اژه‌ای: دستور پیگیری کافی نیست

اژه‌ای در‌ دیدار با قضات و کارکنان دستگاه قضایی استان سمنان، از نحوه تعامل دستگاه متبوع خود با سایر قوا گفت:«قوه قضائیه علاوه بر تعامل حسنه و مطلوب با مجلس، تعامل خوبی نیز با دولت دارد؛ رئیس‌جمهور بر سه مؤلفه‌ «اعتقاد به کار کارشناسی» و «تمکین در برابر قانون» و «استفاده از همه ظرفیت‌ها» تاکید دارد، ما نیز در قوه قضائیه بر این سه مؤلفه پای می‌فشاریم. ما تمکین به قانون را یک اصل اساسی می‌دانیم و معتقدیم چنانچه در مواردی اختلاف برداشت از قانون پیش آمد، باید با گفت‌وگو با دولت به یک نظر واحد نائل شویم و چنانچه از رهگذر گفت‌وگو به نتیجه مشخص نرسیدیم، روال‌های قانونی معینی از جمله رجوع به رأی وحدت رویه و یا درخواست تفسیر قانون از مجلس، وجود دارد.»

رئیس دستگاه قضا با اذعان بر مشکلات معیشتی موجود تاکید کرد که این مسئله به‌هیچ‌وجه نباید در انگیزه کارکنان و قضات دستگاه قضایی برای خدمت صادقانه و مخلصانه به مردم خلل ایجاد کند: «در رسیدگی به کار مردم، به هر میزان که می‌توانید تسریع کنید و چنانچه مقدور است کار امروز مردم را به فردا واگذار نکنید.»

سهم اندک بخش خصوصی در قوای مقننه و مجریه

او همچنین در دیدار با صنعتگران، تولیدکنندگان و کارآفرینان استان سمنان بر احترام آموزه‌های فقهی و قانونی و نظام حاکمیتی برای مالکیت خصوصی مردم تاکید کرد:«بخش خصوصی ما هیچگاه نتوانسته جایگاه خود را به درستی در نظام حاکمیتی تبیین و تشریح کند. در همین راستا فعالان بخش خصوصی و همینطور مسئولان باید به این سوال پاسخ دهند که چرا سهم نیروی انسانی این بخش در میان نمایندگان مجلس و اعضای دستگاه‌های اجرایی کم است؟ یکی دیگر از مشکلات بخش خصوصی در کشور ما آن است که میان اعضا و قسمت‌های مختلف این بخش هماهنگی و ارتباطات منسجم وجود ندارد. در برخی موارد نه‌تنها هماهنگی میان اعضا و قسمت‌های مختلف بخش خصوصی مشاهده نمی‌شود بلکه در مواردی بعضاً برخی از بخش خصوصی از تحمل یکدیگر نیز عاجز هستند و بعضاً از طریق سازمان بازرسی یا دستگاه نظارتی دیگر کاری می‌کنند که رقیب‌شان زمین بخورد و یا با مشکل مواجه شود؛ ما در این زمینه با مصادیقی مواجهیم.»

رئیس دستگاه قضا یکی دیگر از مشکلات بخش خصوصی در کشور را نبود سازوکار مدوّن و مشخص برای حمایت و دستگیری از هم‌صنفی زمین‌خورده، در این نهاد عنوان کرد:«گاهی هم‌صنفان شما نه به واسطه فساد و سوءاستفاده بلکه به واسطه مسائل داخلی و بین‌المللی و یا حتی شاید ضعف مدیریت، با مشکل مواجه می‌شوند و زمین می‌خورند. قوه قضائیه آماده است از سازوکارهای شما برای حمایت و دستگیری‌ از هم‌صنف‌های‌ زمین‌خورده‌تان حمایت کند. سوال و دغدغه ما آن است که چرا شما متولیان بخش خصوصی، سازوکاری ندارید که مانع از زندان رفتن هم‌صنف‌تان شوید؟ »

ما مسئولان، صرفاً دستور پیگیری دادیم

اژه‌ای در بخش دیگری از سخنان خود به تکرار حوادث تلخ در حوزه معدن هم اشاره کرد: «چنانچه یک سری از مسائل و مشکلات در یک حوزه از فعالیت‌های بخش خصوصی نظیر حوزه‌های معدنی و بانکی، مکرراً تکرار شود، صرفاً آن حوزه‌ی مربوطه، متضرر نمی‌شود، بلکه این ضرر و زیان متوجه کلیت بخش خصوصی خواهد شد. برای نمونه در حوزه معدن، پیش‌تر در استان‌های مرکزی سمنان، مازندران و اکنون در خراسان جنوبی با حوادثی مواجه بودیم؛ مع‌الأسف در رابطه با این حوادث نیز اطلاع‌رسانی درست صورت نگرفت و صرفاً ما مسئولان دستور پیگیری دادیم؛ خُب مردم می‌گویند بالاخره سرانجام این پیگیری‌ها به چه نتایجی منتهی شد؟ مردم می‌گویند نهایتاً اِشکال و ایراد کار کجاست که این قبیل حوادث تلخ در حوزه معدن تکرار می‌شود؟ همه مسئولان امر باید اهتمام ورزند که آسیب‌های این حوزه رفع شود و دیگر حوادث معدنی با این حجم از تلفات تکرار نشود؛ جان باختن ۵۰ فرد زحمتکش، حقیقتاً موضوع کمی نیست و مقوله‌ای تألم‌آور است.»

او ‌افزود:«شما فعالان بخش خصوصی بر اجرای قانون محکم پای بفشارید و من نیز به‌عنوان رئیس قوه قضائیه از هر فردی در هر جایگاه و بخشی که بر اجرای قانون پای می‌فشارد حمایت ویژه می‌کنم؛ البته ممکن است اختلاف برداشت‌هایی از قانون وجود داشته باشد که این امر نیز با رویه‌هایی که وجود دارد، قابل رفع است.»

رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به برخی از مسائل که در سخنان فعالان بخش خصوصی استان سمنان مطرح شد، ضمن تبیین و تشریح برخی مسائل و مشکلات حوزه گمرکات گفت: «به‌رغم پیگیری‌ها، بازدیدها و سرکشی‌های مستمر من و سایر مسئولان امر از گمرکات، هنوز در این حوزه با مسائل و مشکلاتی مواجهیم. باید دست در دست هم دهیم و مشکلات این حوزه را با جدیت بیشتری رفع کنیم.»