تصمیمات خلق‌الساعه مانع صادرات

ثبات محیط کسب و کار از جمله حقوق فعالان اقتصادی اساساً به واسطه مقررات و بخشنامه‌های خلق‌الساعه دچار تزلزل شده و عموماً از آنها دریغ می‌گردد؛ بخشنامه‌های خلق‌الساعه، به این معنا که کلیه بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که بدون برنامه‌ریزی و کارشناسی دقیق و کافی تولید و بلافاصله به اجرا گذاشته می‌شود.

همانطور که مستحضرید؛ بر اساس ماده (۲۴)قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار مصوب 1390/11/16 ، دولت و دستگاه‌های اجرایی مکلفند به منظور شفاف‌سازی سیاست‌ها و ایجاد ثبات اقتصادی، هرگونه تغییر سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجرا، به اطلاع عموم برسانند،همچنین از سوی دیگر هرگونه آئین‌نامه، دستورالعمل، بخشنامه یا مقرره خود را بلافاصله در سامانه ملی قوانین و مقررات ثبت نمایند و به اطلاع عموم برسانند و مقررات، تنها در صورت ثبت در این سامانه، نافذ است.

این بخشنامه‌ها اغلب به دلیل ناگهانی بودن و عدم تطابق با قوانین موجود، مشکلات عمیقی را در سیستم اجرایی به وجود می‌آورند. صدور چنین بخشنامه‌هایی که اساساً  با نیت‌های خوبی انجام می‌شوند و لذا بدون بررسی دقیق و در نظر گرفتن پیامدهای آن، بعضاً عدم تطابق آن‌ها با قوانین جاری کشور و عدم آگاهی کافی از اثرات آن‌ها بر مردم، باعث می‌شود تا مشکلات جدیدی به‌وجود آید. این بخشنامه‌ها بیشتر از آنکه به اصلاح امور کمک کنند، نتیجه معکوس داشته و باعث افزایش نارضایتی‌ها می‌شوند.

به اختصار می‌شود به گلوگاه ورود و خروج ارز در کشور اشاره وبه رخداد بحران‌ها در فعالیت برخی از صادرکنندگان اشاره کرد که  نیمی از کالایشان را در کشتی‌ها بارگیری می‌کنند و این بین، یک بخشنامه جدید صادر می‌شود که مانع از بارگیری باقی‌مانده کالا می‌شود. بعضا ًصادرکنندگان در چنین شرایطی با مشکلات مالی و اجرایی جدی مواجه و متاسفانه مجبور می‌شوند هزینه‌های اضافی برای نگهداری و دوباره بارگیری کالا و برخی اوقات به سبب از بین رفتن کامل کالاها خسارات هنگفتی را متحمل شوند.

در کنار این مشکلات، فقدان هماهنگی بین نهادهای مختلف دولتی و صدور ناگهانی چنین بخشنامه‌هایی، باعث می‌شود که گاهی صادرکنندگان نتوانند به تعهدات خود در معاملات بین‌المللی عمل کنند که این مسئله اعتبار اقتصادی آن‌ها را نیز تهدید می‌کند. پیرو این اتفاقات قراردادهای تجاری‌شان نیز دستخوش ضرر و وزیان‌های غیرقابل جبران شده و از همه بدتر آن است که تاجران در داد و ستد دچار بی‌تفاوتی شده و انگیزه خود را برای ادامه فعالیت بازرگانی ازدست می‌دهند.

این رویداد موجبات کاهش تزریق ارز در اقتصاد می‌گردد و همیشه تاکید بنده بر این بوده است که باید صادرات تقویت گردد و لذا برای دوری  جستن از تلاطم‌های بازار ارز و نوسات آن و افزایش قیمت‌ها در اقتصاد کشور، می‌بایست دست از صدور آنی این بخشنامه برداشته و در رشد اقتصادی وثبات آن موانع پیش رو را از میان برداریم.

اجرای بخشنامه‌های خلق‌الساعه باعث ایجاد مشکلات مختلفی در سطح جامعه و سیستم قضایی شده است. صدور ناگهانی این بخشنامه‌ها و عدم اطلاع‌رسانی کافی درباره آن‌ها باعث ایجاد نارضایتی در میان مردم می‌شود. اساساً نبود شفافیت و عدم آگاهی شهروندان از مفاد این بخشنامه‌ها، مشکلاتی در زمینه حقوقی و اداری گریبان‌گیر مردم خواهد شد و حقیقتاً تعداد پرونده‌های قضایی که در سیستم قضایی ایجاد می‌گردد رقم چشمگیری خواهد شد. این مسئله تنها به این دلیل است که بسیاری از این بخشنامه‌ها با قوانین موجود مغایرت داشته و افراد به دلیل تضییع حقوق‌شان، شکایات خود را به مراجع قضایی می‌برند.

عمده انتقادات به «بیرون از گود نشستن سیاست‌گذار و صدور بخشنامه‌های متعدد» بدون درنظر گرفتن واقعیت موجود است؛ گویی که افرادی در دنیای متفاوتی شرایط حاضر را نمی‌بینند و اصلاً از اوضاع فعلی اقتصاد و صنعت خبر ندارند. بارها این مطلب را توصیه نموده‌ام که تحریم‌های داخلی بیشتر از تحریم‌های بین‌المللی کمر اقتصاد و صنعت را شکسته است.

قیمت‌گذاری دستوری، تخصیص ارز، عوارض صادراتی، تعرفه واردات، حقوق دولتی، عرضه در بورس کالا و موارد متعدد دیگر، صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه در حوزه تجهیزات و ماشین‌آلات معدنی، تبعات زیادی برای تولیدکنندگان دارد؛ چراکه تولیدکننده زمانی محصولی را تولید می‌کند که آن را به قیمت مشخص پیش‌فروش کرده و قطعات مورد نیاز را نیز با توجه به طولانی‌بودن فرآیند تأمین، از قبل سفارش داده است.

در این بین با صدور یک بخشنامه، ناگهان با افزایش چندبرابری قیمت‌ها مواجه شده و دچار مشکل می‌شود لذا آنچه که بیش از پیش فقدانش احساس می‌شود در زمان تصمیم‌گیری‌ها به شرایط بازار و مسائل بین‌المللی توجه نمی‌شود و قبل از اتخاذ تصمیم، آن را با فعالین در صنعت در میان نمی‌گذارند.

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید