آزمودن دوباره آزموده‌ها
کارشناسان اجرای آزمایشی لایحه حجاب را بررسی کردند
کارشناسان اجرای آزمایشی لایحه حجاب را بررسی کردند
روز گذشته نمایندگان مجلس موافقت خود را با تصویب اجرای آزمایشی سه‌ساله لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب و حمایت از سلامت اجتماعی اعلام کردند تا بعد از تصویب آن در شورای نگهبان، قانون مذکور اجرایی شود. این در حالی است که اغلب کارشناسان حقوقی، جامعه‌شناسان و... از همان ابتدا با طرح و اجرای این قانون با این شیوه مخالف بودند زیرا نسخه‌های کنونی درباره شیوه مواجهه با مسئله حجاب تاکنون منتج به نتیجه موردنظر طراحان و حامیان آن نشده است. با توجه به اینکه قانون حجاب به صورت آزمایشی برای تمام کشور عملیاتی خواهد شد، این نگرانی وجود دارد که در صورت ورود ضرر و زیان از ناحیه قانون آزمایشی مذکور تا زمان اصلاح آن بعد از مدت سه سال چه فرد یا نهادی پاسخگوی خسارات وارده خواهد بود.
نمایندگان مجلس یازدهم با ۱۵۲ رأی موافق، ۳۴ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۱ نماینده حاضر در جلسه با اجرای آزمایشی سه‌ساله این لایحه موافقت کردند. طی تصویب این لایحه، اجرای موقتی آن از یک تا ۵ سال مطرح شد اما در آخر به اجرای ۳ساله آن رضایت دادند. اما تصویب لایحه «حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب و حمایت از سلامت اجتماعی» حاکی از آن بود که نمایندگان انقلابی آنقدرها هم که نشان می‌دهند جسارت ایستادن روی مواضع خود را ندارند، آن‌هم به دلیل سال پایانی مجلس است از واهمه واکنش‌های منفی مردم. تصویب اجرای آزمایشی سه‌ساله این لایحه نشان از آن است که حتی نمایندگانی که با رای اقلیت وارد مجلس شده‌اند نیز به این باور رسیده‌اند که جامعه پذیرای آن نخواهد بود.
از ابتدای مطرح شدن لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب و حمایت از سلامت اجتماعی مشخص بود سرمنزل مقصودی ندارد و به سرانجامی درست نمی‌رسد. با وجود آنکه بعضی از گمانه‌زنی‌ها بر این بود که محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس و نمایندگان با توجه به سال آخر فعالیت‌شان در مجلس نمی‌گذارند این لایحه به صحن علنی مجلس برسد اما تصمیم نمایندگان و قالیباف بر این شد که این لایحه اصل هشتادوپنجی شود تا حمایت طیف‌های مختلف جامعه را به دست آورد. غافل از اینکه این لایحه آنقدر مهم بود که بسیاری از منتقدان را مقابل مجلس قرار داد و به گفته حقوقدانان، موضوعاتی که با سرنوشت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور گره خورده، نباید براساس اصل ۸۵ بررسی شود. طبق اصل ۸۵ قانون اساسی: «مجلس نمی‌تواند اختیارات قانونگذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند ولی در مورد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل ۷۲ به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آن با مجلس خواهد بود.» برخی از نمایندگان با این موضوع مخالف بودند و تصمیم داشتند ایرادات جدی به این لایحه وارد کنند اما واکاوی محرمانه لایحه «حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب و حمایت از سلامت اجتماعی» این فرصت را از دست آنها ربود. مجلس نمی‌تواند قانونی را به صورت آزمایشی برای تمام کشور مصوب کند تا پس از ارزیابی گسترده اجرای آن، تصمیم‌گیری کند. چراکه این قانون می‌تواند خساراتی را به مردم وارد کند که مشخص نیست چه کسی قرار است این خسارات را جبران کند.
