ترک فعل اینجاست

از زمانی که در ایران، هیئت دولت به‌معنایی مشابه دولت‌های مدرن شکل گرفت و وضعیت از شکل سنتی‌تر خود فاصله گرفت؛ کارکرد و نقش وزارت داخله که بعدها وزارت کشور خوانده شد، برقراری نظم و امنیت در روابط میان شهروندان و نیز شهروندان و نهادهای حکمرانی بوده است. به همین جهت هم بوده که نهادهای انتظام‌بخش از قبیل شهربانی، ژاندارمری و در نهایت، نیروی انتظامی (پلیس) نیز وابسته یا هماهنگ با وزارت کشور بوده‌اند. فراتر از این، در ساختار امنیتی نظام موجود نیز شورایی به‌نام «شورای امنیت کشور» تعریف شده است که به ریاست وزیر کشور، مسئولیت هماهنگی میان نهادهای امنیتی و انتظامی را برعهده دارد. مشابه این نهاد ملی، در سطوح استانی و شهرستانی نیز تحت‌عنوان «شورای تامین» تعریف شده که ریاست آن را استانداران و فرمانداران برعهده دارند که در واقع، نماینده وزیر کشور در منطقه تحت مسئولیت خود محسوب می‌شوند.

از منظر تاریخی، اهمیت و جایگاه وزارت داخله (کشور) چنان مهم و کلیدی بوده است که در بسیاری از دولت‌های صدر مشروطه و اوایل پهلوی، صدراعظم (نخست‌وزیر) شخصاً مسئولیت این وزارتخانه را نیز برعهده می‌گرفت؛ چراکه دو مسئله کلیدی «امنیت داخلی» و «سیاست داخلی» (انتخابات) را این وزارتخانه عهده‌دار بود و مقام اول دولت این نگرانی را داشت که اگر این وزارتخانه را به دیگری سپارد (آن‌هم در آن سال‌های پرتلاطم پس از مشروطه با صف‌بندی‌های نه‌چندان شفاف و درهم‌تنیدگی‌های خاندان‌ها و قبایل قدرت)، آن شخص دیگر بتواند صدراعظم و کلیت دولت را به چالش بکشد. از منظر، «امنیت داخلی»، وزیر داخله این امکان را داشت که به عمد یا سهو، بر اثر توطئه یا بی‌کفایتی، چنان شهرها و روستاها و ایلات و عشایر را مدیریت کند که مملکت دچار بی‌ثباتی شود و در نتیجه، انگشت اتهام هم از سوی شاه و حکومت و هم از سوی اشراف و اقشار ملت، به سوی صدراعظم مادرمرده نشانه رود که مقام مسئول اصلی محسوب می‌شد. از منظر «سیاست داخلی» نیز، وزیر داخله با مهندسی و بازی‌های انتخاباتی که معمولاً با هماهنگی دربار و ارتش نیز همراه بود، می‌توانست در ایام انتخابات ترکیب مجلس را هم بچیند و این ترکیب چنان باشد که صدراعظم (نخست‌وزیر) با روی کار آمدن مجلس جدید اکثریت حامی خود را از دست بدهد و اصطلاحاً، کله‌پا شود. بدین‌جهت بود که کمتر صدراعظمی اعتماد می‌کرد وزارت داخله را به دیگری بسپارد و اگر می‌سپرد، آن شخص از نزدیک‌ترین افرادش بود که همچون چشم خود به او، اعتماد داشت.
این روند در دولت‌های پس از انقلاب نیز دیده می‌شود و معمولاً، افرادی در منصب وزیر کشور قرار می‌گرفتند که از نظر وزن و اعتبار در نظام‌سیاسی در حد شخص رئیس دولت (رئیس‌جمهور یا نخست‌وزیر) و یا دست‌کم نسبت به دیگر اعضای کابینه واجد وزن بیشتر بودند. چنان‌که پس از سقوط دولت موقت، هاشمی‌رفسنجانی و محمدرضا مهدوی‌کنی، عهده‌دار وزارت کشور شدند و در دولت‌های بعد، چهره‌های درجه‌اولی چون علی‌اکبر ناطق‌نوری، علی‌اکبر محتشمی‌پور و عبدالله نوری در این جایگاه قرار گرفتند. حتی در دولت محمود احمدی‌نژاد، این سمت به مصطفی پورمحمدی سپرده شد که به نسبت ترکیب و وزن دولت او، از چهره‌های مؤثر و ریشه‌دار کابینه به حساب می‌آمد. وزن بالای سیاسی وزرای کشور، ناشی از اهمیت و کارکرد این وزارتخانه است که همچنان و همچون دوران صدر مشروطه، می‌تواند در دو حوزه کلیدی «امنیت داخلی» و «سیاست داخلی» تعیین‌کننده باشد و ضعف و قوت وزیر و مسئولان آن، می‌تواند زمینه‌ساز ثبات یا بی‌ثباتی و انتظام یا برهم‌ریختن نظم و نظام کشور شود.
