جامعهشناسان میگویند در آینده فقر بهصورت عادلانه بین تمام ایرانیان تقسیم خواهد شد
در مسیــر فقر مطلق
جامعه به سمت فقر مطلق پیش میرود؛ فقری که به درآمد و امکانات و نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی گره خورده است.
پژوهشگران اجتماعی دور هم جمع شدند تا درباره آینده اجتماعی ایران در مواجهه با فقر و نابرابری بحث کنند. آنها اعلام کردند که یکسوم جمعیت کشور با فقر مطلق دستوپنجه نرم میکند. بخشی از گروههای اجتماعی درگیر گرسنگیاند. بخشی دیگر شکاف طبقاتی و ناامنی را تجربه میکنند که درنهایت تبدیل به اعتراضات خیابانی شده و در آینده با تکرار سیاستهای شکستخورده قبلی، تاریخ جدیدی از اعتراضات ثبت خواهد شد.
مقالهها و پژوهشها، واقعیتهای تلخی از تنگدستی مردم روایت میکنند، آمار و اعداد از شاخصهای نیکبختی و گرسنگی، شرایط سخت کسبوکار و مجموعه دیگری از رتبهبندیها، روی وضعیت نابسامان ایران در میان انبوهی از کشورهای فقیر و غنی دست گذاشته است. برخی از جامعهشناسان تقصیر را به گردن سیاستهای تکراری میاندازند و نادیده گرفتن واقعیتهای اجتماعی، حذف زنان و بهکارگیری مسئولان گذشته با برنامههای ناموفق در دولت جدید را عامل ادامهدار شدن وضعیت میدانند.
آنها سیاستهای اقتصادی دولتهای قبل را به چالش میکشند؛ سیاست مسئولانی که بازیگران اصلی در فقیرتر شدن مردم هستند. همه اینها روز گذشته در پنل تخصصی آیندهپژوهی اجتماعی از سلسلهنشستهای «آینده اجتماعی ایران در مواجهه با فقر و نابرابری» مطرح شد؛ نشستی که از سوی مؤسسه رحمان برگزار میشود و در این مجموعه فقر و نابرابری را در محور گفتوگوهایش قرار داده است.
یکسوم جمعیت، درگیر فقر مطلق
مقصود فراستخواه، جامعهشناس است و در همین نشست با اعلام اینکه نمیتوان فقر را با عدد و رقم بیان کرد چراکه به مصاحبه و توصیف عمیق نیاز دارد، گفت: «تنها میتوان سطحیترین لایههای فقر را با عدد و رقم توصیف کرد. براساس تحقیقاتی که داشتم، یکسوم خانوارهای ایرانی حداقل بهنوعی با خط فقر مطلق مواجهاند. البته اینها مربوط به افراد زیر خط فقر نیست. ما با گروهی مواجهایم که گرسنگی میکشند و با کمترین میزان کالری زندگی میگذرانند. در شاخص گرسنگی جهانی، در سال گذشته ایران جزو 10 کشور با گرسنگی پایین بود. درحالیکه گزارشهای میدانی نشان میدهد که در کشور میلیونها نفر با گرسنگی زندگی میکنند.»
او به ضریب جینی در ایران اشاره کرد؛ ضریب جینی شاخصی اقتصادی برای محاسبه توزیع ثروت در میان اقشار مختلف مردم یک جامعه است: «ضریب جینی از مرز 40صدم گذشته است؛ این عدد بسیار وحشتناک است. البته این ضریب مربوط به کل کشور است درحالیکه در سیستان و بلوچستان از 40صدم هم عبور کرده است. ضریب جینی کشورهای در حال توسعه که شاید ایران شرمش شود در آن گروه قرار بگیرد، بیستوچند صدم است. این ضریب، شاخص نابرابری را نشان میدهد که نسبت دهکهای درآمدی بالا و پایین جامعه را مقایسه میکند.»
به گفته او، شاخص نابرابری درآمد در ایران هم 27/5 و در آموزش 37/1 است. ایران در زمینه برابری فرصتها، مواجهه با فقر و رفع نابرابریها از کشورهای همگن خود بسیار عقبتر است. این جامعهشناس در ادامه به گزارش نیکبختی اجتماعی اشاره کرد. به گفته او، از میان 140 کشور، ایران رتبه 100 را دارد. البته برای گروههایی با سنین بالاتر این عدد به 104 میرسد. این عدد نشان میدهد که هرچقدر سن افراد بالاتر میرود، احساس نیکبختی اجتماعیشان هم کمتر میشود: «ما جزو کشورهایی هستیم که در زمینه تولید ناخالص داخلی، جزو کشورهای با رتبه بالاست. یعنی از میان 100 کشور، رتبهمان 16/5 است اما از 100 کشور، میزان نیکبختیمان 67 است. این نشان میدهد که ما ثروت داریم اما مدیریت ثروت نداریم. در شاخصهای دیگری مانند فلاکت، فقر، بیکاری و تورم هم ایران جزو 10 کشور اول در جهان است.»
او تاکید کرد که فقر زاییده کیفیت سیاستها و حکمرانی است: «در میان 167 کشور، شاخص حکمرانی در ایران 145 است. حالا در کنار آن شاخصی هم تحتعنوان شرایط کسب و کار داریم که از میان همین تعداد کشور، در رتبه 152 قرار میگیریم، همه اینها در شرایطی است که تنها یکچهارم بودجه ما برای توانمندسازی گروههای اجتماعی کمدرآمد هزینه میشود تا بتوانند از فقر رهایی یابند. باید سیاستهایی برای ایجاد فرصت تولید، وجود داشته باشد. در جامعه ما شرایط، قوانین و ساختار قدرت و تصمیمگیری، بهگونهای نیست که فعالیتهای مولد پاداش بگیرند. نهتنها پاداش نمیگیرند، بلکه تنبیه هم میشوند.»
او اعتقاد دارد که دولت بهتنهایی نمیتواند مشکل فقر را حل کند و نیاز به مشارکت اجتماعی دارد: «نهادهای مدنی بهخوبی میتوانند دانههای فقر را شناسایی کرده و آنها را توانمند کنند. این درحالیاست که به هیچوجه فعالیت نهادهای مدنی روانسازی نشده تا آنها بتوانند برای مواجهه با فقر، به دولت کمک کنند. اگر نتوان با فقر مواجهه کارآمد و اثربخشی داشت، فقر جامعه را نابود میکند. زوال انسانی، اجتماعی، فرهنگی و روانی، احساس شکاف و بیگانگی، نتیجه فقر است.»
توزیع عادلانه فقر
زهرا کاویانی، پژوهشگر اقتصادی در این نشست از تاثیر سیاستهای اقتصادی بر ایجاد فقر گفت. او اعلام کرد که فقر یک پدیده بینرشتهای و متغیری است که زاده سیاستهای اقتصادی است: «یعنی آنچه فقر را ایجاد میکند، سیاستهای اقتصادی است که فقر را میآورد اما پیامدهای اجتماعی دارد، وقتی کلان روندها را نگاه میکنید، همزمان که اقتصادها رشد میکنند، تولید ناخالص داخلی سرانهشان بالا میرود و فقر هم در آنها کاهش مییابد. در تمام کشورهای ثروتمند که بالاترین درآمد سرانه را داریم، همچنان فقر دیده میشود، ما کشوری با نرخ فقر صفر نداریم. در تمام کشورها زمانی که رشد اقتصادی رخ میدهد، یک عده از افرادی هستند که از رشد اقتصادی باز میمانند، اینها افرادی هستند که دولتها در قبالشان مسئول هستند. باید سیاستهای حمایتی برایشان داشته باشند. اینها فقیر هستند. اینکه چه چیزی فقر را بهوجود میآورد، چه اقتصادی فقرزاست و چه سیاستهایی فقرزداست؟ باید به کارکردهای اقتصادی توجه کرد.»
او ادامه داد: «اتفاقی که در کشور ما رخ داده این است که فقر افزایش مییابد اما نابرابری کاهش پیدا میکند، اصطلاحاً به آن گفته میشود توزیع عادلانه فقر. نابرابری مفهومی مجهول شناخته میشود و حتی در کشورهایی که در آنها فقر بهشدت پایین است، قابل قبول نیست. وقتی نابرابری بالاست، شکاف در آن ایجاد میشود.»
فقیرتر شدن مردم از سال 91
کاویانی در ادامه این نشست به روندهای فقر در ایران پرداخت و به پژوهشی اشاره کرد که نرخ فقر در ایران را از سال 85 تا 1401 بررسی کرد که البته نگاهی به سالهای 80 تا 85 هم داشته است: «اگر روند فقر در کشور را بررسی کنیم متوجه میشویم که پایینترین نرخ فقر در ایران، مربوط به سالهای 80 تا 85 است. بعد از آن سالها، یعنی از سال 85، روند فزاینده فقر در کشور شروع شد که 15 درصد بود. یعنی 15 درصد جمعیت کشور زیرخط فقر قرار داشتند. این خط فقری که به آن اشاره میکنم، نتیجه مطالعهای است که از سوی مرکز پژوهشهای مجلس شروع و توسط وزارت رفاه منتشر شد و بهعنوان خط فقر کشور در سالهای 99 و 1400 شناخته شد.»
به گفته او، نرخ فقر در کشور در سال 85 با 15 درصد شروع شد و تا سال 91 ادامه داشت. در سال 91، نرخ فقر افزایش یافت، یکسال قبل از آن دور اول تحریمها شروع شده بود و دو رشد اقتصادی منفی بسیار بزرگ برای سالهای 90 و 91 رخ داد که منفی 9 و 11 درصد بود. همچنین در کنار آن، برای اولینبار بعد از دهه 70، میزان تورم به بالای 30 درصد و نزدیک به 40 درصد رسید. براساس اعلام این پژوهشگر اقتصادی، در این وضعیت تمام مردم کشور، بهطور متوسط نسبت به سال قبلش، فقیرتر شدند و ارزش حقیقی درآمدشان حدود 9 درصد کاهش پیدا کرد. یعنی درآمدها به اندازه قیمتها بالا نرفت و نرخ فقر را به 20 و 21 درصد رساند.
بااینهمه اما به گفته کاویانی، از سال 92 بهبعد ـ یعنی از 93 تا 96 ـ اقتصاد ثبات یافت. در این سالها نرخ ارز، تکنرخی شد. در همان سال 96، میزان تورم هم به 9 درصد رسید که تکنرخی بود. همچنین برای اولینبار در دوماه پشت سر هم، میزان تورم منفی بود و اقتصاد توانست خیزی بردارد.
در مورد اشتغال و رشد اقتصادی هم چنین شرایطی ایجاد شد تااینکه در سال 97، دور دوم تحریمها آغاز شد: «کشور در سال 97 نسبت به سال 96، با 5 میلیون نفر از جمعیتی که به زیرخط فقر رفته بودند مواجه شد. در سال 98 نسبت به سال 97 هم 5 میلیون نفر دیگر به این جمعیت اضافه شدند. از سال 97 بهبعد، بهصورت پیاپی تورمهای بالای 40 درصد ثبت شد، درصدهای اقتصادی منفی بزرگی رخ داد و دقیقاً زمانی که در سال 98 اقتصاد در حال اصلاح خود بود، کرونا شروع شد و شرایط تحریم هم مانند گذشته باقی ماند.»
