در انتظار برگرداندن خانه

بعد از گذشت دوماه از آغاز به‌کار دولت چهاردهم، رئیس جدید هنوز به سازمان بهزیستی کشور نرفته است. هفته دوم شهریورماه بود که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای انتخاب رئیس سازمان بهزیستی کل کشور فراخوانی صادر کرد و در آن از افراد واجد شرایط دعوت کرد سوابق علمی و اجرایی‌شان را به این وزارتخانه ارسال کنند.

داشتن حداقل مدرک کارشناسی‌ارشد، فارغ‌التحصیلی از رشته‌های مرتبط با مأموریت‌های سازمان اعم از علوم انسانی، علوم اجتماعی، علوم اقتصادی، توان‌بخشی، پزشکی، پزشکی اجتماعی و... و داشتن حداقل ۱۰ سال سابقه مدیریتی مؤثر در سازمان بهزیستی یا حوزه‌های مرتبط با این سازمان، سه شرط ارسال رزومه به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود.

از آن زمان در شبکه‌های اجتماعی و محافل مدنی، نام‌های مختلفی مطرح شد و حتی تعداد زیادی از فعالان مدنی حوزه آسیب‌های اجتماعی، معلولان و... از بعضی گزینه‌ها، کسانی مثل زینب نصیری، مدیر پیشین اداره کل سلامت شهرداری تهران و معاون رفاه و مشارکت‌های اجتماعی سازمان خدمات اجتماعی حمایت کردند. محمد نصیری (مدیرکل بهزیستی تهران)، حسین نحوی‌نژاد (معاون سابق توانبخشی)، ولی‌الله نصر (مدیرکل سابق بهزیستی اصفهان)، محمد نفریه (معاون سابق توانبخشی) و کاظم نظم‌ده (مدیرکل عملکرد و بازرسی بهزیستی) از دیگر گزینه‌هایی بودند که بعد از فراخوان، نام‌شان مطرح شده بود.

۲۹ شهریورماه و بعد از گذشت دو هفته از فراخوان، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اطلاعیه‌ای نتایج اولیه فراخوان این وزارتخانه را درباره انتخاب رئیس سازمان بهزیستی کشور اعلام کرد. براساس اطلاعیه این وزارتخانه، در این فراخوان ۲۶۶ نفر سوابق‌شان را ارسال کردند و ۲۸ نفر دارای شرایط عمومی و تأییدشده برای ورود به مرحله دوم تشخیص داده شدند: «درمجموع ۲۶۶ مورد شامل ۵۵ زن (۲۰/۷ درصد) و ۲۱۱ مرد (۷۹/۳ درصد) مشخصات شخصی، تحصیلی، سابقه فعالیت و... را برای این فراخوان ارسال کردند.

۲۰۷ نفر از افراد ارسال‌کننده مشخصات از گروه سنی بالای ۱۳۴۰ تا بعد از گروه سنی ۱۳۷۶ بودند. مدرک تحصیلی شرکت‌کنندگان در فراخوان، به این شرح است: از تعداد ۲۶۶ نفری که اطلاعات خود را ارسال کردند ۱۰۱ نفر (۳۸ درصد) در مقطع کارشناسی‌ارشد، ۱۲۳ (۴۶ درصد) دکتری تخصصی، چهار نفر (۱/۵درصد) در دکتری حرفه‌ای، ۱۵ نفر (۵/۶ درصد) پزشک عمومی، ۱۲ نفر (۴/۵درصد) پزشک متخصص، دو نفر (۷۸ صدم‌درصد) پزشک فوق‌تخصص، پنج نفر (۱/۹درصد) در مقطع پست دکتری هستند.

اطلاعات شرکت‌کنندگان برحسب رشته تحصیلی نشان می‌دهد که ۵۵ نفر (درصد) رشته مدیریت با انواع گرایش، ۲۱ نفر (۷/۹ درصد) جامعه‌شناسی با انواع گرایش، ۴۰ نفر (۱۵ درصد) روانشناسی با انواع گرایش، ۳۱ نفر (۱۱/۷درصد) پزشک، ۱۳ نفر (۴/۹ درصد) رشته‌های توانبخشی، ۱۱ نفر (۴/۱۴ درصد) مددکاری اجتماعی، پنج نفر (۱/۹درصد) علوم اجتماعی با انوع گرایش و پنج نفر (۱/۹درصد) رشته مشاوره بودند.»

بعد از آن گفته می‌شود از بین ۲۸ نفر نهایی، دونفر به‌عنوان گزینه‌های نهایی برای مصاحبه انتخاب شده‌اند؛ محمد نفریه (معاون سابق توانبخشی) و کاظم نظم‌ده (مدیرکل عملکرد و بازرسی بهزیستی). فعالان اجتماعی اما در روزهای گذشته درباره این روند انتقادها و پیشنهاداتی مطرح کرده و گفته‌اند، اینکه هنوز مشخص نیست اعضای کمیته انتخاب رئیس سازمان بهزیستی چه کسانی اند، نگران‌کننده است.

کمپین معلولان در متنی انتقادی در این باره نوشته است: «درحالی‌که وزارت تعاون برای انتخاب رئیس جدید سازمان بهزیستی کشور فراخوانی برای ثبت‌نام داد و پس از تأیید اولیه ۲۸ نفر از متقاضیان، برخی از آنها روزهای گذشته به مجموعه «تلاش» آمدند تا در مصاحبه‌هایی سرنوشت‌ساز حضور یابند، اما پرسش اصلی این است: چرا از بین این‌همه سازمان‌ها و نهادهای زیر نظر وزارت تعاون، تنها برای بهزیستی چنین انتخابات و فرآیندی برگزار شده؟ آیا این یک شگرد عوام‌فریبی است تا تنها ظاهری از مشارکت و دموکراسی را به نمایش بگذارد؟ در این مصاحبه‌ها، محمدتقی جغتایی، میرطاهر موسوی، انوشیروان محسنی‌بندپی و ارغوان فرزین وظیفه پرسش‌ و سنجش متقاضیان را به‌عهده داشتند و قرار است نتیجه را به اطلاع وزیر تعاون برسانند.

اما نگاهی به لیست متقاضیان نشان می‌دهد که بسیاری از چهره‌های سرشناس ـ زینب نصیری، محمد نصیری (مدیرکل بهزیستی تهران)، حسین نحوی‌نژاد (معاون سابق توانبخشی)، ولی‌الله نصر (مدیرکل سابق بهزیستی اصفهان)، محمد نفریه (معاون سابق توانبخشی) و کاظم نظم‌ده (مدیرکل عملکرد و بازرسی بهزیستی) ـ تنها دو نفر به مصاحبه نهایی دعوت شدند؛ آقایان نفریه و نظم‌ده. در بین مصاحبه‌شوندگان، نام‌هایی چون براتی سده، مسعودی فرید، نفریه، نظم‌ده، ابراهیم عزیزی، محمدعلی محسنی‌بندپی و سیدجواد حسینی (رئیس سابق سازمان استثنائی) دیده می‌شود. اما آیا این فرآیند شفاف و منصفانه است؟ چرا چنین انتخاباتی برای سایر مجموعه‌ها و سازمان‌های تحت نظارت وزارت تعاون مانند شستا، صندوق‌های بازنشستگی، سازمان تامین اجتماعی، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، کمیته امداد و... برگزار نمی‌شود؟ آیا این نمایش انتخاباتی تنها برای بهزیستی، نوعی تحمیق مددجویان و بازی با افکار عمومی نیست؟»

تعدادی از فعالان و مسئولان نهادهای مدنی حالا در یادداشت‌هایی، انتظارات‌شان از رئیس جدید سازمان بهزیستی را اعلام کرده‌اند؛ برداشته شدن نگاه امنیتی از ان‌جی‌اوها، آماردهی درست از افراد تحت پوشش و پشت نوبت پوشش، استفاده از سرمایه اجتماعی نهادهای مدنی و... ازجمله این مطالبات است.

خانه‌‌مان را به ما بازگردانید

شهرام مبصر، فعال حقوق معلولان

در دولت گذشته و در سازمان بهزیستی، تعامل با ان‌جی‌اوها و فعالان اجتماعی به‌شدت پایین بود. متاسفانه تا توانستند گزارش‌های دروغین تحویل ملت می‌دادند و مثلاً می‌گفتند سازمان بهزیستی پشت‌نوبتی ندارد درصورتی‌که ما می‌دانیم که افراد زیادی همچنان پشت‌نوبتی دریافت مستمری‌اند.

از طرف دیگر از میان فعالان اجتماعی، افراد محدودی با این سازمان در ارتباط بودند، ولی اکثریت موسسات جامعه هدف سازمان عملاً ارتباط موثری با سازمان نداشتند. ما سازمان بهزیستی را خانه خودمان می‌دانیم، وزیر و رئیس می‌آیند و می‌روند ولی سازمان بهزیستی، خانه همه فعالان اجتماعی است که در حوزه‌های مختلف جامعه هدف سازمان فعالیت می‌کنند اما در اصل در سه‌سال گذشته، خانه‌مان را از ما گرفتند، ما می‌خواهیم خانه‌مان به ما برگردد.

این سازمان تا توانست به بعضی موسسات فشار آورد و تعداد زیادی از آنها تعطیل شدند؛ حتی موسساتی با بالای یک‌دهه فعالیت اجتماعی. این سازمان نتوانست از سرمایه‌های اجتماعی‌اش استفاده و آنها را حفظ کند. فعالان مدنی می‌توانند بازوی کمکی سازمان باشند، اما همین را هم نتوانستند تاب بیاورند و از آنها کمک بگیرند. آن هم سازمانی که اجتماعی‌ترین سازمان کشور است و بزرگترین سرمایه آن، نیروهای اجتماعی و داوطلبانند که به‌راحتی آنها را از دست داده است.

در سال‌های گذشته آماردهی‌ها حساب‌نشده بود و غلو داشت. اگر تعدادی هم به افراد تحت پوشش اضافه شد، در آماردهی آن هم بزرگنمایی شد. طوری نشان دادند که گویی چه مدینه فاضله‌ای ساخته‌اند.

نکته بعد این است که طبق ماده 27 قانون حمایت از حقوق معلولان، مستمری افراد دارای معلولیت و فاقد درآمد باید با حقوقی که وزارت کار به کارگران پرداخت می‌کند، همسان باشد. ولی این اتفاق نیفتاده است و رقم مستمری‌ها پایین است؛ مثلاً برای خانواده‌های یک‌نفره، کمتر از یک‌میلیون تومان و خانواده دونفره، یک‌میلیون و 419 هزار تومان است. درباره حق پرستاری هم مبلغ ناچیزی مثل دو میلیون و 100 هزار تومان پرداخت می‌شود.

موضوع دیگر این است که در حال حاضر، بحث رئیس سازمان بهزیستی بعد از فراخوان وزارت رفاه مطرح شده است. دو نکته برای ما خیلی مهم است؛ اولاً اینکه اگر وزارت رفاه فراخوان داده و برای ریاست این سازمان درخواست دریافت رزومه کرده و می‌خواهد رئیس سازمان براساس شایسته‌سالاری باشد، اولین کار این است که کمیته انتخاب رئیس را معرفی کند.

ما مدام در حال گمانه‌زنی هستیم که آقا یا خانم فلانی در کمیته مطرح است درصورتی‌که ما اصلاً نمی‌دانیم اعضای این کمیته چه‌کسانی‌اند و معیارهای انتخابی‌شان چیست؟ نکته دوم این است که باید افرادی که در این کمیته‌اند کاملاً بی‌طرف باشند و نمی‌شود فقط چندنفر از نهادهای اجتماعی در آن عضو باشند. الان همه‌چیز در این باره تبدیل به گمانه‌زنی، نگرانی و دغدغه شده است.

اورژانس اجتماعی را تقویت کنید

زهرا افتخارزاده، موسس خانه امن آتنا

مشکلات مربوط به سازمان بهزیستی را اساساً به سه حوزه می‌شود تقسیم‌بندی کرد: مشکلات ساختاری، نوع نگاه به مسئله آسیب‌های اجتماعی و مسائل بودجه. در مشکلات ساختاری یک بحث ضعف دانش مدیران و کارمندان سازمان بهزیستی به‌ویژه در حوزه‌های اجتماعی و مددکاری اجتماعی است.

از طرف دیگر نوع نگاه به مسائل اجتماعی در کشور ما غالباً امنیتی بوده که این نگاه در برخی سال‌ها و دوره‌ها تشدید شده است. گاهی مدیران ما تصور می‌کنند با پوشاندن مسائل اجتماعی یا اقدامات انتظامی و دستوری مسائل خود به خود حل می‌شوند. همین نگاه است که اساساً ورود سازمان‌های مردم‌نهاد به حوزه آسیب‌های اجتماعی را مطلوب نمی‌داند و موانعی برای حضور و بقاء آنها ایجاد می‌کنند.

به نظر من سازمان بهزیستی در سه حوزه اصلی نیازمند تحول است: تقویت بدنه تخصصی سازمان و تغییر نگرش و بینش و ارزش‌های سازمانی، تعامل با سازمان‌های مردم نهاد و مطالبات جدی بودجه‌ای از دولت و سازمان برنامه و بودجه.

بسیاری از نقدهای وارد بر سازمان بهزیستی لزوماً مربوط به سه سال اخیر نیست و مشکلات ساختاری و پایه‌ای‌تری در این سازمان وجود دارد که در تمام این سال‌ها نیز وجود داشته است. بخش دیگری از مشکلات این سازمان که به سه سال اخیر برمی‌گردد، لزوماً به ریاست سازمان ارتباطی ندارند و به فشارهای شدید امنیتی مربوط است که در سال‌های اخیر کاملاً بی‌سابقه بوده است؛ درواقع بسیاری از سازمان‌های مردم‌نهاد تحت نظر سازمان بهزیستی، از نظر مجوز به‌شکلی معلق‌اند؛ یعنی یا جواب پاسخ‌ها و استعلامات حراستی و امنیتی نیامده یا بسیار سختگیرانه بوده و باعث شده بسیاری از فعالان این حوزه، نتوانند به فعالیت خود ادامه دهند و شرایط بسیار متفاوتی نسبت به سال‌های قبل بوده است.  

مهم‌ترین انتقاد ما به سازمان بهزیستی که در همه این سال‌ها وجود داشته، موضوع اورژانس اجتماعی است که نقطه صفر آسیب‌های اجتماعی در کشور است و مشکلات بسیاری از افراد آسیب‌دیده به‌نوعی به مشکلات این بخش برمی‌گردد. همیشه در پاسخ به مشکلات این بخش پاسخ‌هایی مطرح می‌شود که برای ما هم قابل درک است.

برای اورژانس اجتماعی وظایف بسیار گسترده‌ای از ابتدا تعریف شده، اما بودجه‌ای که برای آن در نظر گرفته شده، متناسب با امکانات و شرح وظایف این سازمان نیست. ما این موضوع را به‌عنوان فعال اجتماعی درک می‌کنیم، اما مشکل اصلی این است که 30 تا 40 درصد شرح وظایف سازمان انجام می‌شود و همین میزان هم بسیار غیرحرفه‌ای و در بسیاری از موارد آسیب‌زاست. اگر آماری از تماس‌های اورژانس اجتماعی داشته باشیم، می‌تواند نشان دهد که چه میزان از این تماس‌ها منجر به اقدام شده است.

در تمام این سال‌ها به هیچ وجه امکان نداشته است که با این سازمان به‌عنوان یک شهروند عادی تماس بگیریم و موفق به دریافت مداخله‌ای شویم. درنهایت در بسیاری از موارد مجبور می‌شویم با روسای مختلف در سازمان بهزیستی تماس بگیریم تا شاید موفق شویم یک ماشین اورژانس اجتماعی پیدا کنیم. بعد از مجاب‌شدن آنها هم مداخلات بسیار عجیبی می‌بینیم؛ مثلاً بارها گفته‌اند که در موارد همسرآزاری ورود نمی‌کنیم و باید خود زن از خانه بیرون بیاید. حتی در مواردی که به هردلیلی اورژانس اجتماعی آمده است، به زن آسیب‌دیده به جای کمک برای خروج از آسیب، به‌نوعی سرکوب دوباره داشته‌اند تا او را برای ماندن در خانه مجاب کنند.

ما موردی داشتیم که مادر خشونت‌دیده با آسیب‌های بسیار زیادی، مجبور به فرار از خانه شده و به خانه امن رفته است، ولی مطمئن بوده که فرزندش مورد آزار پدر قرار دارد که ما بارها همه تلاش خود را انجام دادیم تا اورژانس اجتماعی، فرزند را از خانه بیرون بیاورد و به مادرش در خانه امن تحویل دهد. سه‌بار ماشین اورژانس اجتماعی داخل خانه رفته و جلوی پدر آزارگر از کودک پرسیده که کتک می‌خوری یا نه؟ کودک جلوی پدرش گفته است که کتک نمی‌خورد.

ما درنهایت مجبور شدیم خودمان با همراهی مامور کلانتری و مددکاران خودمان به این خانه ورود کنیم و در نامه پزشکی قانونی میزان آسیب و سوختگی و ضرب و شتمی که کودک با آن روبه‌رو شده، ثبت شده است. در پاسخ به این موضوع می‌گویند که ماشین یا پول بنزین نداریم که خودروی اورژانس حرکت کند. ما مورد دیگری داشتیم که یک مادر به اورژانس اجتماعی اطلاع داده که شرایط مناسبی ندارد و قصدخودکشی دارد تا اورژانس اجتماعی فرزندش را ببرد. وقتی ماشین این سازمان به خانه این زن رفته، فقط فرزند بزرگ را به مرکز مداخله در بحران برده که در آنجا هم نتوانستند شرایط مناسبی برایش فراهم کنند و سه‌روز بعد او را به خانه برگرداندند.

