مالیات اقشار پردرآمد حریف شکستناپذیر مسئولان
طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی چقدر قابل اجراست؟
طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی چقدر قابل اجراست؟
نمایندگان مجلس این روزها در حال بررسی طرح مالیات بر عایدی سرمایه که نامش به «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» تغییر کرده است، هستند. اگرچه عنوان این موضوع زیبا و جذاب است، اما نحوه اجرای این بخش از طرح مذکور با اماواگرهای بسیاری روبه‌روست؛ به‌طوری‌که با توجه به شرایط کنونی و فرار مالیاتی در کشور این سؤال جدی مطرح می‌شود که چگونه می‌توان از این محل که عنوان آن سوداگری است و عموماً در جایی ثبت رسمی نمی‌شود، مالیات گرفت؟
مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی(مالیات بر عایدی سرمایه)، مالیاتی است که بر عایدی به میزان تفاوت قیمت فروش و خرید یک دارایی در هنگام فروش آن به‌دست می‌آید. این طرح هر نوع نقل‌وانتقال املاک، وسایل نقلیه موتوری، طلا، زیورآلات و جواهرآلات و انواع ارز را در کلیه نقاط کشور از جمله مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی مشمول مالیات بر عایدی سرمایه کرده است. این طرح در سال 1399 برای اولین‌بار در مجلس مطرح شد. هدف این طرح مبارزه با سوداگری، رونق تولید با هدایت سرمایه به‌سمت تولید، عدالت مالیاتی، تعدیل قیمت‌ها در کالاهای مصرفی خانوار، مبارزه با قاچاق و هوشمندسازی سیستم اخذ مالیات عنوان شده است. پس از تصویب کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس، دولت سیزدهم نیز از این طرح حمایت کرد. برخی از کارشناسان بر این باورند که طرح مذکور مزایایی از جمله کنترل سوداگری، بهبود عدالت مالیاتی و مهمتر از همه افزایش درآمدهای دولت دارد، اما اجرای این طرح مستلزم زیرساخت‌ها و تمهید سازوکارهای مناسب است که قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مواردی برای اجرای طرح محسوب می‌شوند و باید سازوکار و قانون آن به تائید مجلس می‌رسید. این طرح با
تغییراتی در سال جاری توسط دولت به مجلس ارائه شد و وزیر اقتصاد در مجلس اعلام کرد: «۲۱ شهریورماه امسال در نامه‌ای به رئیس مجلس درخواست کرده که ابزاری برای کنترل تقاضاهای دلالی، سفته‌بازی و سوداگری بازار ارز ایجاد شود که یک‌بار برای همیشه به این وضعیت خاتمه داده شود. با تصویب طرح مالیات بر سوداگری و عایدی سرمایه دوران سوداگری و سفته‌بازی در بازار ارز را پایان می‌دهیم.»
اگرچه این طرح در مجموع خوب است، اما سؤال این است که چگونه می‌توان از افرادی که فرار مالیاتی دارند یا در سوداگری حوزه‌هایی مانند ارز فعال‌اند و به‌قول‌معروف دلال هستند را رصد کرد؟ این سوداگران بازار اجاره کارت‌بانکی را هم داغ کرده‌اند، تا تراکنش‌های حساب آنها قابل رصد نباشد. اما این مالیات باعث فرار سرمایه هم می‌شود. چند نماینده مجلس به این سوالات پاسخ د ادند.
محمدرضا پورابراهیمی‌داورانی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با هم‌میهن درباره چگونگی رصد کردن سوداگران تأکید کرد: «حساب‌های شخصی، حقیقی و حقوقی را در قانون جدا کردیم و حتی پول شخصی و تجارت جداگانه رصد می‌شود. تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری آغاز رصد اطلاعات اقتصادی اشخاص و افراد در جامعه است و تضمین حکم و مصوبه‌ای است که خروجی آن بتواند در رصد و شفافیت در اطلاعات ثبت شود. وقتی این شفافیت اطلاعات به‌واسطه این زیرساخت‌ها فراهم شود، اجرای این قانون ساده می‌شود.»