لایحه «حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب و حمایت از سلامت اجتماعی» ابتدا توسط دولت رئیسی به مجلس پیشنهاد شد. در آن زمان برخی از نمایندگان اعلام کردند؛ دیر آمدن این لایحه به مجلس به دلیل اختلاف بر سر جریمه‌ها بود که به حساب دولت برود یا نیروی انتظامی. پس از ارائه این لایحه ۱۵ ماده‌ای به مجلس، نمایندگان تندروی مجلس یازدهم بر آن عقیده بودند که این لایحه کامل نیست، به همین دلیل در بررسی کمیسیون قضایی و حقوقی این لایحه به ۷۰ ماده افزایش یافت. این لایحه از «تعریف نشدن چارچوب کامل حجاب در لایحه» تا «وجود جریمه‌های عجیب و غریب» مورد انتقادات بسیاری قرار گرفت. یکی از انتقادات جدی که کارشناسان و حقوقدانان به این لایحه وارد دانستند «جریمه نشدن مسئولان ارگان‌های فرهنگی است که بودجه‌های سرسام‌آوری دریافت می‌کنند تا فرهنگسازی کنند» هیچ جریمه‌ای درنظر گرفته نشده است و این مردم هستند که مورد عتاب این لایحه قرار گرفته‌اند. شاید به همین دلیل بود که پس از مطرح شدن در صحن علنی مجلس لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب و حمایت از سلامت اجتماعی اصل ۸۵ شد و مجدداً به همان کمیسیون قضایی و حقوقی تفویض شد که ۷۰ماده را تهیه و تدوین کرده بودند. در آخر نمایندگان به توافق رسیدند که این قانون که در خفا بررسی شد، به مدت ۳ سال به صورت آزمایشی اجرا شود.
اهمیت مسائل زنان بیشتر از لایحه حجاب است
امیرمحمود حریرچی، جامعه شناس درباره اینکه آیا جامعه پذیرای این قانون خواهد بود یا خیر؟ به هم‌میهن گفت: «اگر مسائل فقط به حجاب ختم می‌شد، جامعه به این نقطه نمی‌رسید. یعنی مسائل اجتماعی کشور به جایی رسیده که تصمیم می‌گیرند به این مسائل وجه قانونی دهند.» او با اشاره به اینکه تجربه نشان داده الزام هیچ مشکلی را حل نکرده است، افزود: «شرایط در حال حاضر متفاوت شده است، به همین دلیل باید به جای تصویب این دست قوانین، بتوانیم به دیگر مطالبات زنان رسیدگی کنیم. اگر بخواهیم کار فرهنگی انجام شود باید دید که حقوق زنان در موارد دیگر رعایت می‌شود یا خیر. اگر صحبت از حقوق شهروندی است، باید حقوق را دور تبعیضات مختلف اجتماع اجرا کرد. آیا در حال حاضر زنان و دختران کشور در جامعه احساس می‌کنند که حقوق‌شان رعایت می‌شود؟ ساده‌ترین موضوع در حوزه زنان حضانت است یا اشتغال؟ درحالی‌که زنان بیشترین تعداد دانشجویان در دانشگاه را به خود اختصاص داده و کاری‌تر هستند اما ۱۵درصد اشتغال را به خود اختصاص داده‌اند. چرا در جذب زنان کوتاهی می‌شود و حقوق آنان نادیده گرفته می‌شود؟ این شرایط حاکی از آن است که نتوانسته‌اند اقدامات فرهنگی را به نتیجه برسانند و به جایی رسیده‌اند که به مسئله پوشش آدم‌ها بپردازند.»
این جامعه‌شناس با اشاره به اینکه پوشش یک مسئله اخلاقی است، تاکید کرد: «در کشورهای دیگر به‌ویژه بخش‌هایی که سنتی‌تر هستند مردم خودشان حرمت جامعه را رعایت می‌کنند. یعنی مسئله پوشش یک امر اخلاقی است و افرادی که پایبند اخلاق هستند آن را رعایت می‌کنند. اما نخواستیم این موضوع را متوجه شویم و در مدارس دروس پرورشی داشتیم، به چه نتیجه‌ای رسیدیم؟ چون به باقی حقوق زنان رسیدگی نشده است و تحکم و مردسالاری در جامعه حاکم بود و کار به جایی رسیده که ناموس‌کشی در کشور باب شده است.» حریرچی با تاکید بر اینکه زنان در این شرایط جامعه، خود را شهروند دوم می‌بینند، گفت: «گفته می‌شود، بخشی از حق و حقوق زنان مشکل شرعی دارد. مسائل شرعی هم در شرایط امروزی قابل تجدیدنظر توسط علماست.»