رئیس آینده سازمان با مشکلات زیادی روبه‌رو است و باید بتواند تغییرات ساختاری ایجاد کند، به‌خصوص در نگرش‌ها و بینش‌هایی که در سازمان وجود دارد. وقتی ارزش یک سازمان به تعداد ترخیصی‌های آن باشد، نه به اتفاقی که برای مراجعانش می‌افتد؛ همین شرایطی پیش می‌آید که ما در سال‌های گذشته در خانه‌های امن دولتی و مراکز مداخله در بحران شاهد آن بودیم.

ما چندسال پیش در دولت دوازدهم، همین مشکلات را با خانه‌های امن دولتی داشتیم. نمونه آن مراجعه زنی خشونت‌دیده همراه با فرزندش به یکی از این مراکز بود که امکانات نداشتند و به مادر پیشنهاد دادند که فرزندش را به شیرخوارگاه و مراکز شبه‌خانواده تحویل دهد و خودش تنها به خانه امن بیاید. علت اینکه ما می‌گوییم در بسیاری از موارد عملکرد خود سازمان بهزیستی آسیب‎‌زاست، همین موارد است.

سازمان بهزیستی در همه بخش‌ها از نگرش تا عملکرد، نیاز به درمان ریشه‌ای دارد و باید افرادی متخصص این سیاست‌ها را تعیین کنند؛ به‌عنوان مثال الان در سازمان این رویه وجود دارد که چطور موارد را از سرخودمان باز کنیم و توپ آن را در میدان دیگران بیاندازیم؛ چون نه بودجه داریم و نه نیروی انسانی متخصص. برای مثال در مسئله شبه‌خانواده‌ها هرکسی که پول زیادی داشته باشد، می‌تواند مجوز تاسیس این مراکز را دریافت کند؛ بدون توجه به اینکه دانش و تخصصی در زمینه آسیب‌ها دارند یا خیر؟ افرادی صرف داشتن پول و موقعیت می‌توانند این مراکز را تاسیس و سیاست‌هایی را به سلیقه خودشان پیاده می‌کنند. سازمان بهزیستی بخش نظارت دارد و فقط به معیارهای فیزیکی توجه می‌کند.

سازمان بهزیستی از سازمان‌های مردم‌نهاد برای تدوین دستورالعمل‌های مربوط به این موارد کمک نمی‌گیرد و از طرف دیگر وقتی برای نظارت بر خانه‌های امن غیردولتی هم می‌آیند، معیارهای نادرستی دارند. مثل مدت زمان اسکان و سرعت در ترخیص، بدون توجه به پیچیدگی‌های حقوقی پرونده‌ها و مسائل روحی و روانی افراد خشونت‌دیده و افراد آزارگر که نیاز به صرف زمان بیشتری نسبت به پروتکل‌های فعلی سازمان بهزیستی دارد.

راه‌‌حل: جذب شرکای اجتماعی مورد اعتماد

لیلی ارشد، فعال در حوزه  آسیب‌‌های اجتماعی

در دولت‌های مختلف، معمولاً بخش‌های اجتماعی و رسیدگی و توجه به آن مغفول می‌ماند و نادیده گرفته می‌شود؛ به معنی آنکه در هر دولت جدید، سیستم برنامه‌ریزی به‌شکلی بوده که مسائل اقتصادی، سیاسی و امنیتی در اولویت‌ها بوده و بخش مسائل اجتماعی، مظلوم بوده است.

این موضوع دو دلیل دارد؛ بخشی از آن آگاهانه بوده و اینکه کسانی که به این حوزه می‌آمدند تجربه‌ و تحصیلات مرتبط نداشتند، بخشی هم مربوط به ناآگاهی نسبت به شرایط اجتماعی جامعه بوده است.

این یک واقعیت است که افراد، اعم از کودکان و نوجوانان در این شرایط اجتماعی رشد می‌کنند و اگر نتوانند به‌درستی و سلامت این دوران را پشت سر بگذارند، جامعه مشکلات زیادی خواهد داشت به‌دلیل اینکه مهارت‌ و توانمندی‌های کافی ندارند، بنابراین جامعه دچار آسیب‌های اجتماعی می‌شود. این موضوع تایید می‌شود که آسیب‌های اجتماعی روزبه‌روز در حال افزایش‌اند و سن درگیر شدن آدم‌ها به آسیب‌های اجتماعی پایین آمده است؛ فرقی هم نمی‌کند که پسران درگیر این آسیب‌های اجتماعی باشند یا دختران.

