شرکای نسل‌کشی

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعه ۵ آوریل با رأی اکثریت قاطع کشورهای عضو قطعنامه ممنوعیت صادرات سلاح به اسرائیل را تصویب کرد. این اولین باری است که نهاد عالی حقوق بشر سازمان ملل درمورد «خونین‌ترین جنگ تاریخ» در سرزمین‌های فلسطینی موضع‌گیری می‌کند. تصویب این قطعنامه با حمایت مجموعه‌ای گسترده از کشورها، بحث‌های بسیاری را در برخی از کشورها به وجود آورد اما اصلی‌ترین صادرکنندگان سلاح به اسرائیل همچنان ترجیح می‌دهند تغییری در سیاست‌های خود در زمینه حمایت از اسرائیل ایجاد نکنند.

در فاصله کوتاهی پس از حمله ۷ اکتبر ۲۰۲۳ حماس به شهرک‌های اسرائیلی‌نشین، اسرائیل حمله همه‌جانبه خود را به نوار غزه آغاز کرد. در شرایطی که مقام‌های اسرائیلی هدف از این حمله را نابودی حماس و سایر گروه‌های مسلح فلسطینی در نوار غزه و همچنین «آزادی گروگان‌ها» اعلام کرده بودند اما آمارها نشان می‌دهد عملیات نظامی اسرائیل بیش از آنکه عملیاتی علیه یک گروه مسلح محسوب شود، عملیاتی با هدف کشتار گسترده فلسطینیان است.

براساس گزارش وزارت بهداشت فلسطین، از ۷ اکتبر سال گذشته میلادی به این سو، بیش از ۳۳ هزار نفر از فلسطینی‌ها کشته و بیش از ۷۵ هزار نفر زخمی شده‌اند. سهم قابل توجهی از این کشته‌شدگان را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند. لوید آستین، وزیر دفاع ایالات متحده در نشستی که اواخر فوریه با نمایندگان کنگره داشت در پاسخ به سوالی پیرامون تعداد زنان و کودکانی که در این جنگ کشته شده‌اند تعداد آن‌ها را «بیش از ۲۵ هزار نفر» برآورد کرد.

آژانس امداد و اقدامات سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی در خاور نزدیک (UNRWA) اعلام کرده است تعداد کودکانی که از زمان آغاز جنگ غزه در سال گذشته میلادی جان خود را از دست داده‌اند از تعداد کودکانی که در فاصله سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۲ در تمام تقابل‌های نظامی کشته شده بودند، بیشتر بوده است. به گزارش UNRWA، بیش از ۱۲ هزار نفر از کودکان فلسطینی در این مدت کشته شده‌اند. سازمان هلال احمر فلسطین می‌گوید در هر ساعت ۴ کودک فلسطینی در حملات اسرائیل جان خود را از دست می‌دهند و بیش از ۱۰۰۰ کودک در غزه یک یا هر دو پایشان قطع شده است.

اقدامات ارتش اسرائیل در غزه اما به همین‌جا محدود نمی‌شود. از زمان آغاز جنگ در غزه، ۹۵ خبرنگار و کارمند رسانه در غزه در حملات اسرائیل جان خود را از دست داده‌اند. در برخی موارد، نشانه‌های آشکاری وجود دارد که ارتش اسرائیل به‌رغم آگاهی از مأموریت خبری این خبرنگاران اقدام به هدف قرار دادن آن‌ها کرده است. به گفته آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، دست‌کم ۱۹۶ نفر از کارکنان سازمان ملل متحد نیز در غزه کشته شده‌اند.

از ابتدای جنگ، فشارهای زیادی از سوی گروه‌های حقوق بشری و شخصیت‌های شناخته‌شده در جهان برای قطع حمایت‌های نظامی و ارسال سلاح به اسرائیل وجود داشت اما اتفاقی که روز دوشنبه اول آوریل رخ داد و به کشته شدن شهروندانی از کشورهای مختلف جهان منجر شد، خشم عمومی را برانگیخت و درخواست‌ها برای قطع ارسال سلاح به اسرائیل را تشدید کرد. در این روز، ارتش اسرائیل با حمله هوایی به مرکز نوار غزه سه خودروی حامل کارکنان یک نهاد غیردولتی به نام «آشپزخانه مرکزی جهان» را که دفتر آن در واشنگتن است هدف قرار داد و ۷ نفر در این حمله کشته شدند. در این حمله سه امدادگر بریتانیایی، یک تبعه لهستان، یک استرالیایی، یک فلسطینی و یک شهروند آمریکایی-کانادایی جان خود را از دست دادند.

