شهرداری تهران و تولید مسکن؛ چند پرسش و یک پیشنهاد
روزنامه هممیهن ، منتشر کننده آخرین و بروزترین اخبار داخلی و خارجی.
علی اعطا
عضو پیشین شورای شهر تهران
ازجمله غفلتهای مشهود در قانون جهش تولید مسکن (مصوب شهریورماه 1400 مجلس شورای اسلامی) که شتابزدگی در ساختار و فحوای آن آشکار است، اشاره نکردن به نقش و کارکرد شهرداریها در مفاد اصلی این قانون است. براساس ماده یک قانون مورد اشاره، دولت موظف است بهگونهای برنامهریزی و اقدام کند تا در چهارسال نخست اجرای این قانون، سالانه بهطور متوسط حداقل یکمیلیون واحد مسکونی در مناطق شهری و روستایی در کشور عرضه شود. نیاز به کنکاش چندانی نیست تا بدانیم اخذ تصمیمات کلان و اجرای این قانون، بهطور وسیعی مجموعه حاکم بر مدیریت شهری اعم از شورا و شهرداری را متاثر میکند و به عبارت دیگر، حاکمیت محلی شامل شهرداری و پارلمان شهری، نمیتواند نسبت به مقدمات و نیز تبعات آن ازجمله ضرورت تامین حجم وسیعی از خدمات پشتیبان بیتفاوت باشد.
این قانون در سهرکن تامین مالی برای ساخت مسکن، تامین زمین و تامین مصالح ساختمانی، وظایف نسبتا روشنی را برای دستگاههای دولتی برشمرده است، اما درنهایت در ماده 14، بدون اشاره مستقیم به مرجع صدور پروانه (همچون شهرداریها) مقرر کرده است: « هزینه صدور و تمدید پروانه ساختمانی، گواهی پایانکار ساختمان تمام برنامههای حمایتی وزارت راهوشهرسازی با 30درصد(۳۰%) تخفیف، محاسبه و دریافت میشود.» بنابراین آنچه در این قانون، بدون هرگونه اشاره مستقیم در رابطه با تکالیف شهرداریها پیشبینی شده، صرفا اعمال تخفیف به شرح فوق در هزینههای ساختمانی است.
در اسفندماه سال گذشته، تفاهمنامهای میان وزارتخانه راهوشهرسازی از یکسو و شهرداری تهران از دیگرسو، به منظور همکاری در احداث 130هزار واحد مسکونی در تهران منعقد شده است. متن این تفاهمنامه البته در دسترس نیست، اما بر مبنای معدود عباراتی که در برخی رسانهها انتشار یافته است، این تفاهمنامه، بهصورت کلی اشاره به همکاری در تولید مسکن در تهران دارد و توضیح مشخصی در رابطه با حوزههای همکاری و تعهداتی که احیانا شهرداری تهران برای پذیرش مسئولیت آن اعلام آمادگی کرده، بهچشم نمیخورد. جای شگفتی است که متن و تصویر تفاهمنامه - که قاعدتا جزو اسناد دارای طبقهبندی محسوب نمیشود - منتشرنشده، اما در رابطه با آنچه محتمل است در این تفاهم مدنظر باشد، میتوان احتمالاتی را مطرح کرد. آیا آنچه از سوی شهرداری تهران به وزارت راهوشهرسازی بهعنوان مسئول مستقیم «صندوق ملی مسکن» وعده داده شده، به حوزه «تامین مالی» برای ساخت مسکن مربوط است؟ اگر چنین باشد، چنین تصمیمی بهلحاظ قانونی محل ابهام است. براساس فصل یکم قانون جهش تولید مسکن، در رابطه با تامین مالی ساخت مسکن سخن گفته شده و نیز در رابطه با صندوق ملی مسکن، منابع مشخصی پیشبینی شده است و شهرداری تکلیفی در این رابطه ندارد. اجازه هزینهکرد شهرداری در بخشهای مختلف، براساس قوانین مربوطه اعم از قانون شهرداری و قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی شهرها و انتخاب شهرداران، روند مشخصی دارد و اینگونه نیست که شهرداری مجاز باشد به تشخیص خود عمل کند.
