کشمکش بر سر دفاع از زنان
هم‌میهن دلایل قانونی‌نشدن منع خشونت و سوءرفتار علیه زنان را بررسی کرد
«همه ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از تمام حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.» اصل ۲۰ قانون اساسی این تاکید مهم بر حمایت قانون از زنان و مردان را در متن خود آورده است. اصل ۲۱ این قانون نیز مقرر کرده: «دولت موظف است، حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین کند.» بند یک این اصل، یکی از موارد را «ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او» می‌داند. بند ۱۴ اصل‌سوم قانون‌اساسی «تأمین حقوق همه‌جانبه افراد از زن و مرد، ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون» را از وظایف دولت برشمرده است. اگر امنیت قضایی را به‌معنی نگاه قاطع مقنن و دستگاه قضایی به خشونت علیه شهروندان و جرم‌انگاری مناسب در حوزه‌های مبتلا به خلأ یا نقض قوانین ازیک‌سو و مجازات متناسب با جرم آن‌چنان‌که در قوانین نیز مقرر شده‌اند تلقی کنیم، با استناد به این‌اصل، باید گفت که تدوین قانونی جامع و کامل، نه ابتر و ناقص در حوزه حمایت از زنان در برابر خشونت‌هایی که صرف جنسیت‌شان بر آنها اعمال می‌شود، نه‌تنها یک مطالبه عمومی، بلکه یک حق ذاتی و فطری برای آنهاست. با نگاهی به حقایق نهفته در مجازات بسیاری از مرتکبان قتل‌های ناموسی که درنهایت با رضایت ولی‌دم از مجازات سنگین رها میشوند و حبسی کوتاه را بابت گرفتن جان یک انسان تحمل می‌کنند، چگونه می‌توان از رشد زنان و یکسان‌بودن حمایت قوانین از زن و مرد سخن گفت. به‌دلیل این اتفاقات بود که بیش از ۱۰ سال پیش لایحه‌ای تحت عنوان «لایحه‌ی منع‌خشونت علیه زنان»، با تلاش جمعی از فعالان حوزه حقوق زنان و دولت یازدهم تدوین شد. این لایحه قرار بود خشونت علیه زنان را کاهش دهد و علاوه بر پیشگیری از این نوع خشونت‌ها، زنان قربانی خشونت را نیز مورد حمایت‌های ویژه قرار دهد و به مجازات مرتکبان اینگونه جرائم نیز نگاهی ویژه داشته باشد. حالا اما پس از مدت‌ها، تنها اتفاقی که افتاد، دو بار تغییرنام و دو بار کاهش مواد آن برای تطبیق با قانون مجازات اسلامی و قانون آیین‌دادرسی کیفری بود، تا جایی که این قانون از ۷۷ ماده به ۵۱ ماده تقلیل یافت و واژه «خشونت» از عنوان آن برداشته شد. این لایحه تحت‌عنوان لایحه «پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار»، همچنان در انتظار تصویب نهایی مجلس است. نکته اینکه درحالی‌که کودک‌همسری به‌عنوان یکی از خشونت‌های طرح‌شده علیه زنان از متن لایحه حذف شده، اما مقام معظم رهبری در سخنان اخیر خود، نظر اسلام را «پرهیز از موکول‌کردن به سنین بالا» خوانده و تاکید کرد: «البته این به‌معنی ازدواج کودکان نیست؛ بلکه یعنی دختر و پسر هرچه به‌وقت ازدواج کنند، بهتر است». رهبری راه مواجهه با آسیب‌های درون خانواده را «تصویب قوانین حاوی مجازات سخت» دانستند: «این قانون باید دنبال شود و ما هم سفارش می‌کنیم تا مجازات سختی برای مردانی که محیط خانه را برای زن ناامن می‌کنند، در نظر گرفته شود». حالا این سوال مطرح می‌شود که دلیل تغییر عنوان این‌لایحه از خشونت به سوءرفتار چیست و دوم اینکه، چرا همین لایحه نیم‌بند نیز تاکنون تصویب نشده است؟
نگاه حقوقدان / ۱
حسین بیات عضو هیئت‌مدیره انجمن حقوق اساسی ایران:
حقوق زنان اولویت نهادهای مسئول نیست
حسین بیات، حقوقدان و عضو هیئت‌مدیره انجمن حقوق اساسی ایران معتقد است، وقتی قانونگذار صراحتاً تاکید می‌کند زنان و مردان از حقوق مساوی برخوردارند و دولت را مکلف می‌کند که زمینه‌‌ی احیای حقوق زنان را فراهم کند، تأخیر در آن قابل دفاع نیست؛ واقعیت اما آن است که صیانت از حقوق زنان بنا به دلایل مختلف از اولویت‌های نظام سیاسی نیست. او در گفت‌وگو با هم‌میهن توضیح بیشتری می‌دهد.
در بند ۴ اصل ۳ قانون اساسی بر تامین حقوق همه‌جانبه افراد و تساوی زن و مرد برابر قانون و در اصل ۲۰ این قانون، بر حمایت یکسان قانون از زن و مرد تاکید شده است. لایحه ارتقای امنیت زنان آیا می‌تواند در راستای اجرای بخشی از این اصول تلقی شود؟
قانون اساسی حقوق آحاد ملت را اعم از زن و مرد یکسان در نظر گرفته است، بنابراین فرض بر این است که قوای تقنینی، اجرایی و قضایی به آن توجه ویژه کنند، مورد احترام و صیانت قرار دهند و زمینه تحقق آن را فراهم آورند. در مقام عمل اما به‌رغم آنچه مدنظر قانون اساسی بوده، حقوق زنان آنچنان که باید موردتوجه قرار نگرفته و زمینه اجرایی نیافته است. به‌همین‌علت قانونگذار عادی گاهی ناچار شده به‌صورت ویژه حقوق زنان را موردتوجه قرار دهد و نسبت به قانون‌گذاری موردی مبادرت کند. فرهنگ سنتی و مردسالار جامعه ایرانی از دیرباز زمینه‌ساز بروز تضییقات، فشارها و محدودیت‌های متنوعی نسبت به زنان بوده است؛ به‌همین‌علت ضرورت قانون‌گذاری برای حمایت بیشتر از زنان، بیشتر احساس می‌شود. محدودیت‌ها پیرامون حقوق زنان اختصاص به جوامع شرقی ندارد و در جوامع مدرن غربی نیز دیده می‌شود. اگرچه کشورهای مدرن غربی به‌لحاظ حقوقی در حوزه برابری‌سازی حقوق زنان و مردان از ما جلوترند بااین‌حال در اینگونه کشورها نیز مشکلات قابل ذکری ازاین‌نظر، قابل مشاهده است. به‌دلیل غلبه نگاه آرمانگرایانه حقوقی در قانون‌اساسی ایران در مقام عمل، امکان تحقق واقعی و کارآمد در روابط زنان و مردان و رفع همه تبعیض‌ها و نابرابری‌ها در حوزه حقوق زنان وجود ندارد. این موضوع اصلاحات بنیادین در این حوزه را با مشکلات عدیده پیچیده و غامض مواجه می‌کند.
بند یک اصل ۲۱ قانون اساسی به‌صورت خاص به حقوق زنان پرداخته و یکی از وظایف دولت را در این‌راستا مشخص کرده است. وقتی بعد از گذشت بیش از یک‌دهه از تدوین لایحه‌ای که باتوجه به شرایط زنان در جامعه قرار است امنیت آنها را موردتوجه قرار دهد، هنوز به نتیجه نرسیده است، آیا این نوع عملکرد در مغایرت با قانون‌اساسی نیست؟
این نوع عملکرد در مغایرت با قانون‌اساسی است. وقتی قانونگذار صراحتاً تاکید می‌کند که زنان و مردان از حقوق مساوی برخوردارند و دولت مکلف می‌شود که زمینه‌ساز احیای حقوق زنان شود، چنین تأخیری قابل دفاع نیست اما واقعیت این است که حقوق زنان بنا به دلایل مختلف از اولویت‌های نظام سیاسی نیست. در جهان امروز حقوق بشر لیبرال، حاکمیت نظری و عملی دارد ازاین‌منظر زنان از حقوقی برابر با مردان برخوردار میشوند. درواقع حقوق مبتنی بر اومانیسم، زنان و مردان را برخوردار از حقوق برابر می‌داند درحالی‌که فقه سنتی، چنین اعتقادی ندارد. زنان و مردان در چنین فهمی از دین از حقوق برابر برخوردار نیستند. در موارد بسیاری مردان بر زنان اولویت دارند؛ کمااینکه در نظام قانون‌گذاری ما مانند قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی و در رویه عملی شاهد این نابرابری هستیم. مثلاً در قانون مدنی، ارث زنان و مردان برابر نیست یا مرد هر زمان اراده کرد، می‌تواند زن را طلاق دهد اما زن برای طلاق باید مستندات عسر و حرج خود را به دادگاه ارائه دهد یا در قالب شروط ضمن عقد ازدواج، ـ البته به‌شرط موافقت مرد ـ موفق به حکم طلاق شود. در شهادت، قضاوت و تصدی مناصب سیاسی نیز این نابرابری وجود دارد. این نابرابری‌های فقهی حقوقی که درون ساختار قانون‌گذاری ایران رسوب کرده و جاگیر شده است به‌راحتی تن به تحولات برابری‌خواهانه نمی‌دهد. به‌همین‌علت است که نظام سیاسی مستقر با رویکرد ایدئولوژیک به حقوق زنان و مردان نظر می‌کند. چنین اندیشه‌ای با آزادی‌ها و حقوق برابر زنان زاویه دارد. البته با رویکرد پراگماتیک و مصلحت‌سنجی سیاسی حرکت‌های اصلاحی در حوزه حقوق زنان هرچند اندک مشاهده می‌شود، این اما ربطی به حقوق‌بشر لیبرال ندارد.
باتوجه به اینکه براساس قانون اساسی، مجلس نماینده ملت است نه ساختار سیاسی، تعلل این نهاد در تصویب قانونی که مورد وفاق بخش بزرگی از جامعه و مورد نیاز است، چه عواقبی برای خود مجلس می‌تواند به‌دنبال داشته باشد؟
وقتی می‌گوییم ملت بر سرنوشت خویش حاکم است و کشور براساس اتکاء به آراء عمومی اداره می‌شود، به این معناست که معتقدیم هرآنچه مردم اراده می‌کنند در قالب قانون‌گذاری زمینه اجرایی می‌یابد، یعنی باید علائق و سلائق مردم درون نظام قانون‌گذاری قابل مشاهده باشد، برای چنین رخدادی مجلس باید نماد اراده ملی باشد. برای اینکه مجلس نماینده اراده ملی و برآورنده آن باشد، باید در قالب یک نظام انتخاباتی منسجم و قانونمند، دموکراتیک و معتقد به حاکمیت ملی، تشکیل و تاسیس شده باشد. اگر نظام قانون‌گذاری و قوانین حاکم بر این نظام زمینه‌ساز حضور علائق و سلایق مختلف و آراء و علائق ملت نباشد و افرادی وارد مجلس شوند که اکثریت ملت را نمایندگی نمی‌کنند، طبیعتاً مجلس سراغ قوانینی می‌رود که با حقوق ملت و حق بر تعیین سرنوشت‌شان یا در تعارض است یا مطابقت ندارد. اگر نگاه مجلسی که تشکیل می‌شود به حقوق ملت اعم از زن و مرد یا اقتصاد، فرهنگ و... امنیتی باشد، نمی‌توان انتظار داشت که به مقوله حق‌ها و آزادی‌ها توجه شود. اگر رویکرد مجلس ایدئولوژیک و در راستای منافع یک گروه خاص باشد و با منافع ملت سازگاری نداشته باشد، دست به رفتاری می‌زند که با اراده ملی تقارن ندارد. مجلس باید مؤید اراده ملی باشد و برای این موضوع نظام انتخاباتی باید دموکراتیک باشد. ترکیب مجلس سیزدهم نشان می‌دهد که این مجلس در اختیار یک جریان فکری خاص است که اولویتش حقوق و آزادی‌ها نیست یا اینکه فهمش از حقوق و آزادی‌ها آن‌چیزی نیست که مدنظر قانونگذار اساسی بوده است. نگاهی به لایحه حجاب و عفاف نشان می‌دهد که رویکرد وضع‌کنندگان آن به زنان، نگاهی انسانی نیست. در این لایحه به‌نظر می‌رسد زن ابزار تولید و توزیع فساد در نظر گرفته شده و نیاز است که مهار شود. این نگاه، زن را انسانی برخوردار از حقوق برابر با مرد نمی‌داند. بنابراین مجلس را نمی‌توان برابر ملت پاسخگو کرد، مگر اینکه مجلسی تشکیل شود که مطابق با سخنان مرحوم آیت‌الله خمینی «عصاره فضائل ملت» باشد. یعنی افکار و عقاید محترم باید در مجلس حضور داشته باشند. فکر و عقیده‌ای محترم است که برآورنده حقوق و آزادی‌های ملت باشد.
به اعتقاد شما، استفاده از واژه سوءرفتار به‌جای خشونت در عنوان این‌لایحه، می‌تواند منجر به تقلیل آسیب‌های وارده بر زنان به‌دلیل خشونت شود؟
مادامی که حقوق و آزادی‌های زنان به‌صورت متوازن و همگن با مردان موردتوجه ساختار سیاسی کشور قرار نگیرد و به‌صورت خاص و موردی به آن پرداخته شود، منتج به نتیجه مطلوب نخواهد شد. به‌عنوان مثال در همین لایحه ارتقای امنیت زنان در برابر سوءرفتار، به‌صورت مشخص از خشونت علیه زنان و محدودیت‌ها و محرومیت‌هایی که توسط مردان علیه زنان اعمال می‌شود، سخنی گفته نشده است، بلکه بر سوءرفتار تاکید شده است که زنان نیز می‌توانند علیه زنان اعمال کنند. لایحه به موضوع خشونت یا سوءرفتار مردان علیه زنان به مفهوم اخص توجه نداشته است، زیرا می‌هراسیدند که در صورت تمرکز بر این موضوع این‌لایحه از منظر فقهی و شرعی با ایراد شورای نگهبان مواجه شود. بنابراین برای اینکه حقوق زنان محقق شود و برابری زنان و مردان زمینه تحقق عملی پیدا کند، باید همه ابعاد مختلف حقوق زنان موردتوجه قرار بگیرد.
نظر شما درباره محتوای تغییرنام این‌لایحه چیست؟
درباره تغییرنام لایحه باید گفت، وقتی از خشونت نام می‌بریم این مسئله محدود به خشونت لفظی، کلامی و رفتاری می‌شود و ممکن است بخش وسیعی از موارد نیازمند توجه از نگاه قانونگذار مغفول بماند، اما وقتی از واژه سوءرفتار استفاده می‌کنیم برای بخش وسیعی از رفتارهای غیراخلاقی و غیرانسانی ضمانت اجرای کیفری در نظر می‌گیریم. طبیعی است که ازاین‌منظر این تغییرنام قابل دفاع است اما مشکل این است که وقتی بخش وسیعی از رفتارها را موردتوجه قرار دهند، امکان اجرای سازنده قانون سلب می‌شود. در این‌لایحه نیز چنین است و قانونگذار تلاش کرده که در یک قالب وسیع به سوءرفتار وصف مجرمانه دهد و در قالب پیشگیری، بخش وسیعی از اجزای حاکمیت به‌ویژه نهادهای اجرایی و عمومی را مکلف کند که به این موضوع توجه کرده و در راستای آنچه قانونگذار تعیین کرده، عمل کنند. لایحه‌ای با این وسعت، سنگ بزرگی است که علامت نزدن است. قانونگذار وقتی می‌خواهد قانون‌گذاری کند و برای آحاد ملت و سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی و حکومتی تکالیف اجرایی و قضایی تعریف کند، باید به امکان اجرای قانون مذکور هم توجه کند. همچنین میزان بار مالی قانون و امکان اجرای آن در جامعه را ارزیابی کند و به آثار و عواقب آن توجه کند. به باور من، قانون‌گذاری در این موارد باید بسیار دقیق باشد.
نگاه حقوقدان / ۲
مینا جعفری دبیر کمیته حقوق زنان کارگروه حقوق‌بشر کانون وکلا:
لایحه حمایت خاصی از جامعه‌هدف خود نمی‌کند
مینا جعفری، حقوقدان و دبیر کمیته حقوق زنان کارگروه حقوق‌بشر اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا (اسکودا)، درباره لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنها در برابر سوءرفتار می‌گوید: «این‌لایحه که نسبت به لایحه اولیه تغییرات چشمگیری یافته، با عنوان‌نکردن مواردی مانند قتل ناموسی، کودک‌همسری، خانه امن و... حمایت جدیدی از زنان خلق نکرده و تنها محلی برای گردآوری قوانین قبلی قانون مجازات اسلامی است.» مشروح گفت‌وگوی او با هم‌میهن را در ادامه می‌خوانید.
لایحه تامین امنیت زنان در برابر «خشونت»، ناگهان به لایحه ارتقای امنیت زنان در برابر «سوءرفتار» تغییرنام داده شد. این تغییرنام آیا می‌تواند تاثیری بر حقوق در نظر گرفته‌شده برای زنان در این‌لایحه داشته باشد؟ تبعات حقوقی این تغییرنام چیست؟
تدوین یا تصویب یک قانون باید بتواند تغییری در رفتار افراد جامعه ایجاد کند، ضمانت‌های اجرایی تاثیرگذار و جدید را موردتوجه قرار دهد و برخلاف قوانین موجود، کارکردی جدید داشته باشد و نهادسازی حمایتی کند. تدوین یک قانون کم‌خاصیت پس از یک‌دهه انتظار چه‌فایده‌ای برای جامعه دارد؟ وقتی واژه خشونت را از نام لایحه حذف می‌کنیم، این حق برای شهروندان ایجاد می‌شود که از تصویب‌کنندگان لایحه سوال کنند به چه‌علت این واژه را حذف کرده‌اند؟ این درحالی‌است که خشونت در همه جوامع انسانی وجود دارد و ما ناگزیر از به‌رسمیت شناختن آن هستیم و باید درباره آن قانون‌گذاری شود تا خشونت از حد خاصی فراتر نرود و بزه‌دیدگان تحت‌حمایت قانون قرار بگیرند. اما وقتی خشونت را نادیده می‌گیریم و از عنوان لایحه حذف می‌کنیم، به این معناست که حاضر نیستیم برای آن قانون‌گذاری کنیم، گویا خشونتی وجود ندارد بلکه تنها سوءرفتار وجود دارد.
در اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا، نشستی با حضور انسیه خزعلی، معاون امور زنان ریاست‌جمهوری، برگزار و در این نشست درباره علت حذف واژه خشونت سوال کردیم. پاسخ این بود که «حذف خشونت درراستای عام‌تر و اسلامی‌ترشدن این‌لایحه است. در قرآن عبارت«عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» را داریم که سوءرفتار را فراتر از خشونت می‌داند. خشونت یکی از شاخه‌های بدرفتاری و سوءرفتار است.» این درحالی‌است که در جوامع انسانی، خشونت تعریفی مشخص دارد و از یک حدی شروع و ممکن است به قتل هم ختم شود. اما افرادی که در ابتدا به فکر تدوین چنین لایحه‌ای افتادند و حتی تصویب‌کنندگان اصلی لایحه اعم از؛ فعالان حوزه زنان، افراد دارای مقام در دولت، قوه‌قضائیه و نمایندگان مجلس، رویکردشان این بود که باتوجه به افزایش خشونت‌ها و به‌صورت خاص خشونت‌هایی که زنان قربانیان آن هستند، به قوانین حمایتی ویژه در این حوزه نیاز است. حذف واژه خشونت و جایگزین‌شدن سوءرفتار می‌تواند بر محتوای قانون نیز تاثیر بگذارد و آن را تبدیل به یک قانون کم‌خاصیت کند.
