تاراج باغات تهران
شهرداری تهران با ابلاغ بخشنامه‌ی «باغ دارای دستور نقشه» به دنبال درآمدهای کلان است
شهرداری تهران با ابلاغ بخشنامه‌ی «باغ دارای دستور نقشه» به دنبال درآمدهای کلان است
«بنده متر نکرده‌ام که بدانم ۳۰۰ هکتار است یا ۴۰۰ هکتار. کسانی که متراژ را هم مشخص کردند حتماً آمار موساد را گرفته‌اند.» این بخشی از اظهارنظر مهدی چمران درباره بخشنامه جدید شهرداری تهران درباره باغات است که بسیاری آن را «بازگشت برج باغ‌ها به تهران» تعبیر کرده‌اند. شهرداری بخشنامه تعیین‌تکلیف باغات تهران با عنوان «املاک باغ دارای دستور نقشه» را ابلاغ کرده و شورای شهر به‌عنوان ناظر بر عملکرد شهرداری از وجود این بخشنامه به واسطه اطلاع‌رسانی در فضای مجازی مطلع شده است. حالا سیل انتقادات به این بخشنامه، شهرداری را مجبور به عقب‌نشینی کرد و مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران طی نامه‌ای به شهردار تهران اعتراض خود را نسبت به این بخشنامه اعلام و از علیرضا زاکانی، شهردار تهران خواست تا هرچه سریعتر این بخشنامه را لغو کند. البته هنوز شهردار تازه ازسفربرگشته از چین، واکنشی به این موضوع نداشته و می‌توان گفت، همچنان بخشنامه ملاک عمل شهرداری تهران در حوزه باغات است. با این وجود چمران معتقد است: «این بخشنامه متوقف شده و اگر قبل از توقف، ساخت‌وساز انجام دادند حتماً مجوز دریافت کردند و در مواردی دیوان حکم داده که پروانه بدهند.»
رئیس شورای شهر تهران افزود: «اعلام کردیم که آمار تک به تک باغات احصا شود به صورت رسمی اعلام کردند که ۷۳ پرونده بوده است. بحث باغاتی بود که اجازه گرفته بودند ساختمان ۸ یا ۹ طبقه در ۳۰درصد فضای باغ بسازند. دستور نقشه برخی از آنها خلاف است. جزئیات این بخشنامه باید توسط معاونت شهرسازی روشن شود تا مانند ۶۲ باغ قبل - در دوره پنجم شورای شهر تهران - نشود. البته دیوان حکم داده که باید مجوز دهند تا ساخت و ساز صورت بگیرد. قرار شده جلسه‌ای با دیوان برگزار کنیم و مسئله روشن شود. باغات مسائل حقوقی و تخصصی فراوانی دارد. داد و فریادها و جیغ‌هایی که می‌کشند برای بنده طبیعی است. طبیعی است که عده‌ای از این موضوع سود می‌برند و کسانی که دلالی می‌کنند، فریاد بزنند. به هرحال ما گفتیم بخشنامه متوقف شود و مصوبات لازم در شورای شهر تهران به تصویب برسد.» او درباره متراژی که این بخشنامه شامل آن می‌شود، باز هم پای اسرائیل و موساد را وسط کشیده و گفت: «هنوز معاون شهرسازی و معماری این متراژ را مشخص نکرده است. بنده متر نکرده‌ام که بدانم ۳۰۰ هکتار است یا ۴۰۰ هکتار. کسانی که متراژ را هم درآورده‌اند حتما آمار موساد را گرفته‌اند.»
تاراج همیشگی باغات تهران
به گفته برخی از کارشناسان حوزه شهری؛ «با این بخشنامه دستور تخریب ۵۰۰ باغ با مساحت بیش از ۳۰۰ هکتار را صادر کرده است. در این بخشنامه آمده که طبق ضوابط ۱۰ سال پیش برج بسازید اما طبق تورم امروز، پول آن را بپردازید.»
باغات تهران در دوره‌های گذشته مدیریت شهری به تاراج رفته و همیشه در صدر خبرها قرار داشته است. نکته حائز اهمیت این است که مطرح شدن صیانت از باغات هر بار که به صحن شورای شهر آمده، به هیچ فرجام و نتیجه‌ای نرسیده و پس از مدتی به دست فراموشی سپرده شده است. در دوره چهارم شورای شهر تهران بود که رحمت‌الله حافظی و محمد حقانی بارها برای حفظ باغات تهران تلاش کردند اما پیروز میدان در شورای شهر تهران افرادی بودند که گفته می‌شد به حلقه قدرت و ثروت متصل هستند و تلاش‌های اعضای شورای شهر به نتیجه‌ای نرسید. اما در دوره پنجم مدیریت شهری، اصلاح‌طلبان تصمیم گرفتند باغات باقی‌مانده تهران را حفظ کنند. به همین سبب مصوبه برج‌باغ‌ها را لغو کرده و «خانه‌باغ» را به تصویب رساندند. شهرداری نیز سیستم را قفل کرد تا صدور پروانه برای ساخت‌وسازهای خارج از خانه‌باغ‌ها صادر نشود. اما به نظر می‌رسد با هک سیستم‌های شهرداری این قفل‌ها نیز از بین رفته تا برج‌باغ‌ها یکی پس از دیگری ساخته شود. حالا در همین مدیریت انقلابی حاکم بر شهرداری و شورای شهر تهران، بخشنامه‌ای برای تعیین‌تکلیف باغات ابلاغ شده است که نگرانی کارشناسان حوزه شهری را برانگیخت؛ به ویژه افرادی که محیط‌زیست شهر برایشان از اهمیت خاصی برخوردار بود.
جنجال پرونده باغ ۳هزار متری در شورای شهر تهران
پربیراه نیست اگر بگوییم که سرمنشأ افشاگری درباره ساخت‌وسازها در باغات تهران در تذکر هفته گذشته مهدی عباسی، رئیس کمیسیون شهرسازی است که از خروج بی‌صدای پرونده یکی از باغات تهران دومین بار از کارتابل شورای شهر برای صدور پروانه ساخت در این باغ خبر داد؛ باغی که عباسی در مورد آن به شهرداری تذکر داد ۳هزار متر است: «درختان این باغ را با افتخار خشک کردند و به‌جای آنکه ۱۵درصد مجوز به آن داده شود، برای این ملک ۳۰۰درصد پروانه تراکم صادر شده و احتمالاً بعد از آن هم در کمیسیون ماده پنج، ۶۰۰درصد تراکم می‌گیرند.» رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با قاطعیت اعلام کرد: «حالا قسم جلاله می‌خورم اگر این رویه در یک پرونده دیگر تکرار شود، این‌طور برخورد نخواهیم کرد. در این پرونده احتمال زد‌و‌بند وجود دارد، من در شهرداری مدیر بودم و می‌دانم چه خبر است. گفته می‌شود این پرونده سریعتر از روال معمول پروانه گرفته است. خجالت بکشید. اما من به مالک می‌گویم زهی خیال باطل؛ تلاش می‌کنیم در دیوان عدالت اداری رأی را ابطال کنیم و شخصاً پیگیری می‌کنم و کوتاه نمی‌آیم. باید کسانی که تخلف کرده‌اند، به دادگاه معرفی شوند. در پرونده‌های دیگر معاون خدمات شهری، امور مناطق و شهرسازی موضوع را پیگیری کنند. ردپای این پرونده در معاونت شهرسازی است.» این تذکر مهدی عباسی دوباره حساسیت‌ها درباره باغات را برانگیخت و پس از آن بود که خبر صدور بخشنامه‌ای برای تعیین‌تکلیف ساخت‌وساز در باغات تهران صادر شد؛ بخشنامه‌ای که ۵۰۰ باغ در تهران که ۳۰۰هکتار را در خطر نابودی قرار می‌دهد و برخی معتقد بودند که این بخشنامه خارج از شهرداری نوشته‌شده، به مدیریت کنونی شهری دیکته شده است.
توقف بخشنامه شهرسازی تا روشن شدن ابهامات
بخشنامه «املاک باغ دارای دستور نقشه» در جلسه هم‌اندیشی روز گذشته شورای شهر تهران با حضور معاون شهرسازی شهرداری تهران مورد بررسی قرار گرفت. مهدی چمران در حاشیه این جلسه درباره خروجی این جلسه، گفت: «بنده روزهای گذشته نیز با شهردار تهران تماس‌هایی داشتم و تاکید کردم که این بخشنامه باید متوقف شود. در جلسه، اعضا ایراداتی درباره این بخشنامه مطرح کردند. البته در روزهای گذشته نیز توقف بخشنامه را خواستار شدیم درحالی‌که بسیاری هیاهویی برای این موضوع به راه انداخته بودند ولی درخواست کردیم که تا روشن شدن ابهامات و بررسی موضوع این بخشنامه متوقف شود.» او افزود: «۷۳ مورد در بخش‌های مختلف در این بخشنامه عنوان شده است که باید بررسی و اصلاح شوند. برخی خلاف قانون نقشه‌هایی برای ساخت‌وساز صادر کردند که باید اصلاح شود لذا معاون شهرسازی باید این موارد را روشن کند. البته از سوی دیگر نیز نامه دیوان عدالت اداری وجود دارد که باید براساس قانون افراد ساخت‌وساز را انجام بدهند و لذا مسائل تخصصی فراوانی وجود دارد که باید بررسی شود. متاسفانه عده‌ای از انجام نشدن این کار سود می‌برند و در حقیقت دلالی می‌کنند.»
مغایرت بخشنامه جدید با مصوبه شورای شهر
عبدالرضا گلپایگانی، معاون سابق شهرسازی و معماری شهرداری تهران در گفت‌وگو با هم‌میهن درباره محتوای این بخشنامه تاکید کرد: «این بخشنامه با مصوبه «خانه‌باغ» در شورای دوره پنجم شهر تهران کاملاً مغایرت دارد. در این مصوبه اعلام شده که صدور هر گونه پروانه‌ای باید تابع قانون جدید باشد و کلاً متوقف کرده بود. یکی از مشکلاتی که در آن زمان داشتیم این بود که افرادی که کامل عوارض خود را پرداخت کرده بودند، با توجه به مصوبه شورای شهر تهران نمی‌توانستیم به آنها پروانه ساخت و ساز بدهیم. هرچند شخصاً به این موضوع اعتقادی نداشتم و می‌گفتم که باید برای افرادی که عوارض را پرداخت کرده‌اند پروانه ساخت‌وساز صادر شود اما مصوبه شورای شهر تهران این اجازه را سلب کرده بود.» او افزود: «این بخشنامه با آیین‌نامه ماده ۱۴ نیز کاملاً مغایر است. این آیین‌نامه مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری کشور است. در حقیقت این بخشنامه با مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری مغایرت دارد و کاملاً تخلف است.» معاون سابق شهرسازی و معماری شهرداری تهران با اشاره به اینکه این بخشنامه تبعاتی نیز در پی خواهد داشت، گفت: «متاسفانه نهادهای نظارتی هم چشم خود را بر این تخلف آشکاری بسته‌اند. جدا از مسائل حقوقی و قانونی، این بخشنامه وهن قانونگذاری و مدیریت درست است. این مسئله، تبعات ناخوشایند بلندمدتی علیه سرمایه‌های اجتماعی شهرداری دارد.» گلپایگانی تاکید کرد: «افرادی که این بخشنامه را صادر کرده‌اند فکر می‌کنند که چند هزار میلیارد گیرشان می‌آید و برنده می‌شوند. اما متاسفانه چیزهای بسیاری را از دست می‌دهند. از منظر مدیریتی اقداماتی از این دست کار نادرستی است. ضمن آنکه این بخشنامه تبعات زیست‌محیطی و شهرسازی غیرقابل جبرانی را هم به دنبال دارد.»
این بخشنامه علیه منافع شهر است
مهدی عباسی، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران نیز درباره ابلاغ بخشنامه تعیین‌تکلیف باغات با عنوان «املاک باغ دارای دستور نقشه» به هم‌میهن گفت: «این بخشنامه یک فاجعه و روزنه‌ای است برای کسانی که می‌خواهند از شهر سوءاستفاده کنند. این بخشنامه دروازه‌ای را برای دست‌اندازی به باغات باز می‌کند و یک بخشنامه بلاتکلیف است و مشخص نیست از چند پلاک صحبت می‌کند. پلاک‌هایی که این بخشنامه شامل آنها می‌شود، شامل حق هستند یا خیر؟» او افزود: «صدور این بخشنامه، سوءاستفاده از دو برگه دیوان عدالت اداری که گفته می‌شود درباره تبصره ۱۱ صادر کرده است. من با دیوان صحبت کردم و به‌هیچ‌وجه آرای دیوان عدالت درباره باغات یکسان نبوده است. باغات پرونده‌های متنوع و صاحب گونه‌بندی‌های مختلفی هستند که هیچ شباهتی با هم ندارند و نمی‌شود یک رای را تعمیم داد. شهرداری باید بپذیرد که این موضوع در اختیار شورای شهر تهران است و با شورای شهر پایتخت هماهنگ کند. شورای شهر تهران هم باید بداند که اولین وظیفه‌اش صیانت از باغات تهران است.» عباسی تاکید کرد: «خوانش صیانت از باغات متفاوت است و دو نگاه در این موضوع وجود دارد. نخست افرادی هستند که باغات را معضل شهر می‌دانند، درحالی‌که باغ میراث طبیعی و سرمایه شهر است و بخش دیگر افرادی هستند که نگاه اقتصادی به آن دارند.» او افزود: «تا زمانی که به درخت به‌عنوان یک دشمن نگاه شود، قطعاً یک مجموعه‌ای از درختان یا باغ را به‌عنوان معضل می‌بنند. تا زمانی که فقط منافع موقت و سازمانی دیده می‌شود، منافع عمومی و بلندمدت فراموش می‌شود. تا زمانی که آگاهی و سوادی وجود ندارد که شهر را با مختصاتش تعریف کند، شهر در پروژه‌های ساختمانی دیده می‌شود. شهر یعنی تمام امکانات، رفاهیات و سرانه‌ها. در یک شهر استاندارد باغ به‌عنوان بالاترین ارزش محسوب می‌شود. حتی بوستان‌هایی که ایجاد می‌شود، جایگزین باغ نخواهد شد. این نیاز به درک و فهم از باغات و کیفیت زندگی دارد. این نیاز را باید در مدیریت شهری آموزش دهیم.»
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران درباره نگاه اقتصادی به باغات، تاکید کرد: «تراکم سیاست شهری است و اختلاف‌نظرهای جدی درباره آن وجود دارد. چرا تراکم که حق عمومی شهر است، به مالکان تعلق می‌گیرد و دارایی آنها را چند برابر کند؟ در همین حال دارایی افرادی که ملک ندارند، تغییر نکند و فقط هزینه و آثار مخرب چند برابر شدن دارایی دیگران را متحمل شود؟ برخی برای تعادل‌بخشی در شهر اعلام می‌کنند که این برابری و عدالت با عوارض و برخی دیگر معتقدند که با تراکم پایه به وجود می‌آید. اما آنچه مشخص و مسلم است این است که تراکم حق یک پلاک نیست بلکه حق شهر و عموم شهروندان است. کسی که زمین ندارد از همه چیز باید محروم باشد؟» عباسی افزود: «ذاتاً اختصاص تراکم به پلاک باغ غلط است. آیا فقط تراکم است که چرخه اقتصادی یک باغ را می‌چرخاند؟ می‌شود اقتصاد مرتبط با باغ را تعریف کرد و تراکم را صرفاً برای پلاک باغ تعریف نکرد. بلکه می‌توان از فرصت TDR و اختصاص تراکم باغ به پلاک دیگر استفاده کرد. باید فرهنگ نگاه به باغ را تغییر داد.» او درباره لایحه صیانت از باغات نیز تاکید کرد: «لایحه‌ای که شهرداری به شورای شهر تهران داد، در راستای تخریب باغات بود. یعنی فاجعه دیگری بود با واژه‌های زیبای «حفاظت از باغات». در نتیجه یک لایحه‌ای که بشود اصلاح و مصوب کرد در دسترس شورای شهر تهران نبود. طرح جایگزین نیاز به مشارکت متخصصان، کارشناسان نخبه و ذینفعان شهر دارد. از سوی دیگر عجله در این کار به شهر آسیب می‌زند. البته پس از جلساتی که با کارشناسان و نخبگان داشتیم به یک طرح ابتدایی درباره باغات رسیدیم و رویکرد ما حفاظت و گسترش باغات تهران است، نه شعار. چون بعضی اوقات با شعارهای خوب اقدامات غلط صورت می‌گیرد. به دنبال آن هستیم که اگر تراکمی به پلاک باغی تراکم اختصاص می‌یابد، در پلاک‌های دیگر اجرا شود و اجازه دست‌اندازی به باغات را ندهیم. خاک، آب و گونه‌بندی درختان یک باغ میراث چندصدساله است. برای داشتن چناری که در ۲۵۰ سال شکل پیدا کرده باید ۲۵۰ سال با همان شرایط برایش وقت بگذاریم. کشورهای درجه چندم آفریقایی به فکر توسعه فضای سبز و اراضی مشجر خود هستند. شعارها و مدل‌های توسعه را بر این اساس می‌نویسند.» رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران گفت: «هیچ‌کسی به اندازه رهبر انقلاب درباره باغات حساس نیست و به نقلی گزارش ساخت‌وساز در ۶۲ باغی که در دوره پنجم شهر تهران مجوز گرفته بود، به ایشان اعلام شد و تذکر دادند که چرا اجازه ساخت در باغات تهران صادر شده؟ پس از آن دستگاه قضایی و وزارت کشور به این موضوع ورود پیدا کردند. پس مطمئن باشید اگر ما کوتاه بیاییم عالی‌ترین سطح نظام اجازه ساخت‌وساز در باغات را نخواهد داد. صیانت از باغات تکلیف و وظیفه قانونی، شرعی و انسانی ماست و اگر به این وظیفه عمل نکنیم کودکان تهران باید با بیماری‌های صعب‌العلاج دست‌وپنجه نرم کنند.»