طرفداران کاهش مالیات افراد پردرآمد در مجلس
شهریار حیدری، نماینده قصرشیرین درباره اجاره کارت بانکی توسط سوداگران جهت فرار از مالیات و مصوبه مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی به هم‌میهن گفت: «این بحث در مجلس شده، اما در اجرا قابل‌نقض است و مشکل خواهد داشت. بسیاری از افرادی که پردرآمد هستند، تراکنش بانکی ندارند. آنها یا پول نقد دریافت می‌کنند یا پول را به‌حساب افرادی می‌ریزند که مالیات به آن تعلق نگیرد. در حقیقت کارت بانکی افرادی را اجاره می‌کنند که چیزی ندارند که در قبال آن مالیات بدهند. احتمال دارد این افراد روزانه پنجاه شصت میلیون تومان درآمد خالص داشته باشند، اما این کار (اجاره کارت بانکی) را انجام می‌دهند.»
او با اشاره به اینکه مشکل ما در حوزه فرهنگ‌سازی است، افزود: «سؤال این است که چرا مردم از مالیات فرار می‌کنند؟ مالیات فقط به‌صورت خالص از کارمندان کسر می‌شود. افراد پردرآمد که ثروت‌های کلان دارند عموماً دنبال آن هستند که از مالیات فرار کنند. بیشتر هدف طراحان این مصوبه اخذ مالیات به‌صورت قانونمند است که مشمول همه افراد پردرآمد شود. ولی با کمال تاسف حریف قشر پردرآمد نمی‌شوند. نکته تأسف‌بارتر اینکه عده‌ای در همین مجلس دنبال آن هستند که مالیات برای افراد پردرآمد، کارخانه‌داران و... کاهش یابد، نه آن افراد بدبختی که توان پرداخت مالیات ندارند.»
حیدری در پاسخ به این سؤال که با وجود فقری که وجود دارد، می‌شود سوداگرانی که کارت بانکی قشر ضعیف را اجاره می‌کنند، رصد کرد؟ گفت: «فقر در جامعه ما زیاد است. افرادی که فقیر هستند و دست‌شان به‌جایی نمی‌رسد هم مالیات می‌پردازند. باندبازان و افرادی که از رانت دولتی و بعضی از نمایندگان استفاده می‌کنند تا حدودی معاف می‌شوند و از تخفیف‌های بسیار ویژه و کلان برخوردار می‌شوند. به همین دلیل می‌گویم که نفس این مصوبه خوب است، اما در اجرا اشکالاتی خواهد داشت.»
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره علت رغبت نداشتن مردم به پرداخت مالیات در ایران، گفت: «مردم در کشورهای اروپایی و غربی اثرات مالیات را در خدمات اجتماعی مشاهده می‌کنند. یعنی مردم مالیات می‌دهند و دولت آن را به خدمات تبدیل می‌کند. در این کشورها ندادن مالیات یک کار ضدفرهنگی تعریف شده است. اما در کشور ما به‌دلیل آنکه مردم در قبال مالیات، خدمات عمومی نمی‌گیرند یا ضعیف و قابل‌رؤیت نیست، فکر می‌کنند جریمه می‌پردازند، نه مالیات. چون نه فرهنگ‌سازی شده، نه خدماتی در مقابل آن مشاهده می‌کنند. اگر مردم خدمات عمومی و رفاهی متأثر از مالیات را مشاهده کنند، حتماً مالیات می‌دهند اما وقتی مردم این خدمات را در حوزه بهداشتی، رفاهی، شهروندی، مبلمان شهروندی و... نمی‌بینند، از مالیات فرار می‌کنند. گرچه قشری مانند کارمندان مالیات می‌پردازند، اما قشری که باید مالیات‌های کلان بپردازند، از دادن مالیات فرار می‌کنند.»
