ارزیابی ترکیب جدید هیئت منصفه

اعضای هیئت‌منصفه دادگاه‌های مطبوعات و سیاسی کشور انتخاب و معرفی شدند. نگاهی به ترکیب اعضای این نهاد حداقل در استان تهران نشان می‌دهد که ترکیب این اعضا باز هم به‌گونه‌ای چیده شده است که نماینده همه افکار موجود در جامعه نباشد و به سمت جریان سیاسی اصولگرا مایل شود. با این حال گفته می‌شود که رویکرد انتخاب‌کنندگان این دوره قابل قبول‌تر بوده است. حقوقدانان در گفت‌وگو با هم‌میهن اما بر این نکته تاکید می‌کنند که با توجه به رای وحدت‌رویه اخیر دیوان عالی کشور، ایراد تشریفاتی بودن نیز به سایر ایرادهای وارده بر این نهاد اضافه شده و این نهاد را تبدیل به هیئت‌منصفه‌ای بی‌اثر و نمایشی کرده است.

جلسه تعیین اعضای جدید هیئت‌منصفه دادگاه مطبوعات و سیاسی تهران از صنوف مختلف سه‌شنبه 18 مهرماه برگزار شد. در این جلسه قاضی ناصر سراج، نماینده رئیس قوه قضائیه در تعیین اعضای هیئت‌منصفه مطبوعات سراسر کشور، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه‌ حضور داشتند. آنطور که سراج، نماینده رئیس قوه قضائیه در تعیین اعضای هیئت‌منصفه مطبوعات سراسر کشور گفته، انتخاب اعضای جدید هیئت‌منصفه دادگاه مطبوعات تهران از صنوف مختلف بوده است. قاضی سراج همچنین عنوان کرد: «در دوره گذشته ۱۴۳ جلسه دادگاه مطبوعاتی و سیاسی با حضور هیئت‌منصفه برگزار شد و اعضا درباره مواردی که در دادگاه مطرح می‌شد، تصمیمات لازم را اتخاذ کردند.» قابل توجه آنکه براساس ماده ۳۶ قانون مطبوعات «هر دو سال یک بار در مهرماه جهت تعیین اعضاء هیئت‌منصفه در تهران به دعوت رئیس قوه قضائیه یا نماینده ایشان و با حضور ایشان یا نماینده وی و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس شورای اسلامی شهر، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و نماینده شورای سیاستگذاری ائمه جمعه سراسرکشور و در مراکز استان به دعوت نماینده ریاست قوه قضائیه و با حضور وی و مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس شورای اسلامی شهر مرکز استان، رئیس سازمان تبلیغات و امام جمعه مرکز استان یا نماینده وی تشکیل می‌شود. هیئت مذکور در تهران بیست‌ویک نفر و در سایر استان‌ها چهارده نفر از افراد مورد اعتماد عمومی را از بین گروه‌های مختلف اجتماعی (روحانیون، اساتید دانشگاه، پزشکان، مهندسان، نویسندگان و روزنامه‌نگاران، وکلای دادگستری، دبیران و آموزگاران، اصناف، کارمندان، کارگران، کشاورزان، هنرمندان و بسیجیان) به عنوان اعضاء هیئت‌منصفه انتخاب می‌کند. چنانچه به هر دلیلی اعضای هیئت‌منصفه به ده نفر یا کمتر برسد، هیئت مذکور در این ماده موظف است ظرف یک ماه تشکیل جلسه داده و نسبت به تکمیل اعضای هیئت‌منصفه اقدام نماید.».

