گامی به سوی عدالت/تحلیل عضویت اوکراین در دیوان بین‌المللی کیفری
در شرایط فعلی، عضویت رسمی اوکراین در دیوان بین‌المللی کیفری اماره‌ای از جدّیتِ کنشگری این دولت در سازِکار عدالت کیفری بین‌المللی است.
وزیر امور خارجه سابق در یکی از فایل‌های صوتی لو رفته با بیان این جمله که «تسلیحات عراق در طول جنگ با ایران، یک بار به طور کامل تازه شد.» به واقعیتی اشاره دارد که با انتشار خبر رسمیت یافتنِ الحاق اوکراین به دیوان بین‌المللی کیفری به عنوان یک عضو جدید بی‌ارتباط نیست. این سخن ناظر به فرصت‌هایی است که دولت‌های گرفتار در یک بحران فراگیر و همه‌جانبه می‌توانند در پرتو هوشمندی از دل تهدیدات برگیرند.
پس از آغاز تهاجم گسترده روسیه به اوکراین در 24 فوریه 2022، غیرنظامیان اوکراینی خسارات مالی و جانی گسترده‌ای را متحمل شدند. لیکن از منظر زیست بین‌المللی، دولت اوکراین در این بازه 35 ماهه با بدل ساختنِ تهدیدات به فرصت‌ها به دستاوردهای قابل توجهی رسیده. به بیان دقیق‌تر، مجموعه کمک‌های مالی دولت‌های غربی به اوکراین به حدود 380 میلیارد دلار می‌رسد.
در عین حال، امور طولانی و پیچیده الحاق این دولت به اتحادیه اروپا با سرعت در حال انجام شدن است. دیوان بین‌المللی دادگستری و دیوان اروپایی حقوق بشر در آراء صادره با محوریت اختلاف‌های اوکراین و روسیه بر ادعای حقانیت اوکراین صحّه گذاشته‌اند و اتحادیه اروپایی مبلغ 1/5 میلیارد یورو از دارایی‌های مسدودشده‌ی روسیه را در اختیار اوکراین قرار داده. به این موارد امضای موافقتنامه امنیتی دوجانبه با ایالات متحده در سال گذشته میلادی هم اضافه می‌شود.
یکی دیگر از آثار حقوقی بین‌المللی این جنگ، عضویت اوکراین در دیوان بین‌المللی کیفری است. دیوان بین‌المللی کیفری تنها محکمه کیفری دائمی با صلاحیتی جهانشمول است که اشخاص حقیقی مرتکبِ نسل‌زدایی، جرایم علیه بشریت، جرایم جنگی و جرم تجاوز ارضی ـ در بازه پس از 1 جولای 2002 ـ را تحت تعقیب قرار می‌دهد.
در حال حاضر اکثریت اعضای جامعه بین‌المللی عضویت دیوان را پذیرفته‌اند و این نهاد در سطح بین‌المللی با اقبال عمومی مواجه است. منصرف از ترجیح موردی برخی ملاحظات سیاسی و جنجال‌های رسانه‌ای به واقعیات حقوقی، عملکرد دیوان در مجموع مثبت ارزیابی می‌شود. این محکمه بین‌المللی تاکنون وضعیت هفده کشور را مورد بررسی قرار داده که پنج مورد از آنها خاتمه یافته‌اند. اوکراین در زمره کشورهایی است که وضعیت آن از سوی دیوان همچنان در مرحله رسیدگی است.
در یک نگاه کلی، دیوان بین‌المللی کیفری در سه حالت قادر به اِعمال صلاحیت است:
1. ارتکاب یکی از جرایم نامبرده توسط اتباع یا در خاک یکی از دولت‌های عضو یا دولتی که عضو دیوان نیست و صلاحیت دیوان را ذیل یک اعلامیه یک‌جانبه و به شکل موردی پذیرفته؛
2. ارجاع شورای امنیت سازمان ملل متحد ذیل یک قطعنامه فصل هفتمی؛ و یا
3. تشخیص دادستان دیوان. دولت اوکراین در چارچوب حالت نخست و متعاقب اِشغال شبه‌جزیره کریمه توسط روسیه، به تاریخ 9 فوریه 2014 با صدور اعلامیه یک‌جانبه صلاحیت دیوان را در بازه زمانی 21 نوامبر 2013 تا 22 فوریه 2014 مورد پذیرش قرار داد.
این صلاحیت موقت با اعلامیه‌ای ثانویه برای مدت نامحدودی تمدید شد. در عین حال، قوه مقننه اوکراین (موسوم به وِرخُوْنا رادا) مورخ 21 آگوست 2024 معاهده مؤسس دیوان بین‌المللی کیفری را تصویب نمود و این دولت از اول ژانویه 2025 به عنوان یکصدوبیست‌وپنجمین دولت عضو دیوان شناخته می‌شود. پیش از این، در مارس 2022 نیز 43 دولت به‌طور مشترک بر پایه اعلامیه ثانویه وضعیت اوکراین را به دیوان ارجاع داده بودند و رسیدگی به جرایم ارتکاب‌یافته در خاک این کشور در دستور کار دیوان قرار گرفته بود.
در 17 مارس 2023، این پیگیری‌ها منشأ اثر شدند و دیوان برای ولادیمیر پوتین قرار بازداشت صادر کرد. بدین معنی که در صورت حضور رئیس‌جمهور روسیه در خاک یکی از دولت‌های عضو دیوان آن دولت به بازداشت او متعهد است. تعهدی که دولت مغولستان در زمان حضور پوتین در خاک این کشور از ایفای آن سرباز زد و با این اقدام بر اساس پاراگراف 36 از تصمیم شعبه پیش‌دادرسی دیوان به نقض حقوق بین‌الملل مبادرت ورزید.
در شرایط فعلی، عضویت رسمی اوکراین در دیوان بین‌المللی کیفری اماره‌ای از جدّیتِ کنشگری این دولت در سازِکار عدالت کیفری بین‌المللی است. مع‌الوصف با توجه به انتخاب مجدد ترامپ و وعده‌های او درباره این جنگ و پراگماتیسم خاص وی نمی‌توان این عضویت را در این برهه زمانی در سرنوشت جنگ یا در پیگیری پرونده اوکراین اثرگذار دانست.
هرچند عضویتِ اخیر برای اوکراین دستاورد ملموسی ندارد، لیکن جلوه‌ای است از مهم شمردنِ حقوق بین‌الملل و رویکرد حق‌مدار دولت اوکراین و می‌توان آن را به عنوان گامی مؤثر در مسیر استحکام بخشیدن به نظام عدالت کیفری بین‌المللی مدنظر قرار داد.
