لایحه حجاب دوباره برگشت خورد

محسن صالحی‌خواه

گزارشگر هم‌میهن

لایحه عفاف و حجاب برای دومین بار توسط شورای نگهبان برای رفع ایرادات و ابهامات به مجلس بازگردانده شد. بازگشت این لایحه به مجلس را سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرده است؛ لایحه‌ای که از همان روزهای نخست طرح، بررسی‌اش در کمیسیون‌ها و در نهایت اصل 85 شدن آن و در نهایت تصویب در مجلس و حتی در زمان بررسی در شورای نگهبان حواشی زیادی را به همراه داشته است. گویی این لایحه ابزاری شده تا هرازچندگاهی افکارعمومی با آن سرگرم شوند.  در خبر منتشرشده در پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان درباره دلایل بازگشت دوباره لایحه حجاب به مجلس آمده است: «شورای نگهبان نسبت به لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در مرحله قبل ایرادات و ابهامات متعددی را داشت که مجلس در جلسات خود این موارد را اصلاح کرد و ما مجدداً این لایحه را در دستور کار شورای نگهبان قرار دادیم و با بررسی‌های به‌عمل‌آمده مشخص شد، بسیاری از ایرادات و ابهامات برطرف شده است. با این حال هنوز برخی ایرادات و ابهامات وارده به این لایحه پابرجاست. به همین خاطر بار دیگر لایحه را برای اصلاح موارد باقی‌مانده به مجلس ارجاع دادیم. هر زمان که مجلس همین ایرادات و ابهامات باقی‌مانده را اصلاح کند ما نیز لایحه اصلاح‌شده را مجدداً بررسی و نظر نهایی شورای نگهبان را اعلام خواهیم کرد.» موضوع لایحه حجاب پیش از آنکه وارد مجلس شورای اسلامی شود، چشم‌های زیادی را به خود دوخته بود؛ لایحه‌ای که چند قدم تا تبدیل شدن به قانون فاصله دارد و شواهد نشان می‌دهد اراده‌ای قوی برای به سرانجام رسیدن آن وجود دارد. این لایحه از ابتدا درگیر حواشی بود و موافقان و مخالفان خود را خیلی زود شناخت. مخالفان بر این باورند که تصویب چنین لایحه‌ای در مجلس و تبدیل آن به قانون، درگیری‌های فراوانی را در جامعه رقم خواهد زد. همچنین طیف مخالفان دلایل مختلف فقهی و حقوقی نیز برای اثبات اشتباه بودن این لایحه ارائه می‌کنند. از سوی دیگر، موافقان این لایحه چه در ساختار قدرت و چه در میان مردم بر ضرورت اجبار حجاب شرعی در کشور پافشاری می‌کنند و تصویب چنین لایحه‌ای را نه‌تنها مطلوب که وظیفه ساختار سیاسی کشور می‌دانند.  محسن برهانی، وکیل دادگستری در میزگردی که مهر ۱۴۰۲ در روزنامه هم‌میهن برگزار شد، به ایرادات این لایحه پرداخت. یکی از ایرادات آقای برهانی به این لایحه، فاصله داشتن آن با ادبیات حقوقی بود. برهانی در آن گفت‌وگو مطرح کرد: «نکات عجیبی در این قانون وجود دارد و شما هم می‌پرسید که آیا متن حقوقی هست یا نیست، مثلاً ماده یک این قانون درباره خانواده و برهنگی و اینها صحبت می‌کند. ‌درباره برهم‌زدن آرامش زن و مرد در جامعه و گسترش طلاق و کاهش ارزش خانواده و بعد می‌گوید این نقض بند 7 اصل سوم قانون اساسی است. این درحالی است که اصل سوم قانون اساسی می‌گوید دولت جمهوری اسلامی موظف است برای نیل به اهداف مذکور در این اصل همه امکانات خود را برای امور زیر به کار بگیرد که بند هفتم بر تامین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون تاکید کرده است. یعنی این قانون حجاب آمده است تا آزادی‌های سیاسی و اجتماعی ما را افزایش دهد؟ بعد می‌پرسیم این قانون از چه طریقی این آزادی‌‌ها را افزایش می‌دهد؟ می‌گوید از طریق محدود کردن! سوال بعدی این است که این متن، آزادی سیاسی و اجتماعی چه کسی را افزایش می‌دهد؟ پاسخ این است که آزادی‌های سیاسی و اجتماعی همان اقلیت را. یکی از مسئولین وزارت ورزش در مصاحبه‌ای گفت:«اگر ما در قضیه حجاب و عفاف کوتاه بیاییم، با هسته سخت طرفداران نظام چه کنیم؟» خب دقت کنید چه نکته‌ای است! پس در تقنین به خواست عموم نگاه نمی‌کنیم بلکه به خواست هسته سخت طرفداران نظام نگاه می‌کنیم. این چه ربطی به اسلام دارد؟ ما اصلاً چنین چیزی نداریم.»

