سردرگمـی بیشتـــر در مدیریت جنگـلهـا
بررسی برنامه هفتم توسعه؛ وظایف هماهنگی و سیاستگذاری در زمینه منابعطبیعی و آبخیزداری به شورایعالی آب واگذار شده است
بررسی برنامه هفتم توسعه؛ وظایف هماهنگی و سیاستگذاری در زمینه منابعطبیعی و آبخیزداری به شورایعالی آب واگذار شده است
فاطمه باباخانی
خبرنگار اجتماعی
از همان زمان انتشار برنامه هفتم توسعه تا امروز، انتقاد به این برنامه در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی باقی است. به گفته کارشناسان علاوه بر کمرنگ شدن ارزیابی محیط زیستی پروژهها، نشانهای از بهبود وضعیت جنگلها در این برنامه نهتنها دیده نمیشود، بلکه در عمل شاهد عقبگرد در این حوزه خواهیم بود؛ دلیل این عقبگرد، موادی است که این برنامه را نسبت به برنامههای قبلی در حوزه جنگل ضعیفتر کرده است. نمونه آن در ماده 126 فصل نهم که در باب حکمرانی منابع آب است؛ در این ماده وظایف هماهنگی و سیاستگذاری در زمینه منابع طبیعی و آبخیزداری به شورای عالی آب واگذار شده است. به گفته کارشناسان محیط زیست، این ماده میتواند زمینه را برای محدود کردن اقدامات اجرایی سازمان، تحدید بودجه و سردرگمی بخشهای جنگل و مرتع فراهم آورد. همچنین این امر، قادر است بهعنوان پیشران تفکیک آبخیزداری از سازمان منابع طبیعی عمل کند که تضعیف بیشتر تشکیلاتی این سازمان را در پی خواهد داشت. علاوه بر آن با وجود بهرهگیری از واژههایی نظیر طرحهای جنگلداری نوین در این برنامه همچنان مسائل اجتماعی و اقتصادی مورد توجه قرار نگرفته و مشخص نیست چطور قرار است مشارکت مردم لحاظ شود. این مجموعه ابهامات در کنار سایر موارد باعث شده گروهی از کارشناسان نتیجه بگیرند که برنامه هفتم در حوزه منابع طبیعی و جنگل حتی از برنامههای سابق ناامیدکنندهتر است و راه به جایی نخواهد برد.
نگاه کارشناس 1
شورایعالی آب سیاستگذار منابعطبیعی و آبخیزداری
شاهرخ جباری ارفعی
عضو پیشین شورایعالی جنگل
بیشتر کشورهای صاحب جنگل جهان، برنامه ملی جنگل دارند. در این برنامه، منافع و علایق همه کسانی که به جنگل علاقه دارند یا در آن کار و زندگی میکنند، همچنین صنایعی که ازنظر مواد اولیه به چوب وابستهاند، لحاظ میشود؛ درواقع این برنامه ملی جنگل کشور است که سیاست جنگل کشور را با مشارکت ملی تعیین میکند. متاسفانه در کشور ما با آنکه از دو، سهدهه قبل افرادی اعم از مدیر و کارشناس در جلسات تهیه برنامه ملی جنگل که توسط بخش جنگل فائو (سازمان جهانی کشاورزی و غذا) برگزار میشده، شرکت کردهاند اما صرفا به نوشتن گزارش سفر اکتفا کرده و کار تهیه برنامه ملی جنگل در کشور ما را بهطورجدی دنبال نکردهاند.
