ارزیابی کارشناسان از اظهارات رئیس قوه قضائیه درباره روند انتصابات دولت/گره‌گشایی از مشاغل حساس؟

محسنی اژه‌ای، رئیس قوه‌قضائیه با حضور در چهارمین «همایش سالانه اندیشگاه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی» علاوه بر تبیین ویژگی‌های منحصر‌به‌فرد امام خمینی و انقلاب اسلامی، در مورد رویکرد جدید قوه قضائیه در گزینش جوانان نخبه و بااستعداد و توصیف گام دوم انقلاب به موضوع حائز اهمیت «قانون به‌کارگیری افراد در مشاغل حساس» توضیحات کاملی داد. قانون در ماه‌های اخیر و با انتصاب محمدجواد ظریف توسط مسعود پزشکیان در معاونت راهبردی ریاست‌جمهوری به جنجالی عجیب و دستاویزی برای تندروها تبدیل شده است.

اژه‌ای در سخنان خود به این نکته مهم اشاره کرد که «به مرجع استعلام اعلام کرده‌ایم به ما بگویند که از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون، تاکنون چه کسانی بدون اخذ استعلام در مناصب حساس، به کار گمارده شده‌اند؛ تا این لحظه، هنوز پاسخ کاملی به ما واصل نشده است؛ البته به غیر از پاسخ دادگستری.» این اظهارنظر رئیس دستگاه قضا شاید پاسخی باشد به تندروها و سوپرانقلابی‌هایی که در راستای انتصاب ظریف، معاون راهبردی رئیس‌جمهوری را بی‌وقفه در تیررس شعارهای خود قرار داده‌اند و از هیچ توهینی فروگذاری نکردند.

به وادی هیجان در نقادی نیفتید

قاضی‌القضات با اشاره به سخنان یکی از حضار مراسم که مدعی تخطی از قانون به‌واسطه انتصاب معاون راهبردی رئیس‌جمهور بود، گفت: «خواهشی که از همگان دارم آن است که هنگام نقادی با تمسک به یک قانون، مفاد آن قانون را کاملاً ملاحظه و مطالعه کنند تا به وادی هیجان در نقادی نیفتند؛ مطلبی که یکی از حاضرین در این جلسه بیان کرد، ناظر بر قانون «نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» است. در مهرماه سال ۱۴۰۱ قانون مزبور تصویب و در آبان‌ماه همان سال ابلاغ شد. در ماده یک قانون مزبور تصریح شده که در انتصاب افراد به مشاغل حساس موضوع این قانون، باید از مراجع سه‌گانه شامل وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و قوه قضائیه استعلام صورت گیرد و چنانچه انتصابی برخلاف استعلام یا بدون استعلام صورت گیرد، انتصاب مذکور، کان‌لم‌یکن بوده و مرتکب یا مرتکبان به محرومیت از حقوق اجتماعی درجه (۵) موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌گردند.»

او افزود: «در تبصره یک قانون مزبور، درج شده که مراجع سه‌گانه موظفند ظرف یک ماه از دریافت استعلام، نتیجه را اعلام نمایند و چنانچه در مهلت مقرر پاسخ داده نشود، استعلام، مثبت تلقی می‌شود. طبق تبصره ۳ قانون مزبور، در موارد اختلاف بین وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه، چنانچه فرد مورد استعلام حائز امتیازاتی است که برای تصدی سمت موردنظر جایگزین ندارد و یا یافتن جایگزین، متعذّر است، بالاترین مقام دستگاه مربوطه ظرف پنج روز درخواست خود را با ذکر ملاحظات خاص خود برای «کارگروه تعیین صلاحیت بین‌دستگاهی» ارسال می‌کند. کارگروه به این نوع درخواست‌ها با حضور نماینده تام‌الاختیار وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و حراست دستگاه مربوط رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد نمود و تصمیمات متخذه کارگروه، برای دستگاه استعلام‌کننده الزام‌آور است.»

اژه‌ای تاکید کرد: «در ماده ۲ قانون «نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» نیز قید شده که انتصاب کسانی که خود، فرزندان یا همسرشان تابعیت مضاعف دارند در مشاغل و پست‌های حساس ممنوع است. باید عنایت داشت که قانونگذار تاکید بر «تابعیت مضاعف» دارد، نه «اقامت». ما به دستگاه‌هایی که وفق قانون «نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس»، مرجع استعلام هستند، اعلام کرده‌ایم به ما بگویند که از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون، تاکنون چه کسانی بدون اخذ استعلام در مناصب حساس، به کار گمارده شده‌اند؛ تا این لحظه، هنوز پاسخ کاملی به ما واصل نشده است؛ البته به غیر از پاسخ دادگستری.»

به گفته رئیس قوه‌قضائیه؛ «همچنین به دستگاه‌های مرجع استعلام اعلام کرده‌ایم که بگویند تاکنون چه کسانی علی‌رغم منفی بودن جواب استعلام‌شان، در پست‌های حساس منصوب شده‌اند؛ از سویی دیگر، خطاب به این مراجع استعلام، تاکید کرده‌ایم که چه مواردی بوده که بین شما برای انتصاب فرد، اختلاف بوده است؛ تاکنون یکی از این مراجع، پاسخ این سوال ما را ارسال کرده است؛ اجمالاً پاسخ مورد نظر، بیش از یک نفری است که در افواه و اذهان عمومی مطرح است.»

او گفت: «باید پاسخ‌های کامل و جامع مراجع استعلامی واصل شود تا ببینیم چه تعداد افراد در چه پست‌هایی منصوب شده‌اند که انتصاب آنها مغایر با قانون «نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» بوده است. باید در این خصوص تصمیم جمعی اتخاذ شود، نه اینکه هر روز برای یک نفر تصمیم‌گیری شود. علی‌ایحال، ما به اجرای قانون اهتمام داریم و حتی ممکن است افرادی نیز در قوه قضائیه باشند که این قانون شامل حال‌شان شود؛ در قبال آنها نیز وفق قانون عمل خواهد شد.»

قانون مشاغل ناقض اصول قانون اساسی است

علی‌اکبر گرجی، حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی نیز در گفت‌وگو با هم‌میهن درباره موضوع قانون به‌کارگیری افراد در مشاغل حساس تاکید کرد: «در جامعه حقوقی خیلی به این قانون توجه نشده است. این قانون، تکمیل‌کننده حلقه ویرانگر حکمرانی است. یعنی اینکه ما در جمهوری اسلامی یک نظارت استصوابی خلاف قانون اساسی را بنیان گذاشتیم که از انتخابات شروع شد و آرام آرام به عرصه‌های دیگر سرایت کرد. به مرور این مدل نظارت به عرصه عمومی، گزینش و استخدام‌ها رسید. مثلاً در حال حاضر یک استاد یا کارمند نمی‌تواند به صرف شایستگی و لیاقت خود در سیستم اداری رشد کند. باید یک نظارت اخلاقی، فرهنگی و ایدئولوژیکی هم بر او اعمال شود. یعنی استاد دانشگاهی که ده‌ها کتاب و مقاله نوشته و بالاترین توانمندی‌ها را دارد، نمی‌تواند جایگاه استادی بگیرد؛ مگر اینکه برخی امتیازهای غیرعلمی را نیز کسب کند. این امتیازها را کسب کند تا رتبه او ارتقا یابد. آن مدل تفکر شورای نگهبان در تمام عرصه‌ها رسوخ پیدا کرده است؛ مثلاً فلان شخص را در صداوسیما  راه ندهیم چون صحبتش با مذاق ما سازگار نیست.»

او ادامه داد: «این قانون مشاغل حساس هم دقیقاً همین است، قبلاً یک وزارت اطلاعات بود که از آن استعلام می‌شد آیا این فرد که می‌خواهیم پست را به او بدهیم، جاسوس و ضدایران نیست؟ مشکل امنیتی ندارد؟ وزارت اطلاعات هم پاسخ مثبت یا منفی خود را می‌گفت که معمولاً پاسخ‌های فنی بود. بعد آمدند اطلاعات سپاه را هم اضافه کردند. الان هم در این قانون سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه را گنجاندند. در مورد حفاظت قوه خود من شاهد هستم که چه مستنداتی مورد استناد گزارش‌ها قرار می‌گیرد. پروانه وکالت خود من توسط حفاظت اطلاعات و مرکز وکلا زمان آقای علی بهادری‌جهرمی و سال ۱۴۰۰ به چه صورت ابطال شد؟  ۲۰۰۰ صفحه از نوشته‌های بنده در فضای مجازی و روزنامه‌ها را پرینت گرفتند، کاغذ بیت‌المال را هدر دادند و در نهایت به این نتیجه رسیدند که فلان وکیل دادگستری ضداسلام، نظام و انقلاب است. درحالی‌که من معتقدم آن نقدها که هنوز هم ادامه دارد، تک به تک به نفع جمهوری اسلامی است. حفاظت اطلاعات قوه قضائیه در دولت آقای پزشکیان آمد و همین پرونده بنده را مورد استناد قرار داد و با انتصاب من در بعضی جایگاه‌هایی که در دولت چهاردهم شد مخالفت کردند. درحالی‌که حاضرم با تمام آن‌هایی که از این حکم دفاع می‌کنند، تک به تک مناظره کنم و اگر ثابت شد نوشته‌های من ضدنظام و انقلاب است از این کشور بروم.»

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی  با بیان اینکه این قانون به نظرم قانون نادرستی است، گفت: «قانونی است که حلقه حکمرانی استصوابی را به ضرر ملت تنگ‌تر و دست نهادهای امنیتی را برای حاکمیت بر قوه مجریه و اراده ملت بازتر خواهد کرد و مهم‌ترین اثر ویرانگر این قانون را باید خنثی کردن اراده انتخاباتی مردم بدانیم. یعنی چه وقتی فردی به‌عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شده، برای تک تک انتصاب‌های خود تائید این سه مرجع را بگیرد؟ آیا این مراجع با رئیس‌جمهور همسو خواهند بود؟ چقدر در همین دولت آقای پزشکیان که نامش وفاق ملی است، بسیاری از پیشنهادات انتصابی این دولت با مانع و سد سکندر‌گونه این هیئت سه‌نفره استعلام به اصطلاح روبه‌رو شد؟ اساساً این قانون نباید تصویب می‌شد. کجای دنیا اینقدر مقررات تصویب می‌شود که پتانسیل‌ها و نیروهای کارشناسی کشور را با حربه‌های امنیتی در واقع زیرتیغ ببرد؟ تمام دنیا راه را باز می‌کنند و حتی از کارشناسان و متخصصان خارجی استفاده می‌کنند تا مشکلات کشورشان حل شود، اما در ایران می‌گوییم اگر کسی فرزندش هم در خارج متولد شده و خودش نابغه بود و می‌توانست بخشی از مشکلات را حل کند، باید از دسترسی به مشاغل حساس و انتصاب در این مشاغل محروم شود. فرصت‌سوزی‌ها و نابود کردن پتانسیل‌های ملی چطور می‌تواند در یک قانونی واقعاً تجلی پیدا بکند.»

گرجی افزود: «ظاهراً به دستور رهبری بنا شده یک بازنگری‌ در این قانون انجام شود. اما این قانون از اساس قانون ناشایسته‌ای است. اینکه تمام انتصاب‌ها را امنیتی کنید یا اینکه در هر جایی از کشور که می‌خواهید نفس بکشید مراجع امنیتی باید بدانند، توجیه ندارد. این امنیتی شدن تمام حوزه‌ها و موضوعات در این 46 سال چه بلایی بر سر کشور آورده است؟ درصد قابل توجهی از فرار مغزها به دلیل امنیتی‌سازی‌هاست. در دولت مرحوم رئیسی انجمن‌های علمی و حتی نشریات علمی مانند نشریه حقوق اساسی هم باید تاییدیه نهادهای امنیتی را می‌گرفتند که در همین راستا نظارت استصوابی و امنیتی را راه انداختند. این نگاه استصوابی به همه امور از جمله انتصابات فاجعه‌بار است و این قانون که در مجلس قبلی مصوب شد نیز به آن فاجعه دامن زد.»

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی تاکید کرد: «قلمرو شمول این قانون آنقدر گسترده است که شرکت‌های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، حوزه‌های سلامت، فرهنگی، ورزشی و... را در برمی‌گیرد و هر کسی برای پست‌ها مجبور است استعلام مراجع سه‌گانه را اخذ کند و با توجه به سخت‌گیری‌هایی که این مراجع سه‌گانه دارند و شرایط محدود‌کننده‌ای که خود قانون دارد، این قانون را به ابزاری برای محروم کردن کشور از توانمندی‌های بسیاری از افراد کاردان تبدیل کرده است.»

گرجی با اشاره به تبصره ماده ۲ این قانون افزود: «چنانچه در تمام موارد فوق خلاف آن در مرجع صالح قضایی اثبات شود ممنوعیت انتصاب برطرف خواهد شد. یعنی این تبصره به طرز شگفت‌انگیزی اصل را بر مجرمیت شهروندان قرار داده؛ در پاره‌ای از موارد مگر آنکه خلاف آن در محکمه اثبات شود. درحالی‌که مطابق قانون اساسی اصل بر برائت شهروندان است؛ مگر آنکه حکم قضایی صریحی در چارچوب آیین دادرسی منصفانه علیه کسی صادر شده باشد. این هم از شگفتانه‌های حقوقی این قانون است. در بند «چ» ماده ۲ نیز به فعالان اشاره می‌کند و می‌گوید: «فعالان علیه نظام صلاحیت انتصاب ندارند.»

اما تعریفی از فعالان و نظام تعریف نشده است. چه کسی باید تشخیص بدهد که فعال چه کسی است و علیه نظام چیست؟ نیروهای امنیتی مراجع سه‌گانه. در حالی که من به‌عنوان معلم حقوق اساسی می‌توانم حداقل 5 تعریف از نظام داشته باشم. کدام‌یک از این تعریف‌ها از نظام جمهوری اسلامی مورد قبول این نهادها است؟ در بند «ج» نیز به مظنونان به جاسوسی و ارتباط با اتباع بیگانه اشاره شده که مراکز امنیتی و اطلاعاتی آن را نهی کرده‌اند. یعنی به صرف مظنون بودن فرد، کشوری را از یک حق و توانایی محروم می‌کنند؟ در کجای دنیا و اسلام آمده که به صرف مظنون بودن می‌توان شهروندی را از برخی حقوق محروم کنند و مملکتی را از توانایی‌های افراد؟ وقتی قانونگذاری به این حد مبتذل می‌شود، اساساً هیچ کسی نمی‌تواند دل ببندد و امید داشته باشد. در قسمت «ب» از ماده ۲ تاکید می‌کند: «کسانی که به اسلام، نظام جمهوری اسلامی، ولایت فقیه و قانون اساسی اعتقاد و التزام عملی ندارند...»

دامنه این موارد آنقدر وسیع است که  می‌توان ۸۰ میلیون ایرانی را جزو این بند قرار داد. در حقیقت این با تفاسیر من‌درآوردی روبه‌رو می‌شود. به‌عنوان مثال فردی که به قانون اساسی نقد کند به راحتی آب خوردن می‌توان او را مشمول بند ماده 2 کرد. مفاهیمی که در این قانون به کار رفته، عملاً دست نهادهای امنیتی را برای قفل کردن نظام اجرایی کشور باز گذاشته است. حتی وجود یکی از این مفاهیم کافی است تا انتخابات هیچ شود.» 

او تاکید کرد: «مسئله این است که این قانون صراحتاً ناقض بسیاری از اصول قانون اساسی است و حق مشارکت شهروندان در امور عمومی کشور را که قانون اساسی در اصول گوناگون به آن اشاره کرده نادیده می‌انگارد. از جمله اصل سوم و بند ۸ این اصل یا بند نهم این اصل که تبعیضات ناروا را مطرح می‌کند. قانون مشاغل حساس از مصادیق آشکار تبعیض ناروا است و این قانون مغایر بند دهم اصل سوم قانون اساسی مبنی بر ایجاد نظام اداری صحیح است. کدام «نظام اداری صحیح است» ریشه شایسته‌سالاری را می‌زند؟ کجای دنیا یک نظام اداری صحیح تحت اشراف و سلطه مطلقه نهادهای امنیتی شکل می‌گیرد؟ هر جایی که سلطه مطلقه نهادهای امنیتی به وجود آید، نظام اداری صحیح ایجاد نخواهد شد. بنابراین قانون مشاغل حساس 100درصد مغایر با بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی است. ضمن آنکه بند ششم اصل سوم نیز از محو استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی می‌گوید. چطور می‌شود یک هیئت‌سه نفره درباره انتصاب اشخاص به عموم مشاغل مهم کشور نظر بدهد و این نظر نیز قابل نظارت و شکایت نباشد؟ قانون مشاغل حساس عین استبداد، خودکامگی و انحصارطلبی است که قانون اساسی آن را نهی کرده است. اصل نوزدهم و بیستم قانون اساسی نیز به برابری همه شهروندان اشاره می‌کند درحالی‌که قانون مشاغل حساس ناقض اصول متعددی از این قانون اساسی است و متاسفانه شورای نگهبان هیچ توجهی به این اصول نکرده است. اینکه من بسیاری از مواقع تصریح می‌کنم به اینکه بسیاری از بلاهایی که سر جمهوری اسلامی ایران آمده، ناشی از تفاسیر شورای نگهبان از قانون اساسی‌ است، دقیقاً به دلیل این دسته از رویه‎‌ها است.»

