ابعاد حقوقی انتقال پایتخت
به نظر می‌رسد تغییر پایتخت که از تشکیل استان مهمتر خواهد بود به مصوبه مجلس نیاز دارد، هرچند این قانون و قانون اساسی در این زمینه ساکت هستند. دولت تصمیم خود را بی‌نیاز به تصویب قوه مقننه می‌داند.
هفته گذشته سخنگوی دولت از انتقال پایتخت به شهر «مکران» در جنوب استان سیستان و بلوچستان خبر داد. فاطمه مهاجرانی دلیل این تصمیم را مشکلات جمعیتی و کمبود آب در تهران عنوان کرد. همچنین با اعلام تشکیل دو شورا برای بررسی مشکلات پایتخت و اقتصاد دریا محور؛ اضافه کرد: «فعلاً در واقع داریم درباره این مسئله کار می‌کنیم تا بتوانیم موضوع را به سمتی ببریم که بهترین اثربخشی را داشته باشد اما موضوع آن قدر فوری نیست».
اما سومین سفر مسعود پزشکیان به استان سیستان و بلوچستان در مدت کوتاه ریاست‌جمهوری و برنامه بازدید از مکران، در کنار افتتاح 45 کیلومتر راه گذر بزرگراهی در نوار ساحلی مکران توسط وزیر راه و شهرسازی نشان می‌دهد موضوع جدی است. احمد وحیدی، وزیر پیشین کشور چند ماه پیش گفته بود، انتقال پایتخت به مبلغی حدود 1000 میلیارد دلار نیازمند است.
قدمت «پایتخت» یا مقر حکمرانان در ایران به هزاران سال پیش می‌رسد. از شهر «اَوان» در تمدن ایلام حدود 5000 سال پیش تا بعد‌ها هگمتانه (دوران مادها)، پاسارگاد (هخامنشیان)، نیشابور (طاهریان)، آمل (طبرستان)، سلطانیه (ایلخانیان) تا دوران معاصر که به اصفهان (صفویه)، مشهد (افشاریه)، شیراز (زندیه) و در نهایت تهران آقامحمدخان قاجار تهران را در سال 1165 پایتخت خود قرار داد که تا به امروز ادامه دارد. ایران در این 5000 سال حدود 50 پایتخت داشته است که نشانگر عدم ثبات سیاسی/اداری در کشور است.
گفته شده در دنیای معاصر 77 کشور جهان پایتخت خود را تغییر دادند که حدود 30 مورد به یک قرن گذشته بر می‌گردد؛ از مشهورترین این جابه‌جایی‌ها در منطقه ما می‌توان به انتقال سنت پترزبورگ در روسیه، کراچی به اسلام‌آباد در پاکستان و آلماتی به نور سلطان در قزاقستان اشاره کرد. در قانون اساسی مشروطه که در سال 1285 خورسیدی به تصویب رسید، برای نخستین بار در یک متن حقوقی به پایتخت اشاره شد. اصل چهارم بیان می‌داشت: «پایتخت ایران طهران است».
این اصل در همه دوران قاجار و پهلوی رعایت شد. گرچه در اصل 22 پیش‌نویس اولیه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که با مشارکت حقوقدانانی چون حسن حبیبی، ناصر کاتوزیان، محمدجعفر جعفری‌لنگرودی و... تهیه شد، آمده بود «مرکز کشور ایران، تهران است»؛ اما در متن نهایی قانون اساسی حذف شد. این اصل می‌توانست در فصل دوم با عنوان «زبان، خط، تاریخ و پرچم رسمی کشور» بیاید. قانون اساسی در خصوص مسائل جغرافیای سیاسی، تنها در اصل هفتاد و هشتم به موضوع ممنوعیت تغییرات مرزی به عنوان یک اصل و شروط سختگرایانه تغییر مرز کشور به شکل استثنائی چون تصویب چهارپنجم مجموع نمایندگان پرداخته است.
در دیگر اسناد بالادستی همچون سند «چشم‌انداز بیست ساله ایران در افق 1404 هجری شمسی» که سال آینده مدت آن به پایان می‌رسد، «سیاست‌های کلی نظام» و همچنین «قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران» سخنی از پایتخت و انتقال آن به میان نیامده است. سخنگوی دولت به تشکیل شورای اقتصاد دریامحور اشاره داشت اما دربند 4 «سیاست‌های کلی توسعه دریامحور» (16 آبان 1402) به طرح توسعه سواحل و جزایر جنوب، به‌ویژه مکران اشاره شده و نه انتقال پایتخت!«قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری» به پایتخت نمی‌پردازد؛ اما در تبصره یک ماده 9 ایجاد استان جدید را نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی می‌داند.
با این معیار، به نظر می‌رسد تغییر پایتخت که از تشکیل استان مهمتر خواهد بود به مصوبه مجلس نیاز دارد، هرچند این قانون و قانون اساسی در این زمینه ساکت هستند. دولت تصمیم خود را بی‌نیاز به تصویب قوه مقننه می‌داند. با تغییر پایتخت، تشکیلات حاکمیت از جمله ارکان قوای سه‌گانه و نهادهای وابسته از تهران به مکران منتقل خواهند شد.
قوه مجریه همه وزارت‌خانه‌ها و معاونت‌ها را به محل جدید خواهد برد که برای انتقال کارکنان و خانواده‌های آنان به دلیل احتمال عدم موافقت همه کارمندان و نیز فقدان زیرساخت هوایی انتقال به دلیل بعد مسافت، باید فکری اندیشیده شود. قوه مقننه با سه رکن مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام به محل جدید می‌رود و ساختمان‌های تاریخی بهارستان و مجلس سنا به موزه تبدیل می‌شود.
مقر دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری از این پس مکران خواهد بود. نهادهای مرتبط با دستگاه قضا مانند کانون وکلای دادگستری مرکز، مرکزیت خود را از دست خواهد داد و تشکیلات اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری (اسکودا) در جنوب سیستان و بلوچستان تأسیس می‌شود. بهتر بود دولت پیش از اتخاذ تصمیم، موضوع را با کارشناسان مطرح می‌کرد.
