منتقدان بیعمل/آیا این بار، شدت جنایت‌های اسرائیل کشورهای اروپایی را به واکنش جدی وا میدارد؟
انتقاد کم‌سابقه صدراعظم آلمان از سیاست‌های اسرائیل نشانه‌ای آشکار از نارضایتی نزدیک‌ترین متحدان اروپایی اسرائیل از عملکرد تل‌آویو در جنگ غزه است اما کشورهای اروپایی به‌رغم ناراضی بودن از رفتار اسرائیلی‌ها، آماده اقدام مشترک و استفاده از تمام ابزارهای موجود برای توقف جنایت‌های اسرائیل در غزه نیستند.
انتقاد کم‌سابقه صدراعظم آلمان از سیاست‌های اسرائیل نشانه‌ای آشکار از نارضایتی نزدیک‌ترین متحدان اروپایی اسرائیل از عملکرد تل‌آویو در جنگ غزه است اما کشورهای اروپایی به‌رغم ناراضی بودن از رفتار اسرائیلی‌ها، آماده اقدام مشترک و استفاده از تمام ابزارهای موجود برای توقف جنایت‌های اسرائیل در غزه نیستند.
پس از حمله مرگبار اسرائیل به یک مدرسه در غزه، فردریش مرتس، صدراعظم آلمان گفت که «آسیب زدن به غیرنظامیان دیگر نمی‌تواند به عنوان مبارزه با حماس توجیه شود.» این موضع او، چرخشی آشکار در مواضع برلین به شمار می‌رفت که از ابتدای جنگ بدون چون و چرا از اسرائیل حمایت کرده بود. مرتس به اسرائیل هشدار داد «کاری نکند که حتی نزدیک‌ترین دوستانش هم نتوانند آن را قابل قبول بدانند.»
ارتش اسرائیل روز دوشنبه ۲۶ مه، با حمله هوایی به مدرسه فَهْمی الجَرجاوی در محله الدرج شهر غزه که محل اسکان آوارگان فلسطینی بود، جان ۳۱ غیرنظامی را گرفت. بر اساس گزارش خبرگزاری آناتولی، در این حمله ۱۸ کودک و ۶ زن نیز کشته شدند.
اظهارات مرتس در شرایطی مطرح شد که اتحادیه اروپا پس از گذشت یک‌سال و نیم از آغاز جنگ در غزه در حال «بازنگری» در خصوص روابط این اتحادیه با اسرائیل است. مسئله بازنگری در روابط اقتصادی با اسرائیل از سوی هلند در اتحادیه اروپا مطرح شده که خود از جمله مهم‌ترین متحدان اسرائیل در اروپا پس از آلمان محسوب می‌شود. اورسولا فون درلاین، رئیس کمیسیون اروپا نیز در اظهارنظری قابل تأمل، طرح اسرائیل برای گسترش جنگ در غزه را «نفرت‌انگیز» توصیف کرد.
بر اساس گزارش واشنگتن‌پست، برخی از اعضای اتحادیه اروپا خواهان تعلیق کامل روابط اقتصادی این اتحادیه با اسرائیل هستند با این وجود، سایر کشورهای اروپایی حاضر به پذیرش اقدامات تنبیهی علیه اسرائیل نیستند؛ تنها می‌خواهند فاصله خود را با جنایت‌های اسرائیل در غزه حفظ کنند. این وضعیت باعث شده تا امکان اقدام دسته‌جمعی علیه اسرائیل فراهم نباشد و کشورهای اروپایی نگرانند تا حرکت در این مسیر، اختلافات داخلی در درون اتحادیه را تشدید کند.
امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه روز جمعه ۳۰ مه در سفر به سنگاپور اظهار کرد که موضع جمعی اروپا در قبال اسرائیل باید «سختگیرانه‌تر» شود: «این کاملاً واضح است که ما نمی‌توانیم اجازه دهیم این وضعیت ادامه پیدا کند. اگر تغییر محسوسی در وضعیت انسانی در غزه اتفاق نیفتد ما باید موضع جمعی سختگیرانهتری اتخاذ کنیم.» رئیس‌جمهور فرانسه همچنین اضافه کرد که به رسمیت شناختن کشور فلسطینی «وظیفه اخلاقی» و «ضرورت سیاسی» است.
