۶۰ درصد از کالاهای غیرنفتی در سال ۱۴۰۲ را چین، امارات و عراق خریدند / افول اقتصاد پس از ۸۴
در سال ۱۴۰۲ از میان ۱۴۲ کشور، تنها سه کشور چین، امارات متحده عربی و عراق حدود ۶۰ درصد از کالاهای غیرنفتی ایران را خریداری کرده‌اند.
در سال ۱۴۰۲ از میان ۱۴۲ کشور، تنها سه کشور چین، امارات متحده عربی و عراق حدود ۶۰ درصد از کالاهای غیرنفتی ایران را خریداری کرده‌اند. با روندهای اقتصادی که در دولت‌های مختلف بعد از انقلاب رخ داده و همچنین تحریم‌هایی که دو دهه است گریبان اقتصاد کشور را گرفته، اوضاع صادرات کالاهای ایرانی را با افول مواجه کرده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «بررسی وضعیت تجارت خارجی ایران با استفاده از شاخص‌های حوزه صادرات» به بررسی وضعیت بازرگانی خارجی ایران با تمرکز بر شاخص‌های حوزه صادرات پرداخته و براساس آمار و ارقام نشان داده که در صادرات به‌خصوص در دهه ۹۰ به این سو شرایط بدی را تجربه می‌کنیم.
در این گزارش آمده، نسبت تجارت به تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد که از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴ شاهد روندی صعودی بودیم که نشانگر افزایش تعاملات بین‌المللی بود اما از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ این روند معکوس شد و اقتصاد ایران به سمت بسته‌تر شدن حرکت کرد. در دهه ۹۰ (۱۳۹۱-۱۴۰۲) به دلیل نوسانات شدید در تجارت خارجی و رشد اقتصادی هیچ روند مشخصی مشاهده نمی‌شود و بی‌ثباتی ویژگی بارز این دوره است.
یکی از مهمترین چالش‌های تجارت خارجی ایران در دو دهه اخیر، کاهش شدید تنوع در شرکای تجاری بوده است. درحالی‌که در سال ۱۳۸۳حدود ۸۰ درصد صادرات ایران به ۲۱ کشور انجام می‌شد، این رقم در سال ۱۴۰۲ تنها به ۷ کشور کاهش یافته است. این درحالی است که در همین بازه زمانی، الگوی جهانی به سمت افزایش تعداد کشورهای تجاری پیشرفته سیر کرده است که چنین تمرکز شدیدی باعث افزایش آسیب‌پذیری اقتصاد ایران در برابر تحریم‌ها و نوسانات بازارهای هدف شده است.
از نظر تنوع کالاهای صادراتی، اگرچه تعداد اقلام صادراتی باارزش بیش از ۱۰ هزار دلار از ۱۱۲ قلم در سال ۱۳۸۵ افزایش یافته، اما این رشد در مقایسه با روند جهانی ناچیز بوده و رتبه ایران در این زمینه تنزل پیدا کرده است. نکته قابل توجه این است که افزایش‌های ناگهانی نرخ ارز در سال‌هایی مانند ۱۳۹۰ و ۱۳۹۷ منجر به رشد موقت تنوع صادراتی شده، اما به دلیل عدم برنامه‌ریزی بلندمدت، این روندها تداوم نیافته‌اند.
تحلیل ماندگاری اقلام صادراتی در بازه زمانی ۱۱ساله (۱۳۹۲-۱۴۰۲) نتایج تکان‌دهنده‌ای را نشان می‌دهد. از میان ۳۹۰۹ قلم کالای صادراتی در این دوره، تنها 28/7 درصد به‌طور مداوم در فهرست صادرات کشور حضور داشته‌اند. حدود ۴۳ درصد از کالاها کمتر از ۵ سال در سبد صادراتی باقی مانده‌اند. این آمار به وضوح نشان می‌دهد که برنامه‌ریزی منسجمی برای حفظ و توسعه بازارهای صادراتی وجود نداشته است. نگاهی به وضعیت تجارت خارجی در سال‌های اخیر نشان می‌دهد سهم ایران از کل صادرات جهانی روند کاهشی بوده و رتبه ایران به لحاظ بزرگی مقدار صادرات نیز کاهشی بوده است. در دهه ۹۰ (۲۰۱۱-۲۰۲۱) رتبه ایران در ارزش صادرات در جهان به طور متوسط بدتر از دهه ۱۳۸۰(۲۰۰۱-۲۰۱۱) شده است.
شاخص باز بودن تجاری
درجه باز بودن تجاری، حاصل نسبت تجارت خارجی به تولید ناخالص داخلی است. این شاخص بیانگر میزان وابستگی تولیدکنندگان داخلی به تقاضای خارجی (صادرات) و مصرف‌کنندگان داخلی به عرضه خارجی (واردات) است. بین باز بودن تجاری و درآمد سرانه یک رابطه عمیق برقرار است؛ بدین معنا که با افزایش درآمد سرانه، کشورها تمایل به تجارت بیشتر اما با نرخی کاهنده دارند. ایران در سال ۲۰۲۲ رتبه ۱۲۸ در میان ۱۷۸ کشور را در این شاخص به خود اختصاص داده است.
با توجه به آنکه بخش زیادی از صادرات ایران را صادرات نفت خام تشکیل می‌دهد، رتبه ۱۲۸ در بین ۱۷۸ کشور، عملکرد قابل قبولی به لحاظ درجه باز بودن اقتصاد نیست. به‌خصوص آنکه با حذف نفت از صادرات ایران، با احتمال زیاد این رتبه به شدت نزول خواهد کرد. درجه باز بودن اقتصاد ایران از سال ۱۳۸۰ تا سال ۱۳۸۴ روند پیوسته صعودی و از سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۹۰ روند پیوسته نزولی را طی کرده است.
همچنین از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۴۰۲ روند مشخصی مشاهده نمی‌شود. به‌طورکلی، آنچه از بررسی روند باز بودن اقتصاد ایران به دست می‌آید این است که دو روند کلی یعنی روند صعودی در نیمه اول دهه ۸۰ و روند نزولی در نیمه دوم دهه ۸۰ قابل مشاهده بوده و در دهه۹۰هیچ روندی قابل مشاهده نیست. همین موضوع پیش‌بینی‌ناپذیر بودن اقتصاد ایران در دهه ۹۰ را در کنار سایر شاخص‌های اقتصادی نشان می‌دهد. در این دهه بی‌ثباتی در محیط اقتصاد کلان باعث خروج روند تجارت و همچنین روند تولید ناخالص داخلی از یک مسیر رشد مشخص شده و باعث شده تا اقتصاد ایران در مقابله با شوک‌های داخلی و خارجی واکنش‌های بزرگ نشان می‌دهد. عامل تحریم‌ها نیز باعث شده که تجارت خارجی ایران ناپایدار و تحت تأثیر درجه اعمال تحریم‌ها قرار گیرد.
شاخص پتانسیل تجاری
یکی از روش‌های معمول محاسبه پتانسیل تجاری بین دو کشور استفاده از شاخص پتانسیل تجاری، میزان بالقوه توان صادراتی یک کشور به کشور دیگر اندازه‌گیری می‌شود. مطابق با آمار شاخص پتانسیل سوریه پایین‌ترین و چین بالاترین است. هرچند باید توجه داشت که پتانسیل صادراتی کشورها با یکدیگر قابل مقایسه نیست. زیرا هرچه حجم تجارت کشوری بالاتر باشد، صرف‌نظر از اینکه شریک تجاری اساساً مناسبی با ایران است یا خیر، می‌تواند پتانسیل تجاری بالاتری نیز داشته باشد. آنچه باید مبنای مقایسه قرار گیرد، میزان بهره‌مندی ایران از پتانسیل تجاری با کشورهای مورد بررسی است.
