بررسی مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام برای الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو: مشکل حسن روحانی بود؟

مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از 4 ماه پس از فرازوفرودها، کشمکش‌ها و  بررسی‌های کارشناسی، بالاخره پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو را به صورت مشروط به تصویب رساند. این مصوبه با 5 شرط از سوی ایران است که در صورت پذیرفته شدن ایران به پالرمو می‌پیوندد. رای‌گیری برای پیوستن به این کنوانسیون، با حضور 37 نفر از اعضای صاحب حق، از جمله رئیس‌جمهور و رئیس قوه قضائیه انجام شد و  با ۲۷ رای موافق و ۱۰ رای مخالف به تصویب رسید.

حالا که الحاق ایران به پالرمو به تصویب رسیده، برخی همچون علی مطهری، نماینده پیشین مجلس معتقدند که پیش از این به دلیل مخالفت با حسن روحانی بود که این لایحه به تصویب نرسیده است.

پیشینه پیوستن ایران به پالرمو

سال 1392 لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی، توسط وزارت امور خارجه‌ی دولت حسن روحانی تهیه و تدوین و تقدیم مجلس شد. اما مجلس نهم با آن موافقت نکرد. مجلس دهم (که اکثر نمایندگان اصلاح‌طلب بودند) اما در سال 1395 با آن موافقت کرد و در نهایت با 15 شرط پیوستن ایران به کنوانسیون‌های CFT و پالرمو تصویب شد.

اما این‌بار این شورای نگهبان بود که ایراداتی به آن گرفت و در نهایت این مصوبه در مهر 1397 به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد تا در مورد آن تصمیم‌گیری کند. شاید اگر آن زمان ایران به این کنوانسیون‌ها می‌پیوست، امروز شرایط بهتری را تجربه می‌کرد و دیگر نیازی نبود که نمایندگان به مجمع تشخیص مصلحت نظام نامه بنویسند.

روز 26 فروردین‌ماه امسال بیش از ۱۵۰ نماینده مجلس در نامه‌ای از آملی لاریجانی خواسته بودند: «زمان رفع کامل تهدید فعال‌سازی مکانیسم ماشه و با وجود تشدید بی‌سابقه فشارها و تحریم‌ها، مجمع تشخیص مصلحت نظام از هرگونه اعلام موافقت با الحاق ایران به کنوانسیون‌های سی‌اف‌تی و پالرمو مذکور امتناع ورزد.»

البته برخی این نامه را سنگ‌اندازی پیش پای دولت و سرمایه‌گذاران دانستند. چراکه نپیوستن ایران به این کنوانسیون‌ها قفل بزرگی بر معادلات مالی ایران و دیگر کشورها زده و با الحاق ایران به این کنوانسیون‌ها تنها کلید جان گرفتن اقتصاد است.

شاید به همین دلیل است که مسعود پزشکیان پس از پیروزی در میدان انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری در راستای شعار «وفاق ملی» و «وفاق با دیگر کشورها» درخواست کرد که پیوستن ایران به کنوانسیون‌ها بار دیگر در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شود و با موافقت رهبری مجمع بررسی‌های کارشناسی خود را شروع کرد و پیوستن به کنوانسیون پالرمو را به تصویب رسانده است.

شروع فضای جدید دیپلماسی

محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور در نشست صمیمانه با جمعی از اساتید دانشگاه تهران با اشاره به رای مجمع تشخیص مصلحت در خصوص پیوستن مشروط ایران به پالرمو گفت: «اینکه دبیرخانه مجمع، گزارش‌های بسیار دقیق، عمیق و خوبی فراهم کرد و مجمع تشخیص مصلحت، در فضایی منطقی و اصولی به این نتیجه رسید، ‌دستاورد بزرگی بود. این رای، پیامی سیاسی داشت و در صورت استفاده صحیح از آن، ‌ وارد فضای جدید دیپلماسی و تعامل بین‌المللی شده‌ایم.»

لزوم آگاه‌سازی جامعه از مزایای پالرمو

هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی و دبیر شورای عالی  پیشگیری  و مقابله  با پولشویی  و تامین مالی تروریسم نیز درباره زمان الحاق قانون الحاق جمهوری اسلامی به کنوانسیون پالرمو  با ابراز امیدواری نسبت به نمود هرچه سریعتر این اتفاق در زندگی و معیشت مردم درباره آگاه‌سازی جامعه از مزایای تصویب این کنوانسیون در مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوی مرکز اطلاعات مالی و اقدامات رسانه‌ای این مرکز گفت: «مرکز اطلاعات مالی با ۳ نیت به بحث فعالیت‌های رسانه‌ای به این موضوع ورود کرد. نیت اول این بود که بر اساس ماده ۷ قانون مبارزه با پولشویی مکلفیم تا نسبت به تمام افراد مشمول این قانون که تقریبا همه آحاد جامعه را شامل می‌شود، اطلاع‌رسانی و آگاهی‌رسانی کنیم و فرهنگ‌سازی درست انجام دهیم.»