حیدری با بیان اینکه فرار مالیاتی به دلایلی که عنوان شد، یک درد فرهنگی در جامعه است، تأکید کرد: «از سوی دیگر هزینه‌کرد مالیات‌ها باید شفاف‌سازی شود. یعنی اعلام شود که چقدر مالیات اخذ و این مالیات در چه بخش‌هایی هزینه شده است. اگر این شفافیت انجام شود، مردم می‌پذیرند که مالیات بپردازند، اما مشخص نیست که در مقابل این‌همه مالیات، خدمات کجاست؟ تقریباً هزینه‌های جاری دولت از محل مالیات تأمین می‌شود.»
به ریز اجرائیات در قانون‌گذاری توجه نمی‌کنیم
هادی بیگی‌نژاد، نماینده ملایر نیز درباره اخذ مالیات از سوداگری با وجود اجاره کارت‌های بانکی به هم‌میهن گفت: «حساب اجاره‌ای دیگر نداریم و تراکنش حساب افراد در بانک رصد می‌شود. کسانی که درست کار می‌کنند، مالیات هم می‌پردازند. اما افرادی که پنهان‌کاری می‌کنند، فرار مالیاتی دارند. این طرح مجلس دنبال آن است که درآمد افراد را از تراکنش بانکی تشخیص دهد. هرکسی سکه، ارز، خودرو یا ملک خریداری کند، بالاخره تراکنش مالی صورت می‌گیرد و مالیات بر مبنای آن گردش حساب اخذ می‌شود.» این نماینده در پاسخ به این سؤال که این مصوبه مجلس، بازار کارت‌های اجاره‌ای را داغ‌تر نمی‌کند؟ گفت: «اگر یک گردش بزرگ در یک حساب رخ دهد یا سراغ دارنده حساب می‌روند یا کارت را باطل می‌کنند و یا راهی برای آن پیدا می‌کنند. درست است که احتمال دارد تخلفی صورت گیرد و عده‌ای کلاه‌برداری کرده و از این کارت‌های اجاره‌ای استفاده کنند، اما این کارت‌ها واقعی است و صاحب دارد. بنابراین باید برای مردم توضیح داده شود تا بدانند اجاره دادن کارت‌های بانکی جرم است.»
بیگی‌نژاد در پاسخ به این سؤال که اگر سوداگران تعداد کارت‌های اجاره‌ای را افزایش دهند تا مبلغ تراکنش‌ها افزایش پیدا نکند، قابل رصد خواهند بود؟ تأکید کرد: «راهکارها در آینده مشخص می‌شود.» او در پاسخ به این سؤال که بدون در نظر گرفتن راهکار، این طرح در مجلس به تصویب رسیده است؟ گفت: «این اجرائیات است و ما نمی‌توانیم به ریز اجرائیات در قانون‌گذاری توجه کنیم.»
نمی‌توان از فعالیت‌های زیرزمینی سوداگری پیشگیری کرد
جعفر قادری، نماینده شیراز بهترین راهکار اخذ مالیات را منوط به مصوب شدن «مالیات بر عایدی سرمایه» دانسته و به هم‌میهن گفت: «با این مصوبه خریدوفروش ارز یا طلا، جواهرات و ملک باید به سامانه متصل و رصد شود.» او افزود: «ممکن است فردی حجم قابل‌توجهی ارز خریداری کند. اگر این ارز را در بانک سپرده‌گذاری کند و پنج درصد سود بگیرد، نیازی به اخذ مالیات نیست، اما اگر آن را در خانه یا جای دیگر نگهداری کند، مشمول مالیات می‌شود، چون ارز خریداری‌شده از چرخه اقتصادی خارج می‌شود.»