عراق: در سال ۲۰۲۲ ایران بالاترین میزان بهره‌مندی از پتانسیل صادراتی در بین کشورهای منتخب را با عراق داشته است؛ به نحوی که صادرات ایران به عراق حتی ۸۸ درصد بیش از پتانسیل واقع‌بینانه است. روند تاریخی بهره‌مندی ایران از پتانسیل صادراتی به عراق، به این شکل است که به جز کاهش قابل توجه در سال ۲۰۲۲ (۱۴۰۱) روند ثابتی را طی کرده و به نظر می‌رسد ایران از مزیت همسایگی با این کشور بهره مناسبی برده است. بااین حال باید توجه داشت که تقریباً محدود کردن بخش زیادی از صادرات کشور به عراق می‌تواند قدرت چانه‌زنی ایران در آینده را کاهش داده و تداوم صادرات را با خطر مواجه سازد.
چین: صادرات محقق شده به چین و یا به عبارتی درصد بهره‌مندی از پتانسیل تجاری با چین نیز در حدود ۲۶ درصد بیش از پتانسیل واقعی است. با شروع دور اول تحریم‌ها در سال ۱۳۹۱ (۲۰۱۲) درصد بهره‌مندی ایران از پتانسیل تجاری با چین افزایش یافته و در سال‌های پسابرجام به چین صادر می‌کرده، به کشورهای دیگری نیز روند کاهشی داشته است و با آغاز دور جدید تحریم‌ها پس از سال ۱۳۹۷ با یک جهش بسیار زیاد به بیشترین مقدار خود رسیده است.
ترکیه: هرچند ایران با ترکیه شاخص اکمال تجاری (TCI) بسیاری بالایی ندارد اما مزیت همسایگی باعث شده تا به نسبت بهره‌مندی مناسبی از پتانسیل تجاری داشته باشد. نگاهی به داده‌های تاریخی نیز نشان می‌دهد که ایران در طول زمان توانسته درصد بیشتری از پتانسیل تجاری خود را با ترکیه تحقق بخشد.
سوریه: ایران بالاترین شاخص اکمال تجاری از بین کشورهای مورد بررسی را با سوریه داراست؛ بااین‌حال صادرات محقق شده ایران به سوریه، تنها ۴۰ درصد از پتانسیل تجاری واقعی ما با این کشور است. این درحالی است که ایران و سوریه از سال ۱۳۸۷ موافقتنامه تجارت آزاد نیز با یکدیگر به امضا رسانده‌اند. میزان بهره‌برداری از پتانسیل صادراتی ایران به سوریه در سال‌های اخیر به بیش از ۵۰ درصد نرسیده است. بررسی ترکیب بازار سوریه نشان می‌دهد که ترکیه به‌تنهایی در حدود ۵۰ درصد از بازار واردات این کشور را در اختیار داشته و ایران ششمین شریک تجاری سوریه محسوب می‌شود.
روسیه: روسیه دارای شاخص اکمال تجاری پایینی با ایران است. همین موضوع باعث شده تا با وجود واردات بیش از ۲۰۰ میلیارد دلاری روسیه از دنیا، صادرات ایران به این کشور در سال ۲۰۲۲ تنها در حدود ۷۰۰ میلیون دلار باشد. این درحالی است که قرارداد تجارت ترجیحی و سپس آزاد بین ایران و اوراسیا نیز وجود دارد. پتانسیل صادراتی ایران به روسیه عدد پایینی بوده، و همینطور درصد تحقق آن نیز بسیار پایین است بااین‌حال روند رو به رشدی داشته و از ۵ درصد در سال ۱۳۹۴ به ۲۱ درصد در سال ۱۴۰۱ رسیده است. به نظر می‌رسد، افزایش تحریم‌ها و تمرکز صادرات ایران بر کشورهای مشترک‌المنافع به همراه بهره‌مندی از مزایای توافقنامه تجارت ترجیحی اوراسیا و در سال‌های اخیر تحریم روسیه، باعث افزایش قابل توجه بهره‌مندی از پتانسیل صادراتی ایران به روسیه از سال ۱۳۹۸ به بعد شده است.