خوزه آندرس، سرآشپز آمریکایی‌-اسپانیایی و بنیانگذار سازمان غیردولتی «آشپزخانه مرکزی جهانی» روز چهارشنبه ۳ آوریل در مصاحبه‌ای گفت حمله اسرائیل که منجر به کشته شدن هفت امدادگر این سازمان در غزه شد، در نتیجه «هدف‌گیری سیستماتیک» بوده و امکان ندارد یک اتفاق ناخواسته باشد.

به گزارش روزنامه واشنگتن‌پست، علاوه بر شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، ۱۶۰ سازمان حقوق بشری در نامه‌ای خواستار تحریم تسلیحاتی اسرائیل شده‌اند و ادامه ارسال تسلیحات برای اسرائیل را «نقض قوانین بین‌المللی» توصیف کرده‌اند.

کدام کشورها به اسرائیل سلاح می‌دهند؟

براساس گزارش مؤسسه تحقیقات صلح استکهلم (SIPRI)، واردات تسلیحات نظامی از سوی اسرائیل در فاصله سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳ در مقایسه با سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ با افزایش 5/1 درصدی همراه بوده است.

آمریکا: مجموعاً ۶۹ درصد از واردات نظامی تسلیحات به اسرائیل در فاصله سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳ از مبدأ ایالات متحده بوده و آمریکایی‌ها با فاصله قابل‌توجهی نسبت به دیگر کشورها اصلی‌ترین حامی نظامی اسرائیل در جهان به حساب می‌آیند. طی دهه‌های گذشته نیز تسلیحات آمریکایی نقش اصلی را در جنگ‌های اسرائیل ایفا کرده است. برآوردها نشان می‌دهد ایالات متحده علاوه بر سلاح‌های خریداری‌شده از سوی اسرائیل، از سال ۱۹۶۰ به این سو مجموعاً ۱۲۰ میلیارد دلار کمک نظامی برای اسرائیل ارسال کرده است.

 آلمان: حمایت‌های بی‌دریغ برلین از اسرائیل تنها به حمایت‌های سیاسی و اقتصادی محدود نمی‌شود. آلمان دومین صادرکننده بزرگ سلاح به اسرائیل به حساب می‌آید و سهم ۲۹ درصدی را از مجموع واردات ادوات نظامی اسرائیل دارد. آلمان و آمریکا مجموعاً ۹۹ درصد از واردات نظامی اسرائیل را تشکیل می‌دهند.

 بریتانیا: گرانت شاپس، وزیر دفاع بریتانیا معتقد است که حجم صادرات نظامی بریتانیا به اسرائیل «بسیار اندک» است. به گفته او در سال ۲۰۲۲، «۴۲ میلیون پوند» (۵۳ میلیون دلار) مجموع صادرات نظامی بریتانیا به اسرائیل بوده اما بررسی‌ آمارهای دولتی از سوی کارزار مقابله با تجارت تسلیحات (CAAT) نشان می‌دهد بریتانیا از سال ۲۰۰۸ مجموعاً ۵۷۴ میلیون پوند (۷۵۰ میلیون دلار) تسلیحات برای اسرائیل ارسال کرده که بخش عمده‌ای از این تسلیحات را قطعات جنگنده 35-F تشکیل می‌دهند. این جنگنده در جنگ اخیر غزه بارها از سوی ارتش اسرائیل مورد استفاده قرار گرفته است.

