علیه آینده یکدستسازیشده
حدفاصل سال‌های ۱۳۵۰ تا ۱۳۶۰ خورشیدی، دوره‌ای بود که طبقه متوسط به‌عنوان طبقه‌ای نوپدید در جامعه، در نتیجه اجرای اصل چهار ترومن در ایران و بعد از آن برنامه ایجاد تحولات و دگرگونی در زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی (منهای جنبه سیاسی) به نام «انقلاب سفید» یا «انقلاب شاه و ملت» و بسط آموزش عالی و مدرنیزاسیون به‌وجود آمده بود. به‌دنبال این تحولات، تکنوکرات‌ها و آموزش‌دیده‌های علوم و فنون از این طبقه در سطح کشور چه در نظام بوروکراتیک حاکم بر دستگاه‌های اجرایی و چه خارج از آن، در فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، در زمینه‌های آموزش از دبستان تا دانشگاه، تولید و فعالیت‌های فرهنگی و مدنی عهده‌دار مسئولیت بودند و در امور تخصصی کشور به کار گرفته می‌شدند و در جهت توسعه کشور حرکت می‌کردند. به‌طور طبیعی، این طبقه به‌واسطه رتبه جایگاهش در میانه طبقات اجتماعی، نقش «پیشران توسعه‌خواهی» را برای طبقات پایین‌تر که حائز اکثریت کمی جامعه هستند، برعهده دارد. کنشگران و سخنگویان این نیروی اجتماعی در سیر تاریخی خود در همان سال‌های پیش از انقلاب، به نقطه‌ای رسیدند که بیش از هر برهه‌ای دیگر از تاریخ کشور، به تبعات نبود آزادی و دموکراسی که ضرورت غیرقابل‌انکار توسعه و متضمن عدالت اجتماعی و عدم وجود تبعیض است، پی بردند. چنین بود که نیروهای تحصیلکرده و متخصص که دارای عرق وطن‌دوستی و صاحب‌نظر و اندیشه بودند، فقدان آزادی و عدم گردش قدرت اداره کشور را، به‌عنوان مانع اصلی و پیشران حرکت به سمت توسعه دیدند و چرخ توسعه متوازن را در سطحی فراگیرتر از قبل لنگ یافتند. همین دیدگاه و نظر طبقه متوسط بود که همچون چشم اسفندیار حکومت شاهنشاهی عمل کرد و موجودیت آن را به چالش کشید. حکومت پهلوی و در رأس آن محمدرضاشاه سرمست از پیشرفت در ابعاد پیش‌گفته و مغفول مجیزگویی‌های اطرافیان توأمان خائن و ناآگاه، در بی‌اهمیت جلوه دادن بنیادی‌ترین رکن توسعه یعنی فقدان آزادی سیاسی، بی‌توجه به سستی زیر پای قدرتش و بی‌حفاظی چشم اسفندیار حکومت خویش ازیک‌سو و عدم درک درست از نداشتن پشتوانه اجتماعی در میان طبقه متوسط و عدم توازن قدرت بی‌پشتوانه حکومت خود با قدرت‌های خارجی، به ورطه تهدید و تقابلی که برایش طراحی شده بود، در افتاد.
آن موقعیت اقتصادی و رشد منابع انسانی که در ابعاد علمی، نظامی، فرهنگی و... جامعه حاصل شده بود، تنها با آزادی سیاسی می‌توانست به همدیگر گره بخورد. اگر رژیم پهلوی بهبود شرایط کشور در سایر حوزه‌ها را با رکن آزادی سیاسی گره می‌زد و اداره جامعه را در چارچوب همان قانون دارای ضعف مشروطه، به نمایندگان منتخب جامعه در سطح مجلس و دولت می‌سپرد، هم می‌توانست دوام دستگاه شاهی خود را حفظ کند و هم می‌توانست توازن مناسبی در برابر تهدیدات ناشی از تضاد منافع به‌وجودآمده برای قدرت‌های خارجی ایجاد کند. در واقع، توجه به آزادی‌های سیاسی می‌توانست شرط لازم برای پیشگیری از روند دوگانه‌ای در داخل و خارج باشد که خروجی نهایی آن، سقوط رژیم پهلوی بود.