بنابراین این یک واقعیت است که در همه این سال‌ها، در حوزه آسیب‌های اجتماعی، مشکلات بسیار زیاد بوده و نهادها و فعالان مدنی واقعاً با دغدغه در این حوزه فعالیت کرده‌اند و به این صورت نبوده که در دورانی فعالیتی بکنند و بعد دیگر در صحنه نباشند اما در مقابل، در سازمان‌های مرتبط از کسانی در این حوزه استفاده شد که نگاه کوتاه‌مدت و روزمره به مسائل داشتند.

درواقع حل‌وفصل مسائل اجتماعی براساس طرح‌های نو، مدرن و مطابق روز و حال مردم این جامعه نبوده است، بنابراین در ارزیابی وضعیت امروز جامعه، خیلی مهم است که سازمان بهزیستی در دولت جدید قرار است چه نگاهی به مسائل اجتماعی ایران داشته باشد و چه اقداماتی انجام دهد. اینکه مسئولان این سازمان چقدر برای یادگیری از کشورهایی با شرایط مشابه ما آغوش بازی دارند و می‌توانند راه‌های بهتری را برای موفق‌تر بودن انتخاب کنند.

در همه سال‌های گذشته، به تشکیلات بهزیستی، ایرادات زیادی وارد بوده است، به این دلیل که هرگز با نگاه نو به مسائل اجتماعی نگاه نکرد و از سازمان‌های مردم‌نهاد کمک کمی گرفت؛ آن هم از کسانی که به هر حال از بطن جامعه و متخصص‌اند، دغدغه مسائل اجتماعی و توانایی‌های زیادی دارند. ما دیدیم که حتی در اختیار گذاشتن مسئولیت‌ها به این نهادها براساس یک سری روابط بود و خیلی اوقات به نهادهایی که مسئولیت سپرده شد، درواقع نهاد مدنی نبودند بلکه سازمان‌هایی بودند که به هر دلیلی تاسیس شده بودند و مسئولیت‌هایی به آنها داده می‌شد و سازمان بهزیستی امکاناتی در اختیارشان می‌گذاشت که مابه‌ازای مناسبی نداشت و نتیجه دلخواه را نمی‌داد.

موضوع دیگر، افزایش نگاه امنیتی به نهادهای مدنی بود، خیلی از ان‌جی‌او‌ها تعطیل شدند یا مجوزشان تمدید نشد. وضعیت طوری شده که اگر نهادی دغدغه مسائل اجتماعی دارد، باید با نهادهای سیاسی-امنیتی وارد مذاکره شود. درباره جمعیت امام علی دست آخر گزارش شفافی به مردم داده نشد؛ مشخص نشد که آنها چه خطایی کرده بودند که باید چنین تصمیماتی برایش گرفته می‌شد.

هیچ جوابی از این همه تصمیماتی که برای این جمعیت گرفته شد در اختیار مردم قرار نگرفت و سازمان بهزیستی هم پاسخ مناسبی در این باره نداد. در چنین شرایطی، تبعات این موضوع دامن شهروندان را می‌گیرد. با همه این توضیحات حالا از رئیس جدید سازمان بهزیستی انتظار می‌رود که در حوزه اجتماعی کشور تجربه و شایستگی مناسبی داشته باشد و این تجربه‌ها را به‌ویژه در سطح مدیریتی اجتماعی کسب کرده باشد؛ در این صورت است که او می‌تواند دغدغه مسائل اجتماعی داشته باشد.

از طرف دیگر انتظار می‌رود که رئیس جدید، سلامت مالی داشته باشد و درگیر زدوبندهای پنهان مالی نباشد تا بتواند با نخبگان و فعالان اجتماعی به اجماع و وفاقی که این روزها از آن صحبت می‌شود، برسد. در این صورت است که می‌توان امیدوار بود که او بتواند کارهای مهم و بزرگی انجام دهد؛ وقتی که از کمک فعالان و متخصصان آزاداندیشی استفاده کنند که در حوزه زنان، کودکان و سالمندان بتوانند مشارکت گروه‌های مختلف را جلب کنند. توسط این شرکای اجتماعی است که سرمایه اجتماعی جلب می‌شود.