از حذف صفر تا مراجعه به دادگاه

صولت شجاعیان

نویسنده و فعال سابق دانشجویی

محمدعلی زلفی‌گل، وزیر علوم در اظهارات اخیر خود به مناسبت هفته پژوهش در دانشگاه بوعلی‌سینای همدان گفته: «اینکه بنده آمدم و وزیر علوم شدم، پشتوانه قبلی دارد، سال ۸۷ بنده مقاله‌ای در مجله مهندسی فرهنگی با عنوان نوآوری فرهنگی و فرهنگ نوآوری نوشتم و در آن نکاتی را گفته‌ام که هنوز خیلی از مواردش اجرا نشده، آن‌موقع پیشنهاد دادم از پول ملی ما چهار تا صفر کم بشود، چون وقتی ارزش پول ملی کم باشد از نظر فرهنگی تاثیرات خوبی در جامعه ندارد.» اگرچه این‌روزها پرنسیب مسئولان دولتی از کابینه گرفته تا وزراتخانه‌ها و ادارات زیرمجموعه از ابعاد گوناگون آن‌چنان تنزل پیدا کرده که بسیاری از مردم چندان توجهی به اظهارات و حتی اقدامات آنان نمی‌کنند، اما اینکه وزیر علوم یک کشور، حتی صرف‌نظر از رشته تحصیلی خویش، نداند که ارزش واقعی پول ملی به تعداد نقطه‌های اعداد رقمی آن بستگی ندارد، واقعاً قابل تأمل است. زلفی‌گل به این هم بسنده نکرده و در ادامه اظهار کرده: «کشورهای غربی فقط از طریق قانون جامعه خود را کنترل می‌کنند. ما از طریق ایمان، اخلاق، ادب، وجدان و انصاف و...» اولاً اینکه کشورهای غربی جامعه خویش را از طریق قانون اداره می‌کنند، بسیار موضوع خوبی است، دست‌کم از اینکه گاه و بیگاه برای اداره کشور به رویکردهای فراتر از قانون، متوسل بشوند، هزاران بار ارجحیت دارد. ثانیاً واقعاً باید به حال مجله‌ای که این مقاله مشعشع وزیر محترم علوم را با چنین مدعایی و بدون یک راستی‌آزمایی آماری چاپ کرده، تأسف خورد! یک داوری نه‌چندان پیچیده درباره اینکه چه کشوری بیشتر از اهرم قانون، صرف‌نظر از کیفیت آن، برای اداره جامعه استفاده می‌کند نیازمند رجوع به یک برآوردِ مقدماتی از حجم عملکرد قوهِ قضائیه و دادگاه‌های کشورهاست که با شاخص میزان مراجعه مردم به دادگاه‌ها یا به عبارت روشن‌تر تعداد پرونده‌های ثبت‌شده در محا‌کم قضایی محاسبه می‌شود.

آمار تعداد پرونده‌های قضایی در ایران براساس اظهارات مسئولین در قوه قضائیه، یکی به گفته‌های وزیر وقت دادگستری درباره گزارش عملکرد واحدهای قضایی در سال۱۳۹۸ برمی‌گردد که عنوان کرده: «تعداد ۱۳ میلیون و ۵۶۳ هزار فقره پرونده در یک سال اخیر به دادگستری‌های کل کشور وارد شده»^۱ همچنین بیانات آیت‌الله آملی لاریجانی، رئیس وقت قوه قضائیه در سال۱۳۹۵ که عنوان داشته: «دادگستری جمهوری اسلامی به ۱۵ میلیون و ۳۰۰ هزار پرونده رسیدگی کرده است که این میزان بسیار فراتر از استانداردهای بین‌المللی است.»^۲

احتمالاً منظور آیت‌الله آملی از استانداردهای بین‌المللی میزان پرونده‌های محاکم دیگر کشورهاست که اتفاقاً اشاره درستی بوده و از قضا برخلاف تصورات وزیر علوم عنوان شده است. به عنوان نمونه در پورتال اطلاع‌رسانی اداره آمار فدرال آلمان به‌عنوان یک کشور غربی که با توجه به میزان جمعیت قابلیت مقایسه در این رابطه با کشور ما را دارد، عنوان گردیده «در سال ۲۰۲۱ تعداد چهار میلیون و نهصد هزار پرونده‌ تحقیقاتی در دفاتر دادستانی عمومی تکمیل شده است»^۳یعنی حدود سه برابر کمتر از پرونده‌های تشکیل‌یافته در کشور ما که در حقیقت نشانگر این است که مردم آلمان سه برابر کمتر از ایران به قانون مراجعه می‌کنند یا در پورتال وان‌لگال که یک پایگاه حقوقی در آمریکاست، آمده: «سالانه بیش از 40 میلیون پرونده قضایی در ایالات متحده تشکیل می‌شود»^۴ این آمار با توجه به جمعیت حدود سیصدوسی میلیونی آمریکا، یعنی نرخ ۱۲صدم درصد مراجعه مردم به محاکم که باز هم حدود ۴صدم درصد از کشور ما کمتر است...

منابع:

۱-خبرگزاری ایرنا

۲-خبرگزاری مهر 

3-https://www.destatis.de/

4-https://www.onelegal.com/