برنامه چیــــن برای خلیج‌فارس
پکن در منطقه خاورمیانه چه اهداف، منافع و ملاحظاتی دارد؟
پکن در منطقه خاورمیانه چه اهداف، منافع و ملاحظاتی دارد؟
استیون سایمن
تحلیلگر اندیشکده کوئینسی
ترجمه: روح‌انگیز رها
انگیزه مشغولیت چین در خلیج‌فارس عمدتا چهار عامل است: حفظ دسترسی به منابع انرژی؛ گسترش دسترسی به بازار برای تجارت و سرمایه‌گذاری، به‌خصوص در بخش‌های زیرساختی، تولید و ارتباطات؛ توسعه پروژه‌های زیرساختی برای پروژه کمربند و جاده‌اش؛ و نمایش جایگاه قدرت بالایش. اما به همین اندازه هم مهم است که بفهمیم چه چیزی سیاست چین در منطقه را پیش نمی‌برد: پکن هیچ تمایلی به گرفتن جای ایالات متحده به‌عنوان تضمین‌کننده امنیت منطقه‌ای در نظر ندارد که در درگیری‌های منطقه‌ای دخالت کند و میان شخصیت‌های ماجرا طرف کسی را بگیرد یا برای حفاظت از منافع چین درگیر عملیات نظامی شود. به‌طور خلاصه، چین می‌خواهد از منافع اقتصادی این مشغولیت بهره ببرد، بدون مسئولیت‌های دیپلماتیک و امنیتی‌اش.
چین از دولت‌های حاشیه خلیج‌فارس چه می‌خواهد
اینکه چین از دولت‌های حاشیه خلیج‌فارس چه می‌خواهد را می‌شود در سه کلمه خلاصه کرد: نفت، سود و وجهه. اساسا پکن رویکردی تراکنشی و نئومرکانتالیستی را پذیرفته است، یعنی به دنبال برداشت مزایای پولی روابط اقتصادی است، بدون متحمل‌شدن ریسک‌های امنیتی و نظامی و تلاش برای حل یا حتی التیام هیچ‌کدام از مشکلات ریشه‌دار سیاسی، اجتماعی یا ژئوپلیتیکال منطقه. این رویکرد تلاش ظریف برای برقراری تعادل، این «گنج بدون رنج» تا امروز به‌خوبی در خدمت منافع چین بوده است. نکته متناقض اینکه این هم منبع و هم محدودیت نفوذ چین است و باید دید آیا چین می‌تواند این موضع بی‌طرفی سفت‌وسخت را حفظ کند یا نه، اما تا جایی که در جعبه ابزار پکن، وزنه استفاده از قدرت نرم اقتصادی، در مقایسه با قدرت سخت نظامی سنگین‌تر است، چین، در نتیجه بازار عظیم، صندوق ثروت ملی و توانمندی فناوری و مهندسی‌اش، روزبه‌روز بیشتر به یک مرکز قدرت اقتصادی در منطقه تبدیل می‌شود، درحالی‌که در موضوعات نظامی و دیپلماتیک کنار می‌ماند. تا وقتی از منافع چین حفاظت شده است، بعید است اگر نیروهای نظامی از منطقه خارج شوند، این رویکرد تغییر کند.