کره جنوبی: این کشور در سال‌های ابتدایی دهه ۸۰ یکی از مهمترین شرکای تجاری ایران بوده و با توجه به تغییر مناسبات این کشور با ایران بعد از تشدید تحریم‌ها به مرور زمان پایین‌تر از سایر کشورها قرار گرفته است. شاخص اکمال تجاری ایران با کره بالا نیست، اما بالاتر از چین و در سطح ترکیه قرار دارد. بااین حال با توجه به کاهش حجم تجارت دو کشور، بهره‌مندی ایران از پتانسیل صادراتی به کره به مرور زمان کاهش یافته است. افزایش تحریم‌ها باعث کاهش ارتباط تجاری ایران با کره و کاهش بهره‌مندی از پتانسیل صادراتی ایران به این کشور شده است. درصد بهره‌مندی از پتانسیل تجاری از ۳۵ درصد در سال ۱۳۹۴ در کمترین حالت به ۴/۴ درصد در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ رسیده است.
شاخص شدت تجاری
جریان تجارت بین دو کشور و مقدار آن تا اندازه‌ای تحت تأثیر اندازه اقتصاد دو کشور صادرکننده و واردکننده قرار می‌گیرد و به این دلیل ظرفیت‌های اقتصادی کشورها متفاوت است؛ درنتیجه به جای استفاده از حجم مطلق مبادلات میان آنها، از شاخص شدت تجاری استفاده می‌شود. مهمترین شریک تجاری صادراتی ایران، عراق است که در حدود ۲۳ درصد از صادرات ما به این کشور صورت می‌گیرد. بعد از آن هم کشورهای هند، امارات و روسیه قرار دارند.
درحالی‌که عراق مهمترین مقصد صادراتی ایران در گروه کالایی میوه‌ها و آجیل‌ها بوده، اما وابستگی عراق به این محصول از ایران چندان بالا نیست و شدت تجاری نسبتاً پایینی دارد. همچنین شدت تجاری روندی کاهشی را از سال ۲۰۱۹ طی کرده و درمجموع در سال ۲۰۲۲ (۱۴۰۱) نسبت به سال ۲۰۱۹ در حدود ۳۴ درصد کاهش یافته است.
دومین مقصد تجاری ایران در سال ۱۴۰۲ یعنی امارات متحده عربی نیز در طول زمان از میزان نفوذ ایران در بازار میوه‌ها و آجیل‌های خود کاسته است. شاخص شدت تجاری در صادرات این محصول توسط ایران به امارات متحده عربی، کاهشی در حدود ۸۰ درصد در سال ۲۰۲۲ نسبت به سال ۲۰۱۹ را نشان می‌دهد. درخصوص هند نیز هرچند شدت تجاری در سال ۲۰۲۲ نسبت به سال ۲۰۱۹ افزایش نشان می‌دهد، اما اگر روند سه سال اخیر را بررسی کنیم، مجدداً روندی کاهشی مشاهده می‌شود.
شاخص تنوع بازار صادرات
در کنار شاخص تنوع محصول، تنوع بازارهای صادراتی نیز یکی از شاخص‌هایی است که مورد بررسی قرار می‌گیرد. تعداد کشورهای واردکننده کالا از ایران از ۱۶۵ کشور در سال ۱۳۸۷ به ۱۴۲کشور در سال ۱۴۰۲ کاهش یافته است. بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که طی سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۴۰۲ در سال ۱۳۸۷ بیشترین بازار صادراتی از نظر تعداد با ۱۶۵ کشور قرار داشته و کمترین آن هم مربوط به سال ۱۳۹۳ با ۱۳۷ کشور است.
روند کاهشی تعداد شرکای صادراتی ایران از سال ۱۳۸۷ آغاز شده و تا سال ۱۳۹۳ ادامه داشته است، این روند در سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ افزایش را نشان می‌دهد، اما در سال ۱۳۹۷ به بعد مجدداً کاهشی شده است. در بازه زمانی مورد بررسی تعداد کشورهای صادراتی به طور میانگین ۱۴۸ کشور بوده است. درحالی‌که در سال ۱۳۸۳ مقدار ۸۰ درصد از صادرات غیرنفتی ایران به ۲۱ کشور صورت می‌گرفته، در سال ۱۴۰۲ تعداد این کشورها به ۷ کشور رسیده است. شرکای ۵۰ درصد صادراتی ایران نیز به همین منوال کاهش پیدا کرده‌اند. در سال ۱۳۸۳، ۸ کشور ۵۰ درصد از صادرات غیرنفتی ما را به خود اختصاص داده بودند. این تعداد در سال ۱۴۰۲ به ۳ کشور رسیده که این موضوع به معنای وابستگی شدید درآمدهای ارزی غیرنفتی ایران به تنها چند کشور است.
