خبرسازان

ارجاع پرونده‌های قطع درختان به مراجع قضایی

عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران گفت: «باید پرونده قطع درختان توسط دستگاه‌ها، نهادها و اشخاص بررسی و اگر برابر قانون، مقصر شناخته شدند، به مراجع قضایی معرفی شوند.» ناصر امانی درخصوص قطع درختان توسط نهادها و اشخاص در طول مدت اخیر، اظهار کرد: یکی از دلایل تذکرات پرشمار ما در شورا در رابطه با قطع درختان این است که قرار بود پرونده نهادها تکمیل شود. او ادامه داد: «باید پس از تشکیل پرونده، موارد به کمیسیون ماده ۷۷ برای تعیین جرائم ارجاع شود و درنهایت، اگر مقصر بودند حتماً برابر قانون به مراجع قضایی معرفی شوند.»

موتورسواران نیمی از فوتی‌های تصادفات

فرمانده یگان عملیات پلیس راهور تهران بزرگ گفت: «نیمی از تصادف‌های فوتی تهران، مربوط به موتورسواران است.» به گزارش مهر، حمید طریقت افزود: «نیمی از تصادف‌های فوتی که در ۷ ماهه سال جاری ۱۴۰۲ در شهر تهران به وقوع پیوسته است، مربوط به موتورسواران است.» براساس اعلام او، تخلفات متعددی را موتورسواران در شهر تهران مانند؛ تردد از خطوط ویژه، نداشتن کلاه ایمنی، عبور از تونل‌ها، عبور از پیاده‌روها، تخلفات سرعت، عبور از چراغ قرمز، حرکت خلاف مسیر، حرکت در بزرگراه‌ها و… را انجام می‌دهند که البته پلیس با این رفتارهای ترافیکی ناایمن برخورد می‌کند.

تخلف 145 دفتر اسناد رسمی در 8 ماه

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: «طی ۸ ماه، ۲۵۸ مورد از دفاتر اسناد رسمی بازرسی شدند که منجر به کشف ۲۵۸ مورد تخلف، در ۱۴۵ دفتر شده است.» به گزارش ایسنا، سیدصادق سعادتیان، معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به فعالیت بیش از ۷ هزار و ۵۰۰ دفترخانه اسناد رسمی در سطح کشور گفت: «در ۷ماهه امسال درمجموع یک‌هزار و ۸۳۸ پرونده تخلف انتظامی در سراسر کشور به دادسرای انتظامی وارد شده است.» معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: «۲۹۰ پرونده وارد شده، از این تعداد با اعمال ماده ۳۲ قانون دفاتر و ماده ۶۵ آئین‌نامه اصلاحی قانون دفاتر محکوم به جریمه نقدی، ۲۷۱ فقره انفصال موقت از ۳ ماه تا ۶ ماه تا یک یا دو سال شده‌اند.» سعادتیان اضافه کرد:«براساس ماده ۶۵ ائین نامه اصلاحی قانون دفاتر اگر سردفتر اقدام به انجام برخی تخلفات کنند محکومیت آن‌ها انفصال دائم خواهد شد که در ۷ ماهه امسال حکم انفصال دائم ۶ سردفتر در سطح کشور صادر شده و با استناد به ماده ۴۲ از ۲۲ سردفتر نیز سلب صلاحیت شده است.» او تاکید کرد: «از ابتدای سال تاکنون جمعاً ۲۸ دفترخانه با دلایل مختلف صدور حکم قضایی و مواد ۴۲ و ۴۳ قانون دفاتر اسناد رسمی با رسیدگی قانونی از سردفتری سلب صلاحیت شده‌اند.»