آیا آنچه بر مبنای تفاهمنامه مابین وزارت راهوشهرسازی و شهرداری تهران جهت تامین 130هزار واحد مسکونی در شهر تهران مدنظر است، همکاریهایی در زمینه «تامین زمین» را مدنظر قرار داده است؟
باتوجه به پیشبینیهای انجامشده در حوزه تامین زمین در قانون جهش تولید مسکن و تکالیف وزارتخانهها و دستگاههای دولتی در این زمینه، چنین امری دور از ذهن است که اگر چنین باشد، باید پرسید شهرداری باوجود کمبود شدید منابعمالی و سازوکار خاص خود در واگذاری اراضی و اختیارات خاص شورای اسلامی شهر تهران در این رابطه (اعم از واگذاری حق بهرهبرداری یا انتقال مالکیت)، چگونه چنین تفاهم کرده است.
آیا تفاهمهایی در زمینه رکن دیگر احداث مسکن در این قانون یعنی تامین «مصالح ساختمانی» مدنظر است؟ که چنین امری نیز بعید بهنظر میرسد.
آیا آنچه در این تفاهم مدنظر قرار گرفته، تهعدات شهرداری تهران در زمینه تامین خدمات پشتیبان را مدنظر قرار داده است؟ چنین امری هم محتمل، هم در رابطه با برخی خدمات پشتیبان به منظور تامین سرانهها، ضروری و کلیدی است. اما بهگمانم ضرورت دارد در این رابطه با توجه به احتمال ایجاد تغییرات جدی در ساختار و بافت فعلی شهرسازی و طرحهای توسعه شهری (ازطریق کمیسیون ماده 5 و احیانا شورایعالی شهرسازی و معماری) اطلاعات روشنی جهت اطلاع و آگاهی شهروندان بهعنوان ذینفعان مستقیم مدیریت شهری ارائه شود.
اما براساس آنچه در قانون، جهش تولید مسکن و براساس مفاد این قانون میتوان استنباط کرد، روشن است که تکلیف اصلی شهرداریها در رابطه با تولید مسکن، تخفیف 30درصدی در رابطه با هزینههای صدور و تمدید پروانه ساختمانی، گواهی پایانکار ساختمانی و نظایر آن در این برنامههای حمایتی است.
نکته مهمی که براساس این قانون، بهعنوان یک وظیفه، تکلیف و البته بهگمان من بهعنوان فرصت برای شهرداریها بهویژه شهرداری تهران میتواند -و باید- مدنظر قرار گیرد، اصلاح فرآیندهای صدور پروانه ساختمانی است. هفتخوان صدور پروانه ساختمانی در شهر تهران و بروکراسی ناکارآمد آن، در دورههای مختلف شهرداری و شورایشهر، باوجود اراده مدیران و سیاستگذاران، گریبان آنان و البته شهروندان و سازندگان را رها نکرده است. فرآیندهای موازی و بعضا غیرشفاف، ابهام و تفسیرپذیری برخی ضوابط و مقررات، وجود امضاهای طلایی به شیوههای گوناگون، خدمات نیمهالکترونیکی - نیمهحضوری، وجود شوراهای غیرقانونی یا غیرمسئول در فرآیند صدور پروانه، شکلگیری شبکههای دلالی و تخلف اداری پیرامون فرآیند صدور پروانه و مواردی از این دست، ازجمله اشکالات موجود در فرآیند صدور پروانه و گواهیهای ساختمانی در شهرداریهاست. در شورای پنجم پایتخت که مسئولیت کمیته معماری و طرحهای شهری شورا را برعهده داشتم، طرحی بهمنظور مکلفکردن شهرداری تهران به اصلاح فرآیند صدور پروانه و گواهیهای ساختمانی، به پیشنهاد این کمیته مطرح شد و به تصویب صحن رسید؛ اما به دلیل برخی مقاومتها در شهرداری تهران به نتیجه نرسید. بهگمانم،
اکنون که شهرداری تهران متعهد به همکاری در تولید 130هزار واحد مسکونی در شهر تهران شده، به صواب نزدیکتر است که با بهرهگیری از افراد مجرب و خبره در این حوزه، بروکراسی ناکارآمد حاکم بر فرآیند صدورپروانه را اصلاح کند. دراینصورت، بهره این کار نهتنها متوجه ذینفعان مستقیم و غیرمستقیم قانون جهش تولید مسکن خواهد شد، بلکه تمام شهروندان تهران که مسکن، مساله آنهاست و بهطور مستقیم یا غیرمستقیم ذینفع اصلاح فرآیند صدور پروانه و گواهیهای ساختمانی خواهند بود، از آن بهرهمند خواهند شد.