محسنی اژه‌ای: مجازات‌های جایگزین حبس موهن نباشد

گروه خبر: روز گذشته غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در جلسه شورای عالی قوه قضائیه تاکید کرد که همه مسئولان قضایی موظف به اجرای مفادِ نسخه‌ به‌روزشده و ارتقاء‌یافته‌ سند تحول هستند:«باید در نظر داشته باشیم که «تحول» یک امر مستمر و پویا و متناسب با اقتضائات زمانه است و چیزی نیست که صرفاً در کاغذ قید شود، بلکه باید کاملاً و تماماً، جامه عمل به خود بگیرد.» 

تجسس منطبق با قانون و شرع 

رئیس دستگاه قضا در ادامه بر اجرای دقیق دستورالعمل ناظر بر اصل ۲۵ قانون اساسی تاکید کرد:«اصل ۲۵ تصریح دارد که «تجسس ممنوع است، مگر به حکم قانون» در این زمینه قوه قضائیه دستورالعملی را صادر کرد. برای ما بسیار مهم است که وقتی به حکم قانون، تجسسی صورت می‌گیرد؛ حقوق شهروندان و مردم به صورت تمام و کمال مراعات شود و نحوه این تجسس و بهره‌برداری از اطلاعات حاصله، کاملاً منطبق با قانون و شرع باشد و حقوق احدی پایمال نشود. در بخشِ مرتبط با پرهیز از صدور قرارهای منتهی به بازداشت موقت در مواردی که بازداشت متهم ضروری نیست نیز، اگرچه اقدامات مؤثری صورت گرفته اما مقامات قضایی باید به‌گونه‌ای تمهید کنند که متهمی که ضرورتی در بازداشت او وجود ندارد، بازداشت نشود و بتواند در اسرع وقت، قرارِ صادره را تأمین و تودیع کند؛ بر همین اساس، تاکید می‌کنم که دادستان‌کل، نظارت بیشتری بر این موضوع داشته باشد.» 

رفتن به نماز جمعه به عنوان مجازات جایگزین حبس

رئیس قوه قضائیه افزود: «در بخشِ اعمال مجازات‌های جایگزین حبس نیز بار دیگر تاکید می‌کنیم که این مجازات‌ها از یک سو باید قابلیت اجرایی داشته باشند و از سویی دیگر، موهِن و وهن‌آمیز نباشند؛ برای نمونه، اخیراً حکمی صادر شده مبنی بر اینکه در یکی از نقاط کشور، فردِ محکوم باید برای مدت معینی به نمازجمعه برود و قاضی اجرای احکام نیز در نامه‌ای خطاب به امام جمعه آن منطقه، خواسته که نسبت به حضور فرد محکوم در نماز جمعه، اِعمال نظارت شود؛ سوای حکمِ جایگزین حبسِ صادرشده، نحوه نظارت بر آن نیز، قابل تأمل و تعجب است! بار دیگر تاکید می‌کنم که قضات در صدور احکام جایگزین حبس، دقت‌نظر داشته باشند تا این احکام سبب زایل شدن زحمات و اقدامات صورت‌گرفته از ناحیه آنها نشوند و موهِن و تمسخرآمیز نیز نباشد.» 

او در ادامه نشست مجدداً به مقوله‌ «شکات حرفه‌ای»، یعنی افرادی اشاره کرد که به کرّات از مسئولان و دستگاه‌های مختلف شکایت کیفری می‌کنند و یا علیه آنها دادخواست حقوقی می‌دهند و در اکثر این موارد، آرای قطعی ناظر بر بلاوجه بودن این شکایات و دادخواست‌ها صادر می‌شود:«مسئولان مربوطه به‌ویژه دادستان کل و رؤسای کل دادگستری‌ها با همکاری بخش‌های ذی‌ربط از جمله «مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه» تمهیدات و تدابیری اتخاذ کنند تا از مقوله‌ فوق‌الذکر که سبب اتلاف وقت مقامات قضایی و تأخیر در رسیدگی به امورات مهم‌تر مرتبط با مردم و مراجعان به دستگاه قضایی می‌شود، جلوگیری کنند.»