با گذشت بیش از دو سال از دولت سیزدهم، به نظر می‌رسد روندی بر وزارت کشور حاکم است که با فلسفه وجودی و کارکرد ذاتی و سابقه تاریخی این وزارتخانه در تضاد و تعارض قرار دارد؛ وزارتخانه‌ای که باید در جهت انتظام‌بخشی و فراهم‌سازی بستر ثبات و امنیت عمل کند، چنان تحت‌تاثیر دیدگاه‌ها و رویه‌های مبتنی بر غیریت‌سازی و دودسته‌سازی شهروندان قرار گرفته است که نسخه‌ها و بخشنامه‌ها و عملکردهای آن به ایجاد آرامش و امنیت و عدم تشدید ستیز و تعارض بین شهروندان کمک چندانی نمی‌کند. مسئله حجاب، نقطه اوج این تعارض‌آفرینی است. چنان‌که وزارت کشور سال گذشته و در ماجرای درگذشت مهسا امینی، از پذیرش مسئولیت و معرفی عوامل خاطی و سهل‌انگار و مسئول خودداری کرد و حتی یکی از مقامات وزارتخانه یا نیروی انتظامی بابت عملکرد گشت ارشاد و در مقام همدلی با معترضان و زنان و جوانان، حاضر به کناره‌گیری نشد؛ اقدامی که می‌توانست مانع از بالا گرفتن اعتراضات و گسترش آن به دوره‌ای چندماهه از ناآرامی‌ها و بی‌ثباتی‌ها شود.
موضوعی که بعدها حتی از سوی برخی مقامات کشور (از جمله محمدباقر قالیباف، رئیس‌مجلس) هم به آن اشاره شد؛ اما وزیر کشور نه‌تنها کناره‌گیری که حتی ضرورت عذرخواهی خود و دیگر مسئولان امنیتی و انتظامی را نفی کرد. حال با گذشت یک‌سال از آن روزهای ناآرام، گزارشی منتشر شده که نشان می‌دهد وزارت کشور پروژه جدیدی را برای برخورد با بی‌حجابی به شکلی محرمانه طراحی کرده و بدون هیچ مصوبه قانونی، به نهادها و دستگاه‌های مختلف ابلاغ کرده است که خواه‌ناخواه می‌تواند بستر ستیزها و درگیری‌های اجتماعی دیگری را شکل دهد که حتی از گشت ارشاد هم خطرناک‌تر است. چراکه در گشت ارشاد، دست‌کم مشخص بود که برخوردکنندگان از عوامل و ماموران نیروی انتظامی هستند؛ اما در این طرح جدید، افرادی با لباس شخصی و تحت‌عنوان آمربه‌معروف و ناهی‌ازمنکر وارد عمل شده‌اند که برخلاف ادعاها، فقط به تذکر لسانی هم اکتفا نمی‌کنند، بلکه می‌توانند نسبت به تصویربرداری و معرفی افراد و پرونده‌سازی برای آنان هم اقدام کنند. اتفاق بدتر آنکه، وزیر کشور در جمع خبرنگاران ارتباط این افراد اصطلاحاً «حجاب‌بان» را به نهادهای رسمی تکذیب می‌کند؛ اما حال، مشخص شده که فعالیت آنان در چارچوب طرح محرمانه این وزارتخانه بوده است. در این میان، دادستانی نیز طبق معمول، سراغ رسانه‌ منتشرکننده پشت‌پرده ماجرا رفته است و به‌جای تقدیر از فعالیت حرفه‌ای روزنامه «اعتماد»، به‌دنبال برخورد با این روزنامه است که گناهی جز انجام فعالیت حرفه‌ای خود در پیگیری مسئله نداشته است. این درحالی است که اگر قرار به برخورد باشد، جا دارد دستگاه قضایی با مسئولان وزارت کشور و تخلفات و سهل‌انگاری‌های آنان که زمینه‌ساز حوادث سال گذشته شد، برخورد کند. دستگاه قضایی که این روزها بابت مناظره شش سال قبل، معاون اول دولت قبل را محکوم می‌کند؛ چطور در ناآرامی‌ها و بی‌ثباتی‌های سال گذشته، هیچ قصور و تقصیری را متوجه هیچ مسئولی در کشور نکرده است و در عوض، با خبرنگار و وکیل خانواده مقتول برخورد کرده است؟ امروز هم، این وزارت کشور است که بابت چنین بخشنامه ثبات‌زدا و دوگانه‌سازی باید پاسخگو باشد؛ نه روزنامه‌ای که مسئله را پیگیری کرده و روی پرده آورده است. وقتی برای وزرای سابق پرونده «ترک فعل» تشکیل می‌شود، جا دارد از وزیر کنونی هم بپرسند برای شکل دادن احساس امنیت نزد شهروندان که مسئولیت و فعل اصلی وزارتخانه تحت امر اوست؛ چه کرده است؟ متاسفانه، آنچه تاکنون دیده‌ شده، فراتر از «ترک فعل»، است. فعالیتی ضدبرقراری امنیت داخلی. (درباره کارنامه سیاست داخلی این وزارتخانه هم که ردصلاحیت‌های اخیر، اظهرمن‌الشمس و بی‌نیاز از توضیح است. دوستانِ خودشان هم صدای‌شان درآمده است!).