ایران و حقوق بین‌الملل؛ تجربه ۱۴۰۳ / نگاه حقوقی به رویدادهای بین‌المللی ایران در سالِ سپری شده
سال ۱۴۰۳ به روزهای پایانی خود نزدیک می‌شود و ایرانیان آغاز بهار را به انتظار نشسته‌اند؛ انتظاری که با وجود قیمت نود و چند هزار تومانی دلار، قطعی مکرر برق، قیمت بالای دارو و ترامپی که از تحریم و فشار حداکثری سخن می‌گوید برای بسیاری با حال و هوای همیشگی رسیدنِ سال جدید همراه نیست.
سال 1403 به روزهای پایانی خود نزدیک می‌شود و ایرانیان آغاز بهار را به انتظار نشسته‌اند؛ انتظاری که با وجود قیمت نود و چند هزار تومانی دلار، قطعی مکرر برق، قیمت بالای دارو و ترامپی که از تحریم و فشار حداکثری سخن می‌گوید برای بسیاری با حال و هوای همیشگی رسیدنِ سال جدید همراه نیست. وانگهی، در شرایطی که افق رفع تحریم و اقتصادِ باثبات از نظرها پنهان شده و ماجرای هسته‌ای در آستانه بیخ پیدا کردن است، انتظار رغبت نوروزی از همگان شاید چندان بجا نباشد.
به هر جهت، سال 1403 از منظر رویدادهای بین‌المللی ایران محور نقاط عطف بسیار داشت که تأثر شرایط کشور از آنها قابل انکار نیست. رویدادهایی برخوردار از ابعاد حقوقی که هریک به سهم خود بر کم و کیف سرنوشت ایرانیان اثر گذاشته‌اند. سقراط می‌گوید: «زندگی نسنجیده ارزش زیستن ندارد.» اکنون که سال 1403 در ایستگاه پایانی است، می‌توان با ارزیابی حقوقی این رویدادها به درک صحیح‌تری از سیاست حقوقی بین‌المللی ایران رسید. در عالم روابط بین‌الملل مفهومی اساسی‌تر از «منافع ملی» وجود ندارد که علی‌الظاهر مختصات مفهومی آن در زبان فارسی نامعین است.
حقوق بین‌الملل (در فرض کمال) تأمین‌کننده منافع ملی همه دولت‌های عضو جامعه بین‌المللی است و تمامی ملت‌ها زیر سایه اجرای قواعد آن از صلح جاویدان و توسعه پایدار بهره‌مند می‌شوند. البته فاصله حقوق بین‌الملل موضوعه و الگوی مطلوب آن بسیار است و تحقق آن، چنانچه اتفاق غیرمترقبه‌ای حادث نشود به چند دهه زمان نیاز دارد. با این حال، تا آن زمان جایگزینی برای الگوی نارسای فعلی نداریم و باید رویدادهای بین‌المللی ایران را با اولویت منافع ملی، و در نسبتی که با آن برقرار می‌کنند بسنجیم. در ذیل، با ارزیابی پنج رویداد مهم تجربه‌ی حقوقی بین‌المللی ایران در سال 1403 را زیر ذره‌بین می‌گذاریم.
بدیهی است که وقایعی همچون نقض تعهد پاکستان در قبال اَعمال تروریستی جیش‌العدل، انتخاب مای ساتو به‌عنوان گزارشگر جدید شورای حقوق بشر در امور ایران، عدم توافق با ایالات متحده پیرامون رای دیوان بین‌المللی دادگستری در پرونده «بعضی اموال ایران» و غیره را هم می‌توان در ردیف این رویدادها قرار داد. لیکن در طول سال 1403، حسب مورد و به میزان بضاعت علمی در شماره‌های گوناگون روزنامه هم‌میهن به این وقایع پرداخته شد، و اکنون صرفاً مهمترین رویدادها را از نظر می‌گذرانیم. با این امید که صلح، امنیت، رفاه و آرامش ارمغانِ سال 1404 برای ایرانیان و جهانیان باشد.
وعده صادق و ماده 51 منشور ملل متحد
هدف وجودی حقوق بین‌الملل حفظ و اعاده صلح و امنیت بین‌المللی است. در نتیجه، برخورد نظامی ایران و اسرائیل که در دو بازه زمانی اتفاق افتاد را می‌توان مهمترین رخداد حقوقی بین‌المللی سال 1403 دانست. پیشامدی که جنگ نیابتی چندین ساله‌ی ایران و اسرائیل را به مرزهای زمینی طرفین کشاند، لیکن از حُسن اتفاق به یک درگیری گسترده منجر نشد.
ماجرا از روز سیزدهم فروردین و حمله هوایی اسرائیل به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق آغاز شد. از منظر حقوق بین‌الملل، اماکن دیپلماتیک مظهر حاکمیت دولت‌های مدعو هستند، اما خاک آنها محسوب نمی‌شوند. لذا هرچند حاکمیت ایران نقض شده، اما ادعای تعرض به خاک ایران فاقد پشتوانه حقوقی بود. با این وصف، نقض حاکمیت برای تعلق گرفتنِ حق دفاع مشروع بر اساس ماده 51 منشور ملل متحد در پرتو ناکارآمدی شورای امنیت کافی بود. از اظهارنظرهای مقامات ایران نیز چنین بر می‌آمد که پاسخ نظامی به اسرائیل قطعی خواهد بود.
در بیست و پنجم فروردین‌ماه، ایران با شلیک ده‌ها فروند موشک و پهپاد خاک اسرائیل را هدف قرار داد. عملیاتی که «وعده صادق» نام گرفت و بر اساس اعلام اسرائیل صرفاً به ایراد خساراتی محدود منجر شد. شش روز بعد، اسرائیل یک عملیات نظامی محدود را علیه سامانه راداری پدافند هوایی ارتش ترتیب داد. تا اینجا تقابل نظامی خاتمه‌یافته محسوب می‌شد.
مع‌الوصف، ترور اسماعیل هنیه در تهران و بمباران مقر حزب‌الله در جنوب بیروت که با شهادت سیدحسن نصرالله و یکی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران همراه بود ایران را در موقعیتی قرار داد که یک عملیات نظامی دیگر را علیه اسرائیل ترتیب دهد. در شامگاه دهم مهر، ایران عملیات «وعده صادق 2» را به اجرا گذاشت و با موشک و پهپاد به خاک اسرائیل حمله کرد. داده‌های مربوط به خسارات ناشی از این حمله ضد و نقیض است، مع‌هذا پیرامون دفاع مشروع بودن این عملیات تردیدهایی وجود دارد.
در حقوق بین‌الملل موضوعه، اصل منع توسل به زور نظامی در روابط میان دولت‌ها برقرار است و بر اساس ماده 51 منشور ملل متحد، دفاع مشروع در مقام یک استثناء ذیل شرایطی نادیده گرفتن این اصل را توجیه می‌کند. این شرایط عبارتند از: فوریت، ضرورت و تناسب. احراز هر کدام از این سه شرط برای مشروعیتِ یک «دفاع مشروع» ضروری است و باید در پرتو هر واقعه و به‌طور مستقل، تحقق آنها حسب شرایط ارزیابی شوند.
از منظری دیگر، دیوان بین‌المللی دادگستری در دو پرونده نیکاراگوئه و سکوهای نفتی به صراحت بر ضرورت وجود حمله مسلحانه‌ی قبلی در پذیرش دفاع مشروع صحه گذاشت. بدین معنا که یک دولت نمی‌تواند به عنوان اقدامی پیش‌دستانه، قبل از وقوع حمله مسلحانه علیه تمامیت سرزمینی خود علیه دیگری به فعل نظامی متوسل شده و نام آن را «دفاع مشروع» بگذارد. در نتیجه، با توجه به اوضاع و احوال این عملیات، انطباق آن با قاعده حقوقی مندرج در ماده 51 منشور ملل متحد (به عنوان مبنای حقوقی) به سادگی قابل احراز نیست.
تونل تاریک و بی‌انتهای تحریم
«تحریم» در کنار «سیاست شرمنده‌سازی» از ضمانت اجراهای غیرنظامی حقوق بین‌الملل محسوب می‌شوند. چنانچه دولتی از اعضای جامعه بین‌المللی به عملی مغایر با الزامات حقوق بین‌الملل مبادرت ورزد این حق به واسطه مؤلفه حاکمیت برای دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی به صورت یک‌جانبه و چندجانبه محفوظ است که در روابط اقتصادی و غیراقتصادی خود با این بازیگرِ متخلف تجدیدنظر نمایند. ایران در زمره تحریم‌شده‌ترین دولت‌های جهان است که در سال 1403 هم از گزند تحریم‌های بین‌المللی یک‌جانبه و چندجانبه جدید در امان نبود.