 کانادا: دولت کانادا می‌گوید تسلیحات کامل را برای اسرائیل ارسال نمی‌کند و صادرات به اسرائیل صرفاً شامل قطعات می‌شود اما گروه‌های حقوق بشری تأکید دارند دولت کمک‌ها را کمتر و کم‌اهمیت‌تر از آنچه هست نشان می‌دهد. براساس گزارش Civil Society Groups، شرکت‌های کانادایی مجموعاً ۸۴ میلیون دلار قطعات تسلیحات نظامی برای اسرائیل ارسال کرده‌اند و تا مدت‌ها پس از شروع جنگ نیز دولت کانادا مجوزهایی برای صادرات قطعات نظامی به اسرائیل صادر می‌کرد.

 استرالیا: وزیر خارجه استرالیا مدعی است که این کشور از زمان آغاز جنگ غزه تسلیحاتی برای اسرائیل ارسال نکرده است. با این وجود، دیوید شوبریج، سخنگوی دفاعی حزب سبز استرالیا از دولت خواسته در این زمینه شفاف‌تر عمل کند و تأکید کرده که دولت استرالیا یکی از محرمانه‌ترین سیستم‌های صادرات تسلیحات را دارد. عفو بین‌الملل خواستار قطع صادرات تسلیحات استرالیا به اسرائیل شده و به بیش از ۳۲۲ مورد مجوز صادرات که از سوی دولت صادر شده، اشاره کرده است.

 فرانسه: داده‌های منتشرشده از سوی گروه‌های حقوق بشری که از طریق بررسی داده‌های دولت فرانسه به دست آمده، نشان می‌دهد حجم صادرات نظامی فرانسه به اسرائیل در فاصله‌ سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۲ نزدیک به ۲۱۵ میلیون دلار بوده است. اعتراضات خیابانی بسیاری در فرانسه در اعتراض به ارسال تسلیحات به اسرائیل برپا شده و معترضان تأکید داشتند «تمام شرکت‌های فرانسوی دخیل در صادرات تسلیحات به اسرائیل در نسل‌کشی اسرائیل در غزه شریکند.»

کدام کشورها صادرات تسلیحات به اسرائیل را قطع کردند؟

 هلند: در هلند اقدام قضایی یک سازمان حقوق بشری که از دولت شکایت کرد، باعث شد دادگاه فرصتی یک‌هفته‌ای به دولت دهد تا طی این مدت صادرات قطعات جنگنده 35-F از هلند به اسرائیل متوقف شود. در حکم دادگاه آمده بود که «این نگرانی بسیار جدی است که از جنگنده‌های 35-F در راستای نقض جدی قوانین بین‌المللی استفاده شود.»

 بلژیک: در بلژیک مجوز صادرات باروت به اسرائیل لغو شد و نهاد لغوکننده این مجوز، حکم دیوان بین‌المللی دادگستری را به‌عنوان مبنای لغو این مجوز اعلام کرده است.

 ژاپن: در ژاپن کمپانی ایتوچو ۵ فوریه اعلام کرد که به همکاری‌ و شراکتش با کمپانی اسرائیلی البیت پایان می‌دهد. براساس اعلام این شرکت، این اقدام به درخواست وزارت دفاع ژاپن صورت گرفته است. دولت ژاپن همچنین اعلام کرده از دستور دیوان بین‌المللی دادگستری در این زمینه تبعیت می‌کند.

 ایتالیا: آنتونیو تاجانی، وزیر امور خارجه ایتالیا در ۲۰ ژانویه اعلام کرد که ایتالیا انتقال تمام سیستم‌های تسلیحاتی به اسرائیل را متوقف می‌کند. با این وجود اظهارنظرهای ضد و نقیض دیگری در دولت ایتالیا شنیده شد؛ از جمله اینکه وزیر دفاع از عزم رُم برای تداوم ارسال سلاح به اسرائیل خبر داد. پارلمان ایتالیا اقداماتی در راستای اطمینان حاصل کردن از عدم صدور تسلیحات به اسرائیل خبر داده است.

 اسپانیا: وزیر امور خارجه اسپانیا در ماه ژانویه اعلام کرد که این کشور از زمان شروع جنگ هیچ تسلیحاتی به اسرائیل نفروخته و در نظر دارد محدودیت‌های جدیدی در این زمینه در نظر بگیرد. با این وجود روزنامه الدیاریو گزارش داد که دولت اسپانیا محموله‌ای از تجهیزات جنگی به ارزش یک میلیون یورو برای اسرائیل ارسال کرده است. وزیر تجارت خارجی اسپانیا در توجیه این مسئله گفت که این محموله برای آزمایش بوده و پیش از ۷ اکتبر مجوز آن صادر شده بود.

 کانادا: ملانی جوی، وزیر امور خارجه کانادا ماه گذشته اعلام کرد که در پی مصوبه پارلمان، ارسال سلاح به اسرائیل متوقف خواهد شد. گروه‌های حقوق بشری در کانادا از این تصمیم استقبال کرده‌اند اما خواهان اقداماتی فراتر، از جمله روشن‌تر کردن سرنوشت قراردادهایی شدند که در گذشته منعقد شده بودند.

حکم دیوان بین‌المللی دادگستری چه نقشی در توقف فروش تسلیحات داشت؟

دیوان بین‌المللی دادگستری در حکم موقت خود در مورد پرونده نسل‌کشی که با شکایت آفریقای جنوبی از اسرائیل که در ۲۶ ژانویه ۲۰۲۴  صادر شد، آورده است که اسرائیل به احتمال بسیار زیاد در حال نسل‌کشی در غزه است و دستور داد «هر ابزاری که

در اختیار است» برای جلوگیری از اقداماتی که می‌تواند به نسل‌کشی علیه فلسطینی‌ها منجر شود، مورد استفاده قرار گیرد.

این حکم باعث شد گروه‌های حقوق بشری در کشورهای مختلف جهان دولت‌ها را برای توقف صادرات تسلیحات به اسرائیل تحت فشار بگذارند.

هرچند اقدام اخیر اسرائیل در کشتار کارکنان آشپزخانه جهانی غذا خشم بسیاری برانگیخته و فشارها را افزایش داده اما هنوز این امر تأثیر عملی در قطع صادرات تسلیحات به اسرائیل از سوی تأمین‌کنندگان اصلی نداشته است.

آمریکا و آلمان چه کار خواهند کرد؟

هم جو بایدن، رئیس‌جمهور ایالات متحده و هم اولاف شولتز، صدراعظم آلمان پس از عملیات «طوفان‌الاقصی» و حمله ۷ اکتبر حماس به اسرائیل، روند صادرات تسلیحات به اسرائیل را تسریع کردند.

ست بیندر، تحلیلگر مرکز دموکراسی خاورمیانه به روزنامه واشنگتن پست می‌گوید: «اگر بحث اعمال محدودیت برای صادرات تسلیحات به اسرائیل در میان باشد و این انتظار وجود داشته باشد که این اقدام بر سیاست اسرائیل اثر بگذارد، آمریکا کلیدی‌ترین بازیگر است.»

نشانه‌هایی وجود دارد که آمریکا می‌خواهد فشار را بر اسرائیل در این زمینه افزایش دهد. بایدن در تماس تلفنی اخیر که با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم اسرائیل داشت به او تأکید کرد که لازم است اسرائیل «اقداماتی مشخص و قابل ارزیابی» برای جلوگیری از آسیب دیدن غیرنظامیان و همچنین بروز فجایعی نظیر نبود مواد غذایی صورت دهد و از امنیت کارکنان بین‌المللی محافظت کند.

تنها ساعاتی پس از این تماس، کابینه رژیم اسرائیل اعلام کرد که قصد دارد اقداماتی را در راستای صدور مجوز ورود کمک‌های بیشتر به غزه صادر کند.

کریس ون‌هالن، سناتور دموکرات آمریکایی درباره این اقدام گفته است: «هدف ما از فشار بر دولت این است که کاخ سفید از ابزار صادرات تسلیحات برای پیشبرد خواسته‌های مشروع ما استفاده کند. ما باید از دورانی که نتانیاهو تمامی‌ خواسته‌هایمان را نادیده می‌گرفت و ما در مقابل برای او بمب‌های ۲۰۰۰ پوندی ارسال می‌کردیم عبور کنیم. امیدوارم دیگر چک سفید امضا به اسرائیل ندهیم.»