کاویانی این نکته را یادآور شد که نرخ فقر برای چهار سال پیاپی 30 درصد بود، یعنی تقریباً 25 تا 26 میلیون نفر از جمعیت کشور، زیرخط فقر بودند، البته نوع فقر جدید با فقر قبلی متفاوت بود: «در سالهای 85 تا 96 فقر پویا بود، در روند فقر پویا، خط فقر وجود دارد که افراد در بالا و پایین آن قرار دارند. فرد در اقتصادی مانند آمریکا که کار خودش را درست انجام میدهد و خلق ثروت میکند، فقیر میشود اما همان اقتصاد میتواند برای او بعد از شش ماه شغل ایجاد کند. آن زمان است که فرد میتواند از خط فقر خارج شود. اما آن چیزی که در اقتصاد ما رخ داده این است که هم فقر زیاد میشود، هم پویایی فقر کاهش مییابد و فرد با سقوط به زیرخط فقر دیگر نمیتواند از آن خارج شود.»
نرخ 30 درصدی فقر از سال 99
براساس گفتههای این پژوهشگر با استناد به مطالعهای که در این زمینه صورت گرفته، در بازه سالهای 94 تا 96، نرخ فقر با حدود 20 درصد، ثابت بود. در سالهای 99 تا 1401، این میزان به 30 درصد رسید. در هر دو دوره فقر ثابت بود اما نکته اینجاست که در سالهای 94 تا 96، تعداد افرادی که تنها یکسال زیرخط فقر بودند - افرادی که سهسال پیاپی زیر خط فقر بودند - حدود 33 درصد بودند. اگر سالهای 99 تا 1401 را بررسی کنیم متوجه میشویم که جمعیت افرادی که یکسال زیرخط فقرند، کوچکتر شده و جمعیتی که سهسال زیرخط فقر بودند، بیشتر شده است. یعنی بهجای اینکه 30 درصد از جمعیت کشور امید نداشتند که از خط فقر خارج شوند، اینبار به حدود 50 درصد رسیدند و در مقابل هم تنها 20 درصد بودند که یکسال زیرخط فقر بودند و بعد از یکسال از آن خارج شدند.
جنس فقر متفاوت و فراگیر شده است. منظور این است که در سالهای 85 تا 96، رشد اقتصادی بزرگ با تورمهای اقتصادی بزرگ افراد را به زیرخط فقر میبرد. در این مدت میبینیم افرادی که در گروه فقیر قرار میگرفتند، با افرادی که غیرفقیر شناخته میشوند کاملاً متفاوتند. سرپرست خانوار غیرشاغل در آنها خیلی بالا بود. در غیرفقیرها تعداد زیادی از سرپرستهای خانواده، شاغلند اما در سال 1400 نگاه میکنیم که نرخ اشتغال سرپرست خانوار در این دو گروه یکی است. یعنی شغل نمیتواند من را از فقر نجات دهد. این اقتصاد است که افراد را فقیر کرده است.»
او در ادامه این سوال را مطرح کرد که چطور میتوان فقر را کاهش داد: «این مسئله بستگی به تصمیم ما درباره اقتصادمان دارد، هیچ شعار رفع فقری کارساز نیست؛ بدون اینکه رشد اقتصادی اتفاق بیفتد. عامل شماره یک فقر، تورم 50 درصدی و رشد حداقل حقوق 20 درصدی است. سیاستهای اقتصادی را باید در چارچوب اقتصاد بررسی کرد. سال 89 سیاست یارانه نقدی برای همه افراد داشتیم. اما این پول از کجا میآید و بعداً قرار است چندبرابر آن از جیب افراد تحت عنوان مالیات تورمی برداشته شود؟ تورم 50 درصدی یعنی 50 درصد از حقوق افراد مالیات گرفته شده است.
اتفاقی که در سال 89 افتاد این بود که ما در اوج درآمدهای نفتی قرار داشتیم، در اوج درآمدهای ارزی بودیم و کشور با صندوق ذخیره ارزی، بالای 100 میلیارد دلار ذخایر ارزی داشت. در آن دوره اصلاح قیمت حاملهای انرژی کردیم و پولش را در جیب مردم گذاشتیم اما امروز که اینجا نشستهایم با ناترازی انرژی مواجهیم. در تابستان برق قطع میشود، در زمستان گاز. چون منابع بخش انرژی بهجای اینکه در بخش انرژی سرمایهگذاری شود، در جیب مردم گذاشته شد و با تورم خورده شد. الان به جایی رسیدیم که تمام تحریمهای ما اگر رفع شود، صنعت نفت ما در حال حاضر بیش از دو میلیون بشکه نفت نمیتواند صادر کند، چون در این زمینه سرمایهگذاری نشده است.»