او با بیان اینکه رشد اخلاقیات در کنار توسعه اقتصادی، فرهنگی و سیاسی قرار گرفته است، گفت:«اخلاقیات زن و مرد ندارد و می‌تواند مبتنی بر باورهای اعتقادی یا سنت‌ها باشد. درحالی‌که ما در مرحله اول یعنی توسعه اقتصادی گیر کردیم، مسلماً معلوم نیست به حاکمیت اخلاقیات برسیم و اگر مراحل توسعه را طی کنیم اخلاقیات حاکم می‌شود و یاد می‌گیریم که برخی از اصول را رعایت کنیم. بنابراین حقوق دیگران به عنوان یک مسئله اخلاقی در رانندگی، فرهنگ آپارتمان‌نشینی و حتی پوشش رعایت می‌شود.»
عبور مخفیانه لایحه حجاب از مجلس
علی تقی‌زاده، حقوقدان و نماینده دوره ششم مجلس نیز در گفت‌وگو با هم‌میهن با اشاره به اینکه لایحه حجاب قابل اجرا نیست، تاکید کرد: «در حال حاضر تمام امیدها به شورای نگهبان بسته شده است. از حقوقدانان شورای نگهبان این انتظار می‌رود که به لحاظ حقوقی - نه سیاسی - به مغایرت‌های آشکار این لایحه که عملاً به طرح تبدیل شد، اصلاح کنند تا با این کیفیت از شورای نگهبان عبور نکند. این طرح یا لایحه بحث‌های جدی حقوقی دارد ولی بی‌توجه به این مسائل تصویب شد. حتی حاضر نشدند نمایندگان مجلس کنونی که عموماً همسو با این رویکردها هستند، آن را در صحن بررسی کنند و این لایحه را به صورت مخفیانه از مجلس عبور دادند و امیدواریم شورای نگهبان جلوی آن را بگیرد.»
او افزود: «پاره‌ای از قوانینی که آقایان و خانم‌ها در مجلس تصویب می‌کنند و به واسطه مغایرت‌های بسیار و واضحی که با باورهای جامعه دارد، به‌خاطر مقاومت‌های مدنی اجرایی نمی‌شود. مثلا داشتن ماهواره ممنوع بوده و حتی در قانون برای آن جرم‌نگاری شده است. ناگفته پیداست که این قانون در حال حاضر با مقاومت مدنی جامعه به چه سرنوشتی دچار خواهد شد؟ قانون در خصوص حجاب و عفاف که می‌خواهند به جامعه تحمیل کنند با مقاومت مدنی جامعه پیشاپیش مواجه شده است و در اجرا هم مواجه خواهد شد. امیدوارم کلیت جامعه آنها را در رسیدن به افکار نادرستی که در تعارض آشکار با افکار عمومی است، ناکام بگذارد.»
این حقوقدان با اشاره به اصل هشتادوپنجی شدن برخی از مصوبات مجلس، بیان کرد: «وقتی تصویب موضوعی اصل هشتادوپنجی می‌شود، در حقیقت قانون آزمایشی است و برای یک دوره آزمایشی اجرا می‌شود و نقاط ضعف و قوت آن را مشخص کرده و برای دوره آزمایشی دیگر تمدید یا به قانون دائمی تبدیل می‌شود. درباره قانون حجاب اینطور نیست که به مدت سه سال اجرا می‌شود بلکه احتمال دارد این قانون تمدید یا دائمی شود. روز گذشته هم مجلس فضایی که راه انداختند و یک، چهار و پنج سال را مطرح کردند، در پایان به اجرای ۳ ساله این قانون رای دادند.»
این نماینده سابق مجلس با اشاره به هزینه اجرای این لایحه، افزود: «متن این موضوع به اصطلاح قانون، تقریباً برای تمام دستگاه‌های اجرایی - وزارتخانه‌های مرتبط و غیرمرتبط - حتی وزارت صمت نیز تعیین‌تکلیف شده است. اجرای این شرح وظایف مستلزم هزینه و تعیین بودجه است. به‌طور طبیعی از سال آینده دستگاه‌هایی که برای آنها شرح وظایف تعریف شده، دنبال بودجه هستند و ارقام کلانی برای این امور به خود اختصاص می‌دهند. بنابراین قانون بودجه بر اجرای آن حاکم می‌شود و دیوان محاسبات بر آن نظارت خواهد داشت و هرساله تفریغ بودجه را برای بررسی به مجلس ارائه می‌کند که انحرافات بودجه‌ای در آن مشخص شده است. اگر احیاناً سوءاستفاده شده باشد و بودجه در محل دیگری هزینه شود، مسئول آن دیوان محاسبات و مجلس است و اگر جرمی اتفاق افتاده باشد، پرونده آن به قوه‌قضائیه ارسال می‌شود.»
تقی‌زاده در پاسخ به این سوال که چرا قرار است فقط مردم جریمه شوند، نه مسئولان و دستگاه‌هایی که کم‌کاری می‌کنند؟ گفت: «به نظر من علتش سیاسی است. بسیاری از اقدامات و مسائل مربوط به کشور را تحت‌الشعاع سیاست قرار می‌دهیم. براساس باورهای دینی بیت‌المال جایگاه ویژه و روایت و حدیث بسیاری دارد. متاسفانه دیوان محاسبات که باید یک مرجع بی‌طرف باشد و کارشناسانه به بررسی مسائل بپردازد کاملا تحت تاثیر از رنگ و لعاب مجلس قرار می‌گیرد. اگر دستگاه اجرا همسو با گرایش سیاسی مجلس باشد، تخلفات فراوان را نادیده می‌گیرند. اگر مدیری که با مجلس همراه نباشد مو را از ماست بیرون می‌کشند. این افراط و تفریط‌ها کشور را به نقطه کنونی کشانده است.»
تقی‌زاده یادآور شد:«در اعتراضات سال گذشته زنان ثابت کردند بسیار توانمند هستند و در پیگیری حقوق‌شان می‌توانند خواسته خود را تحمیل کنند. خانم‌ها کار خود را انجام داده‌اند و موفق هم شدند. طراحان یا تنظیم‌کنندگان این طرح یا لایحه حجاب و عفاف از وضعیت خبر ندارند و آب در هاون می‌کوبند. کافی است از خودروهایی که با آن از خط ویژه عبور می‌کنند، پیاده شوند و کمی در خیابان‌ها قدم بزنند آن‌موقع متوجه می‌شوند که می‌توانند این مصوبه خود را اجرایی کنند یا خیر. خانم‌ها به هدف خود رسیده‌اند و قابل بازگشت نیست. تصویب‌کنندگان می‌خواهند به قشر طرفدار خود بگویند که ما تلاش خود را می‌کنیم. اما اگر توانستند ماهواره‌ها را از بالای پشت‌بام شهروندان ایرانی - نه تهرانی - جمع کنند، می‌توانند منویات این قانون را اجرایی کنند. تجربه ثابت کرده که آنها آزموده را دوباره می‌آزمایند و با جامعه گلاویز می‌شوند. طبیعی است که در این گلاویزی، جامعه موفق خواهد بود. عقل سلیم حکم می‌کند با جامعه درگیر نشوند بلکه آن را بفهمند نه اینکه به جای جمع کردن فقها، حقوقدانان، جامعه‌شناسان، روانشناسان، کارشناسان و... برای پیدا کردن راه‌حل درست، برخوردهای قضایی و امنیتی و تصویب چنین قوانینی را در پیش گرفته‌اند.»