درحالی‌که هنوز لایحه عفاف و حجاب به نتیجه نرسیده، چندی پیش روزنامه اعتماد نامه‌ای صادرشده از سوی وزیر کشور را منتشر کرد که در آن، اقدام به صدور دستوراتی در خصوص مسئله عفاف و حجاب به‌خصوص در اماکن عمومی شده بود. نامه‌ای که به محض انتشار با واکنش حقوق‌دانان مواجه شد و فعالان این عرصه به‌طور صریح اعلام کردند موارد مطرح‌شده در نامه وزیر کشور غیرقانونی بوده است.  در آبان ۱۴۰۲ هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص به چند ماده از لایحه عفاف و حجاب ایراد گرفته بود. در آن جلسه، اعضای این هیئت چندین بند و تبصره این مصوبه را مغایر با سیاست‌های کلی نظام تشخیص دادند. این ایرادات و ابهامات توسط مجلس شورای اسلامی برطرف شد و هیئت عالی نظارت نیز اصلاحات را پذیرفت و این لایحه را در آذر ۱۴۰۲ تائید کرد.  جلال محمودزاده، نماینده مهاباد در مجلس، پس از اولین مرتبه اعلام ایرادات شورای نگهبان در ابتدای آذرماه به خبرآنلاین گفته بود: «یکی از مواردی که گفته می‌شود خلاف شرع محسوب می‌شود این مورد است که طبق لایحه عفاف و حجاب وقتی فردی وارد مغازه یا تاکسی می‌شود، یا صاحب کسب‌وکار که در قضیه حجاب فرد هیچ دخل و تصرفی ندارد، جریمه می‌شود و مغازه پلمب می‌شود، به‌عبارتی فردی را به جای فرد دیگر تنبیه می‌کنند و برخورد قانونی با او می‌شود که این اقدام خلاف شرع است. برای مثال فردی که حجاب کاملی ندارد وارد مغازه‌ای می‌شود آیا این درست است که آن مغازه یک ماه پلمب شود؟ این یعنی ما آن فرد را به جای فردی که خطا کرده، مجازات می‌کنیم، لذا این اقدام کاملاً خلاف شرع است. چرا مغازه کسی که مرتکب هیچ خطا و گناهی نشده را پلمب کنند و یا تاکسی را توقیف کنند؟ بنده در مورد ایرادات املایی حضور ذهن ندارم.» پس از بازگشت اخیر این لایحه به مجلس، مرتضی آقاتهرانی، نماینده وابسته به جبهه پایداری، در خصوص وضعیت فعلی لایحه حجاب به خبرآنلاین گفت: «لایحه عفاف و حجاب به شورای نگهبان یک بار رفت و برگشت داشته و اصلاحاتی بر روی آن داشته‌اند که به کمیسیون قضایی ارجاع داده‌اند. البته لایحه عفاف و حجاب دو وجهه فرهنگی و قضایی داشت که امور فرهنگی بیشتر ایجابی، دستورالعمل و قانون برای دستگاه‌های دولتی است. موارد مذکور در ۴۰ ماده اول لایحه عفاف و حجاب لحاظ شده، در این میان تنها چند مورد وجود داشت که اصلاح شده و فکر نکنم دیگر بر آنها ایرادی باشد. اما ایراداتی که در بخش آخرین لایحه عفاف و حجاب بود، بیشتر مربوط به جرم‌انگاری است که کمیسیون قضایی مسئول بررسی و اصلاح آن است و مسئولیت فراجا و قوه قضائیه را جداگانه مشخص کرده است اما در مجموع در مورد لایحه عفاف و حجاب همه مواردی که شورای نگهبان درباره آنها نظر داده، اصلاح شده است. البته در این رفت‌وآمدها توفیقی داشتیم که به‌صورت غیررسمی با حقوقدانان شورای نگهبان در کمیسیون قضایی مجلس جلساتی داشته باشیم، تا اینکه قانون دقیق‌تر و حساب‌شده‌تر به سامان برسد.»

