بازگشت بیت‌المال ماموریت کمیسیون اصل 90
چرا قانون اعاده اموال نامشروع مسئولان به بیت‌المال اجرایی نشد؟
چرا قانون اعاده اموال نامشروع مسئولان به بیت‌المال اجرایی نشد؟
عدم اجرای قانون «اعاده اموال نامشروع مسئولان به بیت‌المال» موضوعی بود که روز گذشته در مجلس به آن پرداخته شد. مسئله‌ای که خروجی آن باید بازگشت اموال مدنظر به بیت‌المال بود، اما به‌گفته ابوالفضل ابوترابی، نماینده مجلس این امر محقق نشده است. این موضوع موجب شد تا وزیر دادگستری به‌جای قوه‌قضائیه دراین‌باره پاسخگو باشد. پاسخ‌های وزیر، قانع‌کننده نبود و درنهایت مقرر شد تا اجرای این قانون در کمیسیون اصل۹۰ با همراهی رئیس‌مجلس بررسی شود.
در جلسه علنی روز گذشته مجلس یکی از نمایندگان از اجرا نشدن تمام و کمال قانون «اعاده اموال نامشروع مسئولان به بیت‌المال» توسط دادستانی‌ها خبر داد و امین‌حسین رحیمی، وزیر دادگستری را تا پای سوال کشاند. به‌دلیل آنکه نمایندگان مجلس نمی‌توانند نظارتی بر قوه‌قضائیه داشته باشند، ابوالفضل ابوترابی، نماینده نجف‌آباد تنها راه را در پاسخگویی وزیر دادگستری دانست. این نماینده درباره این سوال خود گفت: «مخاطب اصلی سوال من دادستانی کل کشور بوده که باید پاسخ بدهد چرا قانون اعاده اموال نامشروع مسئولان اجرایی نمی‌شود. در قانون اعاده اموال نامشروع مسئولان به بیت‌المال تأکید شده که در مبارزه با فساد باید جدی عمل شود و حتی مقام رهبری عنوان کردند در این راستا باید صدای خیلی‌ها بلند شود، اما پس از گذشت سه سال صدای خیلی‌ها بلند نشد، چراکه قوه قضائیه با وجود اینکه اقدامات خوبی انجام داد و ما خلأ قانون را در سال 1398 برطرف کردیم اموال مدنظر به بیت‌المال بازنگشت. در قانون سال 1398 برای اولین بار رانت تعریف شد. در این قانون برای کسانی که با رانت برای خود و اقوام خود ثروت‌اندوزی کرده‌اند، مجازات در نظر گرفته شده است، البته نه به صورت
کیفری بلکه به صورت حقوقی. این قانون می‌توانست اموال بسیاری را به بیت‌المال بازگرداند.»
رانت‌خواری عجیب نمایندگان مجلس
ابوالفضل ابوترابی افزود: «قوه قضائیه عزم راسخ و وقت و انرژی خوبی برای اجرای قانون نگذاشته، لذا سوال ما از وزیر دادگستری این است که قوه قضائیه برای بازگشت اموال نامشروع مسئولان چه اقدامی انجام داده است؟ دادستان کل کشور باید پاسخگوی این سوال باشد. به دلیل ساختار آئین‌نامه داخلی مجلس به اجبار باید از وزیر دادگستری به جای دادستان کل کشور سوال کنم. بیش از یک سال است که به دادستان کل کشور نامه زده‌ام که رانت‌خواری صورت گرفته و گزارشی در این خصوص نیز ارائه شده که حداقل همین یک نمونه توضیح داده شود، اما متأسفانه این اتفاق رخ نداده و در صورت اجرای قانون اعاده اموال نامشروع مسئولان علاوه بر اینکه منبعی بسیار عالی برای تأمین بودجه پروژه‌ها به شمار می‌آید، سلب اعتمادی را که مردم در راستای مبارزه با فساد داشته‌اند، بازمی‌گرداند. در ماده (17) قانون قید شده قوه قضائیه در این مورد باید هر اردیبهشت‌ماه به مجلس گزارش ارائه کند. متأسفانه طی این سه سال هیچ گزارشی به مجلس ارائه نشده و ما ناچاریم طبق قانون از وزیر دادگستری در این رابطه سوال کنیم.»
ابوالفضل ابوترابی از رانت‌خواری ۱۳ نماینده مجلس دوره نهم در طرح استیضاح وزیر اسبق راه و شهرسازی پرده برداشته و گفت: «آن نماینده مجلسی که در مجلس دهم ۲۸۷ متر زمینی در الهیه تهران با احتساب متری ۴ الی ۵ میلیون تومان از وزیر راه و شهرسازی وقت با اقساط پنج‌ساله تحویل گرفت تا برای استیضاح نشدن وزیر رأی اعتماد جلب کند، صراحتا مشمول رانت‌خواری می‌شود. البته این نمایندگان در دوره دهم مجلس بودند و همه ردصلاحیت شدند.»
