نبود نظارت بر عملکرد شهرداری‌ها
بررسی تعلیق از خدمت شهردار مشهد
بررسی تعلیق از خدمت شهردار مشهد
بیست‌و‌چهارم مرداد ۱۴۰۰ سیدعبدالله ارجایی با کسب ۹ رأی از مجموع ۱۵ عضو ششمین دوره شورای اسلامی بر مسند شهرداری مشهد تکیه زد. اما پس از یک‌سال و پنج ماه موسی‌الرضا حاجی‌بگلو، سخنگوی شورای اسلامی شهر مشهد از تعلیق سیدعبدالله ارجایی، شهردار مشهد خبر داده و گفت: «این تعلیق بر اساس نامه دادستانی صورت گرفته است. سرپرست جدید شهرداری نیز به‌زودی معرفی می‌شود.»
البته گفته می‌شود، تعلیق شهردار مشهد به‌دنبال اتهاماتی که به دو کارمند این شهرداری وارد شده و پرونده آنها در جریان است، صورت گرفته که به گزارش روابط عمومی شهرداری مشهد، اتهامات وارده به این دو کارمند حدود یک‌میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان است. البته این اولین بازداشت در دوره ششم مدیریت ششم شهرداری مشهد نیست.
هاشم دائمی، عضو هیئت‌رئیسه و رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر مشهد هم در پنجم آبان امسال (۱۴۰۱) بازداشت شده بود. پایگاه اطلاع‌رسانی شورای شهر مشهد درباره علت این بازداشت نوشت: «یکی از اعضاء شورای اسلامی شهر مشهد مقدس صبح امروز برای پاره‌ای از توضیحات فراخوان شده است. این موضوع مربوط به یک پرونده قدیمی پیش از عضویت او در شورای شهر مشهد است.» حسن موحدیان، رئیس شورای اسلامی شهر مشهد در پنجاه‌و‌هفتمین جلسه علنی شورا درباره این بازداشت گفت: «شخصاً در حال پیگیری پرونده عضو دستگیرشده شورا هستم اما اطلاعی از آن ندارم و زمانی که پرونده و تحقیقات به نتیجه برسد، جزئیات آن را اعلام خواهیم کرد. ما اولین کسی بوده‌ایم که این موضوع را اطلاع‌رسانی کرده‌ایم. زمانی که پرونده و تحقیقات به نتیجه برسد، مجدداً آن را اعلام خواهیم کرد. هیچ دستگاهی بدون اجازه دستگاه قضایی نمی‌تواند فردی را احضار یا بازداشت کند و این مورد هم با دستور قضایی صورت گرفته است.» پس از این اظهارنظرها این عضو شورای شهر مشهد به قید وثیقه آزاد شده و با استقبال اعضای شورای شهر در شصتمین جلسه علنی ششمین دوره شورای اسلامی شهر مشهد حضور پیدا کرد.
امضای حکم شهردار مشهد توسط وزیر کشور
موسی‌الرضا حاجی‌بگلو، سخنگوی شورای اسلامی شهر مشهد در گفت‌وگو با هم‌میهن گفت: «در نامه‌ای که از طرف دادستانی برای شورای شهر مشهد ارسال شد، علتی عنوان نشده بود و فقط ماده‌قانونی آن قید شده بود.» او افزود: «برای این پرونده هنوز رأی صادر نشده اما کیفرخواست آن صادر شده است. زمانی که ما به ایشان رأی دادیم، پرونده باز قضایی نداشتند.»سخنگوی شورای شهر مشهد درباره پرونده دو کارمند شهرداری نیز توضیحاتی داده و تأکید کرد: «اینکه برای دو کارمند شهرداری مشهد هم پروند تشکیل شده قابل‌تائید است اما نمی‌دانیم ارتباطی بین پرونده شهردار مشهد و این دو کارمند وجود دارد یا خیر. اما تا جایی‌که شنیده‌ام این موضوع بر اساس همان پرونده است.»
حاجی‌بگلو بیان کرد: «بر اساس نامه‌ای که دادستانی ارسال کرد شهردار مشهد را تعلیق کردیم تا شرایط ایشان مشخص شود.» او در پاسخ به این سؤال که استعلامات سیدعبدالله ارجایی کامل بود یا خیر؟ گفت: «ما مرجعِ گرفتن استعلام نیستیم. وزارت کشور این استعلامات را انجام داده و پاسخ آن را گرفته بود.» سخنگوی شورای شهر مشهد در پاسخ به این سؤال که بنابراین وزارت کشور پس از استعلامات، حکم شهردار مشهد را امضا کرده است؟ تأکید کرد: «قطعاً. بر اساس نامه دادستانی شهردار مشهد را تعلیق کردیم و امروز (شنبه) شهرداری برای مشهد انتخاب خواهیم کرد. چون ایام دهه مبارکه فجر نزدیک است، شهر نباید بدون مدیر بماند.»
تصدی‌گری افراد ناسالم را پیش‌بینی کردم
اما مسئله این است که استعلامات مدیریتی انگار در این دوره از انتخابات آنچنان‌که بایدوشاید توسط وزارت کشور موردتوجه قرار نگرفته است.
مصطفی میرسلیم، نایب‌رئیس سابق هیئت نظارت مرکزی بر انتخابات شوراها و شهرداری‌ها در دوره انتخابات ۱۴۰۰ هم علت استعفای خود از این هیئت را این بی‌توجهی وزارت کشور وقت دانسته و در آن زمان پیش‌بینی کرد افرادی که سلامت لازم را به لحاظ اداری، مالی و اخلاقی ندارند، بر سر کار می‌آیند. او درباره استعفای خود به روزنامه هم‌میهن گفت: «وزارت کشور به‌رغم تأکید هیئت مرکزی در عدم ابلاغ فهرست اسامی که هیئت مرکزی به آن وزارت فرستاده، مداخله می‌کرد. از سوی دیگر شخصیت‌های وابسته به نامزدها هم با مداخله مستقیم دنبال آن بودند که در هیئت مرکزی بر مبنای اظهارات آنها تأییدیه افراد را صادر کرده و مدارک دریافتی از مراجع قانونی نظارتی را نادیده بگیریم. پای مداخله غیرمستقیم مسئولان صاحب نفوذی هم در میان بود که افرادی را مأمور پیگیری توأم با سماجت پرونده برخی از نامزدها می‌کردند.»
او در پاسخ به این سؤال که این اعمال‌نفوذها به تائید صلاحیت فرد یا افرادی انجامید؟ تأکید کرد: «این اعمال‌نفوذها به‌جز بند اول و با توجه به‌دقت اعضای هیئت مرکزی در ابتدا کمتر مؤثر بود ولی با افزایش تعداد پرونده‌ها و کمبود فرصت رسیدگی کامل، ناگزیر، از دقت کاسته شد. در این شرایط پیش‌بینی کردم که شاهد حضور افرادی در این کارزار خواهیم بود که سلامت لازم را به لحاظ اداری و مالی و اخلاقی ندارند.»
در آن زمان زمزمه‌ها مبنی بر این بود که افرادی توسط هیئت مرکزی نظارت، رد یا تائید شده‌اند ولی این موضوع توسط وزارت کشور به آنها اعلام نشده، یا به‌صورت برعکس به آنها اعلام شده است و آنهایی که رد صلاحیت شده‌اند را تائید اعلام کرده است. مصطفی میرسلیم درباره صحت‌وسقم این اتفاق بیان کرد: «این موضوع صحت دارد و دلیل اصلی و ویژه استعفای این‌جانب به همین مورد برمی‌گشت.» او در پاسخ به این سؤال که آیا اهرم فشاری برای ممانعت از احقاق حقوق افراد وجود دارد یا خیر؟ گفت: «از این لحاظ متأسفانه ضعف‌هایی در قانون وجود دارد که قطعاً و با اولویت و بر مبنای تجربیات تلخی که وجود دارد باید اصلاح شود.»