هرچند کشورهای اروپایی در عمل هنوز اقدام خاصی را برای افزایش فشارها بر اسرائیل به منظور توقف جنگ در غزه صورت نداده‌اند اما مواضع سیاسی آنها در نقطه مقابل مواضع دولت آمریکا قرار دارد که مرتباً از اقدامات اسرائیل در غزه دفاع می‌کند. یک مقام اروپایی در این باره گفته است که اروپا مرتباً ایالات متحده را از تصمیمات بروکسل در خصوص روابط با اسرائیل آگاه می‌سازد و اروپا و آمریکا در این مسئله هم‌سو و هم‌فکر نیستند. یکی از سخنگویان وزارت امور خارجه آمریکا بدون افشای نام خود در واکنش به موضع‌گیری‌های اخیر اروپایی‌ها به رسانه‌ها گفت: «این کارهای آنها برای خودنمایی در برابر رسانه‌ها و افکار عمومی است.» او همچنین تصمیم بریتانیا برای تعلیق مذاکرات جهت امضای توافق تجاری جدید با اسرائیل را «عمیقاً ناامیدکننده» توصیف کرد.
اسرائیل بیش از همیشه نسبت به سیاست‌های اروپا احساس نگرانی می‌کند. بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل هفته گذشته در واکنش به ابتکار پیشنهادی فرانسه برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «فرانسه، بریتانیا، کانادا و دیگران می‌خواهند پاداش نهایی این قاتلان را به آنها بدهند.»
عامل تغییر
سال گذشته، طرحی برای بازنگری در روابط تجاری با اسرائیل در اروپا مطرح شد اما این طرح به جایی نرسید. این بار، بر اساس گزارش‌های رسانه‌ای اغلب اعضای اتحادیه اروپا با اینکه اقداماتی علیه اسرائیل صورت گیرد موافق هستند اما اجماعی در مورد نوع و شدت اقدامات وجود ندارد. خوزه مانوئل آلبارز، وزیر امور خارجه اسپانیا که کشورش از طراحان اصلی طرح سال گذشته برای بازنگری در روابط تجاری با اسرائیل بود، در این باره گفت: «نظر برخی کشورهای اروپایی که سال گذشته مخالف بازنگری در روابط تجاری بودند تغییر کرده و آنها با طرح جدید همراه هستند.
آنچه نظر آنها را تغییر داده، سطح خشونت به کارگرفته‌شده از سوی اسرائیل و به راه انداختن جنگ برای جنگ است.» او افزود: «برخی کشورها نیاز داشتند که چشمان خود را باز کنند و آنچه را که اتفاق می‌افتد ببینند. آنچه در غزه شاهد آن هستیم حتی با حداقل‌های انسانی هم فاصله دارد؛ ممانعت از دسترسی به غذا و دیدن این تصاویر وحشتناک از کودکان واقعاً سخت است.» وزیر امور خارجه اسپانیا تأکید کرد که مشاهده سر باز زدن دولت اسرائیل از دیپلماسی هم در زمینه تغییر نگاه اروپایی‌ها موثر بود.
ناتالی توچی، مشاور سابق سیاست خارجی اتحادیه اروپا معتقد است که «تداوم عملیات نظامی اسرائیل، افزایش روزبه‌روز تلفات غیرنظامیان و استفاده از گرسنگی به عنوان ابزار جنگی به اندازه‌ای غیرقابل تحمل شده که رهبران اروپایی نمی‌توانند از آن چشم‌پوشی کنند.» او که در حال حاضر مدیر یک اندیشکده سیاست خارجی در پایتخت ایتالیاست، می‌گوید: «علاوه بر موارد مورد اشاره، موضوع اشغال دوباره غزه و اخراج ساکنان آن تأثیر بسیار زیادی در تغییر نگاه‌ها داشته است.» به گفته توچی، اروپایی‌ها در شرایطی قرار دارند که مقام‌های ارشد کابینه نتانیاهو آشکارا درباره «کنترل» غزه و اخراج ساکنان آن صحبت می‌کنند و این موضوع ادامه حمایت اروپایی‌ها از جنگ را غیرممکن ساخته است: «دیگر هیچ چیزی برای پنهان کردن باقی نمانده است.»
یک دیپلمات اتحادیه اروپا نیز که تمایل نداشت نامش فاش شود در این باره به واشنگتن‌پست گفت: «نارضایتی از رفتارهای اسرائیل در درون اتحادیه گسترش یافته و صبر مقام‌های ارشد اروپا در قبال نتانیاهو رو به پایان است. ممانعت از ورود غذا به غزه برای نزدیک به سه ماه هم یکی از وجهه‌های تاریک دیگر این جنگ بوده است.»
اتحادیه اروپا، به‌عنوان بزرگ‌ترین اهداکننده کمک‌های بین‌المللی به فلسطینیان، صدها میلیون یورو برای کمک‌های بشردوستانه به غزه اختصاص داده است اما اسرائیل از ماه مارس ورود کامیون‌های حامل کمک را متوقف کرده است. نهادهای بین‌المللی هشدار داده‌اند که تمامی ساکنان غزه در معرض خطر قحطی قرار دارند. توزیع محدود برخی اقلام در روزهای اخیر نیز تأثیر چندانی بر کاهش نگرانی‌ها نداشته است.
مقام‌های اتحادیه اروپا از سازوکار اسرائیل برای توزیع کمک‌ها از طریق یک شرکت خصوصی (که با دولت‌های اسرائیل و آمریکا در ارتباط است و سازمان ملل و آژانس‌های امدادی را دور می‌زند) انتقاد کرده و رفتارهای این شرکت را دون شأن انسانیت دانسته‌اند.
دیپلمات‌های اروپایی گفته‌اند که این اتحادیه برنامه‌ای برای هدایت کمک‌های خود از طریق این سازوکار ندارد؛ سازوکاری که در روزهای اولیه به هرج‌ومرج و تیراندازی نیروهای اسرائیلی منجر شد و ده‌ها زخمی و صحنه‌هایی از فلسطینیان ناامید را در پی داشت که پشت حصارها در انتظار غذا بودند.
کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت: «کمک‌های بشردوستانه نباید به سلاح تبدیل شوند.» او افزود: «بخش عمده کمک‌هایی که اروپا ارسال کرده، عملاً پشت مرزها متوقف شده و به دست مردم نمی‌رسد.» وی تأکید کرد: «ما همچنین به‌روشنی اعلام کرده‌ایم که از هیچ‌گونه خصوصی‌سازی در توزیع کمک‌ها حمایت نمی‌کنیم.»
اهرم‌های اروپا
درحالی‌که ایالات متحده بزرگ‌ترین حامی نظامی اسرائیل به شمار می‌رود، اروپایی‌ها نیز اهرم‌های فشار قابل‌توجهی در اختیار دارند که تاکنون از به‌کارگیری آنها اکراه داشته‌اند. اتحادیه اروپا بزرگ‌ترین شریک تجاری اسرائیل است و آلمان دومین تأمین‌کننده بزرگ تسلیحات به اسرائیل محسوب می‌شود.
وزیر خارجه آلمان اذعان کرده است که کشورش به دلایل تاریخی، در انتقاد از اسرائیل محتاط‌تر از برخی همسایگان اروپایی خود عمل می‌کند. از ۷ اکتبر ۲۰۲۳، رهبران آلمان تأکید کرده‌اند که از اسرائیل حمایت می‌کنند و آن را به مسئولیت تاریخی آلمان در قبال هولوکاست مرتبط دانسته‌اند.
یوهان وادفول، وزیر امور خارجه آلمان روز سه‌شنبه ضمن اعلام حمایت از اسرائیل، هشدار داد که نباید از این حمایت «سوءاستفاده» شود و آلمان به «همبستگی اجباری» با هرچیزی تن نخواهد داد. او همچنین به احتمال قطع عرضه تسلیحات به اسرائیل به دلیل نقض حقوق بشر اشاره کرد.
فرانسه در حال بررسی به رسمیت شناختن کشور فلسطین است؛ طرحی که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، مدت‌هاست با آن مخالفت می‌کند. پدرو سانچز، نخست‌وزیر اسپانیا، خواستار تعلیق روابط اتحادیه اروپا با اسرائیل و اعمال تحریم تسلیحاتی علیه این کشور شده است. بریتانیا نیز هفته گذشته تحریم‌هایی را علیه شهرک‌نشینان اسرائیلی در کرانه باختری اشغالی اعمال کرد و به فرانسه و کانادا پیوست که به اسرائیل هشدار داده بودند عملیات نظامی در غزه را متوقف کند.
یک دیپلمات دیگر اروپایی گفت که با توجه به «لابی‌گری بسیار فعال» اسرائیل علیه بازنگری توافق این کشور با اتحادیه اروپا (که تجارت و گفت‌وگوی سیاسی را در بر می‌گیرد)، مشخص است که اسرائیل فشار را احساس می‌کند. وزارت خارجه اسرائیل این ماه تصمیم اتحادیه اروپا را محکوم کرد و آن را «نشان‌دهنده درک نادرست و کامل از واقعیت پیچیده» توصیف کرد.
این بازنگری به بررسی این موضوع خواهد پرداخت که آیا ادعاهای مربوط به نقض قوانین حقوق بشر توسط اسرائیل، مفاد توافق با اتحادیه اروپا را نقض می‌کند یا خیر. نتایج این بازنگری، که انتظار می‌رود ماه آینده اعلام شود، ممکن است رهبران اروپایی را به اتخاذ تدابیر سختگیرانهتری وادار سازد. به گفته این دیپلمات اتحادیه اروپا، برخی دولت‌ها بازنگری مذکور را بیشتر به عنوان یک «پیام سیاسی» به اسرائیل تلقی می‌کنند، اما اگر دولت نتانیاهو مسیر خود را تغییر ندهد، «فشار از سوی رأی‌دهندگان و شهروندان ما برای اقدام عملی ادامه خواهد یافت.»
در حال حاضر، اتحادیه اروپا از اجماع لازم برای تعلیق کامل روابط با اسرائیل فاصله زیادی دارد. با این حال، برخی اقدامات اقتصادی ممکن است با کسب حمایت کافی از سوی کشورهای عضو به تصویب برسد. هرگونه اقدام تنبیهی ممکن است با اختلاف‌نظر در این اتحادیه مواجه شود، چراکه ۲۷ کشور عضو دیدگاه‌های بسیار متفاوتی درباره جنگ دارند، از مجارستانِ طرفدار اسرائیل گرفته تا ایرلندِ حامی فلسطین.
ماکسیم پروو، وزیر خارجه بلژیک هفته گذشته در گفت‌وگویی اعلام کرد: «نظر شخصی من این است که وضعیت کنونی شباهت بسیاری به نسل‌کشی دارد.» او اضافه کرد که «نمی‌دانم چه فجایع دیگری باید رخ دهد تا این واژه به کار برده شود.» او خواستار اعمال تحریم شد، اما اذعان کرد که این امر مستلزم حمایت دیگرانی است که چنین دیدگاهی ندارند.
دو هفته قبل، پس از آنکه هیئتی از دیپلمات‌های اروپایی در کرانه باختری در پی شلیک‌های هشداردهنده نیروهای اسرائیلی مجبور به فرار شدند، رهبران اروپایی تنها به احضار سفیر اسرائیل و درخواست برای انجام تحقیق بسنده کردند.
گروهی از کارکنان اتحادیه اروپا که خود را «کارکنان اتحادیه اروپا برای صلح» می‌نامند و خواستار فشار بیشتر برای برقراری آتش‌بس شده‌اند، از تصمیم بازنگری در توافق تجاری با اسرائیل استقبال کردند، اما اظهار داشتند که ابراز نگرانی‌های اتحادیه اروپا اغلب «به اقدامات معنادار اندک یا هیچ‌گونه اقدامی منجر نمی‌شود.» آنها در نامه‌ای به رهبری این اتحادیه نوشتند: «این تصمیم دیرهنگام، برای هزاران جان‌باخته در غزه، فاجعه‌بار است.»
اقدام عملی جمعی و موثر؟ شاید وقتی دیگر
واشنگتن هرگز فشار موثر و واقعی بر اسرائیل اعمال نمی‌کند. اروپا نیز هرچند در مسیر تورق صفحات تاریک همدستی خود با جنگ اسرائیل در غزه گام برمی‌دارد اما فاصله زیادی تا اجماع برای اقدامات موثر دارد.
تعدادی از کشورهای اروپایی موضعی اصولی در قبال جنگ اتخاذ کرده‌اند. تعدادی از اعضای اتحادیه اروپا مانند اسپانیا، ایرلند و اسلوونی و همچنین نروژ (که عضو این اتحادیه نیست)، سال ۲۰۲۴ فلسطین را به عنوان کشوری مستقل به رسمیت شناختند، از روندها و تصمیمات دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) و دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) کاملاً حمایت کردند، به تأمین مالی آنروا (آژانس سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی) ادامه دادند و به نفع تمامی قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل درباره غزه رأی دادند.
با این حال، اقلیت کوچکی از کشورها همچنان به حمایت بی‌قیدوشرط خود از دولت بنیامین نتانیاهو ادامه داده‌اند. صریح‌ترین آنها در این زمینه، جمهوری چک و مجارستان هستند و پس از آنها آلمان و ایتالیا قرار می‌گیرند. ویکتور اوربان، نخست‌وزیر مجارستان، تا آنجا پیش رفت که با وجود صدور حکم بازداشت از سوی دیوان کیفری بین‌المللی برای نتانیاهو، او را به بوداپست دعوت کرد. مجارستان سپس به‌طور کامل از دیوان کیفری بین‌المللی خارج شد. بر اساس گزارش موسسه تحقیقات صلح استکهلم (SIPRI)، آلمان دومین و ایتالیا سومین تأمین‌کننده بزرگ تسلیحات برای اسرائیل هستند و نقش مهمی در تجهیز ارتش اسرائیل ایفا می‌کنند.
بیشتر کشورهای اروپایی دیگر، موضعی میانه توأم با سکوت اتخاذ کرده‌اند. در شش ماه نخست جنگ، این رویکرد به معنای خودداری از درخواست آتش‌بس بود. تنها در بهار ۲۰۲۴، هنگامی که حتی دولت جو بایدن، که به شدت طرفدار اسرائیل تلقی می‌شد، تغییر رویه داد، اتحادیه اروپا نیز به جمع حامیان آتش‌بس پیوست.
دولت‌های اروپایی و نهادهای اتحادیه اروپا به‌طور تلویحی با پیشنهاد دونالد ترامپ برای تبدیل کردن غزه به «ریویرای خاورمیانه» مخالفت کرده و در عوض، از طرح بازسازی و احیای پیشنهادشده از سوی کشورهای عربی حمایت کردند. اما آنها همچنان به همکاری با اسرائیل ادامه داده‌اند؛ تا جایی که در فوریه ۲۰۲۵، نشست شورای همکاری اتحادیه اروپا و اسرائیل را با حضور کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، و گیدون سعار، وزیر خارجه وقت اسرائیل، برگزار کردند.
اما اکنون، به نظر می‌رسد این اکثریت خاموش در حال تغییر موضع هستند. بریتانیا مذاکرات مربوط به توافق تجارت آزاد دوجانبه با اسرائیل را به حالت تعلیق درآورده است. توقف این مذاکرات هزینه مستقیمی برای اسرائیل در پی ندارد، زیرا هنوز توافقی منعقد نشده است. اما این اقدام از نظر نمادین حائز اهمیت است.
فرانسه موضعی صریح‌تر و فعال‌تری اتخاذ کرده است، نه‌تنها در پیگیری دیپلماتیک راه‌حل دوکشوری، بلکه در اشاره به احتمال اعمال تحریم‌های هدفمند علیه اسرائیل. تاکنون، این‌ها گام‌هایی اولیه، و عمدتاً در سطح نظری بوده‌اند. اما نشان‌دهنده تغییر در سرعت و رویکرد هستند.
مهم‌ترین اقدام بالقوه، تحرکات در داخل اتحادیه اروپا برای تعلیق ترتیبات تجارت ترجیحی با اسرائیل، ذیل «توافق همکاری اتحادیه اروپا و اسرائیل» است. برای روشن شدن موضوع، باید گفت که تعلیق تجارت ترجیحی به معنای اعمال تحریم نیست. تحریم‌ها که به ممنوعیت یا محدودیت واردات اطلاق می‌شوند، نیازمند اجماع در اتحادیه اروپا هستند و تصور اینکه همه ۲۷ دولت عضو اتحادیه اروپا بر سر این موضوع به توافق برسند، دشوار است. تعلیق کامل «توافق همکاری اتحادیه اروپا و اسرائیل» نیز دشوار به نظر می‌رسد، زیرا این امر هم نیازمند اجماع است.
اما تعلیق تجارت ترجیحی به معنای محروم کردن اسرائیل از مزایای «توافق همکاری» است و این موضوع در حوزه سیاست تجاری اتحادیه اروپا قرار می‌گیرد که تنها به رأی «اکثریت» کشورهای عضو نیاز دارد. تجارت بین اتحادیه اروپا و اسرائیل ادامه خواهد یافت، اما نه به شکل ترجیحی که از زمان اجرایی شدن «توافق همکاری» در سال ۲۰۰۰ برقرار بوده است.
درحالی‌که چنین اقدامی در گذشته غیرقابل‌تصور به نظر می‌رسید، اکنون احتمال واقعی وجود دارد که این روند به جریان بیفتد. در حال حاضر، کایا کالاس دستور بازنگری در پایبندی اسرائیل به تعهداتش ذیل «توافق همکاری» را صادر کرده است. نکته جالب اینجاست که درخواست رسمی این بازنگری نه از سوی یک کشور عضو حامی فلسطین مانند اسپانیا یا ایرلند، و یا حتی فرانسه، بلکه از سوی هلند ارائه شده است؛ کشوری که به‌طور سنتی طرفدار اسرائیل محسوب می‌شود و توسط یک دولت راست‌گرا اداره می‌گردد.
با توجه به اینکه حقوق بشر و احترام به قوانین بین‌المللی طبق «توافق همکاری اتحادیه اروپا و اسرائیل» (ماده ۲) به‌طور قانونی «عناصر بنیادین» آن محسوب می‌شوند، چشم‌پوشی از نتایج بازنگری که جنایات جنگی مستند اسرائیل را گزارش خواهد کرد و عدم ارائه پیشنهاد تعلیق از سوی کمیسیون اروپا، اقدامی آشکارا قابل انتقاد خواهد بود.
اکثریت لازم برای تعلیق بخش تجاری توافق، نیازمند حمایت دست‌کم ۱۵ کشور از ۲۷ کشور عضو است. ۱۷ کشور (از جمله آلمان و ایتالیا) پیشتر از این بازنگری حمایت کرده بودند. اما کسب اکثریت همچنین مستلزم موافقت رسمی این کشورها با خروجی بازنگری است. اگر آلمان و ایتالیا با این اقدام مخالفت ورزند، این اقدام ممکن نخواهد شد. بنابراین، یکی از این دو کشور باید موضع خود را تغییر دهد.
در حال حاضر، دولت راست افراطی ایتالیا به رهبری جورجیا ملونی هیچ نشانه‌ای از تغییر سیاست از خود نشان نداده است. انتقادات از اسرائیل در این کشور رو به افزایش است، اما نه به میزانی که منجر به تغییر سیاست شود.
دولت‌های آلمان از مدت‌ها پیش امنیت اسرائیل را به دلیل تاریخ آلمان یکی از اصول اساسی کشور خود تلقی کرده‌اند. این امر بدان معناست که انتقاد از جنگ اسرائیل در غزه در آلمان تقریباً ناممکن بوده است. اما بر اساس شواهدی شامل اظهارنظر صدراعظم آلمان، دیدگاه‌ها در این زمینه ممکن است سرانجام در حال تغییر باشد.
در واقع، اهداف اسرائیل به‌روشنی از طریق اظهارات مقامات دولت این کشور و حتی بیشتر از آن، از طریق اقداماتش، آشکار شده است. این جنگی است که بیش از آنکه با امنیت اسرائیل و آزادی گروگان‌ها مرتبط باشد، با اشغال مجدد، استعمار دوباره و اخراج جمعی ارتباط دارد. حتی سرسخت‌ترین حامیان اسرائیل، مانند مرتس، به‌سختی می‌توانند این واقعیت را انکار کنند و بنابراین، توانایی کمتری برای توجیه و حمایت از آن خواهند داشت.
تعلیق مفاد تجارت ترجیحی «توافق همکاری اتحادیه اروپا و اسرائیل» ممکن است جنگ در غزه را یک‌شبه متوقف نکند. اما این اقدام، اولین گام ملموس جامعه بین‌المللی برای تحمیل هزینه به اسرائیل به دلیل جنایاتش خواهد بود. در نهایت، تحمیل چنین هزینه‌هایی تنها راه برای ایجاد تغییر است.
اتحادیه اروپا بزرگ‌ترین شریک تجاری اسرائیل است، بنابراین هزینه مذکور ناچیز نخواهد بود. اقدام در حال حاضر، جانِ ده‌ها هزار انسان را در نوار غزه بازنمی‌گرداند. این جان‌ها برای همیشه لکه‌ای بر وجدان جمعی اروپا باقی خواهند گذاشت. اما چنین اقدامی، چشم‌انداز تاریک آینده‌ای مملو از مرگ و ویرانی بیشتر را محدودتر خواهد ساخت.