بسیاری از فعالان حقوق بشر این اقدامات دولت آمریکا را ناامیدکننده می‌خوانند و معتقدند واشنگتن نباید صرفاً به تهدید اسرائیل بسنده کند. ۱۲ گروه حقوق بشری پس از این اتفاقات در نامه‌ای خواستار اعمال تحریم تسلیحاتی علیه اسرائیل شدند: «به‌عنوان نزدیک‌ترین متحد و بزرگترین تأمین‌کننده تسلیحات اسرائیل، آمریکا باید در این زمینه پیشرو باشد.» به‌رغم این اعتراضات، دولت آمریکا همچنان به دفاع از سیاست‌های خود در قبال اسرائیل ادامه می‌دهد.

متیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هفته گذشته در پاسخ به خبرنگاری که از او درباره «بی‌اعتبار شدن آمریکا در پی ارسال تسلیحات و بمب‌های ۲۰۰۰ پوندی به اسرائیل پرسید»، گفت: «من اصلاً موافق نیستم که سیاست ما اعتبار و صداقت ما را زیر سوال می‌برد. ما کاملاً واضح اعلام کرده‌ایم که می‌خواهیم اسرائیل هرکاری می‌تواند برای به حداقل رساندن تلفات غیرنظامی انجام دهد و بر عملیات‌های نظامی خود را کاملاً مطابق با قوانین بین‌المللی پیش ببرد. با این حال ما به حق دفاع از خود اسرائیل هم متعهد هستیم و این یک تعهد قدیمی از سوی آمریکا است.»

میلر همچنین تأکید کرد که تجهیزات ارسالی آمریکا صرفاً برای جنگ غزه نیست و به منظور حفظ آمادگی اسرائیل در برابر رقبا و دشمنان منطقه‌ای از جمله ایران و حزب‌الله لبنان است.

تسلیحات آمریکایی در حالی همچنان برای اسرائیل ارسال می‌شود که بسیاری از نهادهای بین‌المللی، گروه‌های حقوق بشری و فعالان حقوق بشر اقدامات اسرائیل را نقض گسترده حقوق بشر و قوانین بین‌المللی می‌دانند. وزارت خارجه آمریکا در اظهارنظری پیرامون این مسئله اعلام کرد اقدامات اسرائیل نقض قوانین بین‌المللی نیست.

روز جمعه، ۵ آوریل نانسی پلوسی، رئیس سابق مجلس نمایندگان آمریکا به همراه د‌ه‌ها نفر از نمایندگان دموکرات دیگر با امضای نامه‌ای از جو بایدن، رئیس‌جمهوری این کشور خواسته‌اند ارسال تسلیحات به اسرائیل را متوقف کند. براساس گزارش بی‌بی‌سی، امضاکنندگان این نامه از رئیس‌جمهوری و وزیر خارجه آمریکا خواسته‌اند که تا زمانی که تحقیق کاملی درباره حمله مرگبار به خودروی امدادگران در غزه منتشر نشود، تصمیم درباره کمک تازه تسلیحاتی به اسرائیل را بازنگری کنند.

این نامه که از سوی هم‌حزبی‌ها و متحدان رئیس‌جمهوری نوشته شده تازه‌ترین نشانه نارضایتی رو به افزایش در میان دموکرات‌ها در قبال حمایت از اسرائیل است. در این نامه نانسی پلوسی و ده‌ها نماینده دیگر «نگرانی و خشم مشترک» خود را نسبت به حمله اسرائیل به کارکنان سازمان خیریه آشپزخانه مرکزی جهان توضیح داده‌اند و «با جدیت» از دولت جو بایدن خواسته‌اند که در این زمینه تحقیقاتی مستقل انجام دهد.

پیشتر جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید احتمال انجام چنین تحقیقاتی را رد کرده بود. در این نامه همچنین آمده است: «با توجه به شرایط رو به وخامت بحران انسانی در غزه» هر گونه انتقال تسلیحات به اسرائیل «غیرقابل توجیه» خواهد بود. دموکرات‌های کنگره می‌گویند اگر مشخص شود که حمله اسرائیل ناقض قوانین آمریکا و یا قوانین بین‌الملل بوده است تا وقتی که مسئولان این حمله مجازات نشده‌اند انتقال تسلیحات جدید به اسرائیل باید معلق شود.

