تجمعات قانونی ممکن می‌شود؟
ارزیابی فعالان سیاسی از اظهارات وزیر کشور
ارزیابی فعالان سیاسی از اظهارات وزیر کشور
درخواست از وزارت کشور برای برگزاری تجمع از سوی احزاب موضوع جدیدی نیست، اما تاکنون این امر تایید و عملیاتی نشده است. اما روز گذشته وزیر کشور با بیان اینکه مشکلی با اعتراض مردم نداریم، گفت: «تلاش می‌کنیم مجوز برگزاری تجمع را به احزاب بدهیم.» این اظهارنظر با اما و اگرهای زیادی همراه است و احزاب دو جریان سیاسی دیدگاه‌های موافق و مخالف در این باره دارند.
درحالی‌که گروه‌های سیاسی و صنفی با استناد به ماده ۱۳ قانون فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی می‌توانند از کمیسیون ماده ۱۰ احزاب تقاضای مجوز برگزاری راهپیمایی یا تجمع کنند، اصل 27 قانون اساسی به تجمعات مسالمت‌آمیز پرداخته و به صراحت اعلام کرده است: «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است.» بنا به این قانون، بسیاری از احزاب و اصناف درخواست مجوز تجمعات قانونی را به وزارت کشور و فرمانداری‌ها داده‌اند که طبق اعلام این احزاب، منجر به صدور این مجوز نشده است. آخرین درخواست توسط احزاب انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها، مجمع ایثارگران، سازمان معلمان ایران، حزب اتحاد ملت ایران اسلامی، انجمن اسلامی مهندسین ایران و انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران از وزیر کشور بود که با برگزاری تجمع در شرایط کنونی موافقت کند. اما این درخواست بی‌پاسخ ماند. در 16 مهرماه این احزاب طی نامه‌ای به رئیس‌جمهوری درخواست مجوز تجمع خود در 30 شهریور را رسما اعلام کردند.
این اولین بار نیست که تیر درخواست احزاب برای برگزاری تجمعات قانونی به سنگ وزارت کشور می‌خورد، چند سالی است که احزاب مختلف از مخالفت وزارت کشور با درخواست‌شان برای تجمعات خبر می‌دهند. اما حالا اعتراضات بدون مجوز در سراسر کشور به اوج رسیده و به خشم تبدیل شده است.
مشکلی با اعتراض مردم نداریم
احمد وحیدی، وزیر کشور درباره تجمعات قانونی و شرایط آن سخن می‌گوید. او روز گذشته این موضوع را تشریح کرده و گفت: «احزابی برای برگزاری تجمع درخواست دادند و جلسه با آنها برگزار شد، اما آنها غالباً مجمع خودشان را برگزار نکرده بودند و هنگامی که مجمع برگزار نکنند، قانونی بودن کار خودشان زیر سوال می‌رود. موضوع بیشتر به خودشان بازمی‌گردد که آن مجامع را به موقع تشکیل دهند و سلسله کارهایی که باید اتفاق بیفتد، در واقع طبق قانون باشد.»
وزیر کشور حتی به نحوه برگزاری تجمعات و اعتراضات هم پرداخته و تاکید کرد: «افرادی که اعتراض دارند، می‌توانند در چارچوب قانون مجوز بگیرند و مشخص باشد طول آن چه مدتی است که می‌خواهند اعتراض خودشان را انجام دهند. کسانی هم که می‌خواهند متولی اعتراضات باشند، باید آن را در چارچوب خود کنترل کنند و این مانعی ندارد. البته باید در یک شرایطی که به هر حال شرایط بهتری باشد، این کار انجام شود، در این‌صورت ما هم مشکلی نداریم.»
وزیر کشور درباره محلی برای تجمعات هم توضیحاتی ارائه کرده است. اصلاح‌طلبان دوره پنجم شورای شهر تهران طی مصوبه‌ای شهرداری تهران را ملزم به اختصاص چند محل به اعتراضات و تجمعات کردند، اما این مصوبه در فرمانداری تهران رد شد و قبل از ابلاغ ابتر ماند. با شروع اعتراضات اخیر در تهران و دیگر شهرها و استان‌های تهران، این موضوع دوباره مورد توجه قرار گرفت. مجلس از بررسی اختصاص محل‌هایی برای اعتراضات خبر داد و محسن منصوری، استاندار سابق تهران هم روز 29 مهرماه امسال اعلام کرد که «پیرو دستور رئیس‌جمهور، در شورای تامین استان تهران صحبت کردیم محلاتی که به لحاظ تامینی مشکل خاصی نداشته باشند و به لحاظ ترافیکی امکان دسترسی مناسب داشته باشند و برای مردم چالش ایجاد نکنند را در دو یا سه نقطه تهران به عنوان محلات برگزاری تجمع مشخص کنیم.» اما احمد وحیدی، روز گذشته اختصاص محلی به تجمعات قانونی را منتفی دانسته و گفت: «قبلا درباره انتخاب محل یک بار بحث و تصویب شده است، اما به دلایلی دستگاه‌های خارج از دولت یک اشکالاتی گرفتند که باید مجدداً بررسی شود.»
دولت دنبال اختصاص محلی برای تجمعات قانونی
حال این سوال پیش می‌آید که با تمام بایدها و نبایدهای مطرح شده توسط وزیر کشور، آیا امکان برگزاری تجمعات قانونی وجود دارد؟ حمیدرضا ترقی، عضو شورای مرکزی حزب موتلفه درباره ایجاد امکان تجمعات صنفی و حزبی به هم‌میهن گفت: «باید ضوابط قانونی تجمعات رعایت شود وگرنه امکان صدور مجوز این تجمعات کاهش می‌یابد. احزابی که مسئولیت تجمع را می‌پذیرند، باید روند قانونی را طی کرده باشند. از سوی دیگر باید محل این تجمعات نیز مشخص باشد.»
او با اشاره به اختصاص محلی برای تجمعات قانونی، افزود: «این موضوع در مجلس مصوب شده و دولت هم دنبال اختصاص محلی برای تجمعات قانونی است. با این اقدام تجمعات از خیابان‌ها به محلی مشخص سوق داده می‌شود تا آثار مثبتی به لحاظ گفت‌وگو و حل‌وفصل مسائل داشته باشد.»
در حال حاضر مسئله درخواست تجمع قانونی مطرح نیست
حمیدرضا ترقی، عضو شورای مرکزی حزب موتلفه در پاسخ به این سوال که اگر وزارت کشور شرایط آسان‌تری را برای تجمعات در نظر بگیرد، شاهد شرایط بهتری در کشور خواهیم بود؟ تاکید کرد: «در حال حاضر مسئله درخواست تجمع قانونی مطرح نیست. چه کسی می‌خواهد مسئولیت این اغتشاشات را بپذیرد و به‌جای آن تجمع قانونی برگزار کند؟ کسانی که در این‌باره صحبت می‌کنند می‌خواهند سوار اغتشاشات شوند و حرف‌های خودشان را بزنند. حرف آنها نه حرف مردم است و نه اغتشاشگران. عمده این اغتشاشگران دنبال ترور و خرابکاری هستند و بحث گفت‌وگو یا اعتراض به دولت برایشان مطرح نیست. در همان محل هم جوابگوی کارشان نیستند، چه برسد به اینکه جایی را برای مذاکره به آنها اختصاص دهند.»
این عضو شورای مرکزی حزب موتلفه با اشاره به آداب اعتراض در جامعه افزود: «سالانه بیش از 3هزار و گاهی تا 3هزار و 500 تجمع در کشور برگزار می‌شود که کارگران و اصناف برای احقاق حق و حقوق خود تشکیل می‌دهند و به یک مجموعه، سازمان یا حتی دولت اعتراض دارند. آنها به صورت مسالمت‌آمیز تجمع می‌کنند و پس از آن هم مشکل‌شان حل می‌شود. این موضوع تازه‌ای نیست که بگوییم مردم آداب تجمع و اعتراض را نمی‌دانند. این تجمعات مجوز دارند و کسی با آنها برخورد نمی‌کند. مسئولی هم پاسخ آنها را می‌دهد و مسئله را دنبال می‌کند تا مشکل معترضان حل شود. اما مسئله این است که 3500 تجمعی که در سال برگزار می‌شود، سیاسی نیست بلکه صنفی است و به دلیل مشکلات واقعی مردم برگزار می‌شود. اما برخی دنبال تجمعات سیاسی هستند که لازمه آن رعایت مقررات و ضوابط است و در این شرایط طرح تجمعات سیاسی بیشتر سوءاستفاده از فشار اغتشاشگران است.»
