خبرسازان

انهدام باند فروش نوزاد

رئیس پلیس آگاهی تهران خبر داده است که اوایل مردادماه سال جاری خبری از سوی اداره ثبت احوال مرکزی شهر تهران مبنی بر ارائه گواهی ولادت مشکوک به جعل، به اداره پلیس آگاهی تهران بزرگ وصول و موضوع رسیدگی به این پرونده در دستورکار تیمی از کارآگاهان اداره سیزدهم پلیس آگاهی قرار گرفت. علی ولی‌پور گودرزی ادامه داد: «در ادامه با اعزام اکیپی از ماموران با توجه به مشهودبودن جرم، متهم دستگیر و به اداره سیزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ انتقال داده شد. متهم در بازجویی‌های اولیه باتوجه به اسناد موجود صراحتاً اقرارکرد که پس از گذشت چندسال از زندگی مشترک با همسرش، در امر فرزندآوری ناموفق بوده و به‌رغم معالجات پزشکی، نتیجه‌ای حاصل نشده است تا اینکه با مشورت یکی از آشنایان به‌ناچار نزد فردی رفته و نوزادی را به قیمت توافقی ۲۰۰میلیون تومان خریداری کرده است. این فرد همچنین اعلام کرد که طی توافق صورت‌گرفته میان او و فروشنده نوزاد، مقرر شده تا شناسنامه‌ای برای این نوزاد به‌نام او و همسرش تهیه و تنظیم شود.» ولی‌پور گودرزی ادامه داد:‌ «با اقرار صریح متهم و انجام تحقیقات پلیسی مشخص شد، 3زن ناشناس، بعد از ۹ماه، نوزاد را در محدوده یکی از شهرستان‌های حومه تهران در ازای دریافت 7قطعه سکه تمام بهار آزادی، به این زوج تحویل داده‌اند. در ادامه رسیدگی به این پرونده و براساس اطلاعات به‌دست‌آمده ازسوی پلیس و نیز اعترافات متهم دستگیرشده، دیگر متهمان نیز حین جابه‌جایی 2نوزاد در مرکز شهر تهران، دستگیر و به مقر انتظامی انتقال داده شدند.»

پرونده محسن برهانی در دادگاه ویژه روحانیت

دانشگاه تهران درباره تعلیق محسن برهانی اطلاعیه‌ای صادر کرده است. در اطلاعیه دانشگاه تهران آمده است: «تعلیق آقای دکترمحسن برهانی توسط هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیئت‌علمی انجام شده و پرونده قضایی ایشان نیز توسط دستگاه‌های مسئول متعددی در دادگاه ویژه روحانیت مطرح شده است. صرف‌نظر از اظهارات و ادعاهای محسن برهانی در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌ها، جهت تنویر افکار عمومی درباره دلایل تعلیق ایشان، به اطلاع می‌رساند: تعلیق آقای دکتر محسن برهانی توسط هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیات علمی انجام شده و پرونده قضایی ایشان نیز توسط دستگاه‌های مسئول متعددی در دادگاه ویژه روحانیت مطرح شده است. تعلیق نامبرده وفق مقررات مربوط به تعلیق اعضای هیئت‌علمی (مصوب سال ۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی) انجام شده است. مقررات رسیدگی به تخلفات اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها براساس قانون مصوب ۱۳۶۴ که در پی تقدیم لایحه‌ای ازسوی دولت وقت به مجلس شورای اسلامی، مورد تصویب قرار گرفت. لذا تعلیق ایشان ارتباطی به اجرای مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی ندارد. آقای برهانی با اشاره به یک مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی که در سال ۱۳۹۳ به تصویب این شورا رسیده، تلاش کرده است این مصوبه را به عنوان یک تصمیم جدید و محدودکننده معرفی کند.»