نوبل اقتصاد و کالای سیاست

 چند روز پیش، کمیته نوبل آکادمی سلطنتی علوم سوئد جایزه علوم اقتصادی خود را به دارون عجم‌اوغلو، سایمون جانسون و جیمز آلن رابینسون به دلیل کار بر روی «چگونگی شکل‌گیری نهادها و تاثیرشان بر رفاه» اعطا کرد. اما این نهادهای اجتماعی واقعاً چه اهمیتی دارند که کمیته نوبل این اقتصاددانان را شایسته دریافت بزرگترین جایزه اقتصادی جهان دانسته است؟

آکادمی نوبل در بیانیه اهدای جایزه خود گفته، معمولاً در جوامعی شاهد رشد یا تغییر مثبت نیستیم که در آن حاکمیت قانون ضعیف است و نهادها از مردم سوء‌استفاده می‌کنند. به‌عنوان مثال «زمانی که اروپایی‌ها کشورهای زیادی را مستعمره خود کردند، نهادها در آن کشورها عوض شدند. اما تغییری که آنها ایجاد کردند، گاهی بسیار بنیادی بود ولی گاهی به تغییرات جزئی اکتفا کردند.

در بعضی نقاط هدف بهره‌برداری از جمعیت بومی و استخراج منابع به نفع استعمارگران بود. در برخی دیگر، استعمارگران نظام‌های سیاسی و اقتصادی فراگیر ایجاد کردند تا در درازمدت به نفع مهاجران اروپایی باشد.» در واقع محققان اقتصادی برنده جایزه نوبل، دو مفهوم را در مورد نهادها نهادینه کردند. یکی، «نهاد فراگیر» و دیگری، «بهره‌کش».

بر اساس تعریفی که در کتاب «چرا ملت‌ها شکست می‌خورند؟» ارائه شده، نهادهای بهره‌کش، نهادهایی هستند که به نفع یک گروه کوچک از افراد یا نخبگان قدرتمند (فرادستان) عمل می‌کنند و منافع عمومی را نادیده می‌گیرند. این نهادها مانع از رشد اقتصادی و توسعه اجتماعی می‌شوند و باعث افزایش فقر و نابرابری می‌شوند. نهادهای فراگیر، نهادهایی هستند که به نفع تمام اعضای جامعه عمل می‌کنند و حقوق و آزادی‌های شهروندی را تضمین می‌کنند.

این نهادها شرایط لازم برای رشد اقتصادی و توسعه اجتماعی را فراهم می‌کنند و باعث کاهش فقر و نابرابری می‌شوند. اما چرا بسیاری از دولت‌ها در ایجاد نهادهای فراگیر موفق عمل نکردند؟  در سیاست، کالاهای مختلفی وجود دارد، اما هیچ‌کدام به اندازه «امنیت» اهمیت ندارد. امنیت پایه‌ای است که براساس آن دیگر کالاها و خدمات سیاسی می‌توانند عرضه شوند. بدون حداقلی از امنیت، عرضه سایر کالاهای سیاسی به شکلی مؤثر امکان‌پذیر نیست.

تلاش برای جایگزینی امنیت عمومی با امنیت خصوصی نیز معمولاً بسیار دشوار است. مهمترین نقش دولت‌ها از دیرباز «تأمین امنیت» بوده است، چه در برابر تهدیدهای خارجی مانند حملات نظامی و چه در برابر تهدیدهای داخلی مانند جرائم. اما در تاریخ مدرن وظایف دیگری هم به دولت‌ها محول شد مثل حفظ حقوق شهروندی و تنظیم‌گری سیاست‌های جامعه. این بدان معناست که امنیت به‌عنوان یک کالای سیاسی شامل قوانین و رویه‌هایی است که به حاکمیت قانون، حفظ مالکیت خصوصی و عدالت قضایی کمک می‌کنند.

یکی دیگر از کالاهای مهم سیاسی در دولت‌های مدرن، مشارکت سیاسی است. شهروندان باید بتوانند آزادانه در فرآیندهای سیاسی مشارکت کنند و حق بیان نظرات و رقابت برای مناصب دولتی را داشته باشند. مشارکت سیاسی شامل احترام به نهادهای قانونی، مانند مجالس قانون‌گذاری و دادگاه‌ها، و پذیرش تنوع سلایق و دیدگاه‌ها است. دولت‌های مدرن همچنین باید خدمات دیگری نظیر آموزش، بهداشت، زیرساخت‌های فیزیکی و سیستم‌های مالی پایدار را فراهم کنند.

کیفیت و کمیت این خدمات، معیارهایی برای سنجش موفقیت یک دولت به حساب می‌آیند. دولت‌های قوی این خدمات را به شکل مؤثری ارائه می‌دهند و توانایی کنترل کامل قلمرو خود را دارند. چنین دولت‌هایی بر پایه شاخص‌های مختلف مانند تولید ناخالص داخلی، شفافیت و توسعه انسانی مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.

این دولت‌ها نه‌تنها آزادی‌های سیاسی و مدنی را تضمین می‌کنند، بلکه محیطی را برای رشد اقتصادی فراهم می‌کنند. در مقابل، دولت‌های ضعیف نمی‌توانند به‌طور کامل انتظارات شهروندان را برآورده کنند. هرچه ضعف در عملکرد دولت‌ها بیشتر شود، آنها به سوی شکست حرکت می‌کنند.

دولت‌های ناکارآمد، دولت‌هایی هستند که دیگر نمی‌توانند دو وظیفه اساسی را انجام دهند: اعمال قدرت در قلمرو خود و حفاظت از مرزهای ملی. اغلب، این دولت‌ها با خشونت داخلی و ضعف در مدیریت منابع مواجه می‌شوند. دولت‌های ناکارآمد نه‌تنها توانایی ارائه کالاهای سیاسی را ندارند، بلکه به تدریج به سمت فساد، ایجاد و توزیع رانت و سرکوب شهروندان حرکت می‌کنند. آنها تنها به گروهی کوچک از نخبگان و طرفداران خود امتیاز می‌دهند و صدای مخالف را سرکوب می‌کنند.

در نتیجه، شهروندان اعتماد خود را به دولت از دست می‌دهند و جامعه به سمت فروپاشی پیش می‌رود. در نتیجه دولت با بزرگتر کردن خود، در واقع به نوعی هوادارانش را بیشتر می‌کند اما هر چه این دولت بزرگتر شود، فاصله‌اش از بقیه جامعه که سهمی از رانت توزیعی ندارند، بیشتر می‌شود. فروپاشی دولت‌ها اغلب با کاهش خدمات عمومی، تخریب زیرساخت‌ها و فساد گسترده همراه است.

در این شرایط، مدارس و بیمارستان‌ها از کار می‌افتند، حقوق کارکنان دولتی پرداخت نمی‌شود و سیستم قضایی به ابزاری برای سرکوب مخالفان تبدیل می‌شود. همچنین، دولت‌های ناکارآمد فرصت‌های اقتصادی بسیار محدودی را ایجاد می‌کنند که تنها در دسترس عده کمی از نخبگان است.

فساد سیستماتیک به اوج خود می‌رسد و نخبگان حاکم ثروت خود را به خارج از کشور منتقل می‌کنند، درحالی‌که مردم عادی با فقر و گرسنگی دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند. در این شرایط، مشروعیت دولت به شدت کاهش می‌یابد و احتمالاً فرصتی برای اصلاح هم نمانده و در نهایت ممکن است به فروپاشی کامل جامعه منجر شود.