نگاه دولتها به زنان ایرانی
مریم زارعیان جامعهشناس مسائل زنان و خانواده از مسائل فرابخشی هستند که نسبت به سایر حوزههای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی هم تاثیرگذارند و هم تاثیرپذیر. بههمین
مریم زارعیان
جامعهشناس
مسائل زنان و خانواده از مسائل فرابخشی هستند که نسبت به سایر حوزههای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی هم تاثیرگذارند و هم تاثیرپذیر. بههمیندلیل است که باید در سیاستگذاریها و برنامهها به مسائل زنان و خانواده توجه ویژه شود. امروزه همه نظریات رشد و توسعه متفقالقول هستند که رشد و تعالی حوزه زنان و خانواده در راستای تعالی و توسعه جامعه و ارتقای کیفیت نیروی انسانی آن قرار دارد. به همین دلیل است که تمام کشورهای توسعهیافته موضوع زنان و خانواده را مورد توجه قرار میدهند.
در مورد مسئله زن و خانواده در عرصه سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در کشور ما دو رویکرد و گفتمان متفاوت وجود دارد که هریک زن و خانواده را از منظری متفاوت میبیند که البته متناسب با اینکه کدام رویکرد در جامعه قدرت را به دست گیرد، آن گفتمان و رویکرد به نقش زنان و نقش خانواده در عرصههای مختلف از برنامه تا اجرا پررنگتر میشود. یک رویکرد قائل بر این است که زن در عین حال که دارای نقش بسیار پررنگی در عرصه خانواده است، دارای نقش اجتماعی در جامعه نیز هست. زنان گرچه در خانواده بهعنوان همسر، دختر و مادر اهمیت بالایی دارند اما درعینحال شهروندان کشور هستند که دارای حقوق شهروندی و مدنی در جامعه هستند. این نگاه بر آن است که نقشی که زن در خانواده بهعنوان همسر و مادری ایفا میکند، نباید آنها را از عرصه اجتماعی دور کند. همچنین قوانین باید به زنان بهعنوان شهروندانی با حقوق مساوی با مردان نگاه کند.
ازدیگرسو، گفتمان دیگر قائل بر این است که مهمترین نقش زنان، مادری و همسری است و مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان هم تا جایی قابلقبول است که خدشهای به این جایگاه و این نقش وارد نکند. باتوجه به این نگاه، زنان و دختران کسانی هستند که باید در راستای تحکیم خانواده و گسترش آن تلاش کنند. نظریهپردازان این رویکرد اعتقاد دارند، حقوقی که برای زنان در جامعه در نظر گرفته میشود باید در راستای ایفای بهتر نقش اجتماعی در خانواده باشد. بنابراین حقوق فردی آنها تا جایی محترم است که باعث تزلزل نهاد خانواده نشود.
اگرچه شاید این نگاه در ابتدا از منظر کارکردهای نهاد خانواده برای جامعه مطلوب بهنظر برسد اما از منظر اهمیت اصالت انسان و فرد، جای سوال دارد. بازنمود بیرونی این رویکرد آناست که سن ازدواج تا جایی اهمیت دارد که زن بتواند بارداری را به آخر برساند، کودکهمسری تعریفی ندارد و تحصیل، اشتغال و توسعه درونی زنان باید با اجازه سرپرستشان در خانواده باشد. چراکه نقش اجتماعی زنان نباید مستقل از خانواده تعریف شود و در داخل خانواده نیز فرزندآوری، تربیت فرزند و نگهداشت کانون خانواده برعهده زن است. حق و حقوق زن هم در قوانین در همین راستا تعریف میشود. تا زمانی زن محق است که در چارچوب خانواده حقوقش تعریف شود. اگر بخواهد پا را فراتر بگذارد، آنوقت قوانین از او حمایتی نمیکنند.
در برنامه ششم توسعه ضمن اینکه به تقویت نهاد خانواده توجه شد، تلاش شد تا به جایگاه زن و استیفای حقوق شرعی و قانونی او در همه عرصهها هم توجه شود. نگاهی که در این برنامه حاکم بود، تحقق عدالت جنسیتی در سیاستها، برنامهها و اجرای طرحها بود. برایناساس یک ماده بهطور اختصاصی به موضوع زنان و خانواده میپرداخت و تلاش شده بود برنامه با رویکرد جریانسازی جنسیتی اجرا شود. البته باید در نظر داشت که تحقق برنامههای اینچنینی در یک بازهزمانی بلندمدت امکانپذیر است.
اما آنچه در برنامه هفتم توسعه به چشم میخورد عقبنشینی از نگاهی مبتنی بر عدالت جنسیتی است. در برنامه هفتم توسعه بهجای حوزه زنان و خانواده به موضوع جمعیت و خانواده پرداخته شده است. هرچند موضوع جوانی جمعیت، موضوع مهمی است اما آنچه بهیکباره جلبتوجه میکند جایگزینی رویکرد عدالت جنسیتی و توجه ویژه به زن و استیفای حقوق شرعی و قانونی آن با موضوع صرف جوانی جمعیت است.
با این وصف برنامه به این پرداخته است که چگونه رشد سالانه ازدواج و موالید افزایش پیدا کند، سقط جنین کاهش پیدا کند و سن ازدواج کاهش یابد. در این بین نهتنها برای رشد و اعتلای زنان و بهبود شرایط اجتماعی آنها تبعیض مثبتی دیده نشده بلکه آنها عناصری دیده شدهاند که لازم است بهتنهایی بار جوانسازی جمعیت و نگهداری و حفظ کیان خانواده را بهدوش بکشند. فارغ از آنکه بعد از تولد فرزندانشان چگونه قرار است مورد حمایت قرار بگیرند.
این درحالیاست که نقش زنان در تحقق اهداف اجتماعی و سیاسی و توسعه ملتها در دهههای اخیر به روشنی مشخص شده و براساس این نقش خطیر هم در اسناد بالادستی مسئله زنان موردتوجه قرار گرفته است.
نکته مهم این است که در برنامه هفتم توسعه حتی وقتی میخواهد به موضوع خانواده و رشد جمعیت توجه کند، صرفا به افزایش موالید با نگاه کمی توجه شده است. در این برنامه مسئله تامین معاش و توانمندسازی زوجین برای تربیت فرزند و تقویت زیرساخت اقتصادی که بتواند ساختار خانواده را از چالش پیشرو حفظ کند مورد توجه قرار نگرفته است. گویی این نکته مهم مورد توجه جدی قرار نگرفته که نیروی انسانی جوان و پویا یکی از عناصر مهم رشد و توسعه جوامع است که کیفیت آن بهمراتب از کمیت آن مهمتر است.