کارگزاری که خاموش نمی‌‏شود

همان روزهای اوج مذاکرات، نقل‌قولی در محافل سیاسی می‌چرخید که توافق را انجام می‌دهیم، کشور را از بحران خارج می‌کنیم و بعد به‌عنوان خائن و وطن‌فروش محاکمه می‌شویم. مشخص نیست این نقل‌قول چقدر دقیق و درست بود؛ اما همان زمان در چشم ناظرانی که مناسبات سیاسی ایران را واقع‌بینانه می‌نگرند، پیش‌بینی درستی می‌آمد.
تاریخ معاصر ایران مملو از داستان‌های پرآب‌چشمی است که در آن، سیاستمدارانی مجرب و خردمند در لحظات بحران پای به میدان گذاشته‌اند و گره‌هایی را گشوده‌اند که همه در کار آن مانده بودند و چون زمانی گذشت، چنان با آنان برخورد شد که گویی یا اصلا در این ملک و میهن کاره‌ای نبوده‌اند و اگر هم بوده‌اند، کاری جز خیانت و خباثت نکرده‌اند. امیرکبیر، محمدعلی فروغی، احمد قوام، ابوالحسن ابتهاج و علی امینی کارگزارانی گره‌گشا بودند که هر یک بنا بر برآوردی که از مجموعه مناسبات داخلی و خارجی داشتند، کوشیدند کشور و یا دست‌کم نظام سیاسی را از شرایط بحران نجات دهند و گامی به پیش ببرند. اما چرخه مدام چرخنده حذف و کنار گذاشتن بزرگان و نخبگان و برکشیدن وفاداران و پروراندن حامیان که از کارویژه‌های چنین ساختارهایی است، آنان را به حاشیه راند و برخی مانند امیرکبیر را قربانی کرد. شکل‌گیری چنین روندی در تاریخ معاصر، بسترساز گسست‌های توسعه‌ای و موقعیت‌سوزی‌های تاریخی شده است؛ چراکه مجموعه تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کشور را به آفت خردگریزی مبتلا ساخته است و از واقع‌بینی و جهان‌نگری دور کرده است. متاسفانه، این الگوی برخورد با نخبگان و کارگزاران پس از انقلاب نیز تداوم یافته است. با آنکه تغییر مدل حکمرانی از سلطنت به جمهوریت با این هدف بود که برگزیدگان مردم روند سیاستگذاری و اجرای امور را پیش ببرند و اگر ناکام و ناکارآمد بودند، مردم آنان را کنار گذارند؛ اما در عمل، به دلایل مختلف ساختاری و فرهنگ سیاسی این امر چنان که باید محقق نشد.

فقدان یا ضعف ابزارهای تحقق واقعی جمهوریت از جمله حزبی شدن سیاست در کنار حذف تدریجی طیف‌‌های مختلف سیاسی از دایره حکومت، عملا ساختار سیاسی را دچار ناترازی در ریزش‌ها و رویش‌ها و ورودی‌ها و خروجی‌ها کرده است. درعین‌حال، نهادهای انتخابی مخصوصا در حوزه‌های کلیدی مسئولیت دولت همچون سیاست خارجی و امنیت‌ملی از جایگاه تعیین‌کننده سیاست‌ها و یا دست‌کم تصمیم‌ساز خارج شده‌اند و به سطح کارگزار و مجری افول کرده‌اند. این روند تا حد زیادی ناشی از ساخت دوگانه قدرت و کاهش تدریجی اهمیت و موقعیت نهادهای انتخابی (دولت و مجلس) و نیز تعیین اولویت‌های متکی و مبتنی بر نگاه امنیتی در تعیین سیاست‌های کلان و حتی خرد کشور است. تا آنجا که امروز به جایی رسیده‌ایم که مدیریت محلات هم که قرار بود بسترساز مشارکت اجتماعی شهروندان در محل زندگی خود شود نیز با آئین‌نامه‌ها و رویکردهایی به سمت نظامی-امنیتی شدن پیش می‌رود و نهادهای مختلف در شکل‌‌دادن الگوهای ایدئولوژیک مدیریت محلات با هم رقابت می‌کنند.