یکی از نخستین کسانی که با جدیت درباره برنامه ملی جنگل مینوشت شادروان محمد پیرصوفی، دانشآموخته سیاست جنگل در آلمان بود و حتی در تهیه نقشهراه تهیه این برنامه مشارکت داشت که متاسفانه در فهرست قربانیان کرونا قرار گرفت و آسمانی شد. افراد دیگری چون مصطفی جعفری و مرتضی تشکری، اعضای هیئتعلمی موسسات تحقیقاتی و دانشگاهی هم در این زمینه اقداماتی داشتهاند. شایان ذکر است که سازمان منابعطبیعی حدود یکدهه قبل، فاز اول برنامه ملی جنگل را با تهیه نقشهراه پشتسر گذاشت اما چنانچه رسم این سازمان است، برنامههایش پس از تغییر مسئولان نیمهکاره رها شده است تا آنکه در مصوبه سال ۱۳۹۲ هیئتوزیران، این سازمان ملزم به تهیه این برنامه شده و سندی تحت این عنوان تهیه و به وزارت جهاد کشاورزی ارسال کرد که متاسفانه در آن وزارتخانه عظیم، اعتنایی به آن نشده است.
هدف از این مقدمه طولانی این بود که اگر بخش جنگل کشور یک برنامه ملی داشت که با مشارکت همه طرفها تهیه میشد و علایق و منافع همه آنها هم در آن لحاظ میشد؛ دیگر شاهد این همه کوتاهی، تناقض و بی عملی در سیاست جنگل نبودیم.
چه قوانینی که توسط مجلس شورای اسلامی در برنامههای توسعه نوشته شده و چه مصوبات مختلف هیئتوزیران، هیچکدام گرهگشای موثر مسائل جنگل نبوده و رضایت افکار عمومی، جوامع محلی، کنشگران، اصحاب رسانه و صاحبان صنایع را فراهم نکرده است. آخرین قوانین و مقرراتی که درباره جنگل با همکاری دولت و مجلس وضع شده ماده ۳۸ قانون برنامه ششم توسعه است که در آن مقرر شده بود طرحهای فعلی متوقف و طرح نویی درانداخته شود. درواقع توقف فعالیت مدیریت جنگل، نوعی پاککردن صورتمسئله و طرحی نو، امیدی واهی بود که در پاسخ به فشار افکارعمومی اتخاذ شده بود. پیشنویس برنامه هفتم در زمینه مدیریت جنگل از آن هم ناامیدکنندهتر است.
در این پیشنویس بهمنظور استقرار حکمرانی مطلوب، هماهنگی و سیاستگذاری در زمینه منابعطبیعی و آبخیزداری به شورایعالی آب محول شده است. پرسش این است که چرا شورایعالی جنگل، مرتع و آبخیزداری بهعنوان عالیترین مرجع علمی - فنی منابعطبیعی بهجای تضعیف، تقویت نشده و با عضویت استادان، محققان و آگاهان خارج از سازمان منابعطبیعی، ساماندهی سیاست جنگل به اهلش واگذار نمیشود. درحالیکه معلوم نیست شورایعالی آب چه دانش و تجربهای در زمینه منابعطبیعی و آبخیزداری دارد.
بدیهی است مسئله آب، موضوعی بسیار حیاتی در کشور است اما با این ماده پیشنهادی بهعنوان مثال برای مشکل پیرچشمی به دندانپزشک مراجعه شده است. در ماده دیگری از پیشنویس، ترجیعبند کلی برنامههای قبلی توسعه با عبارت هرگونه بهرهبرداری چوبی از جنگلها ممنوع است تکرار شده و حفظ و احیای جنگلها به تهیه و اجرای طرحهای جنگلداری نوین حواله شده است که هیچ تعریفی از آن در این قانون و در فرهنگ لغات فنی و عمومی کشور وجود ندارد.
این عبارات کلی، مبهم و تعریفنشده در برنامههای گذشته نیز سابقه دارد؛ مانند بهرهبرداری اصولی در برنامه دوم، توان بالقوه منابع در برنامه سوم، تعدیل اکولوژیک در برنامه چهارم و بالاخره طرح جایگزین در برنامه ششم که بهنوعی رفع مسئولیت است و بههمیندلیل این نوع سیاستگذاری در عمل راه به جایی نبرده و نخواهد برد.