اما از دیگرسو، بعد از سقوط حکومت شاهنشاهی و در سایه نبود انسجام و وحدت مبتنی بر برنامه و اهداف جایگزین و درک درست از دموکراسی بین نیروهای ملی و نمایندگان طبقه متوسط، قدرت به دست جریانی افتاد که با استفاده از باورهای دینی اکثریت جامعه، بیشترین پایگاه اجتماعی را به‌سوی خود جذب کرد و با مهندسی ساختاری و عملیاتی که بر آنها دیکته شد، با تابوسازی‌های ارزشی در گام اول همه رقبای نامنسجم سیاسی را کنار زد و در گام بعدی، به سراغ همان نیروهایی رفت که در ابعاد اقتصادی، علمی و فرهنگی به درجه‌ای از بلوغ سازمانی و اجتماعی رسیده بودند که نبود آزادی را بزرگترین مانع توسعه تشخیص داده بودند و همین تشخیص و کمبود، کارآمدترین ابزار برای سرنگونی حکومت خودرای شاه شده بود.
در مقابل، جریان تمامیتخواه دریافته بود همین نیروهای بالغ اجتماعی، علمی، نظامی و سیاسی (پیشرانان نیروی اجتماعی) بزرگترین تهدید برای هر ساختار سیاسی است که بخواهد بر مبنای تمامیت‌خواهی بماند و ازاین‌رو، می‌بایست از همه عرصه‌های ذکرشده حذف شوند. بر پایه چنین تجربه، تحلیل و تشخیصی بود که پاکسازی‌ها با توجیه انقلاب فرهنگی در مدارس و دانشگاه‌ها در سطوح معلمان و دانش‌آموزان، استادان و دانشجویان آغاز شد و همزمان مصادره کارخانجات و تصفیه کارگران و متخصصان در کارخانجات و افسران و درجه‌داران در ارتش و شهربانی و... را در حدی که قدرت نوپای‌شان اجازه می‌داد، در حدفاصل سال‌های ۵۸ تا ۶۱ به‌صورت مرحله‌ای انجام دادند.
بیش از بیست سال طول کشید تا از خاکستر آن قلع‌وقمع‌ها در کشور (چه در درون نظام سیاسی و شیفتگان آن و چه در نهادهای جامعه)، ققنوس‌وار نیروهای جدید توسعه‌خواه از طبقه متوسط سر برآوردند و با مطالبه‌گری اصلاح و اصلاح‌طلبی این بار با استفاده از ابزار قانونی انتخابات و بسیج نیروهای اجتماعی، در جهت رفع و کاهش مشکلات ساختاری، مجلس و دولتی منتخب و اصلاح‌طلب بر سر کار بیاورند. همین تجربه کافی بود تا جریان تمامیتخواه که هنوز دست بالا را در موازنه قدرت ساختاری داشت، این‌بار که نه آن شور انقلابی و نه فضای اجتماعی سال‌های جنگ را کمک و دستاویز منویات خود نمی‌دید؛ لاجرم دست به ابزار دیگری بود. در این مسیر، نیروی تمامیتخواه ازیک‌سو، گفتارهای مبتنی بر تابوسازی‌های ارزشی را تشدید کرد و از سوی دیگر، به نفوذ سازماندهی‌شده نیروهای تشکیلاتی و آموزش‌دیده خود در نهادهای فراقوه‌ای دست زد. با پیشبرد این رویه‌ها بود که جریان مخالف اصلاحات در جهت مهندسی افکار عمومی و بدنام‌سازی گفتمان و جریان اصلاحات به‌مثابه قوی‌ترین نیروی تغییرخواهی طبقه متوسط برآمد و در ادامه، با مانع‌تراشی، بحران‌سازی و پرونده‌سازی و حتی نفوذ در صف اصلاح‌طلبان و مهره‌سازی برای جایگزینی، توانست نیروی برآمده از دوم‌خرداد را از ساخت قدرت بیرون براند. اقدامی که با بازپس‌گیری مجلس در سال۱۳۸۲ و سپس دولت در سال۱۳۸۴ به فرجام رسید و بدین‌ترتیب، جریان تمامیتخواه یکبار دیگر توانست بخش زیادی از نیروهای تکنوکرات و متخصص و علمی بهبودخواه را که ققنوس‌وار از خاکستر قلع و قمع‌ها در نظام پاکسازی شده بیرون آمده بودند، کنار بزند و نیروهای تربیت‌شده و خودی را در بدنه دستگاه‌های اجرایی بگمارد.
با یکدست‌سازی انجام‌شده، فرصتی هشت‌ساله به دست این جریان افتاد تا بر منابع عظیم مالی دولت دست‌اندازی کند و تشکیلات الیگارشی مالی اداری را از همیشه قدرتمندتر سازد و درعین‌حال، در سیاست خارجی رویکرد تنش‌زایی را حاکم کند که به‌نوبه خود، باعث شد قوی‌تر از قبل پروژه تضعیف طبقه متوسط را به پیش ببرد.