او افزود: «نیت بعدی این بود که برای دفاع از حقانیت کشور در خصوص عادی‌سازی پرونده ایران در FATF نیاز بود تا به دنیا این پیام را ارسال کنیم که ما فرهنگ‌سازی در کشورمان داریم چون قبلا سکوت خبری بود و کار اطلاع‌رسانی خاصی در این خصوص نمی‌شد لذا یکی از اهدافی که مرکز در حوزه اطلاع‌رسانی دنبال می‌کرد اثبات این موضوع برای سایر کشورها بود که موضوع مبارزه با پولشویی برای ما همانند سایر کشورهای دنیا مهم است و ما هم داریم در راستای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در چارچوب استانداردهای بین‌المللی، کار فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی انجام می‌دهیم.»

به گفته خانی: «یکی دیگر از اهدافی که مرکز اطلاعات مالی دنبال می‌کرد این بود که متأسفانه با یک سری اطلاع‌رسانی‌های نادرست در موضوع استانداردها و توصیه‌های اف‌ای‌تی‌اف مواجه شده بودیم و این نگرانی برای ما وجود داشت که این اطلاع‌رسانی‌های نادرست منجر به فرهنگ‌سازی و ادارک‌سازی نادرست تبدیل شود؛ لذا مرکز اطلاعات مالی در ماه‌های اخیر در موضوع اطلاع‌رسانی FATF نقش پررنگ‌تری بر عهده گرفت تا مانع از ایجاد ذهنیت انحرافی و گفتمان‌سازی نادرست مانع شویم تا آنچه واقعیت است و چارچوب‌های صحیح استانداردها و توصیه‌های مبارزه با پولشویی را در کشور خودمان دنبال کنیم.»

نیازی به شروط نبود

مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به صورت مفصل این مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را بررسی کرده و به ایرنا گفت: «پیوستن به این کنوانسیون به معنای رفع تحریم‌ها نیست بلکه بدین معناست که گشایش‌هایی برای مردم و دولت فراهم خواهد آمد. این امر به تسهیل روابط اقتصادی و فعالیت‌ها کمک کرده و جمهوری اسلامی ایران را از اتهامات بی‌اساس و ناروا درخصوص جرایم سازمان‌یافته، مانند پولشویی و قاچاق، مبرا می‌سازد. عدم پیوستن ایران به این لایحه موجب شده بود که بدخواهان و دشمنان به طور مداوم ایران را متهم به دخالت در این نوع جرایم کنند. با تصویب این لایحه، زمینه دفاع از منافع جمهوری اسلامی هموارتر می‌شود، البته لازم است که گام‌های دیگری نیز برداشته شود. پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون پالرمو، ارتباطی به مذاکرات ایران و آمریکا ندارد اما تصور می‌کنم، این تصمیم به مذاکره‌کنندگان کشورمان نیز کمک خواهد کرد که از موضع حمایت و قوت بیشتری در مذاکرات حضور یابند و فضای مناسب‌تری را فراهم خواهد کرد.» 

او افزود: «دولت درخواست بررسی هر دو لایحه مسکوت‌مانده پالرمو و CFT را مطرح کرده بود و بررسی الحاق ایران به CFT نیز در دستور کار دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد و طبیعتاً بعد از فراغت از این کنوانسیون، دبیرخانه مجمع رسیدگی به الحاق CFT را انجام خواهد داد گرچه پیش از این نیز بحث‌های زیادی در این زمینه صورت گرفته و گزارش‌هایی تهیه شده بود، اما در نهایت مجمع تشخیص در ماه‌های آینده در این زمینه تصمیم‌گیری خواهد کرد.»

انصاری با اشاره به اینکه از دید من، به لحاظ حقوقی نیازی به این شرط نبود، تاکید کرد: «این شروط در واقع تاکید بیشتر بر مفاد خود کنوانسیون است؛ در مواد متعددی از این کنوانسیون تأکید شده که مفاد آن با رعایت قوانین داخلی کشورهای عضو انجام می‌شود. به عبارت دیگر، بسیاری از توصیه‌ها و مواد این کنوانسیون در حوزه مبارزه با جرایم سازمان‌یافته و همکاری‌های بین‌المللی، تصریح کرده‌اند که کشورهای عضو بر اساس قوانین داخلی خود این مسائل را پیش‌بینی خواهند کرد. از این جهت، شاید اصل موضوع به همین دلیل باشد که شورای محترم نگهبان نیز از ابتدا ایرادی نگرفته بود.

در عین حال، نمایندگان محترم برای احتیاط بیشتر، شرط اساسی گذاشته بودند و آن شرط این است که الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مشروط است به اینکه در چارچوب قانون اساسی و قوانین موضوعه کشور خودمان عمل و اقدام خواهیم کرد. حتی اگر این شرط هم نبود، در مفاد پالرمو تأکید شده که کشورها باید بر اساس قوانین داخلی خود اقدام کنند. با این حال، وجود این شرط اطمینان بیشتری را فراهم می‌آورد که ان‌شاءالله منافع کشور در چارچوب قانون اساسی و قوانین موضوعه داخلی تأمین شود.»

معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: «تجربه ماه‌های اخیر نیز نشان داده که در فضای خارج از هیجانات سیاسی یا دوقطبی‌سازی‌های کاذب، در محیط کارشناسی می‌توان به توافقات خوبی دست یافت و نباید مسائل کارشناسی را به دوقطبی خیر و شر تقسیم کنیم. این مسائل باید صرفاً با موازین حقوقی، فنی و کارشناسی مورد ارزیابی قرار گیرد. مخالفان و موافقان نیز باید بر پایه حفظ منافع ملی، همدلی و همکاری برای رفع مشکلات مردم و اداره بهتر کشور و اجرای برنامه‌ها و سیاست‌های نظام همکاری کنند.»

معاون حقوقی رئیس‌جمهور تصویب الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو را یک نمونه موفق از همکاری قوا برای حفظ منافع ملی خواند و افزود: «پزشکیان در سه جلسه بررسی جزئیات این لایحه حضور داشتند که نشان‌دهنده اهمیت کنوانسیون‌ها برای کشور و اهتمام شخص رئیس‌جمهور محترم به رفع مشکلات مردم، احترام به مجمع تشخیص و هماهنگی قوا قائل است.»

او افزود: «این لایحه در زمان خود در کمیسیون‌های تخصصی و سپس در صحن مجمع فرایند طولانی را طی کرد و در نهایت به دلیل ملاحظات اعضا و شرایط خاصی که وجود داشت، به مدت دو سال مسکوت ماند. تا اینکه در دولت چهاردهم و به درخواست رئیس‌جمهور از مقام معظم رهبری، این لایحه دوباره در فرآیند رسیدگی مجمع قرار گرفت. کمیسیون‌های دبیرخانه مجمع، در جلسات کاری فشرده، به طور تخصصی و با دقت فراوان به بررسی لایحه پرداختند و گزارش کارشناسی دبیرخانه مجمع و کمیسیون‌های اصلی (به ویژه کمیسیون مشترک حقوقی-قضایی و کمیسیون سیاسی-دفاعی) مورد بررسی قرار گرفت و موضوع با شروط مجلس به تصویب کمیسیون‌ها رسید.»

انصاری گفت: «پنج اشکال مطرح شده از شورای نگهبان مبتنی بر نظر هیئت عالی نظارت، در جلسه گذشته و ۶ اشکال دیگر نیز در جلسه امروز مورد بحث و بررسی کارشناسی قرار گرفت و موافقان و مخالفان نظرات خود را اعلام کردند؛ گزارش کمیسیون تخصصی توسط دبیر کمیسیون ارائه شد، همچنین دکتر عراقچی وزیر امور خارجه به عنوان نماینده دولت نیز به مفاد کنوانسیون و ضرورت پیوستن به آن را مطرح کردند و رئیس کل بانک مرکزی نیز الحاق به این کنوانسیون را از ابعاد مالی و بانکی مورد تحلیل و بررسی قرار دادند و در نهایت لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون پالرمو به تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.»

مخالفت با حسن روحانی بود

علی مطهری، نائب‌رئیس مجلس دهم نیز در گفت‌وگویی به این موضوع واکنش نشان داده و درباره مسکوت ماندن این لایحه، تاکید کرد: «گفتند در طول چندین جلسه در مجمع تشخیص بررسی شده و چندان قانع‌کننده نبوده است. من فکر می‌کنم الان آن تردیدها از بین رفته است. این لوایح بیشتر مورد بحث واقع شد، الان مخالفت‌هایی که با آقای روحانی بود، وجود ندارد. به هرحال عده‌ای مخالفت‌های ویژه‌ای با ایشان داشتند که دیگر آقای روحانی در رأس کار نیست و این مخالفت‌ها هم کمتر شده است. امروز با توجه به مذاکراتی که با آمریکا در پیش است، به این نتیجه رسیدند که این لایحه تصویب شود.»

او در پاسخ به این سوال که آن زمان، سیاسی‌کاری وجود داشت که الان دیگر انجام نمی‌شود؟ گفت: «به هر حال، همیشه رقابت‌های سیاسی وجود داشته است. اما حالا دیگر احساس کرده‌اند که ایستادگی در مقابل منطق کار درستی نیست.» مطهری درباره تاثیر این مصوبه بر مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا نیز تاکید کرد: «حتماً در روابط مالی ما با دنیا تاثیر مثبت خواهد داشت و راحت‌تر می‌توانیم پول‌های خودمان را در بانک‌های مختلف دنیا انتقال بدهیم. اگر مذاکرات هم به نتیجه یا توافق عادلانه برسد، این دو مکمل هم خواهند بود و می‌توانند تأثیر مثبتی در وضع اقتصادی کشور داشته باشند.»

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید