عدالت و عقلانیت/نگاهی به تحریم جدید دیوان بین‌المللی کیفری
تجربه نشان داده که تحریم‌های مصوب کنگره به مانند کلافی پیچیده، هر نوع امکان قانونی برای بهره‌مند شدن از منافع مشترک با ایالات متحده را برای سوژه تحریم سلب نموده و تحریم‌شدگان جز در پرتو یک اراده سیاسی قوی راهی برای خروج از این هزارتو ندارند.
به تاریخ 21 نوامبر 2024، دیوان بین‌المللی کیفری برای بنیامین نتانیاهو، یوآو گالانت (وزیر دفاع سابق اسرائیل) و محمد الضیف (فرمانده نظامی حماس) به اتهام ارتکاب جرائم علیه بشریت و جرائم جنگی ـ در بازه 8 اکتبر 2023 تا 20 مه 2024 ـ قرار بازداشت صادر کرد. بدین معنا که هر کدام از این اشخاص، در صورت حضور در خاک یکی از یکصد و بیست و پنج دولتِ عضو دیوان باید وفق مواد 59 و 60 از سند مؤسس دیوان بازداشت شده و به لاهه (مقر دیوان) منتقل شوند.
روز 9 ژانویه، مجلس نمایندگان ایالات متحده با تصویب لایحه قانون اقدام متقابل در قبال دادگاهِ ناموجه (Illegitimate Court Counteraction Act) به این تصمیم دیوان واکنش نشان داد. در بند 1 از بخش دوم این لایحه آمده که: «اسرائیل عضو سند مؤسس دیوان نبوده و این نهاد هیچ صلاحیتی در قبال اَعمال او ندارد.» همچنین در بند 4 از همین بخش قید شده: «اقدامات دیوان در قبال اسرائیل فاقد توجیه حقوقی است و می‌تواند با ایجاد رویه‌ای خطرناک منافع ایالات متحده را در معرض تهدید قرار دهد.»
مطابق بخش سوم از این لایحه، همه اشخاصی که به نحوی از انحاء با تحقیق، تعقیب، بازداشت و مجازات اشخاص تحت حمایت (نتانیاهو و گالانت) مرتبط باشند به فرمان رئیس‌جمهور ایالات متحده تحریم خواهند شد. این تحریم‌ها عبارتند از: بلوکه شدن تمام دارایی‌ها و ممنوعیت انجام هر نوع معامله در ایالات متحده، عدم امکان دریافت روادید ایالات متحده و لغو فوری روادید فعلی این اشخاص.
به واقع، جمهوری‌خواهانِ مجلس نمایندگان با این اقدام به وعده‌های چند ماه گذشته خود جامه عمل پوشاندند و اکنون که در سنا و کاخ سفید هم به قدرت رسیده‌اند، می‌توانند با فراغ بال خواسته‌های خود را عملی ساخته و قدرت نرمِ آمریکا را به رخ جهانیان بکشند.
این نخستین اقدام تحریمی ایالات متحده علیه دیوان بین‌المللی کیفری نیست و پیش از این به تاریخ 2 سپتامبر 2020، ترامپ ذیل فرمان اجرایی 13928 و در پاسخ به ادعای دیوان پیرامون بعضی اقدامات ارتش ایالات متحده در افغانستان به تحریم مالی اعضای دیوان مبادرت ورزیده بود. لیکن جانشین او با صدور فرمان اجرایی 14022 (در اول آوریل 2021) این اقدام را بی‌اثر ساخت.
اما مورد اخیر به گونه‌ای متفاوت است و قانونی که به تصویب کنگره برسد و توسط رئیس‌جمهور توشیح شود صرفاً با یک قانون بعدی اثر اجرایی خود را از دست می‌دهد و مانند قبل با «چرخش قلمِ یک رئیس‌جمهور» قابل تغییر نیست. این درسی است که ایران از رهگذر تجربه برجام و قوانینی چون قانون تحریم‌های ایران (آی‌سا) و قانون مقابله با دشمنان آمریکا از طریق تحریم (کاتسا) به خوبی فرا گرفته.
تجربه نشان داده که تحریم‌های مصوب کنگره به مانند کلافی پیچیده، هر نوع امکان قانونی برای بهره‌مند شدن از منافع مشترک با ایالات متحده را برای سوژه تحریم سلب نموده و تحریم‌شدگان جز در پرتو یک اراده سیاسی قوی راهی برای خروج از این هزارتو ندارند. به واقع، از آنجا که تصویب این لایحه در سنا قطعی است و بسیار محتمل است که در نخستین روز کاری ترامپ به قانون بدل شود، می‌توان پیش‌بینی نمود که این تحریم‌ها به شکلی تعیین‌کننده بر منافع و اولویت‌های دیوان اثر بگذارند. زیرا نه‌تنها این قانون به کارگزارانِ دیوان مرتبط است، بلکه به واسطه ثانویه بودن به اشخاصی که با تحریم‌شدگان ارتباط مالی برقرار کنند هم سرایت می‌کنند.
اکنون مقامات ارشد دیوان بین‌المللی کیفری در یک موقعیت تاریخی قرار گرفته‌اند. از یک سو در مقام تنها نهاد دائمی عدالت کیفری بین‌المللی باید منافع نهاد متبوع خود را اولویت دهند و از سوی دیگر در فرض عقب‌نشینی از این قرار بازداشت، انواع توهین‌ها و تهمت‌ها را به جان خریده و به اقتدار قضایی دیوان نیز خدشه‌ای جبران‌ناپذیر وارد می‌شود. تردیدی وجود ندارد که دیوان متعاقب فشارهای بی‌امانِ رسانه‌های جریان اصلی و مطالباتِ پیوسته‌ی سازمان‌های مردم‌نهاد به صدور این قرار بازداشت مبادرت ورزید. اکنون که یک بحرانِ بی‌سابقه پیشِ‌روی دیوان قرار گرفته، هیچ صدای حمایتی از آن رسانه‌ها و نهادها شنیده نمی‌شود.
در نگاه تاریخی، دیوان بین‌المللی کیفری همچنان در ابتدای مسیر است و ظرفیت‌های اجرایی آن از محدودیت‌های شکلی و ماهوی عدیده پیروی می‌کنند. منطقی نیست که مانند آن حقوق‌ندانِ مقیم 16 آذر، بر واقعیت‌های سختِ سیاست و قدرت چشم ببندیم و هر رطب و یابسی را به دیوان بین‌المللی کیفری حواله دهیم. این نهاد با 900 کارمند و بودجه سالانه 195 میلیون یورویی صرفاً می‌تواند بخشی از چالش‌های جامعه بین‌المللی را در پرتو الگوی حق‌مدار به نتیجه برساند.
یافتن راه‌حل برای هر وضعیت بین‌المللی، در کنار نگاه حقوقی، به نگاه سیاسی و اقتصادی هم محتاج است. تنها در این شرایط است که می‌توانیم از میان گزینه‌های مختلف به کم‌ضررترین انتخاب برسیم. وگرنه می‌شود آنچه اکنون شده و یک تصمیمِ نسنجیده بر کلیت فعالیت دیوان اثر تحدیدی خواهد گذاشت.