دسترسی به منابع انرژی
در ۲۵ سال گذشته، صادرات نفت چین از خلیج‌فارس نه‌تنها در ارزش مطلق‌اش، بلکه در سهم چین در کل صادرات نفت خام خلیج‌فارس، افزایش یافته است. در سال ۱۹۹۶، چین 2/1 میلیارد دلار نفت از خلیج‌فارس وارد کرد؛ 6/34 درصد از واردات نفت خامش. تا سال ۲۰۱۹، 5/16 میلیارد دلار از کشورهای حاشیه خلیج فارس وارد کرد، 9/43 درصد از کل واردات نفت خامش. از ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۹، کشورهای حاشیه خلیج‌فارس به‌طور میانگین ۴۸ درصد از واردات نفت چین را تأمین کرده‌اند. امروز، چین حدودا ۴۰ درصد از نفتش را از خلیج‌فارس وارد می‌کند. سعودی‌ها بیش از یک‌سوم این نفت را به چین می‌فروشند. در سال ۲۰۱۹، عربستان سعودی، عراق و عمان سه صادرکننده اول نفت از منطقه به چین بودند. در مقابل، ایران، جایگاهش به‌عنوان صادرکننده دوم نفت از منطقه به چین را در ۲۰۱۲ از دست داد و هیچ‌وقت این جایگاه را پس نگرفت. این نزول، عمدتا نتیجه سوءمدیریت اقتصادی و فساد در ایران بود و نیز تحریم‌های ایالات‌متحده که از قبل از توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ برپا بودند و آنهایی که واشنگتن پس از خارج‌شدن‌اش از توافق در ۲۰۱۸ اضافه کرد. حتی اگر دولت بایدن ایالات متحده را به توافق که رسما به‌عنوان برنامه جامع اقدام مشترک شناخته می‌شود، برگرداند، احتمالا برای ایران که چهارمین ذخایر جهان را دارد، سال‌ها طول خواهد کشید که سهم پیشین‌اش از بازار را بازیابد.
بازارهایی برای تجارت و سرمایه‌گذاری
گسترش تجارت و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در تفکر چین درباره خلیج‌فارس هم نقش برجسته‌ای دارد. شرکت‌های دولتی، سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و مدیران صندوق ثروت ملی چین مشتاقند که در پروژه‌های صنعتی و زیرساختی در خلیج‌فارس سرمایه‌گذاری کنند و کارشناسی فناوری خود را به این پروژه‌ها ارائه کنند، به‌خصوص در ساخت خطوط راه‌آهن، بندرها و زیرساخت‌های ارتباطاتی. هوآوی، مهم‌ترین شرکت فناوری ارتباطات چین (که واشنگتن آن را یک تهدید امنیت ملی حساب می‌کند)، حضوری قدرتمند در تمام کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس دارد. در ایران، سرمایه‌گذاری‌های چین که سال گذشته توافق دوجانبه‌ای امضاشد و قول گسترش‌شان را داد، در کمک به ایران برای تسکین تأثیرات تحریم‌های اقتصادی آمریکا نقشی مهم بازی کرده‌اند، برای مثال، در گسترش ظرفیت پالایش و پتروشیمی ایران و ساخت تونل‌ها، جاده‌ها و پل‌ها. پکن به همین اندازه مشتاق است تا از برنامه‌های کشورهای ثروتمندتر حاشیه خلیج‌فارس برای خرید خدمات مهندسی و گسترش تولیدات پالایش و پتروشیمی و نیز گسترش پروژه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر و خطوط راه‌آهن سریع‌السیر بهره ببرد. در چند سال گذشته، چین ظرفیت‌های صنعتی و تولیدی اضافی فراهم آورده است که بخش داخلی‌اش نمی‌توانند به کار بگیرند. ظرفیت معطل‌مانده تولید به اضافه کارگران بیکار یا دارای اشتغال پایین‌تر از حد در این صنعت‌ها، منبعی برای کاهش رشد اقتصادی در چین هستند. با این پس‌زمینه است که خرید کالاهای تولید چین و خدمات مهندسی‌اش برای ساخت بنادر، خطوط راه‌آهن، تونل‌ها و جاده‌ها توسط دولت‌های حاشیه خلیج‌فارس، کارگران چینی بسیاری را به استخدام درآورده است، ذخایر بین‌المللی اضافی چین را به خود جذب کرده است و میزان تولیدات کارخانه‌های چینی در بخش‌های مختلف را حفظ کرده است.
ساخت «کمربند و جاده»
این تجارت گسترش‌یافته نفت با افزایش قابل‌توجه در تجارت کلی دوجانبه بین چین و دولت‌های حاشیه خلیج‌فارس همراه بوده است. مشغولیت اقتصادی و دیپلماتیک چین در خلیج‌فارس را با پس‌زمینه دید گسترده‌ترش درباره نقش چین در اوراسیا بهتر می‌توان فهمید. در مرکزیت این دید، پروژه کمربند و جاده قرار دارد که رئیس‌جمهور شی‌جین‌پینگ با تبلیغات فراوان در ۲۰۱۳ کلید زد. از آن زمان چین برای پیشبرد پروژه کمربندراه [Belt and Road Initiative، پروژه کمربند و جاده] چندصد میلیارد دلار به قرض و تأمین مالی تخصیص داده است و نهادهای مالی چندجانبه جدیدی برای جهت‌دهی و نظارت بر این مخارج تأسیس کرده است که بانک توسعه زیرساخت آسیا از آن جمله قابل‌توجه است. چین همچنین سرمایه دیپلماتیک بسیاری وقف ترویج این پروژه کرده است.
کشورهای حاشیه خلیج‌فارس، به‌خصوص ایران و تا حدی کمتر، عربستان سعودی، بخش مهمی از کمربندراه را در بر دارند، عمدتا به‌عنوان پل‌هایی زمینی که آسیای مرکزی را به جنوب شرقی اروپا و فراتر از آن وصل می‌کنند. عملا تمام پروژه‌های سرمایه‌گذاری غیرنفتی و در مقیاس بزرگ چین در خلیج‌فارس سهمی در معماری کمربندراه دارند، از ساخت بنادر دریایی تجاری تا ساخت جاده‌ها، خطوط راه‌آهن و منطقه‌های صنعتی. چین و عراق همچنین توافق ۲۰ساله‌ای برای نفت در مقابل بازسازی به نتیجه رساندند که تحت آن، عواید خرید نفت عراق توسط چین برای تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی شرکت‌های چینی متمرکز بر جاده‌ها، خطوط راه‌آهن، فرودگاه‌ها و بنادر استفاده خواهد شد. در ماه مارس سال ۲۰۲۱، ایران و چین توافق ۲۵ساله‌ای برای همکاری اقتصادی و امنیتی امضا کردند. پیش‌نویسی از متن این توافق در سال ۲۰۲۰ درز کرد که باعث ابراز نگرانی عمیق در واشنگتن شد. ایده پشت این توافق اول در سال ۲۰۱۶ پخش شد، اما در ظاهر هیچ پیگیری‌ای در کار نبود. مفادی که در ۲۰۲۰ اعلام شدند، درباره همکاری در حوزه‌های انرژی، بانک‌داری، فناوری ارتباطات و زیرساخت بودند. بعد نظامی‌اش بنا بود شامل تمرین‌های
مشترک، تحقیق و توسعه در حوزه‌های مربوط به مسائل دفاعی و همکاری در صنایع دفاعی باشد. به گزارش نیویورک‌تایمز، حدودا ۱۰۰ پروژه این‌چنینی در این پیش‌نویس ۱۸صفحه‌ای توافق فهرست شدند که شامل فرودگاه‌ها، خطوط راه‌آهن سریع‌السیر و خطوط مترو بودند و نیز مناطق آزاد تجاری در ماکو، در شمال غرب ایران؛ آبادان، دروازه خلیج‌فارس و در جزیره قشم بودند. چین همچنین قرار شد سیستم ارتباطی «فایو جی» بسازد که در پسامد محرومیتش از بازار ایالات‌متحده ثروت هوآوی را افزایش می‌داد، تازه‌ترین فناوری مکان‌یابی چینی را ارائه می‌داد و به ایران کمک می‌کرد فضای مجازی‌اش را کنترل کند. پروژه‌های مقیاس بزرگ زیرساختی که این توافق تصویر می‌کرد، اگر اجرا شوند، به‌خوبی با اهداف پروژه کمربند و جاده در هم تنیده می‌شوند. در ابتدا تصور می‌شد این توافق ارزش ۴۰۰ میلیارد دلاری داشته باشد، عددی که بسته به نظرگاه مشاهده‌کننده‌اش می‌تواند شک و اضطراب ایجاد کند. ژائو لیجیان، سخنگوی وزارت خارجه چین هشدار داد که توافق جامع راهبردی ایران و چین «نه شامل هیچ هدف و قرارداد مشخص و عددی است و نه هیچ طرف ثالثی را هدف می‌گیرد و [تنها] چارچوبی کلی برای همکاری‌های چین و
ایران از این پس فراهم می‌کند.» رضا زبیب، مدیرکل آسیای شرقی وزارت خارجه ایران، تأکید کرد که این توافق «غیرالزام‌آور» است و در نتیجه هیچ تعهدی برای هیچ طرفی جهت پیاده‌سازی برنامه‌های پیشنهادشده در این سند ارائه نمی‌کند. در هر صورت، جمع ۴۰۰ میلیارد دلاری چنان میزان بزرگی در نسبت با مخارج برنامه‌ریزی‌شده چین برای پروژه کمربند و جاده می‌شود که بهتر است آن قدر هم آن را جدی نگرفت. بعد نظامی توافق به نظر می‌رسد رسمی‌کردن فعالیت‌های دوجانبه‌ای باشد که مدتی است در حال انجام بوده‌اند و به نظر نمی‌رسد نشانه‌ای از شروع چیز جدیدی باشند. در این رابطه، قابل‌توجه است که چین به امارات متحده عربی پهپاد فروخته است، اما به ایران نه.
وجهه چین در منطقه
ورود چین به خلیج‌فارس با پیشگامی پروژه‌های کمربندراه، بازتابی از جاه‌طلبی‌های جهانی رئیس‌جمهور شی نیز هست، برای نقش بزرگ چین در شکل‌دهی به قواعد، استانداردها و هنجارهای نظم بین‌المللی که دیگر تحت غلبه ایالات متحده نیست.
به‌علاوه، چین جای پای اقتصادی و دیپلماتیک گسترش‌یافته در خلیج‌فارس را، به‌خصوص در شبکه‌های فناوری ارتباطات و دیجیتال، به‌عنوان بخشی حیاتی در برآورده‌کردن جاه‌طلبی‌هایش می‌بیند در اینکه یک ابرقدرت اوراسیایی باشد و «رقیبی هم‌رده» با ایالات متحده. چینی‌ها همچنین پیگیر این هم هستند که دولت‌های ثروتمندتر خلیج‌فارس نقش‌آفرینی‌های مستقیم‌تری در بخش‌هایی از کمربندراه داشته باشند، برای مثال، سرمایه‌گذاری‌هایی که قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی دارند انجام می‌دهند، در ساخت منطقه‌هایی اقتصادی که چین دارد در گوادر، بندر پاکستانی دریای عربی می‌سازد و حلقه‌ای کلیدی در زنجیره کمربندراه است.
فرصت‌ها و چالش‌ها
اگر سیاست ایالات‌متحده در خاورمیانه به‌ظاهر این است که با ورشکست‌کردن ایران به‌دنبال ثبات منطقه‌ای باشد، آن‌گاه مشارکت چین در اقتصاد ایران چالشی جدی درست می‌کند. چین همین حالا هم نفت ایران را می‌خرد، به این کار ادامه خواهد داد و به‌دنبال پروژه‌های گزینش‌شده‌ای در کمربند و جاده خواهد بود که به نفع ایران باشد. این اقدامات خط حیاتی برای اقتصاد ایران ارائه می‌کنند. گرچه ایران می‌تواند اقداماتی بکند که منافع ایالات متحده را تهدید کند و در نتیجه ایالات متحده را مجبور به اقدام کند، چین منفعتی جدی در این خواهد داشت که به ایران مشاوره بدهد که خوددار باشد.
از طرف دیگر اگر واشنگتن بهترین حالت به دست آوردن ثبات را آرام‌کردن تنش‌ها بین ایران و دولت‌های عرب حاشیه خلیج‌فارس می‌بیند، آن‌گاه منافع اقتصادی چین در هر دو سوی خلیج‌فارس، پکن را وادار خواهد کرد حرارت فضا را پایین بیاورد و بین پایتخت‌های کلیدی عرب و تهران، گفت‌وگو را تشویق کند.
این چشم‌انداز که چین ممکن است نفوذ ایالات‌متحده در سمت عربی خلیج‌فارس را جایگزین کند، منبع دیگری برای اضطراب بوده است. در حال حاضر، تصمیم‌گیران در عربستان سعودی و امارات متحده عربی باور ندارند که چین جانشین مناسبی برای تضمین ضمنی امنیتی باشد که ایالات‌متحده، مدت‌هاست ارائه می‌کرده است، حتی اگر دولت‌های عربی حاشیه خلیج‌فارس ترس این را داشته باشند که این تضمین‌ها روبه‌زوال هستند. این شک‌وتردید تا حتی نتیجه کار چین با ایران است که از دهه‌ها پیش گسترش داشته و نیز نتیجه ارزیابی ظرفیت چین برای عملیات پیوسته نظامی در اقیانوس هند و خلیج‌فارس.
چین قدرتی با پتانسیل روبه‌رشد نظامی در خاورمیانه است، اما بی‌طرفی پکن در رقابت‌های سیاسی منطقه‌ای، ظرفیت‌های نظامی هنوز اندکش نسبت به منطقه و تمرکز غالبش بر تجارت و سرمایه‌گذاری در جایگاهی بالاتر از دغدغه‌های سخت امنیتی، حاکی از این است که بعید است چین به جایگاهی نزدیک به جایگاه سابق ایالات متحده در منطقه قدم بگذارد.
دولت‌های حاشیه خلیج‌فارس از چین چه می‌خواهند؟
دولت‌های حاشیه خلیج‌فارس، بهرغم ثروت‌شان، همچنان برای تأمین مالی توسعه‌شان، نیاز به سرمایه خارجی دارند. در سمت غربی خلیج‌فارس، عربستان سعودی و امارات متحده عربی مشغول برنامه‌های بلندپروازانه‌ای هستند که به اقتصادشان تنوع ببخشند و اتکایشان به صادرات سوخت‌های فسیلی را کاهش دهند. بهترین این پروژه‌ها، نقشه گسترده «چشم‌انداز ۲۰۳۰» محمد بن‌سلمان، ولیعهد سعودی است که در 2016 شروع شد. حتی اگر ساختار بازار با تأثیر گرمایش زمین بر تقاضاها به هم نریخته بود، باز هم زمانی می‌آمد که این دولت‌ها ذخایر نفتی‌شان را تمام می‌کردند. در نتیجه، احتیاط، تنوع می‌طلبد. برای مواجهه با این روندها، دولت‌های منطقه به دنبال چین هستند که بدهی‌شان را بخرد و در زیرساخت، توسعه صنعتی و تحقیق و توسعه سرمایه‌گذاری کند.
ایران دلایل قانع‌کننده سیاسی و دیپلماتیک دارد که واردات نفت و سرمایه‌گذاری چین را به خود جلب کند. ایران، تحت فشار ایالات متحده و تحت تأثیر دمدمی‌مزاجی اروپا نیاز به شریکی دارد که ظرفیت پس‌زدن فشار غربی و ایجاد حفاظی برای ایران در مقابل اثرات این فشار را داشته باشد. چین که کم‌کم به سمت نظام مالی جهانی جایگزینی تنظیم‌شده با یوآن چین می‌رود، شریک ایده‌آلی برای ایرانی خواهد بود که در میان تحریم‌های اقتصادی غربی غوطه‌ور است. این نگاهی به آینده است. در مقطع کنونی، این واردات نفت چین از ایران است که مهم است، با توجه به اتکای حکومت ایران به درآمدهای نفتی برای روی آب نگاه‌داشتن کشتی. دوستی چین همچنین به‌طور بالقوه در سازمان ملل هم مفید است، جایی که حمایت پکن به ایران اجازه می‌دهد که در مقابل ایالات متحده سرکشی کند، همان‌طور که سازمان ملل به چین هم ابزاری ارائه می‌دهد، برای اینکه به سیاست‌های ایالات متحده واکنش مخالف نشان دهد. با این حال، تجارت چین با ایالات متحده، حدود ۵۵۰ میلیارد دلار در سال، تجارتش با ایران را اندک نشان می‌دهد. احتمالا چین به سختی حاضر باشد اولی را فدای دومی کند. به‌عنوان یک اولویت دیپلماتیک هم،
منافع چین در ایران نسبتا کم‌اند و مستعد اینکه در مقابل دیگر اولویت‌هایی که نیازمند همکاری یا رضایت ایالات متحده هستند، معاوضه شوند. لااقل تا اینجا که الگوی ماجرا این‌گونه بوده است. اگر جنگ سرد در حال شکل‌گیری بین واشنگتن و پکن تشدید شود، ممکن است چین این روند را برعکس کند.
پیامدها برای منافع ایالات‌متحده
آنچه ایالات متحده و چین را در خلیج‌فارس متحد می‌کند، از آن چه جدایشان می‌کند بزرگتر است. هیچ‌کدام نمی‌خواهند درگیری عربی ایرانی یا چینی آمریکایی یا حمله اسرائیلی به برنامه هسته‌ای ایران را ببینند. برای هر دوی ایالات‌متحده و چین، حفظ ثبات در خلیج‌فارس، جریان بلافصل نفت از تنگه هرمز و ثبات در بازار جهانی نفت اهمیت و منفعت بالایی دارد و هر دو کشور نیروهایی در محل دارند که روی پروژه‌های زیرساختی و تجاری کار می‌کنند. از این رو آنها منفعت مشترکی در حفظ امنیت داخلی همه دولت‌های حاشیه خلیج‌فارس و پیشگیری از تجدید حیات تروریسم جهادی دارند.
اما شاید بزرگترین محدودیت روی رشد نفوذ چین در منطقه، بی‌میلی چین به «امنیتی‌کردن» جای پایش با استفاده از قدرت سخت نظامی است. دولت چین عمدتا به گسترش همکاری‌های اقتصادی و فناوری با دولت‌های حاشیه خلیج‌فارس علاقه‌مند است. به حفظ موضع بی‌طرفی ژئوپلیتیک متعهد مانده است و میل ندارد غلبه نظامی ایالات متحده در منطقه را به چالش بکشد. هیچ علاقه‌ای هم به کاهش تهدید نظامی به ثبات منطقه یا مدیریت امنیت منطقه نشان نداده است و فرصت‌ها برای مشارکت در عملیات چندملیتی برای حفاظت از حمل‌ونقل دریایی در خلیج‌فارس را رد کرده است. به همه این دلایل، دولت‌های شورای همکاری خلیج‌فارس می‌فهمند که نمی‌توانند روی چین حساب کنند که وارد اتحاد یا شراکت امنیتی شود. به عبارت دیگر، هیچ چشم‌اندازی از این نیز که آنها بتوانند قرار «نقت در مقابل امنیت» به شکلی بگذارند که دولت‌های حاشیه خلیج‌فارس و ایالات متحده دهه‌هاست از آن بهره برده‌اند، وجود ندارد. در واقع، چینی‌ها در این مقطع، کاملا راضی هستند، همان‌طور که سال‌هاست بوده‌اند که از ثمرات اقتصادی مشغولیت در منطقه بهره ببرند، درحالی‌که ایالات متحده و دیگر کشورها مجانی برایشان امنیت و ثبات منطقه
را حفظ می‌کنند. از نظرگاه منافع چین، این محاسبه هزینه فایده‌ای بسیار منطقی است.
اما سوال کلیدی برای بلندمدت این است که اگر ایالات متحده از حضور نظامی در خلیج‌فارس کنار بکشد و نقش‌اش را به‌عنوان تضمین‌کننده امنیتی دوفاکتوی دولت‌های خلیج‌فارس پایان دهد و به این ترتیب این پتانسیل را به این کشورها، در کنار ایران و عراق بدهد که روابط امنیتی با چین شکل دهند، آیا تصور چین از مسئولیت‌های امنیتی‌اش در منطقه تغییر خواهد کرد یا نه. سوال مربوط دیگر این است که آیا ایالات متحده باید تعدیل نیروی نظامی‌اش در خلیج‌فارس را به تأخیر بیاندازد، به خاطر دغدغه اینکه چین برای پرکردن خلأ نظامی و امنیتی باقیمانده از خروج ایالات متحده تعجیل خواهد کرد. ترس از اینکه چین بعد از خروج نیروهای ایالات متحده از منطقه به‌عنوان هژمون جدید منطقه ظهور خواهد کرد، گرچه قابل‌درک است، اما بیجاست. به نظر می‌رسد چین توصیه جورج واشنگتن را دنبال می‌کند تا از اتحادهای درهم‌پیچیده پرهیز کند. چین بیشتر منابع انرژی‌اش در خلیج‌فارس را از عربستان سعودی و ایران می‌گیرد و پکن هر دو کشور را «شرکای راهبردی جامع» عنوان داده است؛ اما پکن با دقت از گرفتن جانب یکی از آنها در درگیری‌هایشان یا انجام اقداماتی که خصومت یکی را برانگیزد، پرهیز کرده