تبصره ۲ ماده یک این‌لایحه، تعریفی از سوءرفتار ارائه می‌دهد و تاکید می‌کند که فعل یا ترک‌فعل نسبت به آنچه در این قانون آمده، سوءرفتار و جرم تلقی می‌شود. آیا موارد در نظر گرفته‌شده در لایحه که فعل و ترک‌فعل نسبت به آنها جرم است، جامع و کامل است؟
حقیقت این است که این‌لایحه نسبت به سوءرفتار و جرائم علیه زنان نگاهی سنتی داشته است، موارد جدیدی که بر جامعه حادث و بسترساز احساس نیاز نسبت به تدوین چنین قانونی شد، در این‌لایحه لحاظ نشده است. به‌عنوان مثال مواردی مانند کودک‌همسری، قتل‌های ناموسی، ازدواج‌های اجباری، خودسوزی و خودکشی زنان و پیش‌بینی خانه امن و خطوط ویژه‌ای که برای اطلاع‌رسانی درباره خشونت‌هاست، در این‌لایحه مطرح نشده است. به‌عبارت‌دیگر در این‌لایحه به برخی موارد بسیار مهم و تاثیرگذار پرداخته نشده درحالی‌که جامعه به‌سمت جلو حرکت کرده و قانون نباید از جامعه عقب بماند. مواردی که در این‌لایحه تحت‌عنوان سوءرفتار مطرح شده‌اند، همان مسائل عمومی قانون مجازات اسلامی و گردآوری قوانین قبلی در یک متن هستند، بنابراین چه لزومی به تصویب آن و تحمیل این‌میزان هزینه به دولت و درگیرشدن تعداد زیادی از سازمان‌ها برای اجرای آن است؛ زیرا قانونی که به موارد جدید جامعه نمی‌پردازد، قرار نیست تغییراتی هم ایجاد کند.
باید نهادی جامع وجود داشته باشد تا زنی که در منزل یا خارج از منزل دچار خشونت می‌شود، بتواند به آن مراجعه کند. در جهان این موضوع برعهده خانه‌های امن است، اما در این‌لایحه چنین مراکز جامع و حمایت‌کننده‌ای که نماینده‌ای از بهزیستی، دادستان و پزشکی‌قانونی در آن حضور داشته باشد، وجود ندارد. این نهاد می‌تواند از همان بدو اعمال‌خشونت در کمال آرامش، خدماتی را به زن ارائه دهد تا او دچار مشکلات بعدی نشود. نهادی شبیه اورژانس اجتماعی که چنین مواردی را تحت شمول خود قرار دهد، در این‌لایحه پیش‌بینی نشده است؛ درنتیجه این‌لایحه حمایت جدیدی از زنان تحت‌خشونت خلق نکرده است.
در این‌لایحه از زنان آسیب‌دیده و زنان در معرض آسیب به‌عنوان جامعه‌هدف نام برده شده است. آیا تامین امنیت زنان در برابر خشونت یا سوءرفتار، تنها باید شامل این دو گروه شود یا باید اقشار دیگر زنان را نیز دربربگیرد، مانند زنانی که ناگهان دچار خشونت‌های موردنظر این‌لایحه میشوند. آیا پیشگیری‌های لازم برای حمایت از تمام زنان در برابر خشونت، به‌عمل آمده است؟
در بحث خشونت قطعاً جامعه‌هدف باید همین دو گروه باشد. ماده یک این‌لایحه تاکید کرده است، تمام زنانی که در قلمرو سرزمینی ایران هستند، مشمول این لایحه‌اند اما به زنانی ارائه خدمت می‌شود که دچار آسیب ناشی از خشونت شده‌اند و این خدمات فارغ از دین، نژاد، ملیت و... است.