در آلمان شرایط تا حدی متفاوت است. آلمان امنیت و «حق وجود داشتن» اسرائیل را بخشی از مسئولیت تاریخی خود می‌داند.  دانیل ماروکی، نویسنده کتاب «آلمان و اسرائیل: سفیدشویی و ملت‌سازی» در این باره می‌نویسد: «آلمان خود تصمیم گرفت تا تمام گزینه‌های خود را داوطلبانه کنار بگذارد و خود را محدود کند.»

البته آلمان عضو پیمان تجارت تسلیحات سازمان ملل متحد است که احتمال دارد از طریق غیرقانونی دانستن صادرات تسلیحات به اسرائیل باعث شود آلمان روند صادرات را متوقف کند. تلاش‌هایی نیز در داخل آلمان در این زمینه در حال انجام است و برخی گروه‌ها با استناد به قانون کنترل تسلیحات جنگی، خواستار توقف صادرات تسلیحات به اسرائیل شده‌اند.

افزایش قابل توجه فشارها به لندن

بیش از ۶۰۰ حقوقدان همراه با سه قاضی پیشین دیوان عالی بریتانیا در نامه‌ای خطاب به نخست‌وزیر بریتانیا، خواهان متوقف شدن فروش تسلیحات این کشور به اسرائیل شدند. به گزارش آسوشیتدپرس، آن‌ها در نامه‌ خود به ریشی سوناک نوشتند که فروش تسلیحات بریتانیایی ممکن است به معنای شراکت این کشور در «نسل‌کشی» در غزه باشد. این خواسته در حالی مطرح شد که آقای سوناک تاکنون برای توقف فوری فروش تسلیحات به اسرائیل واکنشی نشان نداده و پیش از این، تمامی درخواست‌ها در این مورد را رد کرده است. با این حال، پس از کشته شدن هفت امدادگر توسط نیروهای اسرائیلی در غزه، دولت او با فشارهای فزاینده فراحزبی مواجه شده است.

بریتانیا یکی از متحدان دیرینه اسرائیل است که دولتمردان آن تحت فشار فزاینده‌ای برای توقف صادرات سلاح به دلیل تلفات جنگ شش‌ماهه غزه هستند. در نامه صدها حقوقدان بریتانیایی به ریشی سوناک اعلام شد که اگر بریتانیا به تحویل سلاح ادامه دهد، ممکن است در «نقض فاحش قوانین بین‌المللی» شریک باشد. امضاکنندگان نامه، از جمله برندا هیل، رئیس سابق دیوان عالی بریتانیا، گفتند که لندن از نظر قانونی موظف است به نتیجه‌گیری دیوان بین‌المللی دادگستری مبنی بر وجود «خطر محتمل نسل‌کشی» در غزه توجه کند.

پیتر ریکتس، سیاستمدار انگلیسی که در دولت‌های اسبق این کشور در سمت‌هایی شامل عضو مجلس اعیان و مشاور امنیت ملی خدمت کرده نیز گفت: «فکر می‌کنم اسناد و مدارک فراوانی اکنون وجود دارد که نشان می‌دهند اسرائیل هیچ‌گونه مراعات کافی در قبال وظایفش برای حفظ امنیت غیرنظامیان به خرج نمی‌دهد. طرفی که از بریتانیا تسلیحات دریافت می‌کند، باید به قوانین بشردوستانه بین‌المللی پایبند بماند. این یک شرط برای صدور مجوز صادرات تسلیحات است. من بنا بر این صادقانه فکر می‌کنم زمان فرستادن این سیگنال رسیده است.» خانواده قربانیان هم در این زمینه دولت بریتانیا را تحت فشار گذاشته‌اند.

با این وجود برخی مقام‌های سابق نیز همچنان از ارسال تسلیحات حمایت می‌کنند. بوریس جانسون، نخست‌وزیر پیشین انگلیس روز گذشته گفت: «ممنوعیت فروش تسلیحات به اسرائیل با توجه به حمله هفتم اکتبر حماس به منزله دیوانگی دولت خواهد بود.»