چرخ لنگ مقابله با شرطبندی / کمیسیونی ذیل شورای فضای مجازی مصوبهای درباره شرطبندی تصویب کرده که اثرگذاریاش محل تردید جدی است
در خبرها آمده که کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای فضای مجازی کشور در جلسه‌ای «کلیات برنامه عملیاتی سند مقابله با قمار در فضای مجازی» را تصویب کرده‌اند.
در خبرها آمده که کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای فضای مجازی کشور در جلسه‌ای «کلیات برنامه عملیاتی سند مقابله با قمار در فضای مجازی» را تصویب کرده‌اند. از ظاهر این برنامه که جزئیات آن مشخص نشده، چنین می‌توان خواند که از این به‌بعد کار قماربازان و سایت‌های شرطبندی و آنهایی که امیدشان را به این نوع درآمدهای بادآورده بسته‌اند، زار خواهد شد و عرصه بر آنها تنگ‌تر می‌شود.
تعیین‌تکالیف جدید برای ۱۱ نهاد و دستگاه
موضوع شرطبندی و قمار، معضل امروز و دیروز نیست. سال‌هاست هر کسی که به‌نوعی با پرداخت آنلاین، کارت بانکی و تبلیغ در فضای مجازی درگیر است، به‌نوعی پی این مسئله به تن‌اش خورده است؛ یا در معرض تبلیغات پردامنه سایت‌های شرطبندی قرار گرفته یا حسابش خالی شده است. کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای فضای مجازی حالا آمده و سندی به‌نام «کلیات برنامه عملیاتی و تقسیم کار دستگاهی در حوزه فرهنگی، اجتماعی سند مقابله با قمار در فضای مجازی» را تصویب کرده و تکالیفی برای مجموعهای از دستگاهها و نهادها مشخص کرده است
. سند یادشده شش برنامه عملیاتی دارد و دستگاه‌های مسئول هم که در این سند به آنها اشاره شده، کم نیستند. ۱۱ دستگاه شامل 5 وزارتخانه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت آموزشوپرورش، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت فرهنگ و ارشاد و وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و 6 دستگاه دیگر اعم از دادستانی کل کشور، سازمان بهزیستی، مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه، صداوسیما، فرماندهی انتظامی کشور، معاونت پیشگیری قوه‌قضائیه، هرکدام باید مجموعه اقدامات و برنامه‌هایی را پیاده‌سازی کنند تا خسارت‌های وارده به اقتصاد کشور کمتر شود.
چیستی کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای فضای مجازی
سایت‌های شرطبندی و نگرانی‌‌هایی که درباره گسترش آن وجود دارد، از ابعاد مختلفی قابل بحث است. نخست چیستی و ماهیت کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای فضای مجازی کشور است. این کمیسیون سال ۱۳۹۱ و براساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی ایجاد شد تا سیاست‌گذاری، نظارت و حمایت از تولید محتوای فضای مجازی کشور را در اختیار بگیرد. مأموریت اصلی این کمیسیون «ارتقای کمی و کیفی تولیدات دیجیتال مطابق با ارزش‌های اسلامی-ایرانی، هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط، تشویق بخش خصوصی، حمایت از زیرساخت‌ها و ترویج زبان فارسی در فضای مجازی» اعلام شده است. اعضای کمیسیون شامل ۱۱ عضو حقوقی از نهادهای فرهنگی، علمی و امنیتی کشور است و زیر نظر مرکز ملی فضای مجازی فعالیت می‌کند.
روش‌های مرسوم در شرطبندی آنلاین
در همین حال آنچه بیش از همه محل بحث است، روش‌هایی است که گردانندگان سایت‌های شرطبندی و قمار برای پرداخت و دریافت پول استفاده می‌کنند. یکی از روش‌های رایج، ثبت درگاه پرداخت اینترنتی تحت عنوان کسب‌وکارهای دیگر، سپس تغییر کاربری آن است. این سایت‌ها بهطور معمول با مبالغ بالا درگاه‌های شرکت‌های دیگر را اجاره می‌کنند و از حساب‌های واسطه برای انتقال پول بهره می‌برند.
