از جامعه چه خبر؟
روزنامه هممیهن ، منتشر کننده آخرین و بروزترین اخبار داخلی و خارجی.
اعتراض مدنی مردم
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران گفت: «مردم مدنیترین شکل اعتراض را با شعار «زن، زندگی، آزادی؛ مرد، میهن، آبادی» دارند.» حسن موسویچلک با بیان اینکه «آنچه که امروز میبینیم خشم پنهانی است که از گذشته باقی مانده است» گفت: «دولتها باید شنوایی داشته باشند و به رسانههای آزاد و منتقد امکان فعالیت داد و حقوق شهروندی را به رسمیت شناخت.» به گزارش ایسنا او ادامه داد: «دولت باید فضای مطالبهگری را به رسمیت بشناسد و اگر نخبگان پرسشگری کنند نباید حذفشان کرد. دولتها باید رسانه و نخبگان را به رسمیت بشناسند؛ چراکه مردمی داریم که پرسشگر و آگاهتر شدهاند. نسل امروز نسل آگاهتری است و این نسل به راحتی همه چیز را قبول نمیکند.»
علم برای درک اعتراضها
معاون پژوهشی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: «باید فرهنگسازی در جامعه صورت بگیرد و مسئولان هر پست و مقامی که دارند وظیفه اولیهشان این باشد که ببینند علم چه میگوید؟ علمی که تجربه شده و بومی است، علمی که برگرفته از مسائل دینی ما است.» به گزارش ایلنا داود حسینپور، درباره فراهم کردن فضا و شرایط کافی برای اعضای هیئتعلمی در راستای انجام کارهای علمی و پژوهشی گفت: «هیئت علمی دو بال اساسی دارد؛ یک بال تعلیم و یک بال تربیت. در بحث تعلیم نیز دو بخش وجود دارد؛ آموزش سرکلاس و پژوهش. برای بخش پژوهش، یک استاد یا طرحی پژوهشی را پیش میبرد که یا مرز دانش است و میخواهد موضوع جدیدی را کشف و خلق کند یا قرار است با پژوهش مشکلی اساسی از جامعه را حل کند.»
مصائب یک دستورالعمل تازه
آرمین خوشوقتی، کارشناس ارشد حقوق و روابط کار گفت: «قبل از اینکه دستورالعمل «سازش درونکارگاهی» برود در دیوان عدالت اداری و ابطال شود، خود وزارتخانه دستور متوقف کردن آن را صادر کند.» به گزارش ایلنا، او ادامه داد: «صدور دستورالعملهایی که متن صریح قانون را زیر سوال میبرند یا مخدوش میسازند، امری مسبوق به سابقه است؛ حداقل در مجموعه وزارت کار چنین قانونزداییهایی پیش از این بارها اتفاق افتاده است؛ نمونه آن، بخشنامهای در دههی ۷۰ شمسی است که قراردادهای موقت را در مشاغل با ماهیت مستمر به ضرر کارگران و خلاف رای ماده ۷ قانون کار به رسمیت شناخت.» خوشوقتی در ارتباط با ایراد شکلی و نحوه صدور این دستورالعمل میگوید: «منشاء صدور دستورالعملهای وزرا، اصل ۱۳۸قانون اساسی است که میگوید هرکدام از وزرای دولت در حدود وظایفشان حق وضع کردن آئیننامه و بخشنامه دارند، اما نکته اینجاست که اصل ۱۳۸ قانون اساسی به عبارتِ «هر یک از وزیران» اشاره کرده، بنابراین سرپرست یک وزارتخانه آن هم سرپرستی که موفق به دریافت رای اعتماد از مجلس نشده، در چارچوب این اصل نمیگنجد و نمیتواند دستورالعمل صادر کند.»