بازگشت مجدد لایحه حجاب به دلیل ناپختگی قانونی است

احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس یازدهم، در واکنش به بازگشت دوباره لایحه حجاب به مجلس به هم‌میهن گفت: «اظهارات سخنگوی شورای نگهبان را در رسانه‌ها خواندم. او نگفته بود ایرادات مربوط به چه موضوعاتی است. در مصاحبه قبلی موارد مورد ایراد شورای نگهبان مشخص بود. در مصاحبه روز گذشته اعلام کرده که هنوز برخی اشکالاتی که ما گرفته بودیم برطرف نشده و همچنان به قوت خود باقی هست. حقوقدانان شورای نگهبان حتماً به دنبال این هستند که مصوبه‌ای صادر شود که از کیفیت حقوقی لازم برخوردار باشد. این مصوبه دارای اشکال بود. شورای نگهبان نیز به درستی به این ایرادات اشاره کرده است. هم‌اکنون نیز به واسطه رعایت اصل ۸۵ قانون اساسی، کمیسیون رأساً اقدام به برطرف کردن اشکالات کرده و لایحه در صحن علنی مطرح نمی‌شود. پیش از این نیز لایحه پس از رفع اشکالات، مستقیم از کمیسیون به شورای نگهبان رفته بود. دوباره شورای نگهبان می‌گوید، اشکالات سر جای خودش باقی است.» او با تاکید بر اینکه این بدین معناست که مصوبه مذکور، دارای آن پختگی مورد انتظار از یک مصوبه قانونی نیست، اعلام کرد: «با وجود مخالفت‌ها یا مقاومت‌هایی که در جامعه برای چنین موضوعی وجود دارد، اگر دارای این اشکالات نیز باشد، حتماً قابلیت اجرایی نخواهد داشت.»

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ادامه داد: «به واسطه ملاحظاتی که مجلس داشته حالا درست بوده یا نادرست، این لایحه در صحن علنی بررسی نشد. من این ملاحظات را قبول نداشتم و معتقدم که هر چه مستقیم با سبک زندگی مردم در ارتباط است، حتماً باید مرحله صحن علنی را طی کند و جامعه در جریان کم و کیف موضوع قرار بگیرد و نمایندگان بتوانند نظرات خودشان را بیان کنند. بنا به ملاحظاتی که خود مجلس داشت، این کار را نکرد. لایحه نتوانست از پختگی مورد انتظار، برخوردار باشد. مردم روی موضوعی که به سبک زندگی آن‌ها مرتبط است، حتماً حساسیت دارند. ضمن اینکه معتقدند این جزو اولویت‌های اداره جامعه به شمار نمی‌رود و مشکلات دیگری، زندگی آن‌ها را تحت تاثیر قرار داده است که این موضوع در ردیف چندم اولویت‌ها قرار دارد.»

این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که آیا رفت و برگشت این لایحه میان شورای نگهبان و مجلس به مسئله انتخابات پیش رو مربوط می‌شود یا خیر؟ گفت: «در این چند سال که از حیات انقلاب اسلامی می‌گذرد، معمولاً برای اینکه زمینه مشارکت مردم در انتخابات فراهم شود، حتی گاهاً اجرای قوانین نیز متوقف شده است. مثال عرض می‌کنم، در موسم انتخابات تخریب‌های مربوط به شهرداری با اینکه پشتوانه قانونی هم دارد، متوقف می‌شود. یا پر کردن چاه‌های غیرمجاز برای اینکه زمینه ایجاد تنش‌های اجتماعی دارد و ممکن است در انتخابات تاثیر بگذارد، انجامش متوقف می‌شود. برخی امتیازها هم منظور می‌شود که زمینه مشارکت هر چه بیشتر مردم فراهم شود. تنها نمونه‌ای که ما سراغ داریم ماجرای آبان ۹۸ بود که ما در فصل انتخابات مبادرت کردیم به افزایش قیمت بنزین بدون ایجاد زمینه لازم که آن نیز هدفمند اتفاق افتاد. دولت روحانی به واسطه اینکه مجلس ضعیفی شکل بگیرد، برخلاف سنت مرسوم در جمهوری اسلامی ایران که در موسم انتخابات هر موضوعی که می‌تواند نسبت به مشارکت مردم در انتخابات بازدارندگی داشته باشد، آمدند در همان فصل انتخابات یعنی در ۲۸ آبان در فاصله چند ماه تا انتخابات موضوعی را کلید زدند که انتخابات را متأثر کرد و ما شاهد کاهش مشارکت بودیم. این تنها نمونه‌ای است در تاریخ جمهوری اسلامی که در فصل انتخابات چنین قضیه‌ای شاید با علم به تبعات آن، اتفاق افتاده است.» تلاش‌های خبرنگار هم‌میهن برای گفت‌وگو با بعضی نمایندگان مختلف مجلس شورای اسلامی، از جمله اعضای کمیسیون قضایی بی‌نتیجه ماند. علت عدم پاسخ‌گویی نمایندگان در گفت‌وگو با نایب رئیس اول مجلس مشخص شد. عبدالرضا مصری در گفت‌وگو با خبرنگار هم‌میهن گفت: «به علت تعطیلی مجلس در این هفته، هنوز از ایرادات واردشده به این لایحه از سوی شورای نگهبان باخبر نشده‌ایم.»