در سال‌های اخیر، بسیاری از این سایت‌ها به‌دلیل افزایش نظارت‌ها از روش‌های جایگزین مانند کارت به کارت، ووچرهای الکترونیکی (وب‌مانی، پرفکت‌مانی) و رمزارزها (بیت‌کوین، اتریوم) استفاده می‌کنند که ردگیری تراکنش‌های آنها را برای بانک مرکزی دشوارتر کرده است. موضوع دیگر این است که این سایت‌ها چندین درگاه پرداخت دارند و در صورت مسدود شدن یکی، به‌سرعت درگاه دیگری را جایگزین می‌کنند. چراکه حجم و تعداد تراکنش‌ها معمولاً بالاست و طبیعتاً چند ساعت تأخیر در جایگزینی درگاه، خسارت مالی بزرگی برای آنها به همراه دارد.
گردش مالی سالانه سایت‌های قمار و شرطبندی در کشور، رقمی بسیار بالاست. اعداد و ارقام مختلفی در دوره‌های مختلف منتشر شده است. از ۵ هزار میلیارد تومان تا ۹ هزار میلیارد تومان که مسئولان در دو، سه‌سال گذشته مطرح کرده‌اند تا ۲۰ هزار میلیارد تومانی که در جلسه کمیسیون به آن اشاره شده است. این درآمد بالا به گردانندگان سایت‌های قمار این امکان را می‌دهد که در شبکه پرداخت نفوذ کنند، از خلأهای قانونی بهره ببرند و متعاقب آن نیز سرمایه‌های به‌دست آورده را به کشورهای ترکیه، آذربایجان و گرجستان منتقل کنند.
پازل قوانین و مقررات مقابله با شرطبندی
قسمت بغرنج و دشوار پازل مبارزه با سایت‌های قمار همین‌جاست. یک‌طرف بانک مرکزی، پلیس فتا و قوه‌قضائیه حضور دارند و سمت دیگر سایت‌های قمار و شرطبندی که هر مانعی را دور می‌زنند. مطابق آخرین آماری که معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در دی‌ماه سال گذشته داده، ۲۰ هزار درگاه پرداخت اینترنتی مرتبط با قمار و شرطبندی مسدود و بیش از ۷۲ هزار کارت اجاره‌ای در شبکه بانکی شناسایی شده و بر آنها محدودیت گذاشته‌اند.
این نهاد می‌گوید، برای مبارزه با قمار و شرطبندی در فضای مجازی با نهادهایی مثل قوه‌قضائیه، دستگاه‌های نظارتی و پلیس فتا همکاری نزدیکی دارد و با انواع الگوریتم‌های هوشمند، تراکنش‌های مشکوک را شناسایی و با همکاری نهادهای قضایی، اقداماتی مثل مسدودسازی درگاه‌ها و نرم‌افزارهای واسط و محدودسازی عملکرد پذیرندگان مالی و تشکیل پرونده قضایی برای خاطیان دارد.
قوانین و مقررات درباره شرطبندی، کامل و وافی نبودن اقدامات بازدارنده و پیشگیرانه، نبود تناسب جرم و مجازات و... نیز یک قطعه مهم پازل به‌هم‌ریخته مقابله با پدیده شرطبندی است. سال ۱۳۹۹ نمایندگان مجلس طرح مقابله با قماربازی مجازی را با همین توجیه به صحن بردند و در شش ماده از قانون مجازات اسلامی، موضوع قمار آنلاین و سایت‌های شرطبندی و مسائلی از این دست را گنجاندند. شورای عالی فضای مجازی نیز دو سال پیش سندی به‌نام «پیشگیری و مقابله با قمار در فضای مجازی» را در چهار ماده تصویب کرد و مجموعهای از وظایف و مسئولیت‌ها را برای دستگاه‌های مختلف تعریف کرد. آنچه کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای فضای مجازی کشور در روزهای گذشته تصویب کرده، درواقع تقسیم کار دستگاهی برای اجرا شدن همین سند است.
در سند پیشگیری مجموعهای از اقدامات ملی از دستگاهها بدین شرح خواسته شده است: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف شده رسانه‌‌ها را هدایت کند و تبلیغات قمار و شرطبندی را ساماندهی کند. از سازمان صداوسیما خواسته شده برنامه‌‌های آگاه‌‌سازی و جلوگیری از تبلیغات قمار تولید کند، وزارت آموزشوپرورش موظف شده درباره مضرات قمار به دانش‌‌آموزان و والدین، آموزش و اندرز دهد، همچنین قوه قضائیه باید با مرتکبان و شبکه‌‌های قمار و نظارت بر فعالیت‌‌های مالی مرتبط‌شان برخورد قضائی کند، از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شناسایی دامنه‌‌های قمار و مسدودسازی‌‌شان خواسته شده و طبق انتظار بانک مرکزی نیز وظیفه‌‌اش در حوزه مقابله با سوءاستفاده از خدمات بانکی برای قمار و پولشویی طراحی شده است.
ناکارآمدی اقدامات کنترلی در تصویری بزرگتر
باوجود اینکه قانون‌گذار با تعیین مجازات‌های مختلف مثل جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل یک تا سه برابر ارزش اموال و عواید حاصل از جرم، حبس تعزیری درجه چهار یا پنج تلاش کرده از گسترش قمار و شرطبندی در جامعه پیشگری کند، به‌نظر نمی‌رسد این درد به این راحتی‌ها دوا شود. بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران مدت‌هاست هشدار می‌دهند، پیش‌نیازهای مقابله با پدیده شرطبندی بهطور کامل تامین نشده است.
به‌عبارتی‌دیگر، با اینکه سازوکارهای ایذایی سایت‌های شرطبندی آنلاین و قمار تا حدود زیادی شناخته شده است، پای دستگاه‌های قانون‌گذار، نظارتی و اجرایی در موضوع قمار و شرطبندی آنلاین لنگ می‌زند. چراکه مقررات مرتبط با قمار چندان شفاف و بازدارنده نیست، حساب‌های اجاره‌ای و نقش‌شان در پنهان‌سازی رد پول همچنان فعال‌اند و روزبه‌روز هم استفاده از رمزارزها محبوبیت بیشتری می‌یابد. بنابراین طبیعی است که درگاه‌های ریالی همچنان به‌عنوان اصلی‌ترین ابزار تراکنش سایت‌های شرطبندی، به حیات‌شان ادامه دهند.
به همه این‌ها باید روش‌های متنوع پرداخت، ضعف قوانین و نبود نظارت کافی را نیز اضافه کرد. در این شرایط پر بیراه نیست اگر بگوییم نباید به تشکیل جلسه یک کمیسیون عالی شورای عالی فضای مجازی دل خوش کرد و به آن امیدوار بود. باید موضوعات پیش‌گفته را به‌مثابه مطالبه‌ای مطرح کرد که مقابله با آن عزم ملی و پای کار آمدن جدی‌تر می‌خواهد. از اینکه بگذریم، موضوع قمار و شرطبندی نسبتی همبسته و معنی‌دار با وضعیت رفاه نسبی جامعه نیز دارد.
نه اینکه بگوییم قمار و شرطبندی در جوامع ثروتمند و دارای رفاه اتفاق نمی‌افتد، اما در جوامعی که گرفتار انواع و اقسام مشکلات و گرفتاری‌های اقتصادی و غیراقتصادی است و شهروندان آن با فقر، تورم و بیکاری دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند، گاهی اوقات سایت‌های قمار و شرطبندی برای بسیاری از جوانانش مسیری پرریسک اما امیدوارانه است برای رسیدن به درآمد یک‌شبه. در یک تصویر بزرگتر، سامان‌دادن به قمار و شرطبندی آنلاین نه عزم و تلاشی دوچندان که صدچندان می‌طلبد. درباره این یکی ضعف‌هایی که باید سرپوش بر آنها گذاشت، بسیار زیاد است.
