استهزای دموکراسی در سرزمین بولیوار

روز ۲۸ جولای سال جاری میلادی در ونزوئلا انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار شد. روز ۲۹ جولای، رئیس‌جمهور وقت ـ نیکلاس مادورو ـ اعلام نمود که با کسب ۵۱درصد از مجموع آراء برنده انتخابات است. در حالی که تا پیش از برگزاری انتخابات و به واسطه نظرسنجی‌های معتبر ۷۳درصد از آراء در سبد کاندیدای رقیب ـ اِدموندو گونزالس ـ قرار داشت. با اعلام نتایج، شهرهای ونزوئلا به صحنه تجمعات اعتراضی بدل شدند و میان مخالفان مادورو و پلیس ضدشورش درگیری‌هایی پدید آمد. تا اینجای کار، مادورو با چالش اساسی مواجه نبود.

لیکن، واکنش‌های سایر دولت‌ها به نتایج انتخابات ظرف چند روز گذشته تداوم ریاست مادورو را با نوعی بحران مشروعیت مواجه ساخته. سطح واکنش‌ها متفاوت بود. به‌عنوان مثال اسپانیا، آلمان و بریتانیا از ونزوئلا خواستند فرآیند برگزاری انتخابات را شفاف‌سازی کند. ایالات متحده و برزیل به همراه اتحادیه اروپا اعلام نمودند که تا زمان شفاف‌سازی انتخابات، دولت جدید ونزوئلا را به رسمیت نمی‌شناسند. آرژانتین، کلمبیا و مجارستان ـ در واکنشی شدیدتر ـ این انتخابات را مردود برشمردند و دولت‌های پاناما و پرو نیز علاوه بر نپذیرفتنِ نتایج انتخابات، روابط دیپلماتیک خود را با ونزوئلا قطع کردند.

هرچند ونزوئلا دولتی برخوردار از حاکمیت است و مردود دانستنِ نتایج انتخابات اثر مستقیمی بر وضعیت مادورو ندارد، لیکن چنین واکنش بین‌المللی بی‌سابقه‌ای جایگاه این کشور در جامعه بین‌المللی را شدیداً تضعیف می‌کند. آن هم در شرایطی که ونزوئلا باید به منظور رهایی از وضعیت اقتصادی نامطلوب، توسعه مناسبات بین‌المللی را در دستور کار قرار دهد. برگزاری این انتخابات مناقشه‌برانگیز در حالی صورت گرفت که حقوق بین‌الملل الگوی جامع، مانع و معقول  انتخابات آزاد و منصفانه را پیش‌بینی نموده. «اعلامیه معیارهای انتخابات آزاد و منصفانه» یک سند بین‌المللی است که به تاریخ ۲۶ مارس ۱۹۹۴ توسط اتحادیه بین‌المجالس تصویب شد. ماده ۱ از این اعلامیه اذعان می‌دارد دولت صرفاً می‌بایست محصول اراده حقیقی، آزادانه و منصفانه مردم باشد.

در ماده ۲ آمده که هر شهروند بالغ ـ بدون تبعیض ـ از حق رای در انتخابات برخوردار است و چنانچه شهروندی از رای دادن محروم شود حق تجدیدنظرخواهی وی محفوظ است. ماده ۳ نیز بیان می‌کند همه شهروندان باید در پرتو شرایط مقرر در قانون اساسی و تعهدات بین‌المللی به طور برابر قادر به نامزدی در انتخابات باشند و حق تأسیس حزب سیاسی، بیان آزادانه دیدگاه‌های سیاسی، برگزاری گردهمایی‌های انتخاباتی در سراسر کشور، دسترسی یکسان به رسانه‌ها و تأمین امنیت جانی و مالی آنها در جریان رقابت انتخاباتی تضمین شود.

بند ۷ از ماده ۳ نیز تهدیدِ امنیت ملی را تنها استثنای مشروع به منظور تحدید حقوق مزبور می‌داند. در کنار این موارد، نامزدهای انتخابات باید خروجی یک انتخابات آزاد و منصفانه را پذیرفته و از خشونت پرهیز کنند. این الگو ـ که می‌تواند سنگ‌بنای قوانین و رویه انتخاباتی همه کشورها باشد ـ صرفاً برخوردار از جایگاه توصیه‌ای است. با این وجود، مفاد آن ـ حتی پیش از صدور اعلامیه ـ در اسناد بین‌المللی الزام‌آور وجود داشت و ضمانت اجرا برای آنها در نظر گرفته شده بود. یک نمونه، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶) و مواد ۱ و ۲۵ آن است که به ترتیب، حق تعیین سرنوشت و حق رای در انتخابات را به رسمیت می‌شناسد. علاوه بر این، کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر (۱۹۶۹) که ونزوئلا عضو آن است نیز در ماده ۲۳ حق مشارکت شهروندان در حکمرانی را پیش‌بینی می‌کند.

در مجموع، به نظر می‌رسد انتخابات اخیر در پرتو واکنش‌های شدید بین‌المللی و در فرض اصرار مادورو بر نتایج ادعایی برای دولت او پیامدهای قضایی بین‌المللی ـ همچون شکایت در کمیته حقوق بشر و دادخواهی در دیوان درون آمریکایی حقوق بشر را ـ در پی داشته باشد که در صورت محکومیت در آن رسیدگی‌ها، مشروعیت بین‌المللی نیم‌بندِ فعلی این دولت بیش از گذشته متزلزل خواهد شد.  باید به این مهم توجه کنیم که برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه از الزامات اجتناب‌ناپذیر دموکراسی است و هیچ دولتی نمی‌تواند در قرن بیست با دور زدنِ دموکراسی به توسعه پایدار برسد.

در نتیجه، شفاف‌سازی قانع‌کننده از خروجی انتخابات ۲۸ جولای می‌تواند نخستین گام در پیمودنِ مسیر صحیح برای ونزوئلا باشد. این‌چنین روح سیمون بولیوار نیز بیش از پیش در آرامش خواهد بود!