انتقاد از چندنرخی بودن ارز

روز گذشته تعدادی از نمایندگان مجلس انتقاداتشان را نسبت به وضعیت بازار ارز به طور شفاف و صریح بیان کردند. نمایندگان دولت نیز در توضیحاتشان دلایل قانع‌کننده‌ای برای آشفتگی کنونی بازار ارز بیان نکردند و همچنان وعده دادند، هم‌میهن با توجه به اهمیت موضوع با چند نفر از نمایندگان درباره وضعیت ارز و گلایه‌های آن گفت‌وگو کرد.

بهروز محبی ‌نجم‌آبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس:دولت سیزدهم می‌دانست چه‌چیزی را تحویل می‌گیرد. در مورد ارز ناطرازی نداریم و ارز ورودی با تقاضا همخوانی دارد اما نبود شفافیت در مبادلات مالی عده‌ای در عرصه‌های مختلف مانند واردات و قاچاق که از ارز نیمایی استفاده می‌‌کنند، زمینه افزایش قیمت را فراهم می‌‌کند. ریشه قاچاق در سال‌های بسیار دور بوده و کاری به دولت گذشته ندارد. اما اینکه برخی از کارگزاران دولت گذشته می‌گویند چرا این شرایط به‌وجود آمده، عجیب است. مثلا در دوره آقای همتی ارزش پول ملی بیش از 270درصد کاهش پیدا کرد. باید اصل سیاست‌ها اصلاح شود. ما با یک سوداگری در عرصه ارز روبه‌رو هستیم و با ورود نقدینگی قیمت ارز افزایش می‌یابد. مقابله با این سوداگری، نیاز به شفافیت و قانون مالیات بر عایدی سرمایه دارد و باید در گذشته این قانون مالیات بر عایدی سرمایه تصویب می‌شد تا افراد به‌راحتی دست به سوداگری نزنند. وقتی یک استاد دانشگاه در کشورهای غربی 47درصد مالیات می‌دهد، یعنی در آنجا مواظبت می‌کنند که یک نفر یک‌شبه به آسمان نرسد. اما متاسفانه در کشور ما اینطور نیست. در صورت تصویب قانون «عایدی بر سرمایه» سوداگری به‌شدت کاهش می‌یابد. دولت دوازدهم، دولت را با فروش کمتر از 400 هزار بشکه نفت تحویل داد و در حال حاضر فروش نفت و میعانات از مرز یک‌میلیون و 200 هزار بشکه گذشته است. در حقیقت دولت شرایط خوبی دارد. ارز تحت تاثیر تورم است و تورم بر ارز تاثیر دارد و منفک از یکدیگر نیستند. باید با یک مدیریت درست و بالابردن منابع و صادرات هدفمند مشکلات را حل کرد. مثلا در دولت گذشته مبادلات با ارمنستان 270میلیون دلار بود و امروز این مبادلات به 700 میلیون دلار رسیده است. بنابراین باید با صادرات در حوزه منطقه‌ای منابع را محقق کرده و ارزش پول ملی را افزایش دهیم.
مصطفی نخعی، عضو کمیسیون انرژی مجلس: آشفتگی‌های ارزی شرایط نامناسبی در کشور به‌وجود آورده است. افزایش قیمت ارز به‌معنای کاهش ارزش پول ملی است. کاهش ارزش پول ملی، تورم و افزایش قیمت تمام کالاها را در پی دارد و انگیزه‌ای برای افرادی که سرمایه‌های سرگردانی دارند به‌وجود می‌آورد، اما این موضوع باعث افزایش تورم می‌شود. دولت نشان داده که برنامه‌ای برای کنترل بازار ارز ندارد. آقایان در مجلس بدیهیاتی را توضیح دادند. این روش نگران‌کننده است. وقتی جلسه‌ای گذاشته و مشخص می‌شود دولت برنامه‌ای ندارد، التهاب بیشتری در جامعه به‌وجود می‌آورد؛ درحالی‌که داشتن چشم‌انداز روشن به کنترل وضعیت و مهار تورم، قیمت ارز و افت ارزش پول ملی کمک می‌کند. چندنرخی بودن ارز، التهاب بیشتری به‌وجود می‌آورد و محلی برای فساد و رانت است، چون همه دنبال دسترسی به ارز با نرخ پایین هستند تا سپس با قیمت بازار آزاد، آن را بفروشند. به‌نظر من با شناور شدن نرخ ارز شاید شرایط بهتر و مناسب‌تر شود. اما در شرایط فعلی، بازار ارز جایی برای رانت، فساد و سوءاستفاده افراد خاص شده است.
جلال رشیدی کوچی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس: باید نگاه واقع‌بینانه‌ای به مقوله ارز و ارزآوری داشته باشیم. اگر عدد ارز را در بودجه پنج‌هزار تومان هم پیش‌بینی کنیم، مزید بر کاهش قیمت ارز نمی‌شود و به کسری بودجه می‌انجامد. عدم تراز در بودجه، تبعات بدتر روانی در پی دارد. به نظر من دولت باید نرخی نزدیک به واقعیت را برای ارز در نظر بگیرد و در کنار آن روش‌های دیگری برای کنترل قیمت ارز به‌کار گیرد. با اقداماتی که انجام شده، پیش‌بینی می‌کنم که قیمت ارز پایین خواهد آمد و روی قیمت 36-37 هزار تومان می‌ایستد.
احمد علیرضا‌بیگی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس: نوع مواجهه دولت با موضوع ارز محل اختلاف است و بخش‌ قابل‌توجهی از نمایندگان از چندنرخی بودن ارز گلایه دارند، چون در مسیر عدالت نیست. اختلاف قیمت واقعی ارز و ارز نیمایی، سنا و... قابل توجه است. درخواست مردم برای دریافت 2000 دلار، نزدیک به دو میلیارد دلار است، یعنی یک میلیون نفر تقاضای ارز کرده‌اند. بنابراین ضرورت بازگشت به اقتصاد مردم‌پایه را بیش‌از‌پیش حس می‌کنم. حدود 90درصد منابع ارزی کشور را دولت تامین می‌کند. دولت تعیین‌کننده اصلی قیمت ارز است و به‌ناچار متناسب با مقتضیات و شرایط خود قیمت را افزایش می‌دهد. این ناامنی اقتصادی سبب از بین رفتن زندگی مردم می‌شود و نتایج فاجعه‌باری را به‌زودی در سرمایه‌گذاری و اشتغال نشان می‌دهد. بازیگر اصلی اقتصاد کشور، دولت است و دولت بدون توجه به اتفاقاتی که در خانوارها رخ می‌دهد به‌ناچار کسری بودجه خود را از این طریق جبران می‌کند. متاسفانه مدام شیب متلاشی شدن اقتصاد کشور تندتر می‌شود. چون بخش قابل‌توجهی از اقتصاد، دست دولت است و دولت از اقتصاد دلالی سود می‌برد. یعنی سود این افزایش قیمت‌ها به جیب دولت می‌رود. وقتی 90درصد ارز از طریق دولت تامین می‌شود، از سوی دیگر انگیزه‌ای برای ساماندهی به بازار خودرو ندارد، چون نقش تعیین‌کننده را ایفا می‌کند. شرکت‌های دولتی و بانک‌ها به‌جای آنکه به مردم تسهیلات ارائه کنند، با منابع مالی خود ارز انبار می‌کنند، آن‌هم به طمع اینکه کم‌وکسری خود را جبران کنند.