بااین‌حال، جامعه یکبار دیگر متوجه انفعال و اشتباه خود شد و با یک خیزش حداکثری در موسم انتخابات ریاست‌جمهوری سال۱۳۸۸ درصدد بازپس‌گیری قدرت اجرایی برآمد که به جنبش سبز انجامید؛ هرچند با مقاومت جریان بدیل، نتیجه انتخابات را به نفع خود تغییر داد. اما چهار سال بعد نیروهای معتدل درون سیستم سیاسی کشور که تا این زمان ازسوگیری به‌سمت هر یک از دو طرف کنار مانده بود، در مقابله باجریان تمامیتخواه وارد عرصه انتخابات شد و با جلب حمایت نیروهای تغییرخواه اجتماعی خواهان اصلاحات، با شعار تنش‌زدایی، موفق شدند قوه مجریه را از تمامیت‌خواهان بازپس بگیرند.
در این شرایط، مجلس یکدست‌شده دوره نهم که هنوز دو سال از عمرش باقی بود تا توانست در مسیر حرکت دولت منتخب مانع‌تراشی کرد. بعد از دوسال در انتخابات سال ۹۴ مجلس دهم و خبرگان پنجم، رقابتی سخت بین دو طرف آغاز شد که جریان تمامیتخواه با استفاده از ابزار نظارت استصوابی توانست از ورود نیروهای دست اول و دوم جریان اصلاحات و اعتدال به مجلسین جلوگیری کند و از تشکیل مجلسی با عیار حتی متوسط متمایل به اصلاح و اعتدال جلوگیری کند. دولت منتخب نیز که اساس کارش را با تنش‌زدایی و عادی‌سازی روابط بین‌الملل آغازکرده بود، طی سه سال کشمکش با تمامیت‌خواهان داخلی، و معضل منطقه‌ای پدیده داعش و قدرت‌های اقتدارگرای ضدبرجام و زیاده‌خواهی‌های دول غربی، توانست در چارچوب برنامه‌ی اقدام جامع مشترک، موسوم به برجام به توافق برسد و دوسال امیدوارکننده در همه عرصه‌ها، به‌رغم کارشکنی‌های نیروهای گمارده‌شده جریان تمامیتخواه در بدنه دستگاه‌های اجرایی و همچنین مانع‌تراشی‌های نیروهای زبده متمایل به تمامیت‌خواهان در فراقوا، رقم بزند.
برجام که یک طرف اصلی آن آمریکا بود، از بخت بد با آمدن ترامپ اقتدارگرای ضد هر توافق بین‌المللی از جمله برجام، به بن‌بست خورد و همه رشته‌های دولت منتخب پنبه شد. چنین بود که تمامیت‌خواهان اقتدارگرای داخلی جانی دوباره گرفتند. بحران کرونا هم مزید بر همه آنها مانع پیشبرد برنامه‌های دولت منتخب و ابزاری برای بدنام‌سازی و کوبیدن بر کوس ناکارآمدی آن از سوی تمامیت‌خواهان و ناامید کردن مردم از مشارکت در انتخابات مجلس و دولت بعدی شدند. آنها با استفاده از همه تجربیات قبلی، خوب می‌دانستند که بار دیگر برای جلوگیری از مزاحمت‌های احتمالی درمسیر خود از سوی نیروهای تغییرخواه باید همه عناصر غیرخودی در همه عرصه‌ها را کنار بگذارند و زمینه پدید آمدن هر نوع پتانسیلی را از بین ببرند. از این رو یکبار دیگر به شیوه گذشته متوسل شدند تا با پاکسازی گسترده، به خیال خود از سر بر آوردن هر جوانه‌ای از این بستر سوخته جلوگیری کنند. از این رو، پاکسازی درهمه زمینه‌ها از دانشگاه تا هر نهادی که احتمال برون‌داد نیروی صاحب فکر و اندیشه غیرخودی دارد را، از نان شب واجب‌تر می‌دانند. به عبارت دیگر، آنان «آینده پاکسازی‌شده» را هدف سیاست یکدست‌سازی خود قرار دادند و البته در این مسیر، یکدستی مطلق در مجلسین و دولت و نهادهای نظامی انتظامی برای حفظ موازنه قوا به نفع آنها بسیار ضروری است.
در چنین شرایطی است که حضور و کنشگری نیروهای میانه و ناهمسو با یکدست‌سازان، موازنه قدرت در بالا را برای پیشبرد مقاصد ذکرشده برهم خواهد زد و همین نکته می‌تواند اساسی‌ترین دلیل برای دلسوزان میهن در حمایت از نیروهای میانه و ناهمسو با تمامیت‌خواهان درهر حدی که ممکن هست در انتخابات پیش روی مجلس به‌عنوان رکنی که نسبت به دو رکن دیگر موقعیت پیش‌دستانه و تعیین‌کننده دارد، باشد. آیا در جامعه بالنده ایران ققنوس دیگری برخواهد خاست؟
