جای خالی متخصصان

درباره وضعیتی که بر روند قانون‌گذاری کشور حاکم شده است

وحید قرایی

وکیل دادگستری

این روزها صحبت‌های زیادی پیرامون بحث حجاب و مقابله با بی‌حجابی با تدوین لایحه و قانونگذاری مطرح می‌شود که در آنها خبری از درونمایه‌های علمی و فنی حقوقی نیست و صرفاً گویی برای بیان احساسات افراد رنگ و مایه حقوقی آن‌هم از نوع کیفری می‌گیرند. اساساً قانون‌نویسی به‌صورت اعم و جرم‌انگاری و تعیین مجازات به صورت اخص، کاری بسیار پیچیده و نیازمند نگاه از زوایای مختلف است. در حقیقت در امور تخصصی نمی‌توان وارد امور مربوط به سیاستگذاری‌های آن بدون داشتن تخصص و نگاه علمی شد. همانند همه علوم از جمله پزشکی و مهندسی و علوم تغذیه و... که هر اظهارنظر و قانونگذاری نابجایی موجب بروز خسارات جانی و معنوی بسیار می‌شود و گاهی جای جبران باقی نمی‌گذارد.
در امور حقوقی و جزایی نیز وضع به همین منوال است و کسانی که آشنایی هرچند اندک با امورات سیستم قضایی کشور دارند به‌خوبی می‌دانند حتی سیاست‌های نابجای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که خارج از حیطه دستگاه قضا هم تدوین می‌شوند چه اثراتی بر ورودی پرونده‌ها و مشکلات به وجود آمده در رفع و رجوع آنها می‌گذارد که ممکن است تبعاتشان سال‌ها دامنگیر سیستم قضایی شود؛ همانند موضوع مسکن مهر که اساساً موضوعی در حیطه اجرایی کشور بود اما ایرادات اجرای آن سیستم قضایی کشور را با خیل عظیمی از پرونده‌های حقوقی و جزایی مربوط به آن مواجه کرد.
در بحث قانونگذاری و جرم‌انگاری و تعیین مجازات برای بحث حجاب نیز ماجرا همین است و هر رویه اشتباه و حساب‌نشده‌ای فقط بر مشکلات می‌افزاید و درمان به حساب نخواهد آمد. در بحث تدوین لایحه حجاب و عفاف نیز نمایندگان محترم مجلس بایستی ابتدا به این موضوع وارد شوند که چه تحقیقات و پژوهش‌هایی در حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی برای نگارش آن صورت گرفته است و براساس کدام مبانی علمی و تقنینی کلمه به کلمه آن انتخاب و ماده‌ها و تبصره‌ها براساس آن کلمات پایه‌ریزی شده‌اند؟ ببینند جایگاه اندیشمندان و پژوهشگران و محققان و اساتید خبره دانشگاه که مرتبط با موضوع هستند برای آماده کردن آن چه بوده است و پایه‌های آن بر کدام بستر علمی و پژوهشی نهاده شده است و نهایتاً آیا مشکلات و چالش‌های امروز را در درازمدت برطرف خواهد کرد؟ در این میان چقدر از نظرات حقوقدانان زبده کشور که در دانشگاه‌های مختلف و محافل حقوقی نظرات ارزشمندشان راهگشا بوده است بهره گرفته شده و قضات و وکلای کشور در مورد این موضوع چقدر مورد پرسش و دریافت‌نظر قرار گرفته‌اند؟ نگارش هر موضوعی خصوصاً در حیطه قانون‌گذاری براساس احساسات و بدون مبانی علمی با چالش مواجه خواهد شد و فقط به دردسرهای سیستم قضایی کشور می‌افزاید. متاسفانه به هر دلیل بیش از حقوقدانان و نخبگان علم جزا و جرم‌شناسی و صاحبان علم و تدبیر، اظهارات بعضاً احساسی در این مورد و موارد مشابه شنیده می‌شود و مورد استفاده قرار می‌گیرد که به نظر می‌رسد بایستی در فضایی آرام و منطقی نسبت به این موضوع و موارد مشابه دیگر تصمیمات علمی و با حضور متخصصان اتخاذ کرد تا شرایط مناسب و پایدار برای زندگی کم‌دغدغه شهروندان فراهم شود چه‌اینکه اساساً قوانین برای نظم بخشیدن و زندگی ایمن‌تر شهروندان نگاشته می‌شود و باید تاثیرات تدوین لوایح و قانون‌گذاری‌ها را قبل از اجرا به درستی و دقت مورد سنجش قرار داد.