بحث انتصابات در شورای شهر

زاکانی: می‌توانم جور دیگری صحبت کنم اما به مصلحت نیست

روز گذشته علیرضا زاکانی، شهردار تهران با حضور در شورای شهر در مقام پاسخگویی به دو سوال اعضای شورای شهر قرار گرفت. آنطور که از ظواهر امر پیداست مطرح‌کنندگان سوال هنوز قانع نشده‌اند اما منتقدان زاکانی در شورای شهر تهران در اقلیت قرار گرفته‌اند و در هر صورت طرح استیضاح او کلید نمی‌خورد و شاید همین اطمینان است که به زاکانی جرات می‌دهد در صحن علنی شورای شهر تهران و در مقابل کسانی که او را انتخاب کرده‌ و قادر به عزل او هستند، می‌ایستد و می‌گوید: «می‌توانم جور دیگری صحبت کنم اما به مصلحت نیست.» زاکانی در گذشته هم این رفتار را داشته اما در شورای شهر تهران رفتارش را بسیار کنترل کرد. او در نشست با دانشجویان، نشست خبری کمیسیون ماده ۵ و... رفتاری در خور شهردار پایتخت از خود نشان نداد و حالا هم رفتارهای قبلی خود را ادامه داده و اثبات کرده مادامی که نهادهای بالادستی برای این دوره شورای شهر تصمیم می‌گیرند اعضای آن نمی‌توانند شهردار را استیضاح کنند.

روز گذشته به معنای واقعی شورای شهر تهران به شورای شهرداری تهران تبدیل شده بود چراکه یکی از وظایف این نهاد رسیدگی و نظارت بر عملکرد شهرداری و در صورت لزوم توانایی استیضاح است. اما شهردار تهران در مقابل این شورا ایستاد و با کد «مصلحت» به سوالات پاسخ داد.

اولین سوال را نرجس سلیمانی، رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی درباره «فعالیت‌های عملیاتی‌شده شهرداری در حوزه بهبود و به‌روزرسانی وضعیت حمل‌ونقل عمومی روزمینی به‌ویژه تجهیزات و توسعه ناوگان اتوبوسرانی» مطرح کرد. پس از آن ناصر امانی، رئیس کمیته منابع انسانی و تشکیلات شورای شهر تهران با سوال «انتصابات» زاکانی را به شورای شهر تهران فراخواند و جعفر تشکری‌هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل درباره «جابه‌جایی سامانه حمل و نقل جانبازان و معلولین از شرکت واحد اتوبوسرانی به سازمان تاکسیرانی» نیز سوال خود را مطرح کرد. ناصر امانی به مصوبه شورای شهر تهران در خصوص اساس‌نامه‌ها اشاره و تاکید کرد: «انتصابات برخلاف مصوبات سال ۹۳ بوده و مدیران هیچ‌یک از شرایط مصوبه را ندارند، چرا هیچ لایحه‌ای پس از لغو این مصوبه به شورای شهر ارسال نشده و انتصابات بر چه اساسی بوده است؟ ما کل اساسنامه‌های دوره پنجم را لغو کردیم و اگر شهردار می‌گفت که این بند در مدتی اجرا نشود، حتماً شورا موافقت می‌کرد. سوال من از شهردار تهران این است که از ابتدای شهریور سال ۱۴۰۰ تاکنون سازمان‌های شهرداری با کدام اساسنامه اداره می‌شوند؟»

روزنامه‌خوانی در صحن شورای شهر تهران

امانی تاکید کرد: «تعدادی از اعضای شورای شهر که اعلام آمادگی برای امضای این سوال داشتند با اصرار بنده این سوال تنها با امضای شخص خودم مطرح شد.» او برای محفوظ نگه‌داشتن مدیران و کارکنان شهرداری گفت: «هیچ شخصیت حقیقی و حقوقی در زمینه طرح این سوال نه با بنده صحبت کرده و نه دخالتی داشته و هیچ انگیزه‌ای جز انجام وظیفه نمایندگی و اعمال وظیفه نظارتی شورای اسلامی شهر و هشدار و توجه دادن به شهردار برای اجرای قانون نداشته است.» امانی استنادات خود را درباره سوال خود بیان کرد. در تمام مدتی که او صحبت می‌کرد یکی از اعضای شورای شهر تهران به خواندن روزنامه پرداخت. این در حالی است که شورای شهر تهران و مراکز وابسته آن ۲۱۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان هزینه دارد یعنی میلیاردها تومان هزینه می‌شود تا یک نماینده در جلسه شورای شهر تهران روی صندلی‌های پارلمان بنشیند و برای حمایت از زاکانی یا گوش ندادن به سوال از شهردار، روزنامه همشهری را جلوی چشم خود بگیرد.

بالاتر از صددرصد قانونی عمل کردیم

علیرضا زاکانی پس از طرح سوال ناصر امانی، در مقام پاسخگو موضوعاتی را ارائه و تاکید کرد: «متوجه شدیم که هیچ‌یک از اساسنامه‌های سال ۹۳ اصالت نداشت و غیرقانونی بود. علت آن هم نامه رئیس شورا در ۱۵ آبان سال ۹۴ بود که گفته بود غیرقانونی است لذا تمام موارد از دستور کار خارج شد. در ۱۵شهریورماه سال ۹۴ نامه زده شده که شهرداری تهران موظف است اساسنامه هریک از سازمان‌ها را منطبق با اساسنامه نمونه به‌صورت جداگانه به شورا ارائه دهد و پس از تصویب وزارت کشور ملاک عمل قرار دهد. ما صددرصد قانونی عمل کردیم و اگر بالاتر از صددرصد هم بود می‌گفتم بالاتر از صددرصد قانونی عمل شده است.»

آقای زاکانی با امانی صحبت می‌کنی

پس از آن امانی با اشاره به نامه‌ای که زاکانی درباره فاوا با استناد به اساسنامه سال ۹۳ زده است، تاکید کرد: «آقای زاکانی، عزیزدل برادر با کی صحبت می‌کنی؟ با امانی! ۴ سال معاون امور برنامه‌ریزی و شورای شهر تهران بوده است. با نامه قالیباف در سازمان بازرسی کل کشور تصمیم گرفته شد که اساسنامه سال ۹۳ ابلاغ شود و ملاک سازمان‌ها قرار گیرد. معنای حرف شما این است که همه کارهایی که سازمان‌های شما در دو سال گذشته انجام دادند، غیرقانونی است و هزاران میلیارد پول طبق این اساسنامه توسط سازمان‌های شما جابه‌جا شده است. ای‌کاش این مشاوره اشتباه را به شما نمی‌دادند آقای زاکانی. حتماً به آن کسی که به شما مشاوره اشتباه داد، تذکر بدهید. به استناد اساسنامه‌ای که می‌گویید غیرقانونی است دو نفر را معرفی کردید. سازمان‌های شما براساس اساسنامه سال ۹۳ اداره می‌شوند. جالب است وقتی من می‌گویم، می‌شود غیرقانونی، وقتی شهردار تهران نامه می‌زند، می‌شود قانونی.» امانی به یکی از سازمان‌های رسمی اشاره کرد که یک نهاد خاص نظارتی هم از شهردار تهران در این باره سوال کرده است.

علیرضا زاکانی، شهردار تهران در پاسخ به این صحبت‌ها تاکید کرد: «همه اساسنامه‌های سال ۸۹ ملاک عمل ما بود. فاوا آن زمان اساسنامه نداشت و اولین اساسنامه آن سال ۹۳ بود. سازمان فناوری هم اساسنامه ندارد. چرا روی چیزی اصرار دارید که می‌دانید. مگر نمی‌گویید می‌دانم؟ بنا نیست که من شما را محکوم کنم یا شما من را محکوم کنید. بناست استدلال کنیم افکار عمومی پاسخ معتبر خودش را بگیرد من می‌توانم جور دیگری هم صحبت کنم اما خلاف مصلحت کشور و جمعی ماست. بله یکی از سازمان‌های رسمی از ما سوال کرد که جوابش را دادیم. چرا جواب ما را اعلام نمی‌کنید؟ یک سازمان نظارتی بود که لیستی را نوشته بود و ماده ۲۰ را توضیح دادیم و ذکر کردیم طبق قانون عمل کردیم و آن سازمان قانع شد.»

نرجس سلیمانی و ناصر امانی اعلام کردند که از توضیحات شهردار تهران قانع نشدند. امانی گفت: «حرف‌های شهردار تهران با عمل‌اش تناقض دارد.» تشکری‌هاشمی هم گفت که به صورت مشروط قانع شده‌ است. اما قانع شدن یا نشدن آنها تاثیری نخواهد داشت چراکه اکثریت اعضای شورای شهر با زاکانی همراهند و آنها هرگز نمی‌توانند ۱۴ امضا برای استیضاح زاکانی جمع کنند. این موضوعات حاکی از آن است که طیفی سکان مدیریت شهری را در دست گرفته‌اند که به عملکرد زاکانی حتی انتقاد هم نمی‌کنند چه برسد به استیضاح او.