در این روند، کارگزار یا مجری سیاست‌ها چه ابزاری جز دفاع از عملکرد خود و شفاف‌سازی روابطی که در دوران مسئولیت خود با نهادهای فراتر داشته، در اختیار دارد؟ البته، ممکن است منتقدان و مخالفان این شفاف‌سازی را با مباحثی چون منافع‌ملی در تعارض قلمداد کنند و از اینکه «کارگزار دیروز» به «افشاگر امروز» تبدیل شده، ناراضی باشند. اما بااین‌حال، پرسش بر جای خود باقی است. همچنان که بسیاری از کارگزاران و مدیران سابق در برابر موج اتهام‌زنی‌های سیاسی-رسانه‌ای مخالفان خود، سکوت را ترجیح می‌دهند؛ برخی دیگر هم، شفاف‌سازی و تشریح رخدادها و روابط را در دستور کار قرار می‌دهند.
در میان مدیران شاخص دولت قبل، بیژن زنگنه از کسانی است که سکوت را ترجیح داده است و محمدجواد ظریف از کسانی است که بعد از دو سال، سکوت خود را شکسته است. حسن روحانی هم تاکتیکی میانه را برگزیده است که نه می‌توان آن را سکوت کامل تلقی کرد و نه شفاف‌سازی صریح. اما طبیعی است که هرچه روند فضاسازی‌ها، اتهام‌زنی‌ها و روایت‌پردازی‌ها علیه کارگزاران سابق تشدید شود و آنها هر روز از رسانه‌ها و تریبون‌های مختلف متهم به ناکارآمدی، ناتوانی و حتی وابستگی و خیانت شوند، لحظه‌ای می‌رسد که کاسه صبر آنان لبریز می‌شود و از واقعیت‌های درون ساخت قدرت و بانیان اصلی وضع موجود سخن می‌گویند. آنچه محمدجواد ظریف در یادداشت بحث‌انگیز اخیرش نوشت و آنچه در گفت‌وگوی طولانی مجازی سه‌شنبه‌شب‌اش گفت، لحظه لبریز شدن کاسه صبر او بود.
او نه فقط در این دو سال که سکوت کرده بود، بلکه در دوران مسئولیت خود نیز با موجی از کارشکنی‌ها، فضاسازی‌ها و زیرسوال‌بردن‌های دلواپسان و رادیکال‌ها مواجه بود که خود، کمتر به آنها پاسخ می‌گفت؛ همان رفتاری که یک‌بار از آن به‌عنوان «خنجر زدن از پشت» یاد کرد. واکنش‌های صریح اخیر ظریف و شفاف‌سازی‌های او از این منظر، گامی روبه‌جلو در روابط «سیاستگذار/کارگزار» بود. ظریف با این شفاف‌سازی، کارگزار سیاسی را از موقعیت تاریخی خود ارتقا دارد. در موقعیت پیشین، کارگزاران کارگشا شخصیت‌هایی منفعل و متهم بودند که وقتی کارشان با او تمام می‌شد، او را به دور می‌انداختند و حتی سوژه برخورد و محاکمه قرار می‌گرفت. اما شفاف‌سازی ظریف نشان داد در دورانی که شبکه‌های اجتماعی به‌مثابه یکی از ابزارهای اصلی قدرت‌آفرینی درآمده‌اند و حتی شهروندان و ساکنان دورافتاده‌ترین مناطق کشور می‌توانند مسائل و مباحث خود را به مخاطبان بسیاری برسانند؛ طبعاً، دست سیاستمداران و کارگزاران پیشین هم از این ابزارها خالی نیست. این، فقط حکومت نیست که نسبت به چهل سال قبل ابزارها و شیوه‌های جدیدی برای مواجهه با منتقدان پیدا کرده است، منتقدان نیز چنین ابزاری در اختیار دارند و اتفاقا چون در موضع مسئولیت نیستند، نقدها و حرف‌هایشان بیش از حاکمان شنیده می‌شود. در چنین زمانه و زمینه‌ای، خرد حکمرانی حکم می‌کند از روایت‌های یکسویه و اتهام‌زنی‌های سیل‌گونه به کارگزاران سابق خودداری کرد و موازنه و انصاف را در بیان رخدادهای گذشته پاس داشت. اگر چنین نباشد، تکرار مواضعی از جنس شفاف‌سازی ظریف دور از انتظار نیست؛ مواضع کارگزارانی که نمی‌خواهند و نمی‌توانند بیش از این، خاموش بمانند...