محسنی اژه‌ای: در مسیر مبارزه با فساد و مفسد قاطع هستیم
رئیس دستگاه قضا گفت: « ما در مسیر مبارزه با فساد و مفسد قاطع هستیم و معتقدیم حتماً در هر صنف و تشکیلاتی، افراد زیاده‌خواهی هستند که مرتکب جرم می‌شوند؛ قطعاً باید با این دسته از افراد مبارزه کرد و اغماض در برابر آنها، ظلم به همه مردم و همه اعضای آن صنف و تشکیلات موردنظر است.»
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، محسنی اژه‌ای، امروز دوشنبه در راستای رسیدگی ویژه به امور قضایی و حقوقی استان تهران در قالب سفر‌های استانی مستمر هیئت‌عالی قضایی، در نخستین برنامه، با فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان، کارآفرینان و متولیان شرکت‌های دانش‌بنیان استان تهران، نشست برگزار کرد.
رئیس قوه قضاییه طی سخنانی در این نشست، اظهار کرد: این قبیل نشست و برخاست‌ها باید همراه با فایده و نتیجه باشد و نباید صرفاً تشریفاتی باشد. باید توجه داشت که چنانچه فرد فرد ما خود را از عیب و نقص منزه بدانیم و مدام تقصیر را بر گردن دیگری بیندازیم مشکلات حل نمی‌شود.
رئیس دستگاه قضا گفت: اعتقاد ما این است که بدون مشارکت مردم و بخش خصوصی امکان حل مشکلات اقتصادی کشور وجود ندارد.
رئیس عدلیه بیان داشت: انتظار فعالان اقتصادی از قوه قضاییه رسیدگی‌های تخصصی به پرونده‌های اقتصادی و تسریع در رسیدگی‌ها و همچنین توجه به محدودیت‌ها و شرایطی است که تحت آن شرایط، فعالان اقتصادی احیاناً مرتکب جرم و یا عدم ایفای تعهدات‌شان می‌شوند.
قاضی‌القضات تصریح کرد: اعتقاد من به عنوان رئیس قوه قضاییه آن است که باید به مجموعه شرایطی که تحت آنها، فعالان اقتصادی احیاناً مرتکب جرم و یا عدم ایفای تعهد می‌شوند توجه کرد؛ در این راستا چنانچه نیاز به اصلاح یا تاسیس قانون است حتماً باید نسبت به آن اهتمام داشت. اما تاکید داریم که با همین ظرفیت‌های قانونی موجود می‌توانیم در رسیدگی به پرونده فعالان اقتصادی، به شرایطی که آنان را به وادی ارتکاب جرم کشانده، توجه کنیم.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اظهار کرد: وقتی یک تولید کننده، در مظان اتهامی قرار می‌گیرد، باید محدودیت‌های اِعمال‌شده در قبال او متناسب با اتهام او و شخصیت و اعتبارش باشد. این موضوعی است که قانون نیز بر آن صحه گذاشته است. برای نمونه، وقتی یک فعال تولید کننده به میزان یک میلیون دلار با عدم ایفای تعهد روبروست، باید قرار صادر شده برای او توسط مقام قضایی متناسب با مبلغ موردنظر باشد. چنانچه تعهداتِ ایفانشده‌ی این فرد در مظان اتهام، در قالب سکه و طلا است و ما بخواهیم بر حسب قیمت روز سکه و طلا، برای او قرار صادر کنیم، حتماً نخواهد توانست این قرارِ صادره را تودیع کند و نتیجتاً بازداشت خواهد شد.
رئیس قوه قضاییه گفت: بر فرض و پس از تمهید همه امور، نهایتاً قرارِ منجر به بازداشت نیز برای یک تولید کننده صادر شد؛ در اینجا باید تدابیری اتخاذ شود که جلب این فعال اقتصادی و مراجعه به محل کار یا زندگی او، به‌گونه‌ای نباشد که اعتبارش را مخدوش سازد. همچنین پس از بازداشت یک او که در مظان اتهام است، باید تدابیر و تمهیداتی اتخاذ کنیم که حتی الامکان مشکلات مالی و خانوادگی او در دوران بازداشت مضاعف نشود. ایضاً، در صورت محکومیت آن تولید کننده نیز باید شرایط را به‌گونه‌ای مهیا سازیم تا او در زندان به خطا و جرم دیگری آلوده نشود و راه اصلاح را در پیش گیرد.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: ما در مسیر مبارزه با فساد و مفسد قاطع هستیم و معتقدیم حتماً در هر صنف و تشکیلاتی، افراد زیاده‌خواهی هستند که مرتکب جرم می‌شوند؛ قطعاً باید با این دسته از افراد مبارزه کرد و اغماض در برابر آنها، ظلم به همه مردم و همه اعضای آن صنف و تشکیلات موردنظر است. البته ما بر مبارزه‌ی علمی، فنی و تخصصی با فساد تاکید داریم. نباید مبارزه با فساد به گونه‌ای باشد که در مردم، تلقیِ فاسد بودن همه اعضای یک قشر، ایجاد شود. نباید مقابله با فساد به گونه‌ای باشد که مقدار مشخصی را به بیت‌المال بازگردانیم، اما به سبب اتخاذ یک روش نامناسب، مبالغ بیشتری را هدر دهیم. متاسفانه در برخی از مقاطع روش‌هایی را در باب مبارزه با فساد اتخاذ کردیم که بدین‌واسطه هزینه‌های بالایی، تحمیل شد.
رئیس عدلیه بیان داشت: گاهی یکی از هم‌صنفان شما در بخش خصوصی در مظان اتهامی قرار می‌گیرد و از تامین قرار صادره، عاجز است و شما می‌دانید که بازداشت او سبب مخدوش شدن حیثیت و اوضاع مالی‌اش می‌شود؛ در اینجا شما باید ورود کنید و در قالب نهادی که دارید اعم از اتاق یا اتحادیه مرتبط با صنفتان، به مرجع قضایی تضمین دهید که هم‌صنفتان دُیون یا تعهداتش را ایفا می‌کند؛ و بدین ترتیب از زندان رفتن او جلوگیری کنید. ما نیز در قوه قضاییه از این ایده و سازوکار حمایت می‌کنیم و در صورت نیاز مقدمات قانونی شدن آن را فراهم می‌آوریم.
قاضی‌القضات تصریح کرد: شما فعالان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی، سازوکار‌های مدونی را فراهم آورید و بر مبنای آن سازوکار‌ها به قوای سه‌گانه مشورت دهید؛ ما از مشورت‌های تخصصی شما استقبال می‌کنیم. ما در قوه قضاییه این آمادگی را داریم که در حین تدوین لوایح قضایی، نظرات تخصصی شما فعالان بخش خصوصی را جذب کنیم.
شما نیز اهتمام داشته باشید که در امورتان، از مشاوران حقوقی و قضایی بهره بگیرید و به قوانین حوزه کاری‌تان مسلط شوید.
رئیس قوه قضاییه بیان داشت: چنانچه شما فعالان بخش خصوصی در صنف‌ها و تشکیلات‌تان، مبادرت به تأسیس سازوکار‌های داوری و حل اختلاف کنید، ما از این سازوکار‌ها حمایت می‌کنیم تا در یک ظرف زمانی معین، قبل از ارجاع پرونده به مرجع قضایی، امور و دعاوی مابین هم‌صنفانتان را به مصالحه بکشانید.
رئیس عدلیه خطاب به فعالان بخش خصوصی گفت: به کسی باج ندهید، بلکه علت باج دادن را رفع کنید؛ به کسی رشوه ندهید، بلکه سعی کنید زمینه رشوه دادن را رفع کنید؛ ایضاً فساد نکنید و سد فساد و مفسد باشید؛ در مواقع و مواردی، خود شما بهتر می‌دانید چه کسانی در صنفتان مبادرت به فساد می‌کنند، خود شما جلوی آنها را بگیرید و به ما در امر پیشگیری یاری رسانید.
رئیس قوه قضاییه گفت: در خصوص کارت‌های بازرگانی نیز که در سخنان یکی از فعالان بخش خصوصی نمود داشت باید بگویم که اکنون مقوله‌ی کارت‌های بازرگانی مسائلی را ایجاد کرده است. افرادی کارت بازرگانی دریافت کرده و آن را در اختیار دیگران گذاشته‌اند و اکنون محکوم به پرداخت بدهی شده‌اند، حال آنکه چیزی در چنته ندارند. البته چنانچه نهادی در بخش خصوصی پشتوانه موضوع کارت‌های بازرگانی شود، ما از آن حمایت می‌کنیم.
پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، «معتمدیان» استاندار تهران طی سخنانی ضمن تقدیر از حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به واسطه بازدید‌های میدانی در راستای رفع موانع و مشکلات حوزه اقتصاد و تولید، از رویکرد رئیس دستگاه قضا برای انجام سفر استانی در «تهران» قدردانی کرد.
وی افزود: استان تهران، اقیانوسی از ظرفیت‌ها و دریایی از مشکلات و موانع است و برای حل برخی از چالش‌های این استان باید در سطح ملی اقدام صورت گیرد.
معتمدیان گفت: رشد اقتصادی در استان تهران بر مبنای بهره‌وری سنجیده می‌شود نه بر مبنای سرمایه‌گذاری؛ چرا که استان تهران ظرفیت سرمایه‌گذاری بیش از این را ندارد.
استاندار تهران همچنین بر ضرورت تخصیص شعب ویژه در مراجع و مراکز قضایی جهت رسیدگی به مشکلات شهرک‌های صنعتی تاکید کرد.
معتمدیان ادامه داد: از رویکرد رئیس کل دادگستری استان تهران به سبب اهتمام در برگزاری جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی قدردانی می‌کنم چرا که برگزاری این جلسات سبب شده بسیاری از موانع و مشکلات حوزه اقتصادی استان تهران حل شود.
استاندار تهران گفت: در سنوات گذشته معمولاً احساس می‌شد که دستگاه قضایی، مانعی بر سر راه تولید است، اما امروز شاهدیم که قوه قضاییه جلوتر از دولت و مجموعه دستگاه‌های اداری، در جهت حل مشکلات فعالان اقتصادی قدم برمی‌دارد.
«القاصی» رئیس کل دادگستری استان تهران نیز طی سخنانی در این دیدار گفت: دادگستری استان تهران علاوه بر انجام وظایف مرسوم و معمول خود و رسیدگی به پرونده‌های قضایی، مقوله تعامل با وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌های ملی و اجرایی به منظور حل مشکلات حوزه تولید را به عنوان یکی از برنامه‌های اصلی خود در دستور کار قرار داده است.
وی با بیان اینکه استان تهران از نظر بسیاری از شاخص‌های اقتصادی در رتبه اول کشور قرار دارد، گفت: این موضوع می‌طلبد که همه دستگاه‌ها و نهادها برای حمایت از فعالان اقتصادی در استان تهران اهتمام ویژه داشته باشند.
رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: ما تمام توان و ظرفیت خود را در راستای حمایت از تولید و تولیدکنندگان به کار گرفته‌ایم؛ ۴۰ آسیب و مانع را در حوزه نظام تولیدی و فعالیت‌های اقتصادی شناسایی و آنها را به دستگاه‌های متولی ابلاغ کرده‌ایم؛ برخی از این آسیب‌ها اصلاح شده و برخی نیز در حال اصلاح است و البته یک سری از این آسیب‌ها نیز نیازمند اتخاذ تصمیمات در مراجع بالاتر می‌باشد.
القاصی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: تلاش کرده‌ایم رسیدگی به پرونده‌های حوزه تولید در شعب ویژه انجام گیرد؛ ما در شرایط کنونی نیازمند آیین دادرسی ویژه و مختص جرائم نظام تولیدی هستیم.
«نجفی عرب» رئیس اتاق بازرگانی استان تهران نیز در این دیدار گفت: برگزاری چنین مراسمی، نویدبخش توسعه تعامل اتاق بازرگانی و عدلیه است.
وی با بیان اینکه اقتصاد هیچ کشوری در جهان بدون توجه به بخش خصوصی توسعه پیدا نکرده است گفت: در اقتصاد ایران متاسفانه شعار‌ها به رفتار تبدیل نشده‌اند و نتیجه این امر، عدم تحقق معیار‌های پیش‌بینی شده در سند‌های چشم انداز توسعه بوده است.
رئیس اتاق بازرگانی استان تهران ادامه داد: از یک سو دولت باید از جایگاه بازیگر اقتصادی به مقام ناظر و تنظیم کنندگی بازگردد و از سوی دیگر برخورد با فساد نیز نباید در تنبیه فرد فاسد خلاصه شود.
نجفی عرب عنوان کرد: با توجه به فرایند‌های پیچیده حوزه تولید و اقتصاد، نمی‌توان به راحتی اتهام اخلال در نظام اقتصادی را به افراد نسبت داد.
وی در ادامه به بیان نکاتی در رابطه با فرایند احضار مدیران حوزه تولید پرداخت و در بخش دیگری از سخنان خود خواستار آن شد که ساز و کاری برای ارائه پیشنهادات اتاق بازرگانی به قوه قضاییه ایجاد شود.
«انصاری» رئیس انجمن صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی استان تهران نیز در این جلسه با اشاره به برخی موارد ایجاد اختلاف میان کارفرمایان و پیمانکاران، خواستار ایجاد و تخصیص شعب ویژه در مراجع قضایی برای رسیدگی به پرونده‌های حوزه خدمات فنی و مهندسی شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: باید قوه قضاییه و سایر نهادها، از مدیران ریسک پذیر و فعال حمایت ویژه انجام دهند.
«اشرفی اصفهانی» رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی استان تهران نیز در این جلسه به بیان نکاتی پیرامون ترک فعل مدیران دستگاه‌های اجرایی پرداخت.
وی همچنین بر ضرورت نگاه حمایتی به فعالان اقتصادی از سوی دستگاه قضا تاکید کرد و گفت: دستگاه قضا باید در مقوله پیشگیری از وقوع جرم در حوزه تولید، به صورت جدی‌تر وارد عمل شود و به کمک فعالان اقتصادی بیاید.
«بهرامی» عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی استان تهران نیز در این جلسه خواستار تعطیلی شنبه‌ها به جای پنجشنبه‌ها جهت تسهیل مراودات تجاری با سایر کشور‌ها شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت مقابله با انحصارگری‌ها، رفع موانع خصوصی‌سازی و همچنین کاهش بار مدیریتی دولت در حوزه‌های اقتصادی تاکید کرد و گفت: در حال حاضر بیش از دو هزار و ۸۰۰ شرکت در کشور، همچنان دولتی هستند؛ متاسفانه طی سنوات گذشته، هیچ‌یک از دولت‌ها در زمینه خصوصی‌سازی و واگذاری بنگاه‌های دولتی، عملکرد قابل قبولی نداشته‌اند.
«باقری» رئیس سندیکای برق ایران نیز در این جلسه به طرح مطالبی در رابطه با تاثیر بحران‌های انرژی بر کسب و کارها پرداخت و گفت:
متاسفانه بحران‌های انرژی و ناترازی‌های موجود در حوزه برق، مخاطرات و چالش‌های زیادی را برای تولید کنندگان و فعالان اقتصادی ایجاد کرده است.
وی افزود: ضرورت دارد که برای رسیدگی به پرونده‌های ناشی از تاثیر بحران‌های انرژی بر کسب و کارها، شعب ویژه‌ای در مراجع و مراکز قضایی تعبیه شوند.
باقری همچنین خواستار تشکیل کمیته مشترک بین قوه قضاییه و نمایندگان بخش خصوصی برای اتخاذ رویه مشخص در خصوص صدور احکام قضایی در پرونده‌های مرتبط با تاثیر بحران‌های انرژی بر کسب و کارها شد.
«زرگران» دیگر فعال اقتصادی حاضر در این جلسه طی سخنانی خواستار افزایش حمایت‌های قضایی از شخصیت‌های برجسته حوزه تولید و اقتصاد شد و در ادامه اظهار کرد: کارآفرینی که سالانه صد‌ها میلیون دلار برای کشور صادرات انجام می‌دهد و برای چندین هزار نفر اشتغالزایی کرده است، از جایگاه و مقام بالایی برخوردار است و ضرورت دارد که شأن اجتماعی وی حفظ شود.
وی در ادامه، خواستار حضور مستمر قضات در هیئت‌های شبه قضایی شد و در بخش دیگری از سخنان خود گفت: بسیاری از مشکلات تولیدکنندگان در نتیجه برگزاری جلسات شورای گفتگوی استان تهران مرتفع شده است و ضرورت دارد که این مدل شورای گفتگو به سایر استان‌ها نیز تعمیم پیدا کند.