موضوع رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی از چنان اهمیتی نزد قانون‌گذار اساسی برخوردار بوده است که به‌عنوان یکی از اصول قانون اساسی ایران مورد تاکید قرار بگیرد. اصل 168 قانون اساسی ایران تاکید می‌کند: «رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت‌منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد.» با این حال رای وحدت رویه اخیر دیوان عالی کشور درباره هیئت‌منصفه عملا جایگاه این نهاد را تضعیف و حضور اعضای هیئت‌منصفه را در دادگاه رسیدگی به جرائم مطبوعاتی تشریفاتی و نمایشی کرده است. براساس این رای که در 4 مهر سال جاری توسط هیئت عمومی دیوان عالی کشور صادر شد «با نظر اکثریت قضات دیوان عالی کشور، دادگاه هیچگونه الزامی بر متابعت از نظر هیئت‌منصفه در صدور رأی مجرمیت ندارد.» اما در این بین نکته حائز اهمیت درباره علت تامه حضور هیئت‌منصفه در دادگاه‌های رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی حضور نمایندگان افکار عمومی از طیف‌های مختلف فکری و سیاسی است. با این حال نگاهی به اسامی و سوابق اعضای جدید هیئت‌منصفه نشان‌دهنده آن است که غالب این افراد از یک جریان سیاسی خاص انتخاب شده‌‌اند؛ یعنی اصولگرایان. مسئله‌ای که ظن اعمال قدرت از طرف جریان‌های حامی این جناح را بر هیئت‌منصفه و دادگاه در موارد مقتضی ایجاد می‌کند. اما این موضوع نیز باید مورد توجه قرار گیرد که عملکرد دستگاه‌های انتخاب‌کننده اعضای هیئت‌منصفه نسبت به دوره‌های قبل بهتر بوده است زیرا در ترکیب اعضای جدید تغییری مثبت قابل مشاهده است؛ به این معنی که برخی از اعضای جدید این نهاد ولو از جناح اصولگرا میانه‌روتر بوده و کارنامه قابل‌قبولی در مطبوعات داشته‌اند. با توجه به اهمیت موضوع با ابوذر نصراللهی، وکیل دادگستری و حقوقدان و کامبیز نوروزی، حقوقدان با سابقه حضور در هیئت‌منصفه مطبوعات گفت‌وگو کردیم.