قادری با اشاره به خرید طلا و جواهرات نیز تأکید کرد: «خریدوفروش طلا و جواهرات در سامانه ثبت می‌شود و دقیق قابل رصد است.» این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات بیان کرد: «افراد بدانند که خریدوفروش و موجودی‌هایشان رصد می‌شود. چه دلیلی دارد افراد پول خود را ارز، طلا و سکه بخرند و ما هم در صندوق امانات بانک‌ها برای آنها فضای امنی ایجاد کنیم؟ آنها منافع خود را جدای از منافع جامعه دنبال می‌کنند. رصدها باید در راستای منافع جامعه باشد، نه فردی. باید با سرمایه‌گذاری‌هایی که منافع فردی دارد و به‌نوعی می‌تواند مخل اقتصادی باشد، برخورد شود.»
او در پاسخ به این سؤال که دولت برای رصد سوداگران و دلالان چه راهکاری در پیش می‌گیرد؟ گفت: «باید با دلالان پنهان برخورد شود. لازمه اجرای مصوبه مجلس این است که فعالیت‌ها شفاف شود و با فعالیت‌های غیرشفاف برخورد شود.» قادری در پاسخ به این سؤال که مصوبه مجلس، خریدوفروش ارز، طلا و جواهر را زیرزمینی نمی‌کند؟ گفت: «نمی‌توان از فعالیت‌های زیرزمینی پیشگیری کرد، اما دیگر این خریدها به‌صورت علنی قابل مشاهده نیست. ارز باید قابل رصد باشد و به سیستم سپرده‌گذاری برگردد. اگر این اتفاق بیفتد افراد می‌توانند هرچقدر که می‌خواهند ارز خریدوفروش کنند.»
جعفر قادری در حالی از سپرده‌گذاری ارزی می‌گوید که سال 90 دولت و بانک مرکزی در حساب‌های ارزی مردم مداخله کردند و اعتماد جامعه در این حوزه را از بین بردند. سال 90 یعنی زمانی که دولت احمدی‌نژاد روی کار بود، با جهش عجیب قیمت دلار، حساب ارزی شهروندان چندصباحی قفل شد و پس از آن دولت و بانک مرکزی اعلام کردند که حساب‌های ارزی به ریال تبدیل شده است. آن زمان دلار به سه هزار تومان رسیده بود اما تبدیل حساب ارزی شهروندان به ریال با نرخ 1200 تومان انجام شد و آنهایی که حساب ارزی داشتند، بازنده این بازی بودند. مردم اندک پول خود را به ارز تبدیل کرده بودند تا بر اثر تورم و در پی کاهش ارزش پول ملی، ارزش دارایی‌شان کم نشود. اما این راهکار فقط به نفع دولت بود و باز هم ارزش پول شهروندان بود که از بین رفت.
رصد تمام تراکنش‌های بانکی وظیفه دولت است
محمود عباس‌زاده‌مشکینی، نماینده مشکین‌شهر اجرای قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی را راحت دانسته و در پاسخ به این سؤال هم‌میهن که راهکار دولت برای شناسایی سوداگران چیست؟ گفت: «در دنیا چه کرده‌اند؛ ما هم همان راهکار را پیش می‌گیریم. در دنیا این کار را انجام داده‌اند. وقتی درباره دولت الکترونیک صحبت می‌کنیم یعنی همین که تراکنش‌ها باید تحت رصد قرار گیرد. کار دولت الکترونیک این است که حتی اگر یک محصولی از فروشگاه کم می‌شود را رصد کند که به چه کسی فروخته شده است.» او افزود: «به نظر من رصد سوداگران امکان‌پذیر است. تا زمانی که نتوانیم سوداگری را رصد کرده و مشمول مالیات کنیم، سوداگری رشد پیدا می‌کند و شکاف درآمدی و ضریب‌جینی افزایش می‌یابد. باید از یک‌جایی جلوی این سوداگری را بگیریم. رصد این افراد سخت نیست، اما پیچیدگی‌های خاص خود را دارد و زیرساخت‌‌های آن‌هم در کشور وجود دارد.»
نمایندگان مجلس به زیرزمینی شدن خریدوفروش طلا و ارز انگار فکر نکرده‌اند. شاید هم به قول جعفر قادری فقط باید به‌صورت علنی نباشد.
