| کد مطلب: ۳۸۵۱

مدافع محافظه کار دموکراسی

بررسی اظهارات جدید علی لاریجانی: عدالت اجتماعی بدون دموکراسی سوءتفاهم است

بررسی اظهارات جدید علی لاریجانی: عدالت اجتماعی بدون دموکراسی سوءتفاهم است

روز گذشته علی لاریجانی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در دیدار اینترنتی با دانشجویان خارج از کشور دانشگاه صنعتی شریف از عدالت اجتماعی و دموکراسی و چرخش قوی دیپلماسی اقتصادی سخن گفت.
علی لاریجانی در این دیدار اینترنتی با اشاره به اینکه در حوادث اخیر به صورت انقلاب خاک‌پاشی شد و رسانه‌ها وقایع اخیر را بزرگ کردند، در‌باره موضوعات اقتصادی گفت: «در بحث اقتصادی، دیپلماسی ما باید یک چرخش قوی داشته باشد و اراده‌ها را برای سرمایه‌گذاری بیشتر کند. از طرفی اولویت رشد اقتصادی باید همراه با عدالت اجتماعی باشد که البته عدالت اجتماعی باید درست تعریف شود. معنای عدالت اجتماعی در اسلام چه چیزی است؟ شهید صدر در اقتصاد می‌گوید عدالت اجتماعی دو مولفه دارد: اول، توازن و دیگری، مشارکت عامه. نمی‌توانید بدون قبول داشتن دموکراسی بگویید عدالت اجتماعی را قبول داریم. سوءتفاهم است! جامعه با رقابت سیاسی و اجتماعی موفق می‌شود. برخی از فلاسفه می‌گویند دیکتاتوری خیرخواه هم برای حاکمیت خوب است، اما این معنای عدالت نیست! عدالت به مشارکت است. تسهیل مسائل بین‌الملل برای سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه نفت و گاز مهم است. در صورت ایجاد شرایط مناسب بین‌المللی، ایران فورا می‌تواند جهش کند. باید رفتاری داشته باشیم که فضای بین‌الملل کمک‌کننده پیشرفت ما باشد.»

نشانه‌ای از دستاورد دیپلماسی اقتصادی نمی‌بینم

عبدالله رمضان‌زاده، سخنگوی دولت اصلاحات در پاسخ به این سوال هم‌میهن که چرخش دیپلماسی اقتصادی چطور باید صورت گیرد؟ تاکید کرد: «طبیعتا دیپلماسی اقتصادی تابعی از دیپلماسی کشور است. وقتی دیپلماسی کشور در جهت انزوای کشور حرکت می‌کند، نمی‌توان از دیپلماسی اقتصادی صحبت کرد. باید کلیت سیاست خارجی تغییر کرده و از تنش‌زایی به تنش‌زدایی روی آورد و همکاری منطقه‌ای به‌جای تعارض منطقه‌ای در دستور کار قرار گیرد. باید ترتیبات امنیتی منطقه‌ای مورد نظر باشد و منافع تمام کشورهای منطقه تامین شود. همچنین از ورود در عرصه‌هایی که به ما مربوط نیست، خودداری شود.»
او افزود: «وقتی سیاست کلی دیپلماسی خارجی تغییر کند، دیپلماسی اقتصادی فعال می‌شود تا در جهت همکاری بین‌المللی کار کند.»
رمضان‌زاده درباره فرصت‌هایی که از دست رفته است، گفت: «فرصت‌ها منتظر نمی‌مانند تا هر وقت دل‌مان خواست از آنها استفاده کنیم. دنیای اقتصاد دنیای رقابت در سطح داخلی و بین‌المللی است. اما با تغییر جهت‌های کلی سیاست خارجی می‌توان امید داشت، در جهت فرصت‌های جدید کار کرد.» سخنگوی دولت اصلاحات در پاسخ به این سوال که دموکراسی در راستای عدالت اجتماعی حاکم است؟ تاکید کرد: «تعارض میان آزادی و عدالت اجتماعی یک امر علمی است. چون توسعه امری همه‌جانبه بوده و دارای جنبه‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی است و نمی‌شود یک جنبه را فراموش کرد. در حال حاضر به توسعه همه‌جانبه کشور نیاز داریم و الگوی آن هم در تاریخ کشور مشخص است. به‌رغم آنکه در دولت اصلاحات شعار اقتصادی ندادیم، بهترین دستاوردهای اقتصادی را به‌دست آوردیم و ضریب جینی به حداقل رسید که شاخص نوعی از عدالت اجتماعی است.» او افزود: «روند توسعه کشور باید به‌صورت برنامه‌ریزی‌شده و با در نظر گرفتن تمام جوانب شکل گیرد. معمولا مارکسیست‌ها از عدالت گفته و آزادی را فدای عدالت می‌کردند. اما نتیجه نهایی عملکرد دولت‌های مارکسیستی قربانی شدن عدالت و آزادی است. بنابراین نباید راجع به این تعارض صحبت کرد. باید اجازه بدهیم که توسعه در مسیر خود پیش برود و نیازهای جامعه تامین شود.»
رمضان‌زاده به ناآرامی‌های اخیر نیز اشاره و تاکید کرد: «به نظر من ساختارها جوابگو نیست و دیگر نمی‌توان با شعار به جنگ این ساختارها رفت. دستاوردهای ساختارها نشان می‌دهد که پاسخگوی نیازهای جامعه نیست. منشأ ناآرامی‌های اخیر آزادی‌های اجتماعی بود؛ در‌عین‌حال که زیرساخت‌های اقتصادی و معیشتی جامعه رو به بحران است. البته اگر وارد مرحله بحران نشده باشد. بنابراین نمی‌شود با لفاظی مشکلات را حل کرد. باید بپذیریم که ساختار جوابگو نیست و باید تغییر کند.» سخنگوی دولت اصلاحات گفت: «سیاست خارجی ادامه سیاست داخلی است. همان‌طور که در سیاست داخلی نیازها و مطالبات مردم پاسخ نمی‌گیرد، جهت‌گیری‌ها در سیاست خارجی هم برخلاف‌نظر اکثر مردم شکل گرفته است و تا این روند تغییر نکند، نشانه‌ای از دستاوردی برای دیپلماسی اقتصادی نمی‌بینم.» او در پاسخ به این سوال که مردم با جهت‌گیری‌های سیاست خارجی مخالف هستند و ارتباط با کشورهای دیگر و عدم انزوا را مطالبه می‌کنند؟ تاکید کرد: «مردم یک زندگی راحت و امن می‌خواهند. اما این زندگی راحت و امن با سیاست‌های داخلی و دیپلماسی خارجی قابل وصول نیست. این سیاست‌ها تغییر جدی می‌خواهد.»

موضع‌گیری درست و احتیاط لاریجانی

سیدحسن رسولی، فعال سیاسی و استاندار اسبق خراسان با بیان اینکه لاریجانی در موضع‌گیری‌های سیاسی به شدت محتاط است و با ادبیات دیپلماتیک معمولا مواضع خود را بیان می‌کند، به هم‌میهن گفت: «او به انباشتی از مشکلاتی که ما در کشور با آن روبه‌رو هستیم، اذعان کرده است. مشخصا به دو موضوع اقتصاد و عدالت‌اجتماعی اشاره کرده است. در مبحث اقتصاد به مسئله بسیار مهم و درست سرمایه‌گذاری اشاره کرده است. به این دلیل این موضع‌گیری درست است که براساس برخی از اطلاعاتی که منابع موثق اعلام می‌کنند متاسفانه امروز نرخ سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران به‌حدی کاهش پیدا کرده که نرخ استهلاک سرمایه به بیش از دو برابر نرخ سرمایه‌گذاری افزایش پیدا کرده است. معنای این افزایش و کاهش این است که چنانچه چاره‌ای اساسی صورت نگیرد، حد و اندازه کیک اقتصاد ایران روز‌به‌روز کوچک‌تر می‌شود و طبعا در اقتصادی که به‌شدت دچار کاهش حجم و اندازه باشد، پدیده‌هایی مانند فقر، بیکاری، تورم و فرار سرمایه‌های مادی و معنوی آثار و عواقب مترتب بر این ناترازی حساب سرمایه‌گذاری ملی است. او به این مهم توجه داشته و البته به‌صورت کاملا حساب‌شده به گرایش غالب نیروهای دولتی که به‌ظاهر شعار عدالت اجتماعی را مطرح می‌کنند و این سیاست را مقدم نسبت به رشد و توسعه اقتصادی به‌حساب می‌آورند نیز به گونه‌ای پاسخ داده که ایجاد تعادل گفتمانی بین این‌دو دیدگاه بکند.»
رسولی افزود: «نکته دومی که او به آن پرداخته همان حرفی است که ما اصلاح‌طلبان می‌گوییم که اقتصاد ایران در شرایط آشفته‌حالی کنونی بیش و پیش از آنکه به محرک‌های ذاتا اقتصادی عکس‌العمل نشان دهد، به‌شدت نسبت به محرک‌های سیاسی حساس است. منظور من از محرک‌های سیاسی اعم از سیاست داخلی و خارجی است که این دو سیاست دو روی یک سکه هستند. لاریجانی به‌درستی و تلویحا اشاره کرده که این مسیری که دولت در پیش گرفته است و روز‌به‌روز موانع و مشکلات بیشتری در عرصه بین‌المللی برای ایران بر اثر جهت‌گیری‌های غلط سیاست خارجی ایجاد می‌شود، به‌عنوان اصلی‌ترین عامل سیاسی اثرگذار بر رکود و تورم اقتصادی کشور باید مورد تجدیدنظر قرار گیرد. لاریجانی معتقد است جهت‌گیری‌های سیاست خارجی باید به‌جای رویکرد تقابلی کنونی وارد مدار تعاملی شود. به‌صورت مصداقی به نظر من ترجمه این گزاره مطرح‌شده توسط او به نتیجه رساندن مسئله برجام است و در کنار مسئله برجام، رفع اتهام عملی از ایران در ماجرای حمله روسیه به اوکراین و معقولاتی از این دست است. چنانچه این اصلاحات در مبانی و جهت‌گیری‌های خارجی کشور صورت نگیرد، همچنان باید شاهد موضع‌گیری‌های خطرناک از جنس موضع‌گیری نخست‌وزیر چین در عربستان، رئیس‌جمهوری کره‌جنوبی در امارات و مواضع اخیر دولت همسایه یعنی دولت عراق باشیم که بخش مهمی از هویت ملی و سیاسی خود را مدیون جمهوری اسلامی است.»
رسولی با اشاره به اینکه به نظرم لاریجانی به نکات مهمی در لفافه اشاره کرده است، بیان کرد: «این هشدارهای صحیحی که امروز مجددا بیان شده است، بارها در قالب بیانیه‌های جبهه اصلاحات خطاب به سران قوا مطرح شده بود که اگر از طرف نظام حکمرانی کشور مورد قبول و عمل واقع شود، در آن صورت می‌توانیم امیدوار باشیم که روزنه‌هایی برای عبور از این شرایط نگران‌کننده اقتصاد برای کشور ما فراهم شود.»
او درباره ارتباط دموکراسی و عدالت اجتماعی که لاریجانی به آن اشاره کرده، تاکید کرد: «برداشت من این است که لاریجانی در دوگانه متعارض توسعه اقتصادی و اهتمام به عدالت‌اجتماعی، موضع خود را به‌عنوان اولویت‌دار بودن توسعه اقتصادی که لازمه آن سیاست کارآمد داخلی و خارجی است و در عرصه داخلی با نمادها و شاخص‌های دموکراتیک و مردم‌سالارانه بروز و ظهور پیدا می‌کند و در عرصه بین‌المللی در هیبت جهت‌گیری‌های تعاملی با دنیا است اعلام کرده‌اند و در حقیقت خود را به‌عنوان فردی که قائل و طرفدار راهبرد توسعه اقتصادی به‌همراه سیاست دموکراتیک داخلی و تعامل سازنده با دنیا است معرفی کردند. آقای لاریجانی از روی احتیاط و در لفافه بیان کردند حتی اگر کسانی قائل به اولویت‌دار بودن عدالت‌اجتماعی هستند عدالت‌اجتماعی در صورتی که از طریق فضای سیاسی کارآمد داخلی و خارجی مورد پشتیبانی نباشد، به تعبیر من دستاوردی جز توزیع فقر ندارد. این دوگانه در محافل فکری و صاحب‌نظران توسعه مطرح است و به‌نوعی آقای لاریجانی به‌صورت ظریف براساس آنچه که از خلاصه مصاحبه او برداشت کردم موضع خود را به‌عنوان طرفدار توسعه اقتصادی مبتنی بر دموکراسی داخلی و حل مناقشات بین‌المللی اعلام کرده‌اند.»

دیدگاه

ویژه تیتر یک
  • نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز گذشته در وین آغاز به کار کرد. پیش‌نویس قطعنامه پیشنهادی تروئیکای…

  • هرچند تعبیر دوشنبه‌های ملاقاتی و سه‌شنبه‌های نظارتی و چهارشنبه‌های درایتی به طعنه به کار رفته اما اتفاقاً شاهد…

  • نمایندگان مجلس با تقاضای یک فوریت بررسی لایحه «اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» با ۳۸ رأی موافق، ۲۰۷ رأی…

سرمقاله
آخرین اخبار