از جامعه چه خبر؟

۱۳۴ هزار ساختمان ناایمن در کشور

‌مهدی جمالی‌نژاد، معاون عمران و توسعه شهری و روستایی وزیر کشور از وجود ۱۳۴ هزار ساختمان ناایمن در کشور به جز شهر تهران که به‌صورت مجزا رصد می‌شود، خبر داد. معاون وزیر کشور گفت: «با هدف جلوگیری از تکرار حوادث تلخی همچون متروپل و پلاسکو، در استان‌های مختلف کارگروه‌هایی را فعال کردیم هرچند وظیفه اصلی این موضوع با مرکز تحقیقات مسکن و وزارت مسکن است؛ اما این کارگروه‌ها برای رصد و شناسایی ساختمان‌های ناایمن در استان‌ها فعال شدند و در این راستا نامه‌نگاری‌هایی با دستگاه‌های اجرایی، همچنین سازمان برنامه و بودجه برای جذب اعتبارات در این حوزه انجام شده است.» به گفته معاون وزیر کشور، ساختمان‌های ناایمن در دو دسته املاک شخصی و ساختمان‌های دولتی تقسیم می‌شوند که ساختمان‌های دولتی به صورت ویژه تمرکز روی آنها انجام شده، موضوع دیگر سازه‌های ناایمنی هستند که در شهرها وجود دارند که در جلسات شورایعالی بحران، این موضوع مطرح شده و تصمیمات خوبی نسبت به آن اتخاذ شده است. 

لزوم بازنگری در حقوق سرایداران مدارس  

هاجر چنارانی، نماینده مجلس  با تاکید بر اینکه باید بازنگری در پرداخت حقوق سرایداران مدارس انجام شود، گفت: ۱۵ ماه از بازنشستگی فرهنگیان ۱۴۰۱ می‌گذرد، اما ریالی از پاداش بازنشستگی آنان واریز نشده است. او در تذکری به وزیر آموزش‌وپرورش گفت: «باید در حقوق سرایداران مدارس بازنگری شود؛ دخل‌وخرج این افراد با یکدیگر متناسب نیست. همچنین مربیان پیش‌دبستانی جامانده از سال ۱۳۹۱ و استخدام رسمی این افراد، مورد توجه قرار بگیرد.» او تاکید کرد: «علاوه بر این باتوجه به برگزاری آزمون‌های متعدد برای نیروهای حق‌التدریس و خرید خدمات، امتیاز ویژه‌ای برای آنها لحاظ شود.»

۶ میلیون واجد ازدواج در تهران 

استاندار تهران گفت: «حدود ۶ میلیون جوان واجد شرایط ازدواج در استان تهران داریم، بر همین اساس در تشکیل خانواده مهم‌ترین موضوع، اسکان است و از آنجا که در تهران کمبود زمین داریم، باید نسبت به تغییر بافت‌های مسکونی فعلی ازطریق افزایش تراکم یا بازآفرینی اقدام شود.» علیرضا فخاری، تاکید کرد: «علاوه بر موضوع مسکن، باید شرایط و زمینه اشتغال نیز فراهم شود. نکته دیگر، فراهم‌کردن تسهیلات و امکانات است که سطح مشارکت بانک‌ها و سایر دستگاه‌ها با اولویت خانواده‌های جدید باید در دستورکار باشد. تبیین استقرار جمعیت در شهرستان‌ها باید با محوریت فرمانداران انجام شود و با مطالعه جغرافیایی، جمعیت‌پذیری روستاها در افق ۲۰ ساله تهیه شود تا امکانات و زیرساخت‌ها فراهم و پیوند بین‌نسلی ایجاد شود. تلاش می‌شود تا با همسویی در شکل‌گیری قانون، شاهد رشد جمعیت کیفی در سطح استان باشیم.»