نگاه کارشناس/ 2
اهمیت کم منابعطبیعی برای سیاستگذاران
رحیم ملکنیا
هیئتعلمی دانشگاه لرستان
انتشار برنامه توسعه هفتم، نگاهها را معطوف به برنامههای دولت برای بخشهای مختلف در پنجسال آتی کرده است. دراینمیان برای بخش منابعطبیعی کشور چشماندازی ترسیم شده که علاوه بر برخی تضادها در برنامهها، نسبت به برنامه توسعه قبلی نیز دارای ضعفهایی است. اگر از بحثها پیرامون حذف یا دست کم تضعیف ارزیابی محیطزیستی و تاثیر بر آن بر عرصههای طبیعی چشمپوشی کنیم، در بخشهای مختلف این برنامه، منابعطبیعی و تشکیلات مدیریتی آن مورد کمتوجهی قرار گرفته است. در ماده 126 فصل نهم که در باب حکمرانی منابع آب است، وظایف هماهنگی و سیاستگذاری در زمینه منابعطبیعی و آبخیزداری به شورایعالی آب واگذار شده است. این موضوع از جنبههای متعدد قابل بحث است؛ نخست آنکه بخش وسیعی از اقدامات سازمان منابعطبیعی و آبخیزداری کشور مربوط به اقدامات آبخیزداری است و این ماده میتواند زمینه را برای محدودکردن اقدامات اجرایی سازمان، تحدید بودجه و سردرگمی بخشهای جنگل و مرتع فراهم آورد. همچنین این امر، قادر است بهعنوان پیشران تفکیک آبخیزداری از سازمان منابعطبیعی عمل کند که تضعیف بیشتر تشکیلاتی این سازمان را در پی خواهد داشت. در ماده 152،
سازمان منابعطبیعی و آبخیزداری کشور مکلف به تهیه طرحهای جنگلداری نوین شده است. همچنین در این ماده، اگرچه هرگونه بهرهبرداری چوبی از جنگل نیز ممنوع شده، اما برداشت درختان ریشهکن، شکسته و افتاده و خطرساز با تایید رئیس سازمان مجاز شمرده شده است. توقف بهرهبرداری چوبی، تهیه طرحهای جنگلداری نوین و برداشت درختان شکسته و بادافتاده از برنامه توسعه قبلی نیز مطرح بوده است. اما در این مدت، سازمان قادر به کسب توفیقی چشمگیر در این زمینه یا رفع تناقضات موجود نشده است. درحالیکه سالهاست اجرای قریبالوقوع این طرح برای جنگلهای شمال وعده داده میشود، اما هیچگاه از نسخه نهایی آن رونمایی نشده است. در برنامه ششم توسعه نیز موضوع برداشت درختان شکسته و افتاده همانند برنامه هفتم بدون تهیه طرح مطرح شده بود. این مسئله منشأ تناقض اصلی در مدیریت جنگلهای شمال است. درحالیکه هرگونه دخالت و حتی عدمدخالت در جنگل باید براساس یک طرح مدون با قابلیت پایش و کنترل صورت گیرد، چگونه قرار است برداشت از این درختان بدون وجود یک طرح و برنامه مشخص صورت گیرد؟ آیا تعیین میزان حجم این درختان، موجودی حجمی توده، پایداری توده، کارکردها و خدمات و