تبصره یک ماده یک این‌لایحه بر انجام اقدامات پیشگیرانه و در مرحله بعد، حمایتی تاکید کرده است. آموزش، برگزاری کارگاه‌های مرتبط ازجمله اقدامات پیشگیرانه هستند. حمایت اما بعد از وقوع خشونت صورت می‌گیرد که براساس اصل 10 قانون اساسی باید اجرا شوند. اما به‌نظر من، در این‌حوزه نیز مقررات لایحه تکراری‌اند. به‌باور من، باید نهاد مشخصی مانند معاونت زنان ریاست‌جمهوری برای اقداماتی مانند برگزاری دوره‌های آموزشی به زنان و مردان جهت پیشگیری از خشونت در نظر گرفته شود. اما بخش پیشگیرانه در این‌لایحه ضعیف‌تر است، درحالی‌که مبحث بسیار مهمی است. در تبصره یک ماده 7 این‌لایحه برای آموزش‌وپرورش وظایفی در نظر گرفته شده است. زیرا تنها راهکار پیشگیری، آموزش است که در این‌لایحه برعهده آموزش‌وپرورش قرار داده شده است. اما هماهنگی برای اجرای این‌لایحه برعهده وزارت کشور است.
ضمانت اجراهای کیفری و مجازات‌های مطروحه در این‌لایحه آیا متفاوت یا ویژه‌تر نسبت به مجازات‌های در نظر گرفته‌شده در قانون مجازات اسلامی است؟
ماده 28 این‌قانون، بر تشدید مجازات‌ها تاکید و مقرر کرده است: «هر کس با سوء‌استفاده از جنسیت یا موقعیت آسیب‌پذیر زنان، مرتکب هریک از جرائم موضوع مواد (611)، (۶۱۴)، .... شود، مجازات او از میانگین حداقل و حداکثر تا حداکثر مجازات قانونی جرم ارتکابی تشدید می‌شود.» این مواد همان مواد عام، سنتی و پیشین است که در قانون مجازات اسلامی وجود دارد و بدون هیچ‌گونه نوآوری و خلق حمایت‌های جزائی جدید تنها از تشدید مجازات‌های قبلی سخن گفته است. وقتی قانونی جدید حاوی مجازات تدوین می‌شود، باید بتواند ایجاد بازدارندگی کند درغیراین‌صورت قانون مذکور مفید نیست و مهجور خواهد بود؛ مانند قانون ماهواره که نتوانسته بازدارندگی لازم را ایجاد کند. در این‌لایحه مانند قوانین قبلی، زن بار اثبات‌خشونت یا سوءرفتار اعمال‌شده بر خود را برعهده دارد. هیچ نکته مثبتی در این قانون وجود ندارد، بنابراین در این شرایط خشونت تداوم یافته، حتی ممکن است افزایش یابد و عملاً حمایت خاصی رخ نداده است.