جالب آنکه روند تجارت جهانی برخلاف روند طی‌شده در ایران بوده است؛ در سال ۱۳۸۳ ایران الگویی تقریباً مشابه جهان داشته، درحالی‌که در این سال ۸۰ درصد از صادرات ایران به ۲۱ کشور صورت گرفته است، در جهان نیز ۲۳ کشور، ۸۰ درصد از واردات کل دنیا را به خود اختصاص دادند. اما در طول زمان این تعداد در جهان به ۲۶ کشور در بیشترین حالت رسیده درحالی‌که برای ایران روند نزولی را طی کرده است. در سال1402، 80درصد از صادرات ایران تنها به ۷ کشور صادر شده که این تعداد در دنیا ۲۴ کشور است.
کاهش سهم ایران در ارتباط تجاری با سایر کشورها، در رتبه ایران به لحاظ تعداد شرکای تجاری نیز مشخص است. رتبه ایران به لحاظ دارا بودن از بیشترین شرکای صادراتی از میانگین 56/7 طی سال‌های۱۳۷۶ تا۱۳۸۵ به عدد ۸۰ طی سال‌های ۱۳۸۹تا ۱۳۹۶رسیده است. نکته قابل توجه دیگری که در شرکای صادراتی ایران قابل بررسی بوده، تغییر ترکیب شرکای ایران است؛ بررسی‌ها نشان می‌دهد که نه‌تنها شرکای تجاری و از جمله شرکای صادراتی ایران کاهش یافته، بلکه ترکیب شرکا نیز به سمت کشورهای همسایه تغییر کرده است.
نکته قابل توجه این است که روند طی‌شده برای ایران، یعنی تمرکز صادرات برای تنها چند کشور، برخلاف روند طی‌شده در دنیاست، تعداد کشورهایی که ۸۰ درصد از واردات دنیا را به خود اختصاص می‌دهند در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۳۸۳ رشد داشته است. بنابراین در سال ۱۴۰۲ از میان ۱۴۲ کشور، تنها سه کشور چین، امارات متحده عربی و عراق حدود ۶۰ درصد ارز حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی را عاید کشور ما کرده‌اند. به عبارت دیگر، در این سال، تنها 2 درصد از کشورهای هدف صادراتی، ۶۰ درصد درآمد ارزی از محل صادرات کالاهای غیرنفتی را تشکیل داده‌اند. همچنین مقایسه سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۳۸۳ نشان می‌دهد که در طول زمان، رابطه تجاری ما با کشورهای مختلف به طور یکسان رشد نکرده است.
شاخص نفوذ بازار
در این مطالعه شاخص نفوذ بازار برای چهار محصول زعفران، خرما، فرش و پسته که ایران در صادرات آنها دارای مزیت نسبی است، محاسبه شده است. از سال ۱۳۸۳ به بعد ایران و آمریکا درمجموع در حدود ۷۰ درصد بازار پسته را در اختیار خود داشته‌اند، با این حال تغییرات سهم هر یک از این دو نیز قابل ملاحظه است. درحالی‌که تا پیش از سال ۱۳۹۱، ایران بزرگترین صادرکننده پسته در جهان بوده، اما از این سال به بعد سهم آمریکا افزایش و ایران کاهش یافته است؛ به نحوی که در سال ۱۴۰۲ ایران ۱۳ درصد و آمریکا ۶۶ درصد از بازار صادراتی پسته را در اختیار خود داشته‌اند.
هرچند مقدار ارزشی صادرات پسته ایران نیز کاهش یافته، اما کاهش در ارزش صادرات متناسب با کاهش در سهم نبوده است. در سال‌های ۱۳۸۶ و ۱۳۹۹ صادرات پسته ایران تقریباً نزدیک به هم و به ترتیب برابر 1/2 و ۱/۱ میلیارد دلار بوده است، با این حال سهم ایران از بازار جهانی در سال ۱۳۸۶ در حدود ۶۰ درصد و در سال ۱۳۹۹ در حدود ۳۷ درصد بوده است که همزمان با رشد تقاضای جهانی برای پسته، ایران نتوانسته برنامه افزایش تولید متناسب با افزایش تقاضا را پیش ببرد.
خرما، یکی دیگر از محصولاتی است که ایران در صادرات آن دارای مزیت نسبی است. از سال ۱۳۸۳ تا ۱۴۰۱ به‌طور متوسط سهم ایران از بازار جهانی صادرات خرما در حدود 14/8 درصد بوده است. در بیشترین حالت در سال ۱۳۹۷ ایران با ۳۳۸ میلیون دلار، بزرگترین صادرکننده خرما بوده و 17/6 درصد از بازار جهانی را به خود اختصاص داده است. در سال ۱۴۰۱ ایران با در اختیار داشتن ۱۸ درصد از بازار بعد از عربستان سعودی با۲۱ درصد و رژیم صهیونیستی با ۲۰ درصد در رتبه سوم قرار دارد.
ایران از بزرگترین صادرکنندگان زعفران در جهان بوده است. بررسی سهم کشورها در صادرات زعفران از سال ۱۳۸۳ به بعد نشان می‌دهد که ایران با اختلاف بسیار، رتبه اول در صادرات زعفران در جهان را داراست. هرچند در برخی از سال‌ها اسپانیا و افغانستان توانسته‌اند فاصله خود را با ایران کاهش دهند.کاهش سهم ایران از سال ۱۳۹۷ به بعد می‌تواند ناشی از دور دوم تحریم‌ها و سخت شدن روند تجارت باشد.
هرچند باید توجه داشت که از سال ۱۳۹۷ به بعد به دلیل اجرای سیاست الزام به بازگشت ارز حاصل از صادرات و عرضه با نرخ دولتی، برخی از کالاهای صادراتی با کم‌اظهاری ارزش صادرات نیز مواجه شدند که بخشی از کاهش ارزش صادرات می‌تواند ناشی از همین کم‌اظهاری باشد. نکته قابل توجه درخصوص ایران و اسپانیا این است که با وجود آنکه سهم ایران به‌طور متوسط بیش از چهار برابر سهم اسپانیا در بازارهای جهانی است، اما تعداد کشورهای هدف صادراتی ایران در حدود ۲۰ کشور کمتر از اسپانیاست. در سال ۲۰۲۱، اسپانیا به ۹۱ کشور جهان صادرات زعفران داشته؛ این درحالی است که ایران به ۶۹ کشور جهان صادرات داشته است.
همچنین فرش همواره برای ایران از کالاهای مهم و صادراتی بوده است. درمجموع با تغییر سلایق جهانی به طورکلی تجارت فرش در دنیا کاهش یافته و در سال ۲۰۲۲ نسبت به سال ۲۰۰۴ در حدود ۳۴ درصد کاهش را نشان می‌دهد، اما در همین بازه زمانی صادرات فرش ایران ۸۸ درصد کاهش و صادرات فرش هند ۶۰ درصد افزایش داشته است. در سال‌های اخیر ایران، هند، چین و در برخی سال‌ها مصر و پاکستان، بزرگترین صادرکننده‌های فرش در جهان بوده‌اند. اما ایران و هند به تنهایی از سال ۱۳۸۳ تا سال ۱۴۰۲ به طور متوسط درمجموع بیش از ۴۰ درصد بازار را در اختیار داشته‌اند.
کاهش بسیار شدید صادرات فرش ایران از سال ۱۳۹۷ همزمان با دور دوم تحریم‌ها و مهمتر از آن الزام به رفع تعهد