 عدم استحکام لازم در  تضمین حقوق شهروندان

محمدصالح نقره‌کار، وکیل دادگستری در خصوص موضوع بازگشت دوباره لایحه حجاب به مجلس توسط شورای نگهبان به هم‌میهن گفت: «اقدامات، لوایح و طرح‌های بررسی‌شده در مجلس در حوزه عمومی باید بر مبنای وظایف شورای نگهبان نسبت به قانون اساسی و شرع مورد بازبینی و بازنگری قرار بگیرد. این یک وضعیت کلی است که در خصوص این لایحه نیز صادق است. آنچه که به نظر من این لایحه مورد اشکال است، خلاف قانون اساسی بودن آن به اعتبار توجه ما به حریم خصوصی و حوزه مباهات شهروندی است. به‌نوعی ایجاد تضییقات قانونی به‌صورت سیستماتیک علیه حریم خصوصی و حقوق شهروندی باید قلمداد شود. من ابعاد نقص و نقصان‌های جدید گرفته‌شده توسط شورای نگهبان را نمی‌دانم. اما از منظر یک تحلیل‌گر در حوزه حقوق شهروندی، فکر می‌کنم باید گفت، این لایحه از استحکام لازم در زمینه تضمین حقوق شهروندان برخوردار نیست و هر شناسایی هنجاری باید مبتنی بر تضمین حقوق اساسی و آزادی‌های بنیادین باشد و سلب حق‌ها باید جنبه استثناء داشته باشد؛ این استثناء نیز باید با وجدان عمومی و عرف اجتماعی هم مطابقت داشته باشد. موانعی که در این لایحه برای حقوق شهروندان صرفاً به‌خاطر تعیین نوع سبک پوشش‌شان به‌صورت استثنایی ایجاد شده به نظر من خلاف اصل و موازین حقوقی هنجارینی است که نظام حقوقی مدرن و حکومت قانون اقتضا دارد.» این حقوق‌دان با اشاره به اهمیت تامین امنیت انسانی در حکمرانی و قانون‌گذاری، گفت: «به نظر می‌رسد اولین تکلیفی که مقامات و قوای عمومی در برابر شهروندان دارند، تامین امنیت انسانی آن‌هاست. این تامین امنیت انسانی تنها در گروی حمایت از حریم خصوصی و اقتدار و اختیار شهروندان در زمینه تعیین سبک زندگی آن‌ها و الگوهای پوششی در مورد شهروندان است. وجدان عمومی در عرف کنونی که از آن به‌عنوان بنای حقوقی در فقه نیز یاد می‌شود، برایش موجه نیست که قوای عمومی انتظامی و قضایی درگیر موضوعی باشند که به نوعی سلب امنیت خصوصی یا امنیت سبک زندگی شهروندان است. قاعده اولویت در حکمرانی ایجاب می‌کند که این موارد توسط نهادهای انتظامی و پلیسی و قضایی اعمال نشود و اگر قرار است راجع به نحوه پوشش یا سایر اقداماتی که تلقی عرفی حجاب در خصوص آن صدق می‌کند، ورودی شود، باید در عرصه اجتماعی و آموزشی این اقدامات را مورد تحلیل قرار بدهیم. اعمال و کاربست قدرت علیه شهروندان با ایجاد تضییقات مثل پلمب، توقیف، جریمه یا محرومیت از حقوق اجتماعی، به نظر من سیستماتیک کردن محرومیت از حقوق اجتماعی بدون دلایل اقناع‌کننده برای وجدان عمومی است و به‌نوعی خلاف مقتضای اصل ۹ قانون اساسی تلقی می‌شود.» 

نقره‌کار اضافه کرد: «توجه نمایندگان مجلس و جامعه حقوقی را به این اولویت جلب می‌کنم که حتی خود قانون اساسی که در رأس نظام هنجارین کشور واجد اهمیت است، نباید حدهایی را ایجاد کند که مغایر آزادی‌های بنیادین شهروندان باشد. اصل تکریم انسانی و حقوق بشر و شهروندی در هر طرح‌واره و نظام‌واره حقوقی باید مدنظر باشد. هرگونه اعمال مداخله در حریم خصوصی، اعمال تبعیض یا ایجاد زمینه‌های خشونت‌افزایانه به‌عنوان امر به معروف، پلمب‌ها یا نقض حق‌ها و موانعی که باعث شود شهروندان در وضعیت زیستی خودشان دچار اختلالاتی شوند، به نظر من این‌ها جنبه‌های استثنایی و خلاف قوانین و قواعد موضوعه موجد حق هستند. این موارد باید با نگاه سلسله‌مراتب حقوقی و قانونی توأمان مورد نظر قانون‌گذاران در راستای ارتقاء کیفیت حکمرانی تقنینی قرار بگیرد.»  او اضافه کرد: «به‌عنوان یک کنش‌گر کوچک، موضوع حجاب را بخشی از اولویت‌های کشور نمی‌دانم. تاریخ ثبت‌شده چندهزار ساله ایران نشان داده است که عفت و منزلت اجتماعی سابقه طولانی در سرزمین ما دارد. چالشی که امروز با آن مواجه هستیم، بحران حقوق رفاهی و حق‌های حداقلی شهروندان در زمینه دسترسی به زندگی شایسته است. لذا مسئولین باید تمرکزشان بر اولویت‌های کشور باشد.»