است، از کارهایی مثل اینکه پایگاه بسازد یا نیروهایش را به هر کدام از کشورها اعزام کند. در فروش اسلحه به عربستان سعودی، چین مراقب بوده است که از برانگیختن واکنشی منفی از سوی ایران پرهیز کند. تا زمانی که چین درباره حفظ این موضع بی‌طرفانه‌اش دقیق بماند، از تعهد امنیتی به هر کدام از کشورها اجتناب خواهد کرد. این ارزیابی تا زمانی برقرار خواهد بود که بیشتر دولت‌های حاشیه خلیج‌فارس مایل به کارکردن با چین باشند. در غیاب دغدغه نسبت به اینکه ایالات متحده می‌تواند به‌سادگی این دولت‌ها را بترساند تا روابط تجاری و انرژی خود را با چین قطع کنند، چینی‌ها انگیزه‌های اندکی دارند برای اینکه نقش امنیتی نظامی عمده‌ای گردن بگیرند. پکن هیچ علاقه‌ای به ریسک درگیری با واشنگتن ندارد. در ظرفیت‌های نمایش قدرت چین به‌طور جدی دست پایین را در مقابل نیروهای نظامی آمریکایی مستقر در خلیج‌فارس و کمی دورتر در شرق مدیترانه و در کشورهای عضو ناتو دارد. چین امیدوار هم نمی‌تواند باشد که روابط امنیتی مانند آنهایی شکل دهد که ایالات متحده با عربستان سعودی (بهرغم فشارهای اخیر بر روابطشان) و دیگر دولت‌های شورای همکاری خلیج‌فارس در چند دهه گذشته پرورش
داده است یا اینکه زیرساخت‌هایی را که ایالات متحده در منطقه برای پایگاه‌زدن، چینش و آموزش در دسترس دارد، برای خودش تکرار کند.
اگر کشورهای حاشیه خلیج‌فارس به دنبال تعدیل نیروی نظامی ایالات متحده در منطقه در پی روابط نظامی ارتقایافته با چین رفتند، احتمال بیشتر از ۵۰ درصد این است که به جز فروش تسلیحات بیشتر، پکن احتمالا درباره گسترش تعهدات امنیتی‌اش درنگ خواهد کرد. در واقع، سخت بتوان منظومه‌ای از منافع را دید که چین را قانع کند، عملیات نظامی‌اش در خاورمیانه را به شکل قابل‌توجهی بیشتر کند. به هر حال چین دهه‌ها نسبت به اینکه منابع نظامی‌اش را برای به آرامش رساندن همسایه بی‌ثباتش، افغانستان، متعهد کند، بی‌میل بود. اخلال در تأمین نفتش از خلیج‌فارس، بعید است که محاسبه متفاوتی ایجاد کند.
فوران اخیر خشونت در درگیری قدیمی بین اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها احتمالا این دیدگاه را در پکن تقویت کرده است که این منطقه نیاز دارد، راه خودش را از میان خشونت و درگیری، سرانجام به سمت یک راه‌حل باز کند. بسیاری از آمریکایی‌ها درون و بیرون دولت، بدون تردید از تهدید پرکردن جای نیروهای نظامی آمریکا توسط چین استفاده خواهند کرد که ادامه حضور نظامی آمریکا در کشورهای حاشیه خلیج‌فارس را توجیه کنند. سوال حیاتی این نیست که تحت این شرایط چین چه خواهد کرد، بلکه این است که منافع مرکزی ایالات‌متحده چه هستند و چگونه می‌توان از آنها حفاظت کرد. دولت‌های شورای همکاری خلیج‌فارس محتمل‌تر است که برای جایگزین‌کردن تضمین‌های امنیتی ایالات متحده، جای دیگری بگردند: در اتحادیه اروپا، روسیه، استرالیا، هند یا ژاپن؛ اما هیچ کدام از اینها آن‌قدر اطمینان‌بخش نخواهد بود که توانایی آشکار پنتاگون برای پیشگیری از اختلالی قابل‌توجه و ماندگار در جریان نفت خلیج‌فارس، در ابعادی که بتواند یک رکود جهانی کلید بزند.