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس تاکید کرد: «سه قانون مهم وجود دارد که در خصوص آنها ترک‌فعل صورت گرفته که قانون اول در خصوص اموال مسئولان بود که قوه قضائیه باید با مردم شفاف صحبت کند که چقدر از این اموال به بیت‌المال برگشته است. قانون بعدی ترک‌فعلی است که در خصوص مسکن صورت گرفته که وضعیت مسکن را به این روز انداخته و حتی رهبری با عبارت «اجاره مسکن سرسام‌آور شده» از این موضوع یاد می‌کنند و نکته سوم، عدم ساخت پالایشگاه است که مسئول وقت عنوان کرد ساخت پالایشگاه کثافت‌کاری است. انتظار داریم قوه قضائیه در خصوص دوتابعیتی بودن آقای روحانی هم که مجلس قبل پرونده آن را حدود چهار سال قبل به قوه قضائیه ارسال کرده، پاسخ دهد. سوال ما از قوه قضائیه این است که در خصوص این موضوعات چه کرده است؟ باید با مردم صادق باشیم. متأسفانه 4 تا 5 برابر استانداردهای جهانی پرونده روی سر قضات کشور می‌ریزند و حتی کارمندان قوه قضائیه نیز دچار مشکل می‌شوند. اما این موارد جزو اولویت‌هایی است که می‌تواند اعتماد سلب‌شده مردم را بازگرداند.»
برگزاری دادگاه‌های کیفری به جای دادگاه حقوقی
امین‌حسین‌رحیمی، وزیر دادگستری پشت تریبون معروف مجلس ایستاد و در پاسخ به ابوترابی گفت: «دادستان کل کشور گزارشی ارائه کرده است. طبق آن سامانه‌ای در این مورد راه‌اندازی شده و باید تمام گزارش‌ها در این سامانه ثبت شود. حتی پلیس، وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه و حتی نماینده‌ای که می‌گوید من نامه نوشته‌ام باید گزارش خود را در سامانه ثبت می‌کردند. البته بررسی‌ها نشان می‌دهد که نامه شما هم ثبت نشده، درحالی‌که باید در سامانه هم ثبت می‌شد. برابر سامانه مذکور در سال 1400 تعداد 210 گزارش واصل شده که 153 گزارش و 57 مورد آن از سوی همان نهادهایی است که ذکر شد. در سال 1401 تعداد 82 گزارش واصل شده که 57 مورد آن مردمی و 25 مورد آن از طریق مراجع رسمی بوده است. طبق اعلام دادستان کل کشور از 292 مورد گزارش 107 مورد مشمول قانون تشخیص داده شده و به دادستان‌های استان‌ها ارجاع و در حال رسیدگی هستند. دادستان کل کشور اعلام کرده براساس اطلاعات سامانه مذکور، بعضی از دادستان‌های مراکز استان‌ها گزارش‌هایی را ارائه کرده‌اند، اما از سایر مراجع مذکور یعنی نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و... در ماده ۲
قانون حتی یک گزارش هم ثبت نشده است.»رحیمی درباره گزارش ندادن این نهادهای مسئول به دادستانی تاکید کرد: «این دادگاه‌ها حقوقی است و راه‌های حقوقی اعاده اموال نامشروع را بررسی می‌کند. اما طبق قانون اعاده اموال نامشروع جرم است. در قوه‌قضائیه گزارش‌های زیادی درباره اختلاس، ارتشاء و... وجود دارد و وظیفه وزارت اطلاعات، حراست و دستگاه‌های نظارتی تهیه این گزارش‌هاست، اما این گزارش‌ها را به صورت کیفری مطرح می‌کند. دادستان فرد را بازداشت می‌کند، رسیدگی می‌کند و اموالش اعاده می‌شود. بنابراین اگر مراجع نظارتی گزارشی در این سامانه ثبت نکرده‌اند، به دلیل آن است که روش کیفری را انتخاب کرده‌اند. بنابراین مجتمع‌های قضایی رسیدگی به مفاسد اقتصادی و گزارش‌هایی که تمام مراکز درباره ارتشاء، اختلاس و... ارائه می‌کنند و افرادی که در زندان هستند در کجا رسیدگی می‌شود؟ اگر نظر بر این باشد که کیفری را رها کرده و از روش حقوقی استفاده کنیم، شاید به مصلحت نباشد. کسی که رشوه گرفته، باید مجازات شود، چرا فقط اموال‌اش توقیف شود؟ کسی که اختلاس کرده، حتما باید مجازات شود. اما با وجود این، روش حقوقی هم یک راهی است که هنوز فرهنگ آن برای ضابطان
ایجاد نشده است.»