جای خالی نظارت بعد از انتخاب مسئولان
محمدحسن آصفری، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها اما از مصوبه‌های جدید در مجلس خبر داد که باعث نظارت بیشتر بر عملکرد شهرداری‌ها و شوراهای شهر و روستا خواهد شد. او درباره استعلامات در گفت‌وگو با هم‌میهن تأکید کرد: «استعلامات مربوط به قبل از انتخاب شدن افراد بوده و ممکن است فردی قبل از مسئولیت خود هیچ تخلفی نداشته باشد، اما در زمانی که مسئولیتی به عهده می‌گیرد، تخلفی صورت گیرد.»
او افزود: «متأسفانه نظارت بعد از انتخاب مسئولان وجود ندارد و احتمال دارد افراد در مسیر راه را اشتباه بروند و این اشتباه منجر به تخلف شود که مشکلاتی برای خود و مسئولیت‌شان ایجاد می‌کند. یکی از دلایل تخلفات، عدم نظارت بعد از مسئولیت‌پذیری افراد است. در شوراهای شهر و روستا نظارت‌های پیشین (قبل از انتخابات) وجود دارد، اما نظارت بعد از انتخابات وجود ندارد. باید هیئتی به عملکرد شوراها و شهرداری‌ها نظارت داشته باشد اما متأسفانه جای این هیئت در کشور خالی است. به همین دلیل مجلس مصوبه‌ای داشته که طبق آن باید کمیته‌ای به نام کمیته هیئت نظارت بر عملکرد شوراها با حضور سازمان بازرسی، دادستانی، نمایندگان مجلس، استانداری و برخی از مسئولان شهر تشکیل می‌شد. وظیفه این کمیته بررسی عملکرد شوراهای شهر و شهرداری‌ها بود.»
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها گفت: «البته شهرداری‌ها و شوراها اختیارات زیادی دارند که محاسن و معایب زیادی دارد. شهردار با این اختیارات می‌تواند اقدامات بهتری برای شهر انجام دهد. اما اگر نظارتی بر آن وجود نداشته باشد، احتمال تخلف زیاد است. مشکل این است که بازرسی و پیشگیری‌ها کم است و اگر این پیشگیری‌ها وجود داشته باشد، شاهد تخلف در شهرداری‌ها نخواهیم بود. دستگاه نظارتی باید قبل از تخلف و جرم، از آن پیشگیری کند تا باعث بی‌اعتمادی و ناامیدی مردم به برخی مسئولان در حوزه‌های مختلف نشود.»
او با اشاره به اینکه هیئت نظارت بر عملکرد شوراها در گذشته هم وجود داشته، تأکید کرد: «بعضی از دستگاه‌ها عضو این هیئت شدند. البته صرفاً این هیئت نمی‌تواند صددرصد کارآمد باشد، بلکه وزارت کشور باید به پرونده‌ها ورود پیدا کند و روی آنها نظارت داشته باشد و تذکرات لازم توسط دستگاه‌های نظارتی ابلاغ شود. هیئت نظارت بر عملکرد شوراها در حال حاضر با حضور سازمان بازرسی، وزارت کشور، مجلس و دادستانی تشکیل می‌شود اما وظیفه آنها رسیدگی به اختلافات بین فرمانداری‌ها و شوراهای شهر و روستا در مصوبات‌شان است. بازرسی و نظارت را برعهده ندارند اما طبق قانون جدید این نظارت و بازرسی هم بر عهده آنها قرار می‌گیرد. این موضوع در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها بررسی شده و قرار است در مجلس مطرح شود.»
آصفری درباره نظارت بر انتخاب شهردارها، گفت: «قانون اصلاح انتخابات شوراها و شهرداران در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها تصویب شده و به‌زودی به صحن علنی مجلس می‌آید. در این قانون شهرداران به‌صورت غیرمستقیم توسط مردم انتخاب می‌شوند. طبق این قانون افرادی که نامزد انتخابات شوراها می‌شوند باید شهردار خود را معرفی کنند. مردم تقریباً شفاف اطلاع پیدا می‌کنند که شهردار در آینده چه کسی خواهد بود و استعلامات آنها از همان زمان انتخابات انجام می‌شود. سه نفر در زمان انتخابات به‌عنوان شهردار معرفی و بعد از انتخاب شدن اعضا و رسمیت پیدا کردن شوراها، یکی از آنها به‌عنوان شهردار انتخاب می‌شود.»