هرچند آتش این تحریم‌ها به واسطه حضور بایدن در کاخ سفید و مکرون در کاخ الیزه حرارت سال‌های 2018 و 2019 را نداشت، لیکن آثار آنها بر اقتصاد کشور و معیشت مردم انکارناپذیر است و منصرف از توانِ مدیریتی، هیچ دولتی قادر نیست مادامی که در کلاف پیچیده تحریم‌ها گرفتار هستیم، اقتصاد ایران را از بحران خارج ساخته و به شکوفایی برساند.
در موضوع تحریم‌های وضع‌شده علیه ایران، برآورد حقوقی همواره فرع بر ارزیابی سیاسی محسوب می‌شود. علت این امر به تفاوت موجود در نگاه ایران و تحریم‌کنندگان به نظم جهانی و آینده جامعه بین‌المللی بازمی‌گردد. به بیان دیگر، آنچه دولت‌های غربی در سه دهه گذشته مبنای توجیه تحریم قلمداد نموده‌اند، یا هرگز از سوی ایران پذیرفته نشده و یا ایران آنها را بخشی از تحولات اجتناب‌ناپذیر منطقه‌ای و جهانی دانسته که تحریم‌کنندگان چاره‌ای جز پذیرش آنها ندارند.
ادعاهایی همچون ارسال سلاح به روسیه در جنگ علیه اوکراین، استفاده تسلیحاتی از انرژی هسته‌ای، اقدامات نیروهای شبه‌نظامی در منطقه غرب آسیا و نقض حقوق بشر سرفصل‌های مبانی این تحریم‌ها قلمداد می‌شوند. سیاهه تحریم‌های وضع‌شده علیه ایران ظرف چند سال اخیر آنقدر مطول شده که اشاره به اسامی اشخاص حقیقی و حقوقی در چند ده شماره از تمام صفحات روزنامه هم‌میهن نیز نگنجد. لذا ارائه مصادیق این تحریم‌ها در این مختصر ممکن نیست. در عین حال، ارزیابی مطابقت این تحریم‌ها با بعضی تعهدات حقوق بشری نسل‌های دوم و سوم از حقوق بین‌الملل بشر به دلیل همین مبانی عقیدتی متفاوت مصداق استدلال بی‌نتیجه است.
از میان علل مورد اشاره، ادعای ارسال موشک و پهپاد به روسیه بیش از سایر دلایل در سال 1403 برای ایران تحریم‌زا بود. از این جهت که سبب شد تا به واسطه آن حتی دولت نیوزیلند در دورترین نقطه از کره زمین هم علیه ایران تحریم وضع کند! همچنین، اتحادیه اروپا هم در این سال بر اساس همین ادعا صنایع هوایی ایران را تحریم کرد تا امکان فعالیت از سه شرکت هوانوردی ایران‌ایر، ساها و ماهان در خاک بیست و هفت دولت عضو اتحادیه اروپا سلب شود. اضافه شدنِ نام سپاه پاسداران به لیست «گروه‌های تروریستی» در کانادا هم رویداد تحریمی مهم دیگری بود که به واسطه حاکمیتی بودنِ این نهاد نظامی در ایران بر پیچیدگی روابط فی‌مابین افزود.
در یک نگاه کلی، تحریم مولود پدید آمدنِ یک اختلاف بین‌المللی است و حل و فصل یک اختلاف بین‌المللی از دو روش خارج نیست: روش مسالمت‌آمیز و جنگ. توسل به جنگ برای حل یک اختلاف بین‌المللی در جهانِ پس از جنگ جهانی دوم ممنوع است. بنابراین غیر از توسل به روش‌های مسالمت‌آمیز جایگزین دیگری برای حل اختلاف‌های منتهی به این تحریم‌ها وجود ندارد. روش‌های مسالمت‌آمیز به دو الگوی حقوقی (شامل داوری و دادگستری) و سیاسی (شامل مذاکره، میانجیگری، مساعی جمیله، سازش) قابل تقسیم هستند.
در شرایط فعلی، توسل به روش‌های حقوقی ـ همچون رجوع به دیوان بین‌المللی دادگستری یا دادخواهی نزد دیوان دادگستری اروپایی ـ به دلیل زمان‌بر بودن گزینه‌های مناسبی نیستند. از این رو، چنانچه حل اختلاف و رفع تحریم در دستور کار باشد، در پرتو توسل به این روش‌ها قابل حصول خواهد بود. حل اختلاف‌های فوق‌الذکر از طُرق مسالمت‌آمیز می‌تواند سال 1404 را به سالِ پایان پذیرفتنِ تونل تاریک و بی‌انتهای تحریم‌های ایران مبدل سازد، بلکه اقتصاد ایران یک نفس راحت بکشد.
دندانِ تیز امارات برای پاره تن ایران
ادعای مالکیت امارات بر جزایر سه‌گانه ابوموسی، تُنب بزرگ و تُنب کوچک قدمتی سی‌ساله دارد. با این وصف در سال 1403، دو رویداد مهم را در این رابطه شاهد بودیم. نخستین رویداد در ماه مه 2024 و در جریان صدور بیانیه نشست پایانی اعضای جامعه عرب اتفاق افتاد. جامعه عرب ـ با عنوان کامل جامعه دولت‌های عرب ـ نام یک سازمان بین‌المللی منطقه‌ای است که با هدف کاهش اختلاف‌های ایدئولوژیک، تقویت همبستگی و ایجاد هماهنگی میان سیاست‌ها و فعالیت‌های دولت‌های عربی با امضای «میثاق جامعه عرب» به سال 1945 شکل گرفت و در حال حاضر 22 دولت عضویت آن را پذیرفته‌اند. این سازمان از پنج رُکن تشکیل شده که یکی از این ارکان، گردهمایی‌های ادواری پادشاهان و رؤسای‌جمهور دولت‌های عضو است که از سال 1964 بدین سو در سی‌وسه نوبت تشکیل شده.
در پاراگراف 11 از بیانیه آخرین نشست چنین آمده: «با تأکید مجدد بر حاکمیت امارات متحده عربی بر سه جزیره خود (تُنب بزرگ، تُنب کوچک و ابوموسی)، از جمهوری اسلامی ایران می‌خواهد در انطباق با قواعد حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد و به منظور مشارکت در اعتمادسازی و ارتقای امنیت و ثبات در منطقه خلیج عربی، به ابتکار امارات متحده عربی مبنی بر یافتن راه‌حلی مسالمت‌آمیز از طریق مذاکره مستقیم یا مراجعه به دیوان بین‌المللی دادگستری پیرامون این مسئله پاسخ دهد.» آنچه در این بیانیه جلب توجه می‌کند پیشنهاد مذاکره یا رجوع به دیوان بین‌المللی دادگستری است.
می‌دانیم که مذاکره و دادگستری روش‌های حل «اختلاف بین‌المللی» هستند. در متن اصلی بیانیه که به زبان عربی تدوین شده، مفهوم «القضیة» به کار رفته و اشاره‌ای به مفاهیمی چون «خصومة»، «تجادل» یا «اختلاف» ـ که قرابت مفهومی بیشتری با «اختلاف / Dispute» دارند ـ نمی‌شود. لذا ادعای حل اختلاف، در شرایطی که وجود اختلاف نزد امضاکنندگان قطعیت ندارد اماره‌ای از تناقض است. ایران در واکنش به یک پاسخ شفاهی بسنده کرد؛ واکنشی که گذشت زمان عدم کفایت آن را در چارچوب دومین رویداد مهم به اثبات رساند.
دومین رویداد، بیانیه مشترک شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا است که در اکتبر سال گذشته میلادی صادر شد و در پاراگراف ۴۶ آن این عبارت درج شده بود: «ما از ایران می‌خواهیم که به اِشغال سه جزیره‌ی امارات متحده عربی شامل تُنب بزرگ، تُنب کوچک و ابوموسی که نقض حاکمیت امارات متحده عربی و اصول منشور ملل متحد است خاتمه دهد.»
به عبارتی، هفت دولتی که اعضای مشترک جامعه عرب و شورای همکاری خلیج فارس محسوب می‌شوند ادعای وجود اختلاف را به اِشغال ارتقا داده‌اند و توانسته‌اند اتحادیه اروپا را با این ادعای خود همراه کنند. این در حالی است که از بُعد تاریخی هیچ ابهامی درباره حاکمیت ایران بر جزایر سه‌گانه وجود ندارد. با این وجود امارات متحده عربی تلاش می‌کند تصرف مؤثر خاندان القاسم در سال‌های میانی قرن نوزدهم میلادی را ذیل قاعده «تصرف یک سرزمین خالی از سکنه» به عنوان مبنای حقوقی ادعای خود مطرح نماید.
دیوان بین‌المللی دادگستری ـ که امارات برای ارجاع این «اختلاف» به آن لحظه‌شماری می‌کند ـ در پرونده گرینلند شرقی اذعان داشت که یک سرزمین خالی از سکنه، چنانچه ادعای حاکمیتی دیگری در میان نباشد با صرف طرح ادعا به نخستین دولت مدعی تعلق می‌گیرد. قاعده حقوقی که در رای داوری در پرونده جزایر کلیپرتون (فرانسه و مکزیک) و پرونده مینکوایر و ایکریهوس (فرانسه و انگلستان) در همان دیوان بین‌المللی دادگستری مورد تأیید قرار گرفت.
لذا با توجه به اوضاع و احوال و جری شدنِ امارات متحده عربی، هیچ بعید نیست که در آینده نه‌چندان دور، این موضوع روی میز قضات دیوان بین‌المللی دادگستری قرار بگیرد. اگر این اتفاق بیفتد و (خدای ناخواسته) محکوم شویم، سپردن اجرای رای به شورای امنیت سازمان ملل متحد به عنوان ضمانت اجرای آرای دیوان در پرتو رابطه متفاوت ایران و امارات با اعضای دائم این شورا می‌تواند به پیچیده‌تر شدن شرایط در منطقه منجر شود. اکنون ما باید از خود بپرسیم که آیا برای مواجهه حقوقی با امارات در موضوع جزایر سه‌گانه ـ که پاره تن ایران هستند ـ آمادگی داریم، یا همچنان می‌خواهیم با صدور بیانیه‌های دیپلماتیک و احضار سفیر به این ادعای بیجا پاسخ بدهیم؟
اول مهرِ سیاه
حادثه انفجار گاز متان در معدنِ معدنجوی طبس که به مرگ دردناک پنجاه و دو نفر از کارگران شاغل در آن منجر شد را می‌توانیم حقیقتاً تراژدی سال 1403 نام‌گذاری کنیم. کارگرانی که با دستمزدهای اندک، و در شرایط محیطی بسیار دشوار به کار یدی سنگین مبادرت می‌ورزیدند و به واسطه نبود ایمنی لازم جان خود را از دست دادند. ممکن است گفته شود این حادثه یک رخداد داخلی است چه ارتباطی با حقوق بین‌الملل دارد؟ در پاسخ باید گفت که در حقوق بین‌الملل تدبیری برای پیشگیری از چنین حوادثی پیش‌بینی شده است.
به بیان دقیق‌تر، کنوانسیون ایمنی و سلامت در معادن که به ابتکار سازمان بین‌المللی کار، و در سال 1995 منعقد شده، استانداردهای مشخصی را برای خطرزدایی از کار در معدن پیشنهاد می‌دهد. عضویت در این معاهده بین‌المللی سبب می‌شود دولت‌ها به اجرای این استانداردها در معادن خود پایبند شده و خطرات انسانی ناشی از معدنکاوی به حداقل برسد.