وزیر دادگستری گفت: «ضابطان، دستگاه‌های متولی و دستگاه‌های نظارتی گزارش‌های خود را داده‌اند و دادگستری و قوه‌قضائیه به این پرونده‌ها رسیدگی کرده‌اند، اما در قالب کیفری. کسی کوتاهی نکرده است، فقط روش حقوقی را نپسندیده‌اند و به صورت کیفری این پرونده‌ها به‌طور جدی در حال پیگیری است و عزم قوه‌قضائیه جزم است که با هر کسی که اموال نامشروع کسب کرده برخورد کند. این قانون مختص مسئولان نیست، بلکه تمام افراد شامل این قانون هستند و افرادی که اموال نامشروع کسب کرده‌اند باید بترسند که قوه‌قضائیه قطعا سراغ آنها هم می‌رود. اگر کسی اموالش مشروع است هم نگران نباشد و به سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال ادامه دهد تا چرخه اقتصادی بچرخد. لذا ارتقاء امنیت قضایی در تعامل مجلس و قوه قضائیه انجام خواهد شد.»
پس از آن ابوالفضل ابوترابی در کسوت نماینده سوال‌کننده گفت: «وزیر دادگستری! مبنای ما فرموده رهبری است «در مبارزه با فساد صدای خیلی‌ها باید بلند شود»، آیا در حال حاضر در راستای مبارزه با فساد قوه قضائیه صدای خیلی‌ها بلند شده یا خیر؟ آقایان همکار! شما این صدا را می‌شنوید؟ صدا بلند نیست. من نمی‌گویم در قوه‌قضائیه اقدامی صورت نگرفته است. اما صدا بلند نیست. پس نفرمایید ما وظایف قانونی خود را انجام داده‌ایم. شما بفرمایید ما قسمت خیلی کمی از وظیفه قانونی خود را انجام داده‌ایم. اما قسمت اعظم آن مانده است، چون از جزع و فزع رانت‌خواران صدایی نمی‌شنویم. قانون خوبی در 1398 تصویب شده و تاکنون چنین قانونی نداشته‌ایم و برای اولین بار است که رانت‌ها در قانون آورده شده و فساد در این رانت‌هاست. به‌جای اینکه دفاع کنیم بپذیریم که کوتاهی شده است و دست به دست هم بدهیم، این کوتاهی را برطرف کنیم.» او افزود: «باید به‌شدت از دستگاه قضایی به لحاظ این کوتاهی به‌رغم اقداماتش انتقاد کنم. واقعیت این است که دستگاه قضایی باید شجاعانه وارد این موضوع شود. اعتماد مردم هم برمی‌گردد. در این قانون اعلام شده که بررسی از سایر مراجع قانونی مانع
رسیدگی به پرونده‌ها نمی‌شود. اینقدر قانون خوب طراحی شده است که اگر این پرونده‌ها از لحاظ کیفری تبرئه شوند، از لحاظ حقوقی قابل پیگیری است. آقای وزیر به جای اینکه توجیه کنیم، پای این قانون بایستیم. ملاحظه و مصلحت‌اندیشی نکنیم که معاندان و مخالفان در داخل و خارج کشور چه می‌گویند. مهم جلب رضایت مردم است. با این کار بزرگ باید صدای خیلی‌ها درآید. آقای وزیر دادگستری، دادستان محترم کشور از خودمان باید شروع کنیم. مهم این است که شروع شود.»
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس تاکید کرد: «دادستان، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، وزارت اطلاعات، اطلاعات سازمان سپاه و نیروی انتظامی مکلف هستند این قانون را اجرا کنند. درباره شکایت که در کمیسیون اصل ۹۰ مطرح شده بود، دوشنبه (۲۱ آذر) با مدیرکل یکی از بازرسی استانی صحبت کردم، گفت تا این لحظه دادستانی اطلاعاتی از ما نخواسته وگرنه این اطلاعات را داریم. من سوالم این است که چرا دادستان اطلاعات را نخواسته است؟»
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در این زمان از ابوترابی پرسید: «با توضیحات و پاسخ‌های وزیر دادگستری قانع شدید؟» او پاسخ داد: «اگر شما تاکید کنید و در راستای شکایت به اصل 90 با موضوع دادستان و روسای این دستگاه‌ها به معنای واقعی عزمی برای به‌نتیجه رسیدن جزم شود، من قانع می‌شوم.»
تخلفات مدیران 5درصد است
موضوع اجرا نشدن تمام‌وکمال «اعاده اموال نامشروع مسئولان به بیت‌المال» در حالی مطرح می‌شود که از زمان ریاست سیدابراهیم رئیسی و غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، مبارزه با فساد در قوه‌قضائیه شروع شد و حتی افرادی مانند اکبر طبری که در بالاترین سطوح دستگاه قضا بودند نیز محاکمه شدند.
بهروز محبی نجم‌آبادی، نماینده مجلس درباره تاثیر فسادهای قوه‌قضائیه که دستگاه قضا در حال مقابله با آن است، بر اجرای «اعاده اموال نامشروع مسئولان به بیت‌المال» به هم‌میهن گفت: «این اصول قانون‌اساسی است و قطعا باید مجلس، اجرا شدن آن را پیگیری کند. اگر این قانون درست اجرا نشود یعنی مجلس به وظیفه خود عمل نکرده است. دشمنان، معاندان، بعضی دوستان نادان و سوءاستفاده‌گر، فضای آلوده‌ای در کشور به‌وجود آورده‌اند تا افکارعمومی نسبت به مسئولان نگاه منفی داشته باشند. به‌اذعان بسیاری از نیروهای‌خاص بررسی‌کننده در مورد ۳۷۵هزار مدیرکشوری، کمتر از پنج‌درصد تخلف ثبت شده اما متاسفانه در اذهان و افکار عمومی بسیار بیشتر از این میزان است. برای اصلاح افکار عمومی، اموال تمام کسانی که در نظام جمهوری اسلامی پست داشته‌اند، بررسی و مشخص شود که این اموال از کجا آمده است.»
او با اشاره به توضیحات وزیر دادگستری افزود: «باید به اجرای این قانون ورود و پافشاری کنیم. در این راستا باید حسابی فضا برای اشتغال جوانان باز شود و اموال افرادی که سوءاستفاده‌کرده‌اند، در این حساب قرار گیرد. این به‌نفع نظام است. در نظامی که اعتقاد داریم فساد سیستماتیک نیست، یعنی می‌شود این قانون را اجرا کرد. اگر فساد سیستماتیک بود، قطعا لایه‌های بالای نظام در مقابل این قانون مقاومت می‌کردند. بنابراین می‌شود این قانون را اجرایی کرد.» این نماینده مجلس گفت: «وقتی قانون مصوب می‌شود، قوه‌قضائیه باید آن را اجرا کند و دلیلی برای مقاومت در برابر آن وجود ندارد. ما لیستی از مسئولان عالی‌رتبه که در فضای مالی کشور تاثیرگذار بودند را داریم. قضات خبره و کارآمد می‌توانند شبانه‌روز روی این لیست کار کرده و مبنای اموال مسئولان عالی‌رتبه را بررسی کنند. قبول دارم این‌کار بسیار سنگین و انتخاب قضات هم مسئله بسیار مهمی است. ما با صلاحیتی که در رأس قوه‌قضائیه و شفافیتی که در آقای اژه‌ای سراغ داریم، این قانون قابل اجراست.» محبی نجم‌آبادی در پاسخ به این سوال که در راستای فسادزدایی در قوه‌قضائیه چرا برخی قضات متخلف به‌جای زندانی،
بازنشست شدند؟ گفت: «قضات فراوانی داریم که خلع می‌شوند. آمار این قضات در زمان سیدابراهیم رئیسی بسیار بالا بود. اموال نامشروع این افراد در گام اول گرفته و بعد در دادگاه‌های خاص خودشان، محکوم به زندان می‌شوند.»
مسئولان باید دوبرابر مجازات شوند
جلال رشیدی کوچی، نماینده مجلس نیز درباره اجرای قانون «اعاده اموال نامشروع مسئولان به بیت‌المال» به هم‌میهن تاکید کرد: «مهم این است که امروز دغدغه بسیاری از مردم این است که در رسیدگی به خیلی از پرونده‌هایی که افراد شناخته‌شده نیستند یا پشتوانه ندارند، سریع عمل کرده و احکام متناسبی صادر می‌کنیم.» او افزود: «برای برخی خواص موضوع فرق می‌کند. این دوگانگی باعث نارضایتی شده و مردم انتظارشان این است که همانطور که به پرونده عموم رسیدگی می‌شود، به پرونده خواص هم با همان کیفیت و سرعت رسیدگی شود. چه‌بسا پرونده خواص باید با کیفیت بیشتری رسیدگی شود. چون در آیین و دین ما اعلام شده: «اگر مسئولی به‌اسم اسلام اقدامی کند، دوبرابر باید مجازات شود.» اما برخی اوقات شاهدیم که این اتفاق رخ نمی‌دهد. این اعاده اموال نامشروع مسئولان، قانون بسیار خوبی است و مجلس باید در حوزه نظارتی تقویت شود و اجرای دقیق و جامع این قانون را از دولت مستقر و قوه‌قضائیه بخواهد. مجلس در حوزه نظارتی می‌تواند چنین اقدامی کند. من هم حتما این موضوع را پیگیری می‌کنم.»