جامعه کنونی منتظر مجوز نمی‌ماند
حسین نورانی‌نژاد، معاون سیاسی حزب اتحاد ملت موضع دیگری دارد و در گفت‌وگو با هم‌میهن تاکید کرد: «مانع اصلی در نبود تجمعات قانونی، باور مسئولان فعلی است. در این باور اصولا شهروندان دارای چنین حقی نیستند که بیش از اندازه سیاسی بوده و غیر از تبعیت خواسته دیگری داشته باشند. تا وقتی این نگرش به جمهوریت نزدیک نشود، مشکلات حل نمی‌شود. واقعیت این است که در باور یک جریان سیاسی، مفهوم جمهوریت به معنای دقیق کلمه وجود ندارد. آنها فکر می‌کنند در حال تحمل این مفهوم هستند اما در واقعیت سعی می‌کنند تا جایی که بتوانند مفهوم جمهوریت را محدود کنند. یکی از مفاهیم مطرح شده در حق شهروندی و اصول جمهوریت، داشتن حق اعتراض است.»
این عضو حزب اتحاد ملت با اشاره به چند مورد مواضع غیرقابل پذیرش مسئولان فعلی، بیان کرد: «موضوعی وجود دارد که در رسانه‌های اصولگرا و حتی در اظهارات اخیر وزیر کشور گفته می‌شود، در فضای ملتهب و فراگیر بودن اعتراضات احزاب نباید درخواست تجمعات اعتراضی داشته باشند. این در حالی است که درخواست اعتراض در زمانی معنا می‌یابد که فضای موجود، فضای اعتراض باشد وگرنه در شرایط عادی درخواست تجمع غیرمنطقی است.»
او افزود: «وزیر کشور توضیح نداده که چه مسائلی باعث شده مصوبات دولت روحانی درباره قانونمند کردن تجمعات اعتراضی به نتیجه نرسد. به نظر می‌رسد وزیر کشور به حزب اتحاد ملت اشاره کرده است. آنها معتقدند که مجوز حزب اتحاد ملت باید تایید می‌شد یا وزارت کشور به آخرین کنگره‌اش ایراداتی وارد کرده است، اما از نظر ما اینطور نیست. حالا فرض کنیم اینگونه است، بقیه احزاب چطور؟ فقط حزب اتحاد ملت نبوده که درخواست تجمع قانونی داده، احزاب دیگر هم این درخواست را داشته‌اند که مشکلی هم در کنگره‌هایشان نداشتند. انجمن مدرسین دانشگاه‌ها، سازمان معلمان و... درخواست تجمع دادند که کنگره آنها هم مورد حقوقی نداشته است.»
نورانی‌نژاد تاکید کرد: «البته همین که می‌گویند باید اجازه تجمع دهیم، نقطه مثبتی است و امیدواریم که فراتر از کلام، این اتفاق رخ دهد، چون «اعتراض» جزو حقوق مدنی و سیاسی جامعه است و حکومت هم وظیفه تامین امنیت معترضان را بر عهده دارد.» این عضو حزب اتحاد ملت در پاسخ به این سوال که به‌رسمیت شناختن حق تجمع در حد حرف است یا می‌تواند تغییری در شرایط کنونی به وجود آورد؟ گفت: «این موضوع هیچ تغییری در اعتراضات کنونی به وجود نمی‌آورد. معترضان کنونی حرف‌های ریشه‌ای و رادیکال‌تر از این را نادیده می‌گیرند. اما این اظهارنظرها می‌تواند مقدمه‌ای باشد برای پیگیری فعالان سیاسی در آینده تا حق مدنی - سیاسی اعتراض در جامعه به مرحله اجرا برسد.»
حسین نورانی‌نژاد با بیان اینکه جامعه برای به‌دست آوردن حقوق خود تلاش‌های بسیاری کرده است، افزود: «جامعه در مرحله‌ای است که منتظر اجازه نمی‌ماند. در این شرایط به نفع قانونگذار است که برای حفظ حرمت قانون، پیش از آنکه مردم حق خود را استیفا کنند، بستر حق قانونی آنها را در یک فرآیند بدون تنش فراهم کند. ممنوعیت ویدئو، ماهواره، فیلتر کردن شبکه‌های اجتماعی مختلف که خود مسئولان هم در آن حضور دارند و... خطاهای بزرگ بوده که باعث شده قبح قانون‌شکنی ریخته شود. یکی از این موارد هم تجمع و اعتراض است و جامعه نشان داده که بدون گرفتن مجوز قانونی این حق را هم می‌گیرد. بنابراین به نفع قانونگذار است که کمک کند این مطالبات که جزو حقوق مدنی جامعه است به صورت قانونی در جامعه جاری شود.»
