احترام به امنیت حرفهای وکلا
لیدا عسکرنیا وکیل دادگستری اخیراً درفضای مجازی تصاویری ازاحکام مرتبط با حجاب که توسط برخی از شعب مجتمع قضایی ارشاد صادر شده، منتشر شده است. منصرف از صحت و سقم
لیدا عسکرنیا
وکیل دادگستری
اخیراً درفضای مجازی تصاویری ازاحکام مرتبط با حجاب که توسط برخی از شعب مجتمع قضایی ارشاد صادر شده، منتشر شده است. منصرف از صحت و سقم آنها، انتشار این احکام در فضای سیاسی و اجتماعی بازخورد مناسبی نداشته است. بسیاری از مذهبیون و مراجع فقهی به دفعات و بهصراحت برخورد قضایی و تحکمآمیز با مقوله حجاب را محکوم و غیرمؤثر دانستهاند. ولی باز هم اراده دولت مستقر بر یک سویهنگری و بیتوجهی به خواست و اراده جامعه مذهبی بالاگفته و نیز جامعهشناسان و دلسوزان مملکت بوده است. ازجمله در یکی دو روز اخیر، حکمی درفضای مجازی دست به دست شد که براساس حکم صادره یک خانم وکیل به جرم کشف حجاب علاوه بر مجازات حبس به تعلیق از شغل وکالت بهمدت دو سال محکوم شده است.
چنانچه صدور این دادنامه صحت داشته باشد و یک مرجع قضایی عام مبادرت به ممنوعیت از اشتغال یک وکیل کرده باشد، باید اذعان نمود این اقدام آشکارا پا فراتر گذاشتن از قانون به اسم قانون بوده است. براساس لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333 کانون وکلا مؤسسهای است مستقل که دارای تشکیلاتی است از جمله دادسرا و دادگاه انتظامی. ماده 15 این قانون مقرر میدارد: در صورتی که رئیس دادگاه یا دادستان شهرستان یا رئیس دادگاه استان یا دادستان تخلفی از وکیل مشاهده نمایند که قابل تعقیب باشد باید مراتب را کتباً به دادسرای انتظامی وکلا اطلاع دهند و در صورتی که دادسرای مزبور موضوع را قابل تعقیب تشخیص دهد، پرونده را با صدور کیفرخواست به دادگاه انتظامی وکلا ارجاع میکند... درمواد 16 و 18 نیز همین مضمون بهگونهای دیگر منعکس شده است و نهایتاً در ماده 17 تکلیف تعلیق و یا ممنوعیت او از شغل وکالت به روشنی مشخص شده است. این ماده به صراحت بیان میکند که هیچ وکیلی را نمیتوان از شغل وکالت ممنوع و یا تعلیق کرد، مگر به موجب حکم قطعی دادگاه انتظامی وکلا!
شاید استدلال شود که صلاحیت دادگاهها عام است و نتیجتاً صلاحیت رسیدگی به تمامی جرائم را محاکم دارا هستند. به این استدلال این ایراد وارد است که درست است که صلاحیت دادگاهها عام است اما کانون وکلای دادگستری یک مرجع خاص بوده و رسیدگی به تخلفات و یا جرائم اعضایش موافق با قانون در صلاحیت این کانون میباشد. از دیگر سو اقدام به تعلیق وکلا توسط یک مرجع عام قضایی تالی فاسد دارد، زیرا از این پس هر قاضی دادگستری به هر دلیلی هر وکیلی را میتواند به اتهام ارتکاب جرم عام، ممنوع از کار نماید و این امر لطمه غیرقابل جبرانی به امنیت شغلی وکلا وارد میکند. یادآور میشود تبصره 3 - ماده واحده مصوبه تشخیص مصلحت نظام مورخ 11/7/1370 مقرر میدارد: وکیل در موضع دفاع، از احترام و تأمينات شاغلين شغل قضا، برخوردار ميباشد. استنباط از این ماده همانگونه که دادگاه انتظامی قضات بهعنوان مرجع خاص صلاحیت رسیدگی به تخلفات قضات را داراست، رسیدگی به تخلفات وکلا و جرمی که مستوجب تعلیق و یا ممنوعیت از شغل وکیل شود نیز در صلاحیت دادگاه انتظامی وکلاست. برای تحقق مقاصد سیاسی یک گروه نمیتوان قانون را زیر پا گذاشت. این بیتوجهی به قانون اولین مرجعی
را که زمینگیر خواهد کرد خود عدلیه است. چگونه میشود انتظار تمکین مردم نسبت به قوانین را داشت درحالیکه مجری قانون خود نقضکننده آن است. اجازه ندهیم واژه قانون بیش از این تهی از معنا شود.