هیئت‌منصفه‌ تشریفاتی

ابوذر نصراللهی، حقوقدان و وکیل دادگستری درباره انتخاب هیئت‌منصفه به هم‌میهن گفت:«جایگاه هیئت‌منصفه بیشتر در نظام حقوقی کامن لا و حقوق عرفی پررنگ است. با وجود اینکه نظام حقوقی ما نوشته و برمبنای قانون است اما در خصوص جرایم سیاسی و مطبوعاتی با توجه به مسائلی که از منظر حقوق بشری وجود دارد، این فلسفه وجود داشته است که در بررسی جرائم مطبوعاتی و سیاسی نمایندگان جامعه حضور داشته و گناهکاری یا بیگناهی فرد را تشخیص بدهند تا به انصاف قضایی نزدیک‌تر شویم.» او با اشاره به اینکه در سال 1382 قانون هیئت‌منصفه به تصویب مجلس رسید، ادامه داد:«براساس مواد 2و 3 این قانون مطرح کردند که در مردادماه سال پایانی هر دوره هیئت‌منصفه از طریق جرائد، صداوسیما و رسانه‌های عمومی، آگهی منتشر شود و بر مبنای آن متقاضیان عضویت در هیئت‌منصفه ثبت‌نام کنند. اگر متقاضیان صلاحیت‌ها و معیارهای پیش‌بینی‌شده در قانون را داشتند باید در جلسه‌‌ای دعوت می‌شدند و برای تهران 500 نفر، برای استان‌هایی با جمعیت بیش از یک میلیون نفر 250 نفر و برای استان‌هایی با جمعیت کمتر از یک میلیون نفر، 150 نفر به‌عنوان عضو هیئت‌منصفه تعیین می‌شدند. در مرحله دوم، یک‌سوم از این اعضا علی‌البدل و مابقی به‌عنوان عضو اصلی انتخاب می‌شدند. هیئت‌منصفه در هر استانی دبیرخانه‌ای داشت که دبیر آن با انتخاب اعضا تعیین می‌شد. دبیرخانه مکلف بود 10 روز پیش از هر محکمه‌ای 21 نفر را برای محکمه برگزار شده در تهران و 14 نفر را برای سایر استان‌ها تعیین کند.» این حقوقدان اضافه کرد:«دبیر هیئت‌منصفه 10 روز پیش از برگزاری دادگاه، نمایندگان دادگستری، ‌نماینده شورای شهر مرکز استان و وکیل یا نماینده شاکی و متهم را نیز دعوت می‌کرد تا این 21 نفر را به قید قرعه تعیین کنند. با توجه به اینکه در تهران بنا بود 500 نفر انتخاب شوند این امکان وجود داشت که هیئت‌منصفه از میان تفکرات سیاسی مختلف انتخاب شوند. این قانون به نظر من بسیار مترقی‌تر از قانون مطبوعات مصوب سال 1388 بود که در خصوص هیئت‌منصفه مطبوعات قانون سابق را نقض کرد.» او با اشاره به ماده 36 قانون مطبوعات بیان کرد:«متاسفانه در عمل مشاهده می‌کنیم که معمولا این انتخاب‌ها براساس گرایش فکری خاصی است و باید این موضوع را بدون تعارف عنوان کرد. به این معنا که به‌رغم سوگندی که اعضای هیئت‌منصفه در خصوص عدم دخالت تفکر سیاسی خود در تصمیم‌گیری یاد می‌کنند اما افراد انتخاب‌شده براساس قانون مطبوعات بعضاً افراد سرشناس یک جناح سیاسی خاص بوده‌اند. ما نمی‌توانیم این هیئت‌منصفه را واقعی و برآمده از افکار ملت ایران بدانیم. چنین هیئت‌منصفه‌ای بیشتر هیئت‌منصفه منصوب است اما اصل بر این است که این افراد باید منتخب مردم باشند.» او تاکید کرد:«چقدر خوب بود قانون به این سمت می‌رفت که نهادهایی دارای تاثیرگذاری در جامعه مانند جامعه مدنی، اتحادیه‌های مختلف،‌ کانون‌های وکلا، خانه هنرمندان و خانه مطبوعات و سایر صنوف در انتخاب این افراد نقشی فعال داشته باشند و هر کدام تعدادی را به‌عنوان اعضای هیئت‌منصفه معرفی می‌کردند و برای برگزاری هر محکمه از هر صنف یک نفر به صورت قرعه‌کشی به تعداد معین انتخاب می‌شد. در این صورت می‌توانستیم بگوییم که هیئت‌منصفه برآمده از افکار عمومی و جامعه است.» این حقوقدان در پاسخ به این سوال که هیئت‌منصفه‌ای که با رویکردی خاص انتخاب می‌شوند چه تاثیری بر رعایت عدالت و انصاف در دادگاه‌های مطبوعاتی دارند؟ اظهار کرد:«قانون سال 1388 را باید صرفاً بر هیئت‌منصفه مطبوعات ناظر بدانیم. به این دلیل که عملاً و معمولاً در ایران دادگاه جرائم سیاسی برگزار نشده و این موضوع کمتر مورد توجه بوده است. باید این مسئله را در نظر گرفت که اساساً هیئت‌منصفه در دادگاه‌های مطبوعات تبدیل به موضوعی تشریفاتی شده است. به این معنا که نظر هیئت‌منصفه می‌تواند مورد توجه دادگاه قرار نگیرد. در گذشته دو تفسیر وجود داشت یکی اینکه براساس تبصره 2 ماده 43 قانون مطبوعات چنانچه هیئت‌منصفه بر گناهکاری فردی رای دهد دادگاه می‌تواند فرد را تبرئه کند.» این وکیل دادگستری با اشاره به رای وحدت رویه اخیر دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه دادگاه‌های مطبوعات مکلف به تبعیت از رای هیئت‌منصفه نیستند، خاطرنشان کرد: «در واقع براساس این رای تشخیص بر عهده قاضی گذاشته شده است و عملاً در یک نگاه علمی،‌ آنچه در دادگاه مطبوعات تصمیم‌ساز است، برداشت شخص قاضی است و نظر هیئت‌منصفه معمولاً نظریه‌ای تشریفاتی است. اما نباید از نظر دور نگه‌داشت که نظر این نهاد می‌تواند به لحاظ روانی بر جو و تصمیم دادگاه و جامعه تاثیرگذار باشد. اگر هیئت‌منصفه معتدل،‌ عادل و برآمده از آراء ملت است، اعتقاد به بی‌گناهی مطبوعات داشته باشند، حتی اگر تصمیم‌گیرنده نهایی هم قاضی باشد اما این موضوع باعث وارد آمدن برخی از انتقادات و اعتراضات به رای قاضی باشد اما وقتی بدانیم که هیئت‌منصفه عادل و بی‌طرف نیست، شرایط فرق می‌کند.» نصر‌اللهی با اشاره به تجربه خود از برگزاری یک دادگاه مطبوعات گفت: «در این محکمه دلایل در خصوص یکی از رسانه‌های وابسته به یکی از جناح‌های خاص کشور مشخص بود، این رسانه اتهاماتی را متوجه تعدادی از وکلای دادگستری خوشنام کرده و مطالبی غیرواقعی را عنوان کرده بود. جالب بود که در دادگاه هیئت‌منصفه بالاتفاق فرد را بی‌گناه تشخیص داد. اما دلایل علیه شخص چنان قوی بود که دادگاه حکم محکومیت صادر کرد. جالب‌تر آنکه در آن جلسه هیئت‌منصفه به نحوه پوشش وکلا ایراد وارد کردند تا جایی‌که رئیس دادگاه در این زمینه به هیئت‌منصفه تذکر داد. در واقع هیئت مذکور چنان تفکر خاصی داشت و نسبت به مقررات دادگاه‌ها بی‌اطلاع بود که به خود اجازه داد در این زمینه به دادگاه تذکر دهد. اما دادگاه تذکر داد که شما فقط در دو حوزه حق اظهارنظر دارید که آیا متهم گناهکار است یا خیر و اینکه آیا او را مستحق تخفیف می‌دانید یا خیر.» او تاکید کرد:«به هر حال با توجه به رای وحدت رویه اخیرالصدور اساساً هیئت‌منصفه در دادگاه‌های مطبوعات نقشی تشریفاتی خواهد داشت.»

هیئت منصفه دیگر نماینده افکارعمومی نیست

کامبیز نوروزی، حقوقدان و عضو هیئت منصفه سال 77 دادگاه مطبوعات در گفت‌وگو با هم‌میهن درباره تاسیس هیئت منصفه در قانون اساسی کشور، تاکید کرد: «سابقه سیاسی جامعه ایران در دوره مدرن و از زمان تشکیل دولت پهلوی اول به این سو نشان‌دهنده این است که دادگاه‌ها در طرفداری از حکومت در برابر متهمان سیاسی و مطبوعاتی بی‌عدالتی و حقوق آنها را نقض می‌کردند. در نتیجه آرایی صادر می‌شد که مغایر با مبانی حقوقی و حقوق متهم بوده است. قانونگذار قانون اساسی برای آنکه قدرت دادگاه را محدود کند و امکان سوءاستفاده از دادگاه را به نفع حقوق متهمان کاهش دهد، نهاد حقوقی هیئت منصفه را تاسیس کرده است. البته به یاد داشته باشیم که در متمم قانون اساسی مشروطه در سال 1286 نیز نهاد هیئت منصفه تاسیس شد اما جز در دو سال نخست، هیئت منصفه نداشتیم.» او افزود: «بعد از انقلاب نیز هیئت منصفه تا حدود دهه 80 تشکیل نشد. اولین هیئت منصفه بعد از حدود 90 سال تشکیل شد. در واقع نهاد هیئت منصفه برای جلوگیری از اعمال قدرت از طریق دادگاه و مداخله مستقیم افکار عمومی در دادگاه حاضر می‌شود.»

کامبیز نوروزی در پاسخ به این سوال که در دوره‌های قبل هیئت منصفه توانسته به هدف خود دست یابد؟ گفت: «در حال حاضر مقررات هیئت منصفه و به‌ویژه جهت‌گیری‌هایی که در انتخاب اعضای آن وجود دارد باعث شده که هیئت منصفه نماینده افکار عمومی نباشد بلکه هیئت منصفه عمدتاً، نماینده جریان سیاسی خاصی باشد. تقریباً در دو دهه اخیر ترکیب هیئت منصفه به شکلی بوده که نماینده افکار عمومی نیست بلکه نماینده یک جریان سیاسی خاص است و همین باعث می‌شود که این هیئت از فلسفه وجودی خود خارج شود.»

او افزود: «با توجه به رای وحدت‌رویه‌ای که اخیراً در هیئت عمومی دیوان عالی کشور تصویب شد، وجود هیئت منصفه بیهوده است و اهمیتی ندارد چه کسی عضو آن است. در واقع هیئت عمومی دیوان عالی کشور در این وحدت رویه اعلام کرده است که اگر نظر هیئت منصفه بر بی‌گناهی متهم باشد، دادگاه می‌تواند متهم را محکوم و مجازات کند. به این ترتیب بود و نبود هیئت منصفه مهم نیست و اعضای هیئت منصفه به تماشاچی بی‌اثر تبدیل شده‌اند. رای هیئت عمومی دیوان عالی کشور قابل انتقاد است.»

کامبیز نوروزی با اشاره به شرایط فعلی تاکید کرد: «در یک تحلیل حقوقی نادرست که در این وحدت رویه رخ داده است نهاد هیئت منصفه رکن بنیادین دادرسی عادلانه در جرائم مطبوعاتی نیز تعطیل و نهاد هیئت منصفه عملاً به یک نهاد بیهوده و بی‌اثر تبدیل شده است که اهمیت خود را از دست داده است. با توجه به تحولات جامعه ایران در حال حاضر نیازمند قانونی هستیم که در آن هیئت منصفه با شیوه‌ای انتخاب شود که جریان‌های سیاسی نتوانند بر این هیئت غلبه کنند و هیئت منصفه واقعاً نماینده افکار عمومی باشد و در دادگاه بتواند به طور مستقل و به دور از جهت‌گیری‌های سیاسی تصمیم بگیرد و دادگاه هم ملزم به تبعیت از تصمیم‌گیری هیئت منصفه باشد. قوانین و مقررات موجود به‌طور کلی فاقد این خصوصیات هستند.»