ابطال انتخابات کانون وکلا و آموختنی‌ها
سرانجام چهارشنبه ۱۱ تیر شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات با صدور دادنامه‌ای ابطال نهایی انتخابات پرحاشیه سی و سومین دوره کانون وکلای دادگستری مرکز را که ۱۰ خرداد برای نخستین بار به صورت برخط (آنلاین) برگزار شده بود، اعلام کرد.
سرانجام چهارشنبه 11 تیر شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات با صدور دادنامه‌ای ابطال نهایی انتخابات پرحاشیه سی و سومین دوره کانون وکلای دادگستری مرکز را که 10 خرداد برای نخستین بار به صورت برخط (آنلاین) برگزار شده بود، اعلام کرد. این رأی، در تأیید نظر هیئت نظارت بر انتخابات (نهاد درون‌صنفی مجری فرآیند انتخابات) اتخاذ شد. حرف برای گفتن زیاد است، تنها چند دستاورد از این ماجرا فهرست شده است:
نخست. مبنای برگزاری انتخابات به صورت «الکترونیکی» یا «برخط»، تبصره ماده 18 «آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری» (2 تیرماه 1400) است که اگر متن با دقت خوانده شود، در ابتدا آمده «در صورت فراهم بودن امکانات فنی...»؛ در نتیجه پیش‌شرط برگزاری الکترونیکی یا برخط، وجود امکانات خواهد بود. گزارش هیئت سه‌نفره کارشناسان رسمی دادگستری که پایه تصمیم هیئت نطارت بر ابطال بود، به فقدان زیرساخت اشاره دارد. اگر هیئت نظارت در انتخابات بعدی که پس از دو ابطال پیاپی انجام می‌گیرد، بازهم سراغ انتخابات الکترونیکی (بر خط یا غیر برخط) رود، از همین حالا باید در حُسن‌نیت آنان تردید کرد.
دوم. روش مواجهه دادگاه عالی انتظامی قضات با انتخابات هیئت‌مدیره پرفراز و فرود بوده است: گاهی بررسی صلاحیت‌ها سخت‌گیرانه بوده و گاهی بیشتر داوطلبان تأیید شده‌اند؛ زمانی تصمیم در قالب دادنامه اتخاذ شده و در مواردی در قامت نامه‌ای ساده و اداری؛ گرچه ورود این نهاد نظارتی در اغلب موارد با متانت و در چهارچوب وظایف قانونی صورت گرفته، اما ورود پیش‌بینی‌نشده در انتخابات اتحادیه کانون‌های وکلا، نگرانی‌هایی ایجاد کرد. انتظار می‌رود اعمال نظر دادگاه عالی انتظامی قضات به گونه‌ای باشد که مانند تصمیم 11 تیرماه، همدلی جامعه وکالت را به همراه داشته باشد.
سوم. هنگامی که گفته می‌شود «استقلال کانون وکلا»، منظور مستقل شدن از دستگاه قضایی کشور است، همان گونه که در سال 1331 این نهاد حرفه‌ای از تشکیلات دادگستری جدا شد. در طول دوران چهل و پنج سال نظام جمهوری اسلامی ایران نیز سیاست کلان کشور حفظ این استقلال بوده است. علاوه بر اینکه اصل 6 قانون اساسی امور کشور را متکی به آراء عمومی می‌داند یا اصل 26 نهادهای صنفی را به رسمیت می‌شناسد؛ حداقل عنوان آیین‌نامه سال 1400 عبارت «لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری» همین رویکرد را نشان می‌دهد. جهت‌دهی به فرآیند انتخابات از دریچه نظارت و در قالب رد یا تأیید صلاحیت نامزدها و یا فشار برای تعیین نحوه برگزاری انتخابات؛ خلاف این سیاست کلان بوده و از رئیس قوه قضائیه به عنوان مسئول احیای حقوق عامه و حفظ آزادی‌های مشروع انتظار رسیدگی می‌رود.
چهارم. پیشکسوتان سرمایه اصلی نهادهای حرفه‌ای هستند، اما دو انتقاد از این عزیزان: دسته‌ای در یک سال گذشته سکوت کردند و یا در بزنگاه وارد عمل نشدند؛ برای نمونه رئیس سابق هیئت نظارت بر انتخابات در سخنرانی مراسم 7 اسفند سال گذشته که با حضور رئیس قوه قضائیه برگزار شد، از این فرصت مغتنم برای انتقال گلایه وکلا از ابطال غیرقابل توجیه انتخابات سالم 19 مهر 1403 استفاده نکرد. همچنین بخشی از پیشکسوتان، به جای مدنظر قراردادن مصالح کلان کانون وکلا، با ادعای دلسوزی، به شکل مستقیم یا غیرمستقیم در حمایت از یکی از جریان‌های اصلی صنفی وارد میدان رقابت شدند.
پنجم. جامعه وکالت نشان داد هم‌گام با سایر مردم ایران نسبت به «فساد اقتصادی» حساس است. عدم اقبال رأی‌دهندگان به یکی از مشاوران حقوقی فردی متهم به فساد در انتخابات 19 مهر 1403 و اعتراض به افزایش چشم‌گیر آرای وکیل یکی از مشهورترین محکومین به فساد اقتصادی، نشان‌گر روحیه فسادستیزی برآیند وکلای ایران است.
ششم. وکلای دادگستری ایران خوش اقبال بوده‌اند که نماد وکالت در میان عموم مردم، روان‌شاد استاد بهمن کشاورز است. وصیت این انسان شریف و آزاده به همکار خود یک چیز بود: «اتحاد». تجربه مقاومت متحدانه در برابر آیین‌نامه فراقانونی سال 1388 که منتهی به عقب‌نشینی تدوین‌کنندگان و تعلیق اجرای آن شد، بهترین شاهد این مدعاست. همچنان «اتحاد» اکسیر درمان دردهای نهاد کهن وکالت است.
هفتم. سخن آخر خطاب به رئیس محترم کانون وکلای دادگستری مرکز است: اگر ایشان خود را برآیند جامعه وکالت و نماینده واقعی هیئت مدیره می‌دانند، صورت جلسه‌ای که با هشت امضاء (نصاب قانونی) برای تغییر ریاست کانون تنظیم شده را در دستور جلسه قرار دهند؛ و اگر خود را نماینده و برآیند هیئت مدیره نمی‌دانند، ادامه ریاست چه توجیهی دارد؟ بدیهی است وکلای عضو کانون مرکز برگزاری انتخابات بعدی با ترکیب کنونی هیئت نظارت را بر نمی‌تابند.