او ادامه داد: «موجودی صنعت نفت ما در سال 1400 نسبت به سال 90، 66 درصد است، یعنی 34 درصد موجودی سرمایه از دست رفته است. فکر میکنید کجا میرود؟ نرخ فقر در سال 90، 20درصد بود و در حال حاضر 30 درصد است. ما با ناترازی انرژی در کشور مواجه شدیم که یکی از پیامدهای آن همین قطع مکرر برق در کشور است.»
ادامه برنامههای شکستخورده در دولت جدید
آرمان ذاکری، جامعهشناس و پژوهشگر اجتماعی هم در این نشست با اعلام اینکه ممکن است نابرابری در بخشهایی از جامعه کم شده باشد اما حاصل آن فقیرتر شدن جمعیت بسیار بزرگی است، گفت: «وضعیتی که در آن قرارداریم حاصل برنامههایی است که چهار دهه در کشور تکرار شده است و در حال حاضر هم با شروع دولت جدید، باز هم تکرارخواهد شد. ما در کابینه با پیرسالاری مواجهیم و در بخش آکادمیک هم به چنین وضعیتی دچاریم. بعد از سه، چهار دهه هیچ ارزیابیای از اینکه سیاستهای قبلی چه نتیجهای داشته انجام نشده است. مثلاً در سالهای 71 و 72، سیاست تکنرخی کردن ارز اجرا شد، نتیجه آن اما شورشهای خیابانی بود که آرایش امنیتی کشور را تغییر داد. اما در سال 98 همان سیاستها تکرار شد و کشور درگیر پیامدهایش شد.»
او ادامه داد: «همواره در مقالات میخوانیم که باید در اقتصاد تصمیمهای سخت گرفت و جراحیهای دردناک انجام شود، این کلیدواژهها تنها یک معنی دارد و آن هم گرانکردن قیمت بنزین است. در شهریورماه سال 98، آقای همتی که آن زمان رئیس بانک مرکزی بود به دولت نامه نوشت و پیشنهاد پنج هزار تومانیشدن قیمت بنزین و هزار تومانی شدن گازوئیل داد؛ هرچند دولت تا این اندازه قیمتها را بالا نبرد. اما در همان نامه تاکید کرد که اصلاح قیمت حاملهای انرژی ابعاد اجتماعی و امنیتی دارد و باید بستههایی برای اجرای موفق آن فراهم شود. با اینکه میدانستند اگر این افزایش قیمت اعمال شود، چه سرنوشتی در انتظار است اما اجرایش کردند. حالا آقای همتی بهعنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد معرفی شده است، در حال حاضر دولت با کسری بودجه روبهروست. بهجای اینکه صادقانه بگوید که کسری بودجه و ناترازی انرژی مساوی با گرانکردن بنزین است میگویند که دولت باید مسائل خارجی را حل کند و مشکل سرمایه اجتماعی را حل کند. اما درنهایت همان اتفاقی میافتد که در سال 98 رخ داد. یعنی دولت از شوکدرمانی استفاده میکند.»
به گفته او، تجربه نشان میدهد که اگر سرمایه اجتماعی ایجاد شده یا از بین رفته، محصول همین سیاستهاست، اگر فقر زیاد شده نتیجه همین سیاستهاست. باید تجربه سهدهه گذشته مرور شود: «افرادی که در دولت آقای پزشکیان سمت گرفتهاند چه در سازمان برنامه و بودجه، چه برای وزارت اقتصاد، همان برنامههای شکستخورده قبلی را دنبال میکنند. آنها به مباحث جدید آشنا نیستند و ایده دیگری هم ندارند.»
ارتباط درآمد و فقر
ناهید سرداری، جامعهشناس که مقالهای با عنوان تحلیل چالشهای سیاستهای رفاه زنان آسیبپذیر – زنان سرپرست خانوار – در دولتهای نهم و دوازدهم داشته هم در همین نشست حضور داشت و گفت: «باید فقر را در جامعه هدایت و برای کاهش آن اقدام کرد. از فقر تعاریف مختلفی میشود که دو بُعد دارد؛ فقر نسبی و مطلق. فقر مطلق به درآمد و ناتوانی در تامین حداقل استانداردهای زندگی گفته میشود، اما فقر نسبی به ناتوانی افراد در دسترسی به یکسری از امکانات گفته میشود. یعنی امکاناتی که جامعه بهعنوان وضعیت مطلوب میشناسد. باتوجه به این تعریف، فقر و نابرابری با هم مساوی است. یکی از شاخصهایی که فقر را با آن مقایسه میکنند، پایین بودن درآمد است.»
به گفته او، فقر دو رویکرد دارد؛ فقر درآمدی و فقر قابلیتی. فقر درآمدی تکبعدی است، اما فقر قابلیتی شاخصهای اجتماعی و انسانی را بررسی میکند که قابل مشاهده هم نیست: «درآمد را بهعنوان وسیلهای برای دسترسی به امکانات میشناسند، به همین دلیل فقر را با پایینبودن درآمد یکی میداند که شکاف طبقاتی ایجاد میکند و منتهی به اعتراضات خیابانی میشود. همچنین مردم احساس ناامنی میکنند.»
او در ادامه به پرداخت یارانه در دولت آقای احمدینژاد و دولت آقای روحانی اشاره کرد: «هدفمندی یارانهها در دولت آقای احمدینژاد اجرا شد و در دولت روحانی، ادامه پیدا کرد. هدفمندی یارانهها بهخصوص برای روستاییان طرح خوبی بود و منجر به افزایش درآمدها شد. اما پایداری لازمی ایجاد نکرد، رویکرد دولت حمایتی بود، نه توانمندسازی. به همین دلیل بود که درنهایت شکست خورد.»
با فقر آماری مواجهایم
در ادامه این نشست فرشاد اسماعیلی، پژوهشگر روابط کار به فقر آماری اشاره کرد: «ما هنوز نمیدانیم چند میلیون کارگر در کشور داریم، نمیدانیم چند میلیون بیمهشده هستند، هرچه هستند، آمار جمعیتی است. در کشور سیاست ندادن آمارها و عقیمبودن آنها پیاده میشود. ما نمیدانیم باید درباره چه جمعیتی حرف بزنیم. در سازمان تامین اجتماعی آمار بیمهشدهها را داریم اما نمیدانیم از این تعداد چند نفر کارگر هستند. نمیدانیم تحصیلاتشان چقدر است، در جلسات شورایعالی دستمزد، عدد و آمارهای اعلامشده قابل اتکا نیستند؛ چرا که همه تخمینزده شدهاند. سازمان پزشکی قانونی آمار حوادث ناشی از کارش، دو برابر وزارت کار است. سازمان پزشکی قانونی، اعلام کرد که در سال گذشته روزانه 5 تا 6 نفر در روز بهدلیل حوادث کار، جانشان را از دست دادهاند، اما وزارت کار این تعداد را یک تا دو نفر اعلام کرده است.»
او در ادامه درباره زنانهشدن فقر توضیح داد: «تحقیقات نشان میدهد که فقر زنانه شده است، فقر زنانه هم طبقاتی است و بحرانی جدی خواهد بود. بهدلیل وضعیت بد اشتغال، در اغلب خانوادهها سرپرستها مرد هستند، زمانیکه به هر دلیلی سرپرست خانواده کنار میرود، با پدیده اجتماعی فقر زنان سرپرست مواجه میشویم. حتی در زمینه مهاجرت هم زمانیکه مربوط به زنان میشود، وضعیت بحرانیتر میشود. همین مسئله نشان میدهد که در ایران باید مسئله زنان را حل کنیم.»