در روابط با کشورها درست عمل کنیم
کمیسیون بین‌الملل کانون وکلای مرکز، روز یکشنبه 10 دی‌ماه اقدام به برگزاری میزگردی با موضوع «بررسی ابعاد حقوقی حاکمیت ایران در جزایر سه‌گانه ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک» کرد. در این میزگرد ابراهیم بیگ‌زاده، استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی و وکیل دادگستری، یوسف مولایی، استاد روابط بین‌الملل دانشگاه تهران و وکیل دادگستری، کوروش احمدی، دیپلمات بازنشسته و نویسنده کتاب جزایر و سیاست بین‌المللی در خلیجفارس به ایراد سخنرانی پرداختند و محمدعلی بهمنی‌قاجار دبیر دوم کمیسیون بین‌الملل کانون وکلای مرکز نیز به‌عنوان دبیر نشست آن را اداره کرد. در ادامه بخش‌هایی از این میزگرد را می‌خوانید:
ابراهیم بیگ‌زاده: وزیر خارجه امارات ادعای خیلی جالبی دارد و می‌گوید که از فجر تاریخ این جزایر متعلق به امارات متحده عربی است که در نوع خود جالب توجه و قابل بحث است. اما فارغ از این ادعا مسئله بعدی که امارات مطرح می‌کند پیشنهادهایی است که ایران در زمان تیمورتاش در رابطه با این جزایر مطرح کرده است. وزیر دربار رضاشاه در مذاکراتی که با طرف انگلیسی داشته پیشنهاد پرداخت هزینه از سوی ایران و هم اجاره جزایر را به انگلیسی‌ها داده است و این مستمسکی در دست امارات شده که اگر شما صاحب اینها بودید، این چه پیشنهادی بوده که تیمورتاش عرضه کرده که به‌راحتی این قابل پاسخ دادن است؛ مشکلی هم ندارد. مسئله بعدی بحث عدم اعتبار یادداشت تفاهم سال ۱۹۷۳ است و بالاخره شناخت حاکمیت امارات متحده بر جزایر سه‌گانه از سوی انگلستان، اطاعت ساکنان جزایر از شیخ شارجه که می‌دانید بر اثر رویه قضایی اصلاً اطاعت و باج دادن هیچ‌کدام مالکیت و به تبع آن، حاکمیت نمی‌آورد، این رویه متداول در محاکم داوری و در دیوان بین‌المللی دادگستری است.
ادعای بعدی هم توسل به زور توسط ایران برای کنترلِ جزایر است که روی درگیری‌ای که سال ۱۹۷۱ در تنب بزرگ در هنگام ورود نیروهای ایران به رهبری دریادار عطایی، رئیس نیروی دریایی ایران اتفاق افتاد، تکیه می‌کنند؛ این را به عنوان توسل به زور مطرح می‌کنند.
اما دلیل ایران اولین و مهمتریناش دلیل تاریخی است که ایران دارد. بعد مسئله مفهوم و مصادیق حاکمیت مؤثر است و بعد نقشه است و همینطور نزدیکی و مجاورت است که جزایر تنب کوچک و تنب بزرگ به ما نزدیک‌ترند. شناخت حاکمیت ایران بر این جزایر که از سوی دولت‌های ثالث از جمله ایالات متحده آمریکا در سال ۱۹۶۰ در پی درخواست مجوز برای آب‌نگاری در آب‌های جزیره ابوموسی صورت گرفته است و بالاخره از همه مهم‌تر اینکه اصلاً نهادها، پدیده‌ها و قلمروهای مادون دولت مثل سرزمین‌هایی که شیخ‌نشین بودند قبل از استقلال امارات، از نظر حقوقی اهلیتِ دارا شدن و کسب سرزمین را ندارند و نمی‌توانند احتسابِ سرزمین، از لحاظ حقوق بین‌المللی کنند. اینها عمده‌ترین مسائلی است که از لحاظ حقوقی قابل طرح است ولی مستحضرید که دلایل حقوقی به‌هیچ‌وجه من‌الوجوه نمی‌تواند جدای از دلایل سیاسی مطرح باشد و این مسئله‌ای است که باید دولتمردهای ما خیلی به آن توجه داشته باشند و به این روزی که امروز در مقابلش قرار گرفتیم همه تخم‌مرغ‌هایمان را در یک سبد نگذاریم که هر روز حرص بخوریم، چرا چین این کار را کرد و چرا روسیه آن کار را کرد و این مسئله که امروز مبتلا به آن هستیم، به این دلیل است که آنها در روابط بین‌الملل درست عمل می‌کنند و چون منافع ملی‌شان را حفظ می‌کنند، ما باید فکری بکنیم برای اوضاعی که به وجود آمده است.