این‌لایحه از ۷۷ ماده متن پیشنهادی اولیه توسط گروه‌های دیگر به ۵۱ ماده رسید و علت کاهش مواد نیز تطبیق آن با قانون مجازات اسلامی و قانون آیین‌دادرسی کیفری عنوان شد. به‌نظر شما این کاهش تعداد مواد قانونی، می‌تواند باعث کاهش حقوقی شود که برای زنان در لایحه اولیه قائل شدند؟
لایحه اولیه توسط فعالان حوزه زنان نوشته شد و توسط معاونت زنان دولت یازدهم ـ یعنی خانم مولاوردی ـ پیگیری شد، اما بعدها این‌لایحه تغییرشکل زیادی یافت؛ تغییر در عنوان لایحه مرحله ابتدایی این تغییرات بود. این‌لایحه مطابق واقعیت و نیازهای جامعه نیست. لایحه فعلی، لایحه‌ای نیست که به دغدغه فعالان حوزه زنان، حقوقدانان و تدوین‌کنندگان اولیه لایحه و نیازهای واقعی زنان پاسخ دهد. این‌لایحه آنقدر میان دولت و قوه‌قضائیه رفت‌وبرگشت داشت که تا ارسال به مجلس زمان زیادی برد. به‌هرحال 21 دی‌ماه سال گذشته، به کمیسیون اجتماعی مجلس رفت درحالی‌که این موارد به کمیسیون اجتماعی مجلس ارتباط چندانی ندارد و باید توسط فراکسیون زنان مورد بررسی قرار گیرد. با گذشت یک‌سال اما هنوز این‌لایحه در مجلس خاک می‌خورد. اراده‌ای برای تصویب چنین قوانینی وجود ندارد. درحالی‌که وجود این قوانین منطبق با نیاز جامعه است. هنوز ما شاهد کثرت فرزندکشی و زن‌کشی در جامعه هستیم. قتل، حداعلای خشونت است و این‌میزان قتل نشان‌دهنده بالارفتن خشونت در یک جامعه است. آمار سیاه جرائم یا به‌عبارت‌دیگر جرائمی که اعلام یا پیگیری نمی‌شوند در این آمار محاسبه نمی‌شوند.
اگر این‌لایحه به‌موقع به تصویب می‌رسید، آیا رفتارهایی مانند آنچه گشت‌ارشاد درباره زنان اعمال می‌کرد یا رفتارهای ناگواری که بعضاً توسط افرادی که خود را آمر به معروف می‌نامند، نسبت به زنان انجام می‌گیرد، می‌توانست از موارد خشونت علیه زنان و مشمول این‌لایحه باشد؟
بله. فرقی نمی‌کند خشونت در بیرون از منزل یا داخل منزل رخ دهد. براساس لایحه اولیه تمام این موارد مشمول خشونت علیه زنان می‌شد. اما درحال‌حاضر نیز براساس قانون مجازات اسلامی هر کس که به شما توهین کند یا شما را مورد ضربوجرح قرار دهد، مجازات می‌شود، بنابراین نه آمر و نه مامور دولت نمی‌توانند شما را مورد ضربوجرح قرار دهند و در صورت ارتکاب این‌عمل، شهروند حق دارد در دادگاه کیفری علیه مرتکب، طرح شکایت کند.
با وجود اینکه این‌لایحه ازنظر شما به‌دلیل تغییرات اعمال‌شده بر آن کم‌خاصیت شده است، اما با وجود همه ایرادات آیا نفع زنان در تصویب آن است یا فرق چندانی نمی‌کند؟ دوم اینکه چرا این‌لایحه تاکنون به تصویب نرسیده، درحالی‌که لایحه حجاب به‌رغم موافق‌نبودن بخشی از جامعه، به‌سرعت مورد رسیدگی قرار گرفت و به شورای‌نگهبان هم ارسال شد.
در تمام جوامع به‌ویژه ایران نوعی نگاهی سنتی وجود دارد که تمایل چندانی ندارد این نوع لوایح را که درباره حقوق زنان و به‌صورت ویژه درباره خشونت علیه آنهاست، مدون و مدرن شود و حقوقی دارای ضمانت اجرا به‌نفع زنان در برابر عملکردهای خشن برخی مردان ایجاد کند. بنابراین علت تصویب‌نشدن این‌لایحه را تاکنون باید از خودشان پرسید. ازطرف‌دیگر قوانین باید از مردم حمایت کنند و باتوجه به اینکه این‌لایحه حمایت خاصی از جامعه‌هدف خود نمی‌کند به‌نظر من، تصویب شود یا نشود هم فرق چندانی به حال زنان نخواهد داشت. اما در لایحه اولیه به مسائل اصلی زنان پرداخته شده بود.