مشاغل حساس مبهم و کشدار است

ابوالفضل دلاوری، عضو هیئت علمی علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی درباره این قانون به هم‌میهن گفت: «طبعاً این مصوبه، آن هم با تفسیر موسعی که حامیان آن دارند و آن را شامل تابعیت‌های قهری و غیرداوطلبانه، به‌ویژه تابعیت‌های ناشی از تولد هم می‌دانند، دولت‌ها و نهادها و سازمان‌های میانی و حتی پایین‌دستی را در انتصابات با مشکلاتی روبه‌رو می‌کند. قبل و بعد از انقلاب، ایرانیان زیادی از طیف‌ها و صنف‌های مختلف در کشورهای دیگر زندگی کرده یا هنوز زندگی می‌کنند. حتی بخشی از آنها از کارگزاران جمهوری اسلامی هم بوده‌اند و فرزندان بسیاری از این افراد به صورت جبری و ناخواسته تابعیت‌هایی پیدا کرده‌اند. علاوه بر این در سال‌های اخیر با امواج مهاجرت‌هایی که به‌ویژه در میان نخبگان یا فرزندان اقشار تحصیلکرده و متخصص رخ داده، ما شاهد طیف وسیع و جمعیت کثیری از افراد دارای تابعیت خارجی هستیم که این وضعیت علاوه بر خود این افراد دارای تابعیت دوگانه، والدین و نزدیکان آنها را هم مشمول این مصوبه و محدودیت‌های آن می‌سازد.

به این ترتیب اگر قرار باشد این مصوبه آن هم با این تفسیر موسع اجرا شود، نظام حکمرانی کشور اعم از سیاسی و بوروکراتیک با مشکل مواجه خواهد شد. به علاوه با توجه به اینکه اصطلاح «مشاغل حساس» خیلی مبهم و کشدار است و عملاً شاهدیم که در سال‌های اخیر روزبه‌روز بر دامنه شمول و مصادیق آن افزوده می‌شود و تا سطح مدیریت‌ها و مشاغل پایین‌دستی مثل دانشگاه‌ها را هم در برمی‌گیرد، این مشکل وسیع‎تر و پیچیده‌تر می‌شود.»

دلاوری افزود: «به نظر می‌رسد تصویب‌کنندگان این مصوبه تحت شرایط و یا حسب ملاحظات سیاسی خاصی این مصوبه را گذرانده‌اند و به نظر می‌رسد حامیان فعلی تفسیر موسع آن نیز باز همچنان همان ملاحظات را در نظر دارند و به ابعاد و پیامدهای حقوقی و کارکردی آن در نظام حکمرانی و مدیریتی کشور توجه ندارند. به نظر بنده این مصوبه حتی با معیارها و ملاحظات مربوط به امنیت ملی نیز چندان تناسبی ندارد و از این جهت نیز سودمند نیست. نگرانی‌های مورد ادعای حامیان این مصوبه که آن را برای مقابله با احتمال ارتباط و نفوذ و تاثیرپذیری مشمولان این مصوبه از سیاست‌ها و منافع کشورهای دیگر مربوط می‌دانند و توجیه می‌کنند، از لحاظ تخصصی و کارشناسی چندان موجه نیست زیرا بحث امنیت و نفوذ و... بسیار پیچیده است و اصلاً ربط وثیقی با مقوله تابعیت‌های دوگانه ندارد.

راه و سازوکارهای درست و موثر برای مقابله با مخاطرات امنیتی نیز هرگز چنین مصوبه‌های صوری و گمراه‌کننده و خسارت‌زا نیست. این کار از مجرای سازمان‌های تخصصی اطلاعاتی و امنیتی می‌گذرد که چنین خطرات و مخاطراتی را به صورت علمی، فنی، دقیق، بی‌طرفانه و بر اساس مصالح ملی در مورد انتصابات و مقامات شناسایی و ارزیابی کنند و مبنای کار دولت و نظام حکمرانی و مدیریتی قرار گیرد و نه مصوبات صوری مبهم و کشدار که گاه ممکن است شائبه‌های سیاسی و جناحی هم داشته باشد. در هر صورت به نظر بنده این مصوبه مخل نظام مدیریتی و شایسته‌گزینی است و باید هر چه زودتر براساس مبانی حقوقی و نظرات کارشناسانه و به دور از شائبه‌های سیاسی و جناحی مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد.»