نماینده مجلس: اصلاحات جدید مهریه به معنای تضییع حقوق زنان نیست
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، با اشاره به بررسی اصلاحات جدید مهریه گفت: هدف اصلی این تغییرات، حفظ نهاد خانواده و کاهش زندانیان مالی است و این اصلاحات به معنای تضییع حقوق زنان نیست؛ بلکه برای جلوگیری از تبدیلشدن مهریه به وسیلهای برای مناقشه، فرار از دین و معامله بر سر حضانت یا طلاق است.
به گزارش هممیهن آنلاین، علی آذری در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره اصلاح برخی از قوانین مهریه و اینکه آیا بُعد روانی این اصلاحات برای زنان در نظر گرفته شده است، گفت: ما در این لایحه به دنبال استحکام کانون خانواده هستیم. اصلا این را همه باید بدانیم یک زن و یک مرد در جامعه و کشور عزیزمان آسایش و بروز توانمندیهایشان زمانی است که در نهاد خانواده باشند.
زمانی که سقف مهریه ۱۱۰ سکه تعیین شد، قیمت سکه حدود یک میلیون تومان بود
این عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به هیچ وجه قرار نیست با این اصلاح قانون نهاد خانواده تضعیف شود، اظهار داشت: در گذشته عسر و حرج برای زوجه سخت بوداما امروز با این قانون آسان شده و در اختیار حاکم شرع قرار گرفته است.
وی خاطرنشان کرد: اگر مهریه تبدیل به ابزاری شده بود تلاش شد که بگوییم مهریه همان سنت شرعی باشد چراکه زوج و زوجه عقود دارند و ما قاعده ترازی در عقود داریم که از این به بعد زوج و زوجه بیشترین دقت را خواهند کرد.
آذری در خصوص تعیین سقف ۱۴ سکه برای محکومیت کیفری مهریه، گفت: کمیسیون قضایی مجلس مدتهاست اصلاحاتی را در قانون مهریه دنبال میکند، چندین بار هم این طرح مطرح شد و در نهایت برای بررسی بیشتر به کمیسیون بازگشت و پیشنهاد تعیین سقف ۱۴ سکه برای مجازات کیفری مهریه در همین چارچوب بود.
وی یادآور شد: زمانی سکه چندان قیمتی نداشت، آن زمان که سقف ۱۱۰ سکه سقف قابل وصولی برای مهریه در نظر گرفته شد، مگر سکه چقدر بود؟ شاید به یک میلیون تومان میرسید؛ اما امروز شما به افزایش قیمتها نگاه کنید، همین ۱۱۰ سکه هم خودش رقم سنگینی برای پرداخت مهریه شده است و از توان پرداخت زوج و خانوادهها خارج است به خاطر همین مسائل است که باید رویکرد جدیدی در باب موضوع مهریه اتخاذ شود.
اولویت اول برای ما حفظ نهاد خانواده است
آذری با اشاره به اینکه اولویت اول برای ما حفظ نهاد خانواده است در حالیکه امروز محکومین مالی مهریه در کشور زیاد داریم، یادآور شد: طبق آمار گفته میشود حدود ۲۵ هزار زندانی مالی در کشور وجود دارند که بخش قابل توجهی از آنان زندانی مهریه هستند این اتفاق درحالی افتاده است که ما میثاقنامه حقوقی و مدنی را امضاء کردهایم که طبق آن نباید افراد به دلیل بدهی مالی زندانی شوند و این کار اصلا مجاز نیست.
معاملات به قصد فرار از دین مهریه جرم محسوب میشود
وی با اشاره به اینکه در گذشته فرار از دین برای پرداخت مهریه بسیار صورت میگرفت، بیان کرد: در اصلاحات جدید استفاده از پابند الکترونیکی برای جلوگیری از فرار از دین افراد در جهت پرداخت مهریه طراحی شده است. همچنین اگر یادتان باشد افراد میتوانستند مال خودشان را برای فرار از پرداخت مهریه به دیگران منتقل کنند که در اصلاحات جدید معاملات به قصد فرار از دین جرم محسوب میشود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در طرح جدید با پیشبینی ابزارهایی مانند محرومیتهای اجتماعی و محدودیتهای مالی، اثبات این رفتار آسانتر و ضمانت اجراهای آن مؤثرتر شده است.
باید تلاش شود زندان آخرین گزینه برای افراد باشد
وی با اشاره به ضرورت کاهش زندانیان مالی در کشور خاطرنشان کرد: نگهداری افراد در زندان هزینههای سنگینی برای دولت و جامعه دارد؛ هدف اصلی در اصلاح قانون محکومیتهای مالی برای مهریه این است که زندانیان مالی در این مورد آزاد شوند و بعد با قوانین دیگر سراغ سایر محکومان مالی برویم، در واقع باید تلاش شود تا زندان آخرین گزینه برای افراد باشد تا هزینه کمتری در این خصوص پرداخت شود.
اصلاحات جدید مهریه به معنای تضییع حقوق زنان نیست
این عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درباره بحث پیرامون «عندالاستطاعه» و «عندالمطالبه» بودن مهریه که در صحن مجلس هم واکنشهای زیادی از سوی برخی نمایندگان در برداشته است، گفت: طرح نهایی هنوز تصویب نشده، اما جهتگیری آن به سمت ایجاد توازن و منطقی کردن تعهدات مهریه است.
وی خاطرنشان کرد: در فقه اسلامی سنت شرعی مهریه نشانه احترام در ازدواج است، نه ابزار تنبیه یا فشار برای طرفین. حقوق مالی زنان در نظام حقوقی ما از ۱۴ قرن پیش به رسمیت شناخته شده و این اصلاحات به معنای تضییع حقوق زنان نیست؛ بلکه برای جلوگیری از تبدیلشدن مهریه به وسیلهای برای مناقشه، فرار از دین و معامله بر سر حضانت یا طلاق است.