مسبب ابطال انتخابات کانون وکلای مرکز کیست؟

اعلام ابطال انتخابات کانون وکلای مرکز از سوی هیئت‌نظارت بر انتخابات این کانون را باید رویداد منحصربه‌فردی در تاریخ کانون وکلا دانست؛ منحصربه‌فرد از این جهت که تا به امروز چنانچه انتخاباتی محکوم به بطلان می‌شد، ناشی از تصمیم نهادی خارج از صنف یعنی دادگاه عالی قضات بود و کمتر شاهد اعلام ابطال انتخابات از سوی هیئت‌نظارت بوده‌ایم.

کانون مرکز به‌عنوان کهن‌ترین نهادی که موجبات گردهم‌آمدن وکلای دادگستری را فراهم آورده، برای وکلای دادگستری دارای احترام ویژه‌ای است و به همین دلیل با وصف کانون مادر نزد وکلای دادگستری تعریف می‌شود. این کانون خاستگاه اولیه و اصلی فعالیت‌های صنفی وکلای سراسر کشور تلقی شده، عملکرد مدیران چنین مرجعی و تصمیمات ایشان واجد اهمیت است. از همین رو به‌رغم اینکه انتخابات هیئت‌مدیره این نهاد امری است داخلی اما حسب تاثیر و بازتابی که عملکرد مدیران این کانون در جامعه‌ی قضایی ـ حقوقی کشور دارد، قاطبه‌ی وکلای دادگستری تشریفات چنین رویدادی را رصد می‌کنند.

اثرگذاری تصمیمات مدیران کانون‌وکلای مرکز در نهادوکالت و نحوه‌ی اعمال مدیریت ایشان در ارتباط با سایر نهادها به‌ویژه قوه‌قضائیه را می‌توان مهم‌ترین دلیل برای رصد کردن انتخابات هیئت‌مدیره این نهاد دانست. به همین سبب لازم است هیئت نظارت و سایر عوامل اجرایی در برگزاری انتخاباتی سالم و به‌دور از حاشیه اهتمام ویژه داشته، تمام ظرفیت‌های لازم را برای تحقق این مهم مصروف دارند.

به‌رغم چنین امری و در شرایطی که شیوه‌ی مدیریت هیئت‌مدیره‌‌ی دوره‌ی سی‌ودوم مورد نقد برخی همکاران بود، برگزاری انتخابات برخط آن هم در شرایطی که انتخابات ۱۹ مهرماه به حکم دادگاه عالی قضات باطل اعلام شد، اقدامی به‌دور از تدبیر و آینده‌نگری بود.

استناد هیئت‌نظارت بر انتخابات هیئت‌مدیره به محتوای تبصره ماده۱۷ آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلا برای برگزاری انتخابات برخط، نیازمند مقدماتی بوده که نتیجه‌ی بی‌توجهی به این مقدمات را در عصر دهم خردادماه دیدیم.

تصریح به فراهم‌بودن امکانات در این تبصره، بهترین دلیل است بر این ادعا که برگزاری انتخابات برخط مستلزم فراهم‌آوردن مقدمات و سخت‌افزاری مناسب با بالاترین سطح امنیت سایبری است لذا لازم است پیش از عملیاتی کردن مفاد این تبصره  اهل فن و متخصصان خبره‌ی حوزه‌ی ot(امنیت فناوری اطلاعات)   و  It(فناوری اطلاعات) را به مشورت گرفته تا بنا بر داده‌های تخصصی چنین کارشناسانی، آیین کار مناسبی برای برگزاری برخط انتخابات تدوین کنند.

حواشی ناشی از انتخابات دهم خردادماه به انضمام شیوه‌ی عملکرد هیئت‌مدیره‌ی فعلی سبب شده تا به موازات ایجاد کارزاری با موضوع اعلام ابطال انتخابات از سوی هیئت‌نظارت، برخی اعضای هیئت‌مدیره‌‌ی دوره‌ی سی‌ودوم مستند به  ماده ۳۵ آیین‌نامه تقاضای تجدید انتخابات هیئت‌رئیسه را مطرح کنند.

حال که هیئت نظارت به خواست قاطبه‌ی وکلا تمکین و رأی به تجدید انتخابات داده، فارغ از جناح‌بندی‌های حاکم بر کانون وکلای مرکز  عملیاتی‌شدن ماده ۳۵ سبب افزایش حس اعتماد بدنه‌ی صنف به مدیران و زمینه‌ساز تحقق شفافیت در اعمال مدیریتی هیئت‌رئیسه‌ی فعلی خواهد شد و چه فرصتی از این مناسب‌تر که هیئت‌رئیسه و هیئت‌نظارتی برخواسته از چنین رویدادی، متولی برگزاری انتخابات آتی شوند که در این فرض برنده‌ی واقعی انتخابات کسانی خواهند بود که به خواسته‌ی قاطبه‌ی صنف تمکین کرده‌اند.

تمکین هیئت‌نظارت از خواست عموم وکلا در ابطال انتخابات، نباید مانع شناسایی دلایل وقوع چنین اتفاق ناخوشایندی و معرفی مسبب تحمیل خسارت ناشی از این اقدام شود. مدیران کانون، نماینده و امین وکلا تلقی شده، سرمایه‌ی کانون نزد ایشان به امانت است لذا یکی از تکالیف قابل‌تأمل هیئت‌مدیره‌ی مستقر ارائه‌ی گزارشی مبسوط با محوریت معرفی عوامل و مسببان ابطال انتخابات و تحمیل خسارت به سرمایه‌ی مادی و معنوی کانون وکلاست. بدون شک احراز قصور یا تقصیر عوامل انسانی دخیل در این اتفاق ناخوشایند و معرفی ایشان به صنف، درس عبرتی خواهد بود برای آنان که منافع شخصی را بر مصلحت صنف ارجح می‌دانند.

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید