سوال مهم

«چگونه مشکل آمریکا با ایران حل می‏شود؟»، این پرسش چنان‌که اخیرا نیز بیان شد، «یک سوال جدی و واقعی» است و ازاین‌رو، نیازمند بحث و گفت‌وگو در فصای سیاسی میان جریان‌هایی با دیدگاه‌ها و گرایش‌های مختلف. مقام‌رهبری نیز در سخنان اخیر خود با طرح این پرسش، در ادامه تاکید کردند که «قصد دعوا نداریم». سخنی که می‌توان آن را نشانه‌ای تلقی کرد از اینکه که اولا، نظام سیاسی قصد درگیری و دعوا و بالا بردن تنش با آمریکا را ندارد. و ثانیا، برای گفت‌وگو و اظهارنظر درباره یافتن پاسخ این پرسش، رویکردی مبتنی بر ستیز در قبال مخالفان و منتقدان سیاست‌های موجود حاکم نیست و می‌توان حول آن به طرح دیدگاه‌ها و ارائه پیشنهادها پرداخت. البته، طرح این پرسش به‌معنای تغییر سیاست رسمی نیست. چنان‌که در سخنرانی اخیر نیز، بر موضع اتخاذشده در سال‌های 1394 و 1395 در مخالفت با برجام دو و سه تاکید شد.
در این میان، توافق هسته‌ای (برجام) تجربه‌ای است که از اوایل دهه 90 شکل گرفت و به‌رغم همه فرازونشیب‌ها و مواجهه‌هایی که از دو سو (ایران و آمریکا) در قبال آن صورت گرفت، همچنان دست‌کم در سطح گفتارهای دیپلماتیک روی میز است و دو طرف، هنوز نخواسته‌اند یا نتوانسته‌اند الگوی بدیل و گزینه‌ رقیب جدی‌ای جایگزین آن کنند. گویی، برجام شیر پیری است که هنوز به ته‌مانده جان آن می‌توان امید داشت یا شاهزاده‌ای ازتخت‌افتاده که هنوز به ستاره بخت آن می‌توان دل داد. اگر به عقب بازگردیم، تولد و برآمدن برجام نیز در شرایطی مشابه حادث شد. نطفه برجام درست در روزهایی بسته شد که پس از شکست خوردن الگوی مذاکراتی تیم سعید جلیلی و دولت احمدی‌نژاد، ایران و جامعه‌جهانی یک گام تا رسیدن به نقطه تعارض کامل فاصله داشتند و قطعنامه‌های پیاپی شورای امنیت با حمایت و همراهی نه‌تنها اروپا و آمریکا که روسیه و چین صادر می‌شد. در چنین شرایطی، بار دیگر این ظرفیت دموکراتیک نظام‌سیاسی بود که فرشته نجات شد. رای مردم به حسن روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری 1392 پیامی آشکار از آشتی‌جویی با جهان و تنش‌زدایی با خود داشت. آن‌هم در شرایطی که صحنه انتخابات با حضور سعید جلیلی در میان کاندیداها، بستر مناظره‌هایی صریح بر سر سیاست خارجی را فراهم آورد و رای به روحانی، همچون پاسخ «آری» به رویکرد تنش‌زدایی و عادی‌سازی در رفراندومی عمومی معنا یافت.
امروز نیز به‌رغم همه ماجراهایی که برجام از سر گذرانده است، همچنان آن دوگانه در صحنه سیاسی ایران پیدا و نمایان است.
ازیک‌سو، جریان طرفدار تنش‌زدایی بین‌المللی و عادی‌سازی موقعیت ایران در صحنه جهانی، هم آن زمان و هم امروز بر این باور است که برجام به‌مثابه رویکردی که برای حل بحران درازدامن هسته‌ای ایران، پاسخ داد؛ می‌توانست در سایر حوزه‌های مورد منازعه نیز آزموده شود و از امری تاکتیکی و مقعطی، فراتر رود و از منظری استراتژیک و راهبردی تداوم یابد و تقویت شود. طرفداران این رویکرد، معتقدند یکی از دلایل و زمینه‌هایی که بستر خروج آمریکای ترامپ از برجام را فراهم کرد و به تقویت گرایش‌های افراطی در قبال ایران طی این بازه شش‌ساله انجامید، همین نگاه تاکتیکی و مقطعی به برجام بود. نگاهی که به مخالفان خارجی برجام (راستگرایان آمریکا، اسرائیل و برخی کشورهای منطقه) امکان داد تا توافق هسته‌ای را تحت‌عنوان «فریب و کلاه‌برداری ایران از غرب» صورت‌بندی کنند و به مخاطبان خود چنین القا کنند که برجام، جز فراهم کردن فضای تنفسی برای ایران جهت تعمیق و تداوم راهبردها و اقدامات بحران‌آفرین در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی کارکردی نداشته است.
در مقابل، نگاه حاکم و رسمی که همچنان بر آن پافشاری می‌شود، این است که غرب به رهبری آمریکا، هدفی جز ستاندن ابزارهای قدرت و نفوذ ایران در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی ندارد و مسیری که در برجام طی شد، تداوم نیافت؛ چراکه تکرار آن الگو در موضوعات و حوزه‌های دیگر، کارکردی همچون به چهارمیخ کشیدن ایران و از بین بردن امکانات و پشتوانه‌های قدرت ملی کشور در بر نداشت. در این نگاه، اقدام آمریکای ترامپ در خروج از برجام، نشانه حقانیت و درستی رویکرد مقابله و مخالفت با مذاکره تلقی و تعبیر می‌شود و با تعمیم آن از دولت جمهوری‌خواه سابق به دولت‌های دموکرات قبل و پس از آن (و کلا سیاست آمریکا در قبال ایران)، هرگونه آزمون دوباره رویکردی چون برجام و حتی احیای توافق قبلی، نادرست و با پیامدهایی خسارت‌بار برای موقعیت و وجهه ایران (به‌ویژه در جهان اسلام) مردود شمرده می‌شود.
فارغ از آنکه استدلال‌ها و رویکردهای کدام دیدگاه نسبت بیشتری با واقعیت سیاسی و مناسبات جهانی داشته باشد؛ آنچه هریک از دو سو باید درباره آن پاسخ دهند، نتایج اقتصادی است که اتخاذ رویکرد آنان در صحنه سیاست خارجی، در داخل و در وضعیت معیشت مردم در پی خواهد داشت. دیدگاه مخالف تداوم و تعمیق برجام در این زمینه، همه‌چیز را به نقد دولت قبل نسبت می‌دهد و با گذشت بیش از یک‌سال‌ونیم از روی کار آمدن دولت جدید، همچنان از حسن روحانی و کابینه او به‌عنوان «بانیان وضع موجود» یاد می‌کند که با گره زدن زلف اقتصاد به برجام و حل مسائل سیاست خارجی با غرب، نقش بر آب زدند و فرصت‌ها و ظرفیت‌های متکی بر «اقتصاد مقاومتی» یا مبتنی بر «نگاه به شرق» را سوزاندند. چنین است که در این دیدگاه، کارنامه منفی اقتصاد ایران در دهه 90 به ناتوانی مدیران دولت (و به‌تعبیر دقیق‌تر: دولت قبل) مرتبط دانسته می‌شود؛ اما درعین‌حال، این نکته نادیده گرفته می‌شود که رشد اقتصادی صفر و منفی ایران در دهه 90 که کشور را از قافله توسعه خارج ساخت، دقیقا مربوط به سال‌های ابتدایی این دهه (قبل از روی کار آمدن دولت روحانی) و سال‌های 1397 به بعد (بعد از خروج آمریکای ترامپ از برجام) بوده است و اتفاقا، در مقطعی که تاحدی اقتصاد کشور توانست از منافع برجام بهره‌مند شود، با نرخ تورم پایین و رشد اقتصادی مثبت همراه بوده است.
این درحالی است که پس از خروج آمریکا از برجام و اتخاذ سیاست «فشار حداکثری» از سوی دولت ترامپ، بار دیگر روند افزایش نرخ تورم شتابان‌تر از پیش احیا شد و با بلاتکلیف ماندن احیای برجام در دولت جو بایدن، این روند گرچه کمی کندتر شد، اما تداوم یافته است تا آنجا که تورم حداقل 40درصدی به یکی از ویژگی‌های ساختاری اقتصاد ایران در چهار سال گذشته تبدیل شده است. اگر دیدگاه مخالفان برجام و کاهش تنش در روابط با آمریکا درست بود، انتظار می‌رفت با تغییر دولت روحانی (که از منظر آنان، مورد اتهام و بانی وضع موجود بوده است)، این روند متوقف شود. اما نه‌تنها منتقدان که مدافعان دولت کنونی هم از ارائه گزارش یا دستاورد مشخص و مستندی که نشان دهد تغییر گسترده مدیران دولت و روی کار آمدن طیف «انقلابی» و باورمندان به شعار «ما می‌توانیم» گرهی از این کلاف سردرگم گشوده، ناتوان مانده‌اند. چنین است که روند شتابان تورم و فروریختن ساختارهای اقتصادی نه‌تنها متوقف نشده که با روی کار آمدن مدیرانی که نسبت اندکی با جریان‌های جدی و موثر اقتصاد و مدیریت دارند، روند اداره کشور با معضلات جدی‌تر مواجه شده است. اعتراضات و تجمعات پیاپی اقشار مختلف از بازنشستگان و معلمان و کارگران گرفته تا صاحبان کسب‌وکارهای آزاد و مجازی و نیز بی‌رونقی تولید و صادرات کشور، نشانه‌هایی از این وضعیت است. کار به آنجا رسیده که این روزها، کارمندان بنگاه بزرگی در حد صندوق بازنشستگی کشوری، به‌خاطر کاهش حقوق و کمبودهای بودجه‌ای، با مدیر منصوب دولت گلاویز می‌شوند و او را کتک می‌زنند!
هرچند اعتراضات اخیر نیز محتوا و محوریت اقتصادی نداشته است، اما اینکه پارامترهای ناشی از وضعیت اقتصادی و معیشتی شهروندان در تقویت نگاه منفی آنان به آینده و افزایش فشار روانی و پتانسیل اعتراضی آنان موثر بوده؛ نباید از ذهن دور داشت. البته، از میان فعالان و نیروهای سیاسی منتقد، کسی اعتراضات اخیر را به آمریکا و قدرت‌های خارجی نسبت نداده است که راه‌حل برون‌رفت از آن، حل مسائل با آمریکا باشد. اتفاقا، این رویکرد بیشتر در تحلیل‌ها و گفتمان رسمی دیده می‌شود. برخلاف منتقدان که بر توجه به زمینه‌های عینی و مطالبات و نارضایتی‌های انباشته داخلی تاکید دارند و البته، یکی از بسترهای آن را مشکلات اقتصادی ناشی از سیاست خارجی نادرست می‌شمارند.