سایر ملاحظات مربوط، نیاز به تهیه طرح ندارد؟ آیا محاسبات امکان برداشت توده، تناسب برداشت این درختان با رشد و موجودی حجمی که حداقل پیشنیازهای بهرهبرداری است، بدون وجود طرح میسر است؟ از تضاد موجود میتوان استنباط کرد که سازمان جنگلها به این نتیجه رسیده است که مدیریت هیرکانی بدون برداشت چوب میسر نیست یا حداقل قادر به تهیه طرح بدون بهرهبرداری چوبی نیست، اما بهدلایلی همچون خواست گروههای محیطزیستی، بخشی از جامعه و متخصصان و فشار رسانهای، تمایلی به عبور از قانون توقف بهرهبرداری ندارد. شاید مهمترین موضوع در مدیریت هیرکانی، لزوم رفع این تضاد و عملکرد یکبام و دوهواست تا بتوان با تفکری درست بهسوی تهیه طرحهای مدرن گام برداشت. تهیه طرح و لزوم تدوین طرحهای مدرن در سالهای گذشته، تنها برای جنگلهای هیرکانی مطرح بوده است و سایر عرصههای جنگلی کشور تحتپوشش طرحهای مدیریت نبوده یا طرحها تنها در سطوح محدود و صرفا در مرحله گردآوری داده، مطرح بودهاند. تداوم این وضعیت، نهتنها مانع از حفظ، احیاء و توسعه جنگلها خواهد شد، بلکه با چنین شرایطی پایش وضعیت آنها و درک شرایط جنگلها نیز غیرممکن است. این رهاشدگی
بدانگونه است که نمیتوان اثرات منفی یا مثبت توقف بهرهبرداری در شمال یا تغییرات در زاگرس را با داده و مستندات تحلیل کرد. درنتیجه اینامر، موافقان و مخالفان توقف بهرهبرداری در جنگلهای شمال، تنها براساس شواهد موردی وضعیت را تحلیل میکنند. در تبصره دیگر ماده 152 نیز به سازمان منابعطبیعی تکلیف شده است که در عرصههای جنگلی تخریبیافته نه به اجرای عملیات احیاء و بازسازی جنگل، بلکه به «زراعت» چوب بپردازد. این تکلیف به روشنی بیانگر کمرنگشدن نگاه حفاظتی و احیایی است. زراعت چوب در مناطق تخریبیافته و برداشت درختان شکسته و بادافتاده بدون الزام به تهیه طرح، نشانگر درک نیاز برداشت چوبی توسط طراحان برنامه هفتم توسعه است اما وجود قانون توقف بهرهبرداری مانع از برداشت چوب شده است. در صورت وجود طرح مدیریت مناسب، سازمان قادر است براساس فاکتورهای متعدد تصمیم، مناطق دارای توان تولید چوب، نیازمند به احیاء یا اقدام در مورد درختان شکسته و افتاده را طرحریزی و عملی کند. دراینحالت، نیاز به تبصرههای متعدد و گمراهکننده برای دورزدن قانونی که سازمان آن را مایه افتخار میداند، نیست.
اهداف بیانشده برای منابعطبیعی در برنامه پنجساله ششم، اگرچه در مواردی محقق نشد اما حداقل روی کاغذ در قیاس با برنامه کنونی، امیدوارانهتر بود. در برنامه ششم، برای احیاء، توسعه و غنیسازی در سطوحی از جنگلها برنامهریزی شده بود. همچنین ارتقای پوشش صددرصدی حفاظت از جنگلها، مرتع و احیای رویشگاههای مرتعی نیز در نظر گرفته شده است. ترسیم میزان حدنگاری منابعطبیعی بهمیزان حداقل 114میلیون هکتار از دیگر موارد مرتبط با منابعطبیعی در برنامه توسعه قبلی بود. با مرور برنامه توسعه هفتم، میتوان به اهمیت کم منابعطبیعی برای سیاستگذاران و سردرگمی در مدیریت این عرصهها پی برد. همچنین در گذر زمان، توجه به این بخش کمتر شده است.
نگاه کارشناس 3
جنگلها، توسعه و سیاستهای اجباری
حنانه محمدی کنگرانی
عضو هیئتعلمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابعطبیعی گرگان
بررسی تاریخی تحولات مدیریتی و سیاستی جنگلها در ایران نشان میدهد که تاکنون انواع مختلفی از مدیریتها و سیاستگذاریها در این خصوص در کشور اعمال شده است. از سال 1317 که دایره جنگل تاسیس شد و از سال 1321 که نخستین قانون در این حوزه به تصویب مجلس شورای ملی وقت رسید، تغییرات فراوانی در شیوه مدیریت و ساختار و تشکیلات مدیریتی جنگلها در ایران بهوقوع پیوسته که تغییر روشها و شیوههای سیاستگذاری و مدیریتی را نیز در پی داشته است. از مهمترین این تغییرات میتوان به تشکیل اداره کل جنگلها (1321)، قانون ملی شدن جنگلهای کشور (1341)، قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشور (1346)، تشکیل وزارت منابعطبیعی (1346)، انحلال وزارت منابعطبیعی و تشکیل سازمان جنگلها و مراتع کشور (1350)، اصلهای 45 و 50 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (1358)، قانون حفاظت و حمایت از منابعطبیعی و ذخایر جنگلی کشور (1371)، الحاق آبخیزداری به سازمان جنگلها و مراتع کشور (1381)، تشکیل یگان حفاظت (1382) و تغییرنام این سازمان به سازمان منابعطبیعی و آبخیزداری کشور (1400) اشاره کرد.
در این میان برنامههای توسعه نیز بهعنوان اسنادی که در آن اهداف، راهبردها، سیاستها و برنامهها با تکیه بر آرمانها، تواناییها، امکانات و شرایط محیطی حاکم بر کشور تدوین میشوند، رویکردهای متفاوتی را نسبت به مدیریت جنگلها در پیش گرفتهاند. اولین برنامه توسعه بعد از انقلاب اسلامی در سال 1361 تدوین اما با توجه به شرایط کشور به کندی پیش رفت و در چند مرحله دچار تغییراتی شد تااینکه در سال 1368 با عنوان «برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» به تصویب رسید. پس از آن پنج برنامه توسعه دیگر در کشور تدوین و اجرا و بهتازگی نیز لایحه برنامه هفتم توسعه جهت بررسی، تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است. برایناساس و باتوجه به اهمیت این برنامهها در توسعه کشور، بررسی آنها ازیکسو امکان شناخت کاستیهای فرآیند توسعه ملی و ازسویدیگر تصحیح روندها را فراهم میکند؛ چراکه برای تدوین راهبرد و برنامههای جدید، ابتدا باید سیاستها، راهبردها و برنامههای گذشته تحلیل شده و باتوجه به نقاط ضعف و قوت آنها، برای تدوین سیاستها و برنامههای جدید استفاده شوند.
بهطورکلی، قوانین، سیاستها و برنامههای مدیریت جنگلها در کشور را از وجوه مختلف میتوان تحلیل کرد که مهمترین آنها عبارتند از: رویکرد نهادی، رویکرد سیاست اجبار و رویکرد کینگدان.
الف) از منظر رویکرد نهادی:
براساس این رویکرد، نهادهای رسمی در سیاستگذاری عمومی بهعنوان واحد تحلیلی مطرح شده و تمركز تحلیلی بر نهادها یا سازمانهای دولتی همچون مجلس قانونگذاری، قوه مجریه، دادگاهها و احزاب سیاسی است؛ چراكه سیاستگذاری عمومی كموبیش بهصورتی اقتداری، بهوسیله «نهادهای» فوق یا ازطریق «روابط» بین آنها تعیین و اجرا میشود. بدینسان سیاست و سیاستگذاری نهتنها تحتتاثیر چگونگی ساخت رسمی و تفكیك قوا قرار دارد، بلكه شبكهای از رفتارها، هنجارها و قواعد غیررسمی نیز بهعنوان متغیری تبیینی مورد بازشناسی و تصدیق قرار میگیرند. مرور وضعیت نهادی مدیریت جنگلها در شش برنامه توسعه نشان میدهد که مجموعا 121سازمان و نهاد در قالب 51 ماده قانونی درباره مدیریت جنگلها که منفک از مدیریت منابعطبیعی دیده نشده است، مکلف به انجام وظایف شدهاند که از این میان، 10درصد را بخشهای خصوصی و 10درصد را بخشهای تعاونی و مردمی تشکیل دادهاند. همچنین انجام این وظایف در قالب 377 همکاری بینبخشی تعریف شده است. برایناساس، مشاهده میشود که هر سازمان یا نهاد بهطور متوسط درگیر 3همکاری بینبخشی بوده است که ازمنظر رویکرد فرابخشی به مدیریت جنگل، میتواند
مثبت تلقی شود. ازسویدیگر، تکثر نهادی و درگیرکردن بازیگران متعدد در امر مدیریت، هماهنگی میان آنها را دشوارتر کرده و مانند یک سرعتکاه، میتواند سبب کاهش سرعت انجام امور شود. نکته دیگر اینکه برنامههای توسعه در طول این سالها، رویکردهای نهادی متفاوتی را درپیش گرفتهاند که پررنگترین آنها در برنامه پنجم توسعه با حداکثر تعداد بازیگران و وظایف خصوصا نهادهای مردمی است. برایناساس، پیشنهادی که میتوان برای برنامههای آتی ارائه کرد، توجه به نهادهای متعدد با رویکرد فرابخشی در مدیریت جنگل ضمن جلوگیری از تکثر و تعدد بیشازحد نهادهاست.
ب) از منظر رویکرد سیاست اجبار:
سیاست اجبار را اولینبار هولت و رامش در سال 1995 بهعنوان یکی از ابزارهای سیاست شناسایی کردند و عبارت است از تلاش برای دستیابی به یک هدف سیاسی ازطریق تهدید و استفاده از زور و نیروهای انتظامی ازطرف دولت یا گروهی خاصی. اگرچه در دهههای 1960 و 1970 کشورهای غربی عمدتا متمایل به سمت سیاستهای اجبار جهت مدیریت امور بودهاند، اما امروزه این نتیجه مهم حاصل شده که لازمه حکمرانی باز، احتراز از اجرای سیاستهای اجباری و حرکت به سمت سیاستهای داوطلبانه است که همان مفهوم عملیاتی مشارکت است که در کشور ما نیز در سالهای اخیر، مفهوم «مدیریت مشارکتی» به گفتمان مهمی در مدیریت جنگلها تبدیل شده است. بررسی برنامههای ششگانه توسعه از منظر سیاستهای اجبار، حاکی از آن است که وجه سیاست اجبار در تدوین این برنامهها نسبت به سیاست غیراجبار، بسیار پررنگتر بوده و اعمال اجبار عمدتا با واژه «مکلف» نشان داده شده است. همچنین اگرچه نهادهای دولتی نیز تحت ادبیات اجبار قرار گرفتهاند، اما واژههایی همچون مجازات و باید که بار اجباری شدیدتری نسبت به سایر واژهها دارند، عمدتا برای اشخاص حقیقی و حقوقی یا همان مردم بهکار رفتهاند. نکته دیگر
اینکه تعداد تکرار واژههای اجباری بسیار بیشتر از واژههای غیراجباری است. همچنین بیشترین واژههای اجبار برای سیاستهای «مشارکت مردم در حفاظت، احیاء و بهرهبرداری از جنگل»، «حفظ، احیاء، اصلاح، توسعه و بهرهبرداری از جنگل» و «خروج دام از جنگل» همراه بوده است. برایناساس، مشاهده میشود که بهرغم تدوین این برنامهها توسط دولتها با نگاهها و رویکردهای سیاسی مختلف، همچنان رویکرد سنتی دستوری بر مدیریت جنگلها حاکم بوده است. بنابراین ضروری است همانگونه که گفتمان مدیریت مشارکتی وارد ادبیات مدیریت جنگل شده است، این گفتمان در تدوین برنامههای توسعه نیز غالب باشد.
ج) رویکرد کینگدان:
جانكینگدان معتقد است كه منافع افراد و گروهها نقش اساسیای در اهمیتپیداكردنِ «مسئله» اجتماعی ایفا میكند؛ درواقع منافع باعث میشود مسئلهای اولویت پیدا كند و سیاستگذاری براساس آن صورت گیرد. او بهدنبال شناخت این پدیده است كه چگونه اولویتهای برنامهای و سیاستگذاری شكل میگیرند و چگونه موضوع یا مسئله در زمانی خاص مورد توجه تصمیمگیران واقع میشود. نظر او این است كه در اولویت قرارگرفتنِ هر پدیده براساس دو عامل است. نخست، شركتكنندگانی كه حضور فعال دارند و دوم فرآیندهایی كه موضوعهای مطرحشده در فهرست اولویتهای برنامه كاری دولتها را براساس اهمیت رتبهبندی میكنند و برخی از آنها را در دستور كار قرار میدهند. بنابراین لازم است همواره سه جریان مسئله، سیاست و سیاسی با هم همراه شوند تا پنجره فرصت شکل گرفته و سیاستگذاریها با موفقیت مواجه شوند. بهعبارتدیگر، برای تدوین یک سیاست باید در ابتدا مسئلهشناسی صورت گیرد؛ یعنی شناسایی و تفسیر ابعاد مختلف یک مشکل. در مرحله بعد باید مشکل را اساسی فرمولبندی کرد. متاسفانه ادبیات این موضوع در ایران، توسعه چندانی نیافته و همین امر سبب شده است تا عمدتا برای حل مشکلات،
راهحلهایی ارائه شوند که مرتبط با مسئله مدنظر نبوده و اصطلاحا اشتباه نوع سوم رخ میدهد. حال اگر فرآیند سیاستگذاری بدون توجه به جریان مسئله و تنها برخواسته از جریان سیاسی باشد، وضعیت پیچیدهتر خواهد شد. بررسی تاریخچه سیاستها و قوانین مدیریت جنگل در ایران حاکی از آن است که هیچگاه این سه جریان با یکدیگر همراه نبودهاند. بهعنوان نمونه میتوان به «آگروفارستری» اشاره کرد که حاصل تلاقی دو جریان مسئله و سیاست بود و همین وضعیت سبب شد این موضوع هیچگاه وارد برنامههای پنجساله توسعه نشود. ازسویدیگر، مصوبه تنفس جنگل و توقف بهرهبرداری نمونه دیگری از همراهی دو جریان سیاسی و سیاست است که بهدلیل همراه نشدن با جریان مسئله، با چالشهای جدی اکولوژیک و اقتصادی-اجتماعی مواجه شد. تاجایی که در پیشنویس برنامه هفتم توسعه، ممنوعیت مطلق بهرهبرداری از بین رفته است.
جمعبندی نتایج حاصل از تحلیل برنامهها و سیاستهای مدیریت جنگل براساس این سه رویکرد نشان میدهد که اگرچه تلاشهای ارزشمندی در طول این سالها درجهت توجه و تاکید بر نگاه پایین به بالا و مشارکت نهادهایمردمی در مدیریت جنگلها صورت گرفته و حفاظت از جنگلها اصل اصلی و غالب در گفتمان بوده است، اما در عمل و در متن قوانین و برنامههای توسعه همواره جریان مسئله و مسئلهشناسی (صورتبندی مسئله) مورد غفلت واقع شده است. این وضعیت در پیشنویس برنامه هفتم توسعه نیز مشهود بوده و چنانچه اهتمامی در این راستا صورت نگیرد، به نظر نمیرسد نتایج متفاوتی از برنامههای پیشین حاصل شود. بهبیاندیگر، مادامیکه مسائل
اقتصادی-اجتماعی در مدیریت جنگلها واکاوی نشده و مسئله قاچاق چوب لاینحل باقی بماند، استفاده از واژههایی همچون «طرحهای جنگلداری نوین» در متن پیشنویس این برنامه نیز کاری از پیش نخواهند برد.