آنچنان امارات متحده عربی به استیصال رسیده که در حال حاضر به‌خصوص در سال ۲۰۲۲ مبادرت به نقض فاحش مقررات حقوق بین‌الملل کرده است؛ به‌طوری‌که براساس مصوبه‌ای که تصویب کرده‌اند خط مبدأشان را تغییر دادند و آمدند جزایر مصنوعی‌ای که برای سکونت افراد به صورت نخل در خلیجفارس ساخته‌اند را مبدأ خط ترسیم خودشان قرار دادند که کاملاً مغایر با حقوق بین‌الملل و معاهداتی و عرفی است.
دیوان بین‌المللی دادگستری در اختلاف بین نیکاراگوئه و کلمبیا صراحتاً اعلام می‌کند محتوای فصل پنجم کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریا در مورد منطقه انحصاری اختصاصی ویژگی عرفی دارد. در همین بخش طبق ماده ۶۰ این کنوانسیون، بند ۵ آن، حداکثر هر دولتی حق دارد که یک منطقه‌ای به شعاع ۵۰۰ متر در اطراف جزایر مصنوعی را برای تنظیم تردد دریایی تصاحب کند، که امارات این را کنار گذاشته و این جزایر را مبنای خط مبدأ قرار داده که نقض فاحش مقررات بین‌المللی است.
دومین کاری که در حال حاضر انجام می‌دهند، شروع کردند به اقدام برای ساخت یک جزیره مصنوعی دیگر به صورت هلال در ۳۰ کیلومتری جنوب جزیره سیری ایران، که این هم می‌تواند در آینده مشکلاتی را برای ما ایجاد کند و سومین کاری هم که کردند، یک کشتی بزرگ را اسمش را تنب‌الکبری یا تنب بزرگ گذاشتند و می‌خواهند از این طریق، این مسئله را هر روز بزرگ کنند.
کوروش احمدی: حاکمیت را اگر به معنی اعمال قدرت و اختیار در یک قلمرو و واحد سیاسی توسط دولت‌ملت بدانیم، این دارای دو وجه است: وجه درونی (داخلی) و وجه بیرونی.
وجه داخلی به این معنا که اجزای مختلف واحد سیاسی این کشور را جزئی از خودش می‌داند. این ریشه در تاریخ، سنت‌ها، فرهنگ و ادب و میراث فرهنگی و کتاب‌ها، منابع قدیم و جدید دارد و مردم آشنا هستند که مثلاً باکو، سرخس، اصفهان و... اینها جزئی از ایران است؛ در مورد خاص ما یک وجه خارجی هم هست که به شناسایی حاکمیت بر اجزای یک سرزمین، یک واحد سیاسی توسط واحدهای سیاسی دیگر برمی‌گردد؛ به‌خصوص واحدهای سیاسی همجوار ایران، به‌عنوان یک کشوری که سابقه۳۰۰۰ ساله دارد و طی ۳۰۰۰ سال در منطقه خلیجفارس حضور داشته، شرایطش با امارات و شیوخ خلیجفارس فرق می‌کند. یعنی ایران سابقه تمدنی و سابقه اعمال حاکمیت را دارد و از چنین سابقه‌ای برخوردار است؛ درحالی‌که طرف مقابل فاقد چنین سابقه‌ای است، یعنی قبایل تا قبل از دهه ۶۰، قرن بیستم، قبل از سال‌های ۱۹۵۵ تا ۱۹۶۰ اصولاً مرز بین‌شان معنا نداشته، بعضی از حقوقدان‌ها سرزمین‌های قبایلی را تشبیه به دریای آزاد کرده‌اند. یعنی همانطور که در محدوده دریاهای آزاد، کشتی‌ها بدون مانع رفت و آمد می‌کنند، شترها و کاروان‌های شترها و مردم قبیله‌ای هم در برّ سرزمین‌های قبیله‌ای رفت و آمد داشتند؛ بدون اینکه هیچ مرزی وجود داشته باشد.
در عشایر و ایلات ایران هم همینطور است. در قشلاق و ییلاقی که داشتند براساس شرایط اقلیمی محدوده‌های مشخص‌‌شده، رفت‌وآمد داشتند؛ به این ترتیب این یک مبنایی است که بحث‌مان را از اینجا می‌توانیم شروع کنیم. یعنی ایران به‌عنوان کشوری که دارای حاکمیت چندهزارساله بوده با مجموعه‌ای از قبایل که در کرانه جنوبی خلیجفارس و عربستان، به‌طور کلی عربستان، یمن و امارات امروزی، قطر و... کاملاً فرق داشته، یعنی ما مرزهای ملی و حاکمیت ملی را برای اجزای مختلف این منطقه داشتیم. مسئله این است که به‌طور مشخص از دهه ۷۰ قرن نوزدهم نشانه‌هایی در اسناد ازطبقه‌خارج‌شده انگلیس، وجود دارد که نشان می‌دهد انگلیسی‌ها این جزایر، یعنی در واقع شش جزیره، یعنی سیری به اضافه سه جزیره، به اضافه جزایر فارور را متعلق به ایران می‌دانستند.
نقشه‌برداران انگلیسی از اواسط قرن نوزدهم در خلیجفارس گشتند و نقشه‌برداری کردند؛ مثلاً جان لورمیر که چندین جلد کتاب معتبر در ارتباط با جغرافیای منطقه نوشته، اینها این سه جزیره را به‌طور مشخص در محدوده حاکمیت ایران تعریف کرده‌اند.
می‌توانم به یک سندی از دیپلمات‌های انگلیسی اشاره کنم که در سال ۱۸۷۳ ادوارد راسک که نماینده رسمی مقیم انگلیس در خلیجفارس است، نامه‌ای به قواسم رأس‌الخیمه جنوب می‌نویسد و به آنها توجه می‌دهد که این تنب بزرگ و تنب کوچک متعلق به ساکنان سواحل شمالی است و دعوایی که شما با آنها در ارتباط با چرای دام دارید، حق با آنهاست و شما حق ندارید مزاحم آنها شوید. این یک سندی جزو اسناد رسمی است که از طبقه‌بندی خارج شده است.
سرتیپ احمدخان که در سال ۱۸۸۷ مأمور می‌شود تا حاکمیت ایران را در منطقه جزایر و بنادر و خلیجفارس تحکیم بخشد و مأموریت‌های متنوعی داشته؛ از جمله تحکیم حاکمیت ایران برای منطقه در سال ۱۸۸۷ که حاکم قواسمی لنگه را دستگیر می‌کند و با غل و زنجیر به تهران می‌فرستد، به‌خاطر اینکه این حاکم سه سال قبل، شخصی را که قبلاً حاکم بوده، کشته بود و خودش جانشین شده بود و حکومت قواسم بر بندر لنگه در این مقطع تمام می‌شود و این یک مقطع بسیار مهمی است، برای اینکه یک بحثی که انگلیسی‌ها داشتند و بعد اماراتی‌ها ادامه دادند، این است که بندر لنگه در واقع ادامه قواسم رأس‌الخیمه و شارجه هستند و بحث ظرفیت مضاعف از اینجا منشأ می‌گیرد. در بُعد داخلی ما در اسناد و کتاب‌هایمان این جزایر متعلق به ایران بوده و در بُعد خارجی دیپلمات‌های انگلیسی از اواسط قرن نوزدهم به‌طور مشخص از این جزایر به‌عنوان اینکه جزئی از قلمرو ایران هستند، نام برده‌اند.
یوسف مولایی: خوشبختانه در موضع جزایر، در ایران اساتید و پژوهشگران تولید محتوا کردند و کتاب‌های ذی‌قیمتی دارند. ما از لحاظ تولید محتوا، چیزی کم نداریم ولی در مورد سیاست برخورد با موضوع به نظر من، ما ابزار حقوقی برای دفاع از حق حاکمیت‌مان داریم؛ هم نقشه و هم گزارش‌هایی داریم، هم هیئت‌هایی که نمایندگی انگلیس را در جاهای مختلف کردند نامه‌نگاری‌ها و یادداشت‌های فراوان است ولی چرا باز شرایط به صورتی است که ما باز احساس نگرانی می‌کنیم هرازچندگاهی این موضوع دوباره به روز می‌شود و در سطح جامعه مطرح می‌شود.
به نکته اصلی برگردیم که در حقوق بین‌الملل قدرت تعیین‌کننده حقوق است؛ یعنی قاعده حقوقی را حقوقدان‌ها تولید نمی‌کنند، قاعده حقوقی را قدرتمندها تولید می‌کنند و از این جهت ما باید برای دفاع از حقوق خودمان در مقابل امارات یا هر کشور دیگری حتی مشکلاتی مثل هیرمند و رودخانه‌های مشترکی که داریم احتیاج به قدرت داریم و قدرت منشأ اصلی‌اش، رضایتمندی مردم است. اگر مردم پشت حاکمیت بایستند این قدرت اصلی تولید می‌شود و هیچ کشوری به خودش جرأت نمی‌دهد که به ایران نظر سویی داشته باشد.
حتی این مسئله به لحاظ تاریخی نیز صادق است؛ در سال ۱۹۰۳ که انگلیس آمد و با دسیسه‌ها پرچم شارجه را در ابوموسی و رأس‌الخیمه در تنب کوچک و بزرگ برافراشت، به‌خاطر این بود که ایران در آن زمان به دلیل آشفتگی داخلی و مشکلات اقتصادی، قدرت کافی را برای دفاع از حقوقش نداشت؛ بنابراین راه‌حل موجود بیشتر در تولید قدرت است. ما باید قدرت تولید کنیم وگرنه از نظر محتوای حقوقی واقعاً کم و کسری نداریم.
واقعاً وقتی سیر تاریخی را مرور می‌کنیم می‌بینیم مسئله جزایر از سال ۱۸۱۲ به این طرف بیشتر فعال می‌شود، یعنی زمانی که ایران معاهده گلستان را در جنگ با روس‌ها می‌بازد، این زمینه اصلی دست‌اندازی به حاکمیت ایران را فراهم می‌کند، چراکه انگلیسی‌ها می‌بینند روس‌ها در شمال امتیازاتی گرفتند و حاکمیت ایران ضعیف شده، شروع می‌کنند به برنامه‌ریزی که چگونه بتوانند در خلیجفارس عرض‌اندام کنند.
ابراهیم بیگ‌زاده: می‌خواهم یک نگاه سطحی به تاریخ جزایر داشته باشم. حاکمیت پارس بر منطقه خلیجفارس به دیرزمان برمی‌گردد. حتی به دوره ایلامی‌ها و ۳۲۰۰ سال قبل از میلاد مسیح برمی‌گردد که مردم ایلام از نژاد زاگرس بودند و در دوران هوخشتره همین منطقه جزء ساتراپ چهاردهم دولت ماد قرار داده شد. در دوره هخامنشیان این منطقه تحت سیطره امپراطوری فارس بود. حتی بخشی از اقیانوس هند را به‌عنوان آب داخلی در مواقعی مورد توجه قرار می‌دادند. بالطبع این ادامه دارد تا به دوران ساسانیان می‌رسیم. در دوران ساسانیان ما با اولین هجوم مهم خارجی مواجه هستیم و آن ورود اعراب به ایران است و به دنبال ورود اینها و شکست امپراطوری ساسانی، ما شاهد قیام‌های مختلفی در عرصه نقاط ایران هستیم؛ قیام زنگیان، قیام قرمطیان، به‌خصوص آل بویه که حدود ۱۰۲ سال بر این سرزمین حکومت کردند و در دوران آل بویه نکته‌ای که جالب است حتی تا عمان هم توانستیم پیش برویم و جزو منطقه فارس ما قرار گرفت.