مثلاً بر اساس ماده 7 از این سند بین‌المللی، کارفرما به ایجاد یک محیط کاری ایمن، نظارت، ارزیابی و بازرسی منظم از محیط کار معادن، اطمینان از گردش هوا در محیط‌های کاری در زیرزمین، انجام تمهیدات لازم به منظور جلوگیری از حریق و توقف عملیات معدنکاوی در صورت بروز خطر متعهد است. یا در ماده 8 قید شده که کارفرما باید همواره یک طرح نجات برای مواقع اضطراری را آماده اجرا داشته باشد. در کلیت این معاهده بین‌المللی الزامات لازم به منظور پیشگیری از وقوع حادثه‌ای همچون مورد اخیر را پیش‌بینی نموده، و در فرض عضویتِ ایران شاید این حادثه هرگز رخ نمی‌داد. اما چرا تاکنون ایران عضویت این معاهده را نپذیرفته؟
مطابق اصل 125 از قانون اساسی عضویت دولت ایران در معاهدات بین‌المللی مستلزم تصویب مجلس شورای اسلامی است و ماده 9 از قانون مدنی هم تعهدات اینگونه را در حکم قانون معرفی می‌کند. کنوانسیون ایمنی و سلامت در معادن هم از این فرآیند مستثنی نبوده و در آذرماه 1398 لایحه پیوستن به آن از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دولت تحویل داده شد.
دولتِ وقت نیز در دی‌ماه 1399 لایحه را به مجلس فرستاد. از آن زمان تاکنون این لایحه در محاق است. حتی با وجود رخداد اخیر، هنوز به ردیف اولویت‌های مجلس وارد نشد. هیچ بعید نبود اگر این لایحه در همان زمان به قانون تبدیل می‌شد و الزامات ایمنی آن در سطح کشور اجرا می‌شدند، دیگر آن حادثه تلخ را شاهد نبودیم. ولی وجود اولویت‌هایی همچون طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی، قانون تسهیل کسب و کارها، قانون حجاب و عفاف و ممانعت از حضور محمدجواد ظریف در دولت دیگر مجالی پرداختن به این لایحه نمی‌ماند. مع‌الوصف، پیوستن به این معاهده بین‌المللی همچنان حائز اهمیت است و بدون شک می‌تواند از وقوع حوادث مشابه در آینده جلوگیری نماید.
قصه‌ی پُر غصه‌ی کِرسنت
قرارداد کرسنت نمونه‌ای از عجایب مدیریتی تاریخ معاصر ایران محسوب می‌شود. یک قرارداد سرمایه‌گذاری بیست‌وپنج‌ساله به منظور بهره‌برداری از میدان گازی مشترک سلمان میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم که در فرض مطلوب می‌توانست بدون هیچ چالش اساسی اجرا شود، و به سهم خود در رونق اقتصادی ایران ایفای نقش کند.
اما با تغییر دولت در ایران و تصمیم به عدم اجرای تعهدات قراردادی به مجموعه‌ای از دعاوی بین‌المللی ریز و درشت بدل شد و نه‌تنها هیچ منفعتی برای کشور نداشت، بلکه خسارات فراوانی را هم سبب شد و بسیار محتمل است که در آینده نیز بر شمار زیان‌مندی آن افزوده شود. در سال 1403، دو رویداد مرتبط با دعاوی کرسنت را شاهد بودیم. نخستین مورد رای دادگاه ناحیه روتردام هلند به تاریخ 30 اکتبر 2024 است که در چارچوب آن اعتراض مطروحه از سوی ایران به مصادره یک ساختمان متعلق به ایران در ازای غرامات ناشی از محکومیت مردود اعلام شد و احیای مالکیت این ملکِ ارزشمند از دست رفت.
دومین فقره، ادعای پیروی حقوقی در نهاد داوری کرسنت بود که در ذیل آن ادعای خواهانِ اماراتی برای محکومیت شرکت ملی نفت ایران به جبران میلیاردها دلار خسارات وارده به ثالث مردود اعلام شد. مورد اخیر اگرچه مثبت است، اما با محرمانه بودنِ رای داوری امکانی برای ارزیابی مستقل فراهم نیست و ما ناگزیر از پذیرش ادعای ـ کاملاً یک‌سویه‌ی ـ پیروزی حقوقی از سوی نهاد متولی دعاوی بین‌المللی (مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست‌جمهوری) هستیم.
در مجموع، قصه‌ی پُرغصه‌ی پرونده‌های کرسنت مفصل‌تر از آن به نظر می‌رسند که در سال 1404 از خط پایان عبور نمایند. لیکن می‌توانیم امیدوار باشیم و به این دل خوش کنیم که در یک مورد با اقدام حقوقی صحیح از منافع ملی ایران صیانت شده. حتی اگر رای داوری با استناد به محرمانگی قابل انتشار نباشد!