اولین شکافی که در تاریخ حاکمیت ایران یا پارس به وجود می‌آید، ورود پرتغالی‌ها در سال 1622 بود که به مدت بیش از یک قرن پرتغالی‌ها اینجا حضور داشتند و وقتی دست‌درازی به گامبرون که الان بندرعباس نامیده می‌شود را آغاز کردند، سبب شد شاه‌عباس صفوی با انگلیسی‌ها کنار بیاید و انگلیسی‌ها را وارد منطقه کند، برای اینکه پرتغالی‌ها را بیرون کنند. این داستان در سال ۱۶۲۲ اتفاق افتاد و انگلیسی‌ها کمک کردند و از آن طرف هم امام قلی‌خان سردار ایرانی موفق شد پرتغالی‌ها را از این منطقه بیرون کند و انگلیسی‌ها وارد این منطقه شدند. به‌خصوص برای حفظ کمپانی هند شرقی که در شبه‌قاره حضور داشت. در دوران تضعیف صفوی و شاه سلطان حسین، اولین هجوم اعراب جنوبی که تیره‌ای از قواسم عجمان بودند را شاهد هستیم که اینها وارد می‌شوند. در سال ۱۷۴۷ به وسیله نادرشاه اینها پس زده می‌شوند و حتی رأس‌الخیمه را هم نادرشاه می‌گیرد. اسم رأس‌الخیمه را نادرشاه گذاشته چون تمام لشکریان در آنجا خیمه زده بودند؛ آنجا اسمش جفار بود، در زمان نادرشاه این اسم آنجا گذاشته شد. مجدداً با کشته شدن نادر اینها به جنوب ایران حمله کردند و این بار توسط کریم‌خان زند مجدداً از ایران رانده شدند و بعد از مرگ کریم‌خان، اینها مجدداً وارد شدند و این بار با پذیرش تابعیت ایران از طرف حاکم لنگه مسئول اداره سرزمین شدند که داستانش بسیار طولانی است.
قواسم قبل از اینکه وارد این منطقه بشوند با توجه به بیابانی بودن منطقه جنوب خلیجفارس، اصلاً مرزی وجود نداشت؛ مفهوم حاکمیت آن موقع وجود نداشت و به همین علت هم هست که نهادهای مادون دولت نمی‌توانند از آن منطقه کسب سرزمین کنند. اماراتی‌ها مدعی هستند که این قواسم یک دولت بودند و چون دزدی دریایی می‌کردند و ایران هم نمی‌توانست اینها را کنترل کند پس اینها اصلاً حاکمیت داشتند لذا می‌توانستند آن سرزمین‌ها را از آن خودشان داشته باشند و الان هم ما از طرف آنها باید در اختیار داشته باشیم.
قواسم که به دزدی دریایی می‌پرداختند و عمدتاً کشتی‌های کمپانی هند شرقی را مورد حمله قرار می‌دادند سبب شد که حضور انگلیسی‌ها در اینجا تداوم پیدا کند و به بهانه اینکه بتوانند اینها را سرکوب کنند و سرانجام هم موفق شدند این کار را بکنند و معاهداتی با این شیوخ منعقد کنند و صلح بریتانیا یا پاکس بریتانیکا در منطقه حاکم شد، به تبع آن، بعداً یک معاهده تحت‌الحمایگی هم منعقد کردند.
منتها تحت‌الحمایگی در منطقه جنوب خلیجفارس یک مقدار متفاوت است از آنچه که ما در حقوق بین‌الملل می‌شناسیم. دو نوع تحت‌الحمایگی است؛ یکی، تحت‌الحمایگی‌ای که دولت حامی روابط خارجی آن سرزمین را اداره می‌کند، یک تحت‌الحمایگی بود که شیوخ یک پولی به یک شیخ گردن‌کلفت دیگر می‌دادند که از آنها حمایت کند.
در سال ۱۸۹۰ بالاخره انگلستان این جزایر را اشغال می‌کند و این رویه تا سال ۱۹۰۳ ادامه دارد. در سال ۱۹۰۳ وزیر مالی ایران آقای لوز از بلژیک با همکار خودش برای اینکه مالیات بگیرند، پرچم کشور خودش را در ابوموسی و تنب به اهتزاز درمی‌آورد. این مسئله با اعتراض انگلستان مواجه می‌شود و تحت فشار انگلستان اینها مجبور می‌شوند این پرچم را پایین بیاورند؛ ولی اعلام می‌کنند همچنان این جزایر متعلق به ایران است.
امنیت داخلی ایران با انقلاب مشروطیت به هم ریخته بود و در چنین شرایطی است که انگلستان در سال ۱۹۰۴ پرچم شارجه را در آنجا به اهتزاز در می‌آورد. انگلیسی‌ها مدعی هستند اینجا سرزمین بلاصاحبی بوده و ما آمدیم این کار را کردیم که اصلاً تئوری سرزمین بلاصاحب در اینجا صدق نمی‌کند، حتی خود اماراتی‌ها هم قبول ندارند که این سرزمین بلاصاحب است. این وضعیت ادامه دارد تا به دوران پهلوی اول می‌رسیم و مذاکراتی که در آنجا آغاز می‌شود و از طرف ایران، تیمورتاش بوده و این مذاکرات ادامه داشته که تیمورتاش پیشنهاداتی داده که به‌هیچ‌وجه همچین صلاحیتی ندارد، چون که برای مذاکره یک اعتبارنامه‌ای صادر می‌شود، حدود صلاحیت مذاکره‌کننده در آن اعتبارنامه ذکر می‌شود، به‌هیچ‌عنوان تیمورتاش نه اجازه این کار را داشت که بحث اجازه و خرید را مطرح کند، چون طبق قانون اساسی مشروطه هم که در آن موقع جاری شده بود، هرگونه تغییرات سرزمینی در ایران مستلزم تصریح مجالس ملی و سنا بود که در قانون اساسی فعلی هم هست. اینطور نیست که من نماینده ایران هستم بروم هر کاری دلم می‌خواهد بکنم و هر پیشنهادی که بخواهم بدهم. بنابراین خیلی برای آن اعتباری متصور نیست.
در مورد نقشه‌هایی که حاکمیت مشاع، قواسم لنگه و شارجه را مطرح می‌کند نقشه از لحاظ حقوق بین‌الملل هیچ اعتباری ندارد، اینها همه مستخرج از رویه‌های قضایی دیوان‌های داوری و همچنین دیوان بین‌المللی دادگستری است؛ اولاً نقشه نباید در تعارض با سایر مدارک و اسناد باشد. ثانیاً نقشه نمی‌تواند توسط محافل خصوصی تهیه شده باشد، باید حتماً نهادهای عمومی این نقشه را تهیه کرده باشند؛ ثالثاً اگر اشتباهی در نقشه وجود داشته باشد باید این مسئله مورد اعتراض قرار گرفته باشد، در غیر این صورت اگر مورد اعتراض قرار نگرفته باشد، این اعتراض بعداً مورد قبول قرار نمی‌گیرد. عنایت بفرمایید به رأی دیوان بین‌المللی دادگستری درباره معبد مورد اختلاف بین کامبوج و تایلند. مسئله دیگری که حائز اهمیت است این است که نقشه‌هایی که قدرت‌های استعماری تهیه می‌کنند، نمی‌تواند خیلی قابل قبول باشد.
توجه بفرمایید به رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه قطر و بحرین که تاریخ منطقه و نظام تحت‌الحمایگی را مطرح می‌کند. اصلاً نظام استعماری با آن مفهومی که متداول است وجود ندارد بنابراین، این مسئله خیلی به ما کمک می‌کند. اما اینکه رنگ نقشه‌ها به رنگ ایران است در رویه قضایی در اختلاف اریتره و یمن رأی دیوان دادگستری در ۱۹۹۸ اعلام می‌کند که رنگ نقشه هیچ تأثیری در حاکمیت و مالکیت دولتی نخواهد داشت؛ بنابراین این یک مقداری برای ما چالش ایجاد می‌کند. اما بنده از این دیدگاه به نقشه‌ها نگاه می‌کنم؛ اصلاً کاری نه به رنگش و نه حتی به نهادهای صادرکننده‌اش دارم. می‌دانید که نهاد صادرکننده‌اش وزارت دفاع بریتانیا است و به درخواست لرد ثالث بری وزیر خارجه وقت انگلستان نقشه تهیه شده در سال ۱۸۸۶ و دو بار هم تجدید چاپ شده است. اینها مشکلی ندارد. اما این نقشه‌ها طی یک نامه به ایران ارائه شده و آن نقشه‌ها ضمیمه این نامه است و این نامه از طرف ایران مورد قبول قرار گرفته است. به‌عبارت دیگر یک توافقی بین دو تا دولت به وجود آمده که آن نقشه‌ها ضمیمه این موافقت‌نامه محسوب می‌شود؛ بنابراین این نقشه‌ها از این منظر می‌تواند اعتبار داشته باشد نه به لحاظ اینکه رنگش اینطور است یا صادرکننده نقشه این است یا صادرکننده نقشه آن است. این در واقع ضمیمه یک نامه‌ای است و در رویه قضایی و در حقوق بین‌الملل عنوان برای سند مهم نیست، محتوا مهم است. اما رویه قضایی رسمی دیوان حتی صورتجلسه را به‌عنوان معاهده بین‌المللی لحاظ کرده است. دعوای قطر و بحرین، رأی صلاحیتی دیوان در سال 1994 که صورتجلسه‌ای فی‌مابین قطر و بحرین که در جریان اجلاس شورای خلیجفارس در سال 1990 تنظیم شده، این را یک نوع معاهده بین‌المللی شمرده است. قبل از آن در قضیه اختلاف بین ترکیه و یونان در دریای اژه بیانیه‌ای صادر می‌شود با این مضمون که این یک توافق بین دو تا دولت است. بنابراین اینکه این نامه آمده است و ما این نامه را همراه با ضمیمه‌اش پذیرفته‌ایم، یک سند است. نکته اصلی و جان کلام در مورد نقشه‌هایی که وجود دارد، این است که اینها ضمیمه این نامه است که وزارت خارجه انگلستان برای ما فرستاده و ما این موضوع را پذیرفتیم. بنابراین یک توافقی بین دو دولت بر سر این وضعیتی که وجود دارد، است. آن رنگ هم اماره‌ای است شبیه سرزمین ترسیم شده و ضمیمه یادداشت رسمی است.
کوروش احمدی: انگلیسی‌ها در مورد جزایر چهار تا استدلال علیه ایران داشتند که این چهار استدلال عیناً به اماراتی‌ها منتقل شد. مهمتریناش آن ظرفیت دوگانه است یعنی قواسم بندر لنگه در دوره‌هایی در بندر لنگه حکومت می‌کردند، انگلیسی‌ها پذیرفتند که اینها مأمور دولت ایران بودند و گمارده دولت ایران بودند و به‌عنوان یک مقام ایرانی کارشان را انجام می‌دادند منتها یک تبصره می‌گذارند که اداره تنب بزرگ و کوچک و ابوموسی را اینها به‌عنوان قبیله‌ای خود انجام می‌دادند و نه به‌عنوان مقام ایرانی و بین این دو تفکیک قائل می‌شوند. این را به مقامات ایران منعکس کردند. مقامات ایرانی به آنها جواب دادند چنین چیزی اگر بود شما باید به حکام بندر لنگه که غیرقاسمی بودند یا شمال یا قاسم جنوب خلیجفارس، اعتراض می‌کردید و نکردید و غیرقاسمی‌های بندر لنگه که به همین ترتیب حاکم بودند این سه جزیره را اداره می‌کردند، مالیات می‌گرفتند و اعمال حاکمیت می‌کردند. انگلیسی‌ها در یادداشتی که می‌دهند سعدالملک را مثال می‌زنند. سعدالملک کسی بود که حدود یک سال حاکم بوده؛ از سال 1888 تا 1889، انگلیسی‌ها می‌گویند چون دوره کوتاه بود، مسئله این است که سرتیپ احمدخان که از سال 1887 که حاکم قاسمی را دستگیر و به تهران می‌فرستد، بعد تمام کسانی که آنجا حاکم بودند تا سال 1903 که انگلیسی‌ها پرچم شیوخ را بالا می‌برند، غیرقاسمی بودند و هیچ‌وقت اعتراضی نه از جانب انگلیسی‌ها، نه از جانب قاسمی‌ها نشده است؛ مسئله این است. این مسئله را دولت ایران به انگلیسی‌ها جواب می‌دهد که شما اعتراض نکردید که اینها غیرقاسمی بودند و جنوبی‌ها هم اعتراض نکردند. سوال این است که زیستگاه اصلی قواسم لنگه است یا شارجه؟ حکام اصلی قواسم در سواحل جنوبی مستقرند و یک تعداد جمعیت قواسم به شمال و بندر لنگه آمدند و آنجا مستقر شدند و سمت‌هایی را پذیرفتند. قبیله قاسمی اگر حقی در مورد جزایر سه‌گانه داشت، حق باید در خاستگاه اصلی و زیستگاه اصلی می‌ماند و در کنترل سران اصلی قواسم می‌ماندند نه اینکه کسانی که مهاجرت کردند. اینها را هیچ وقت جواب نداشتند و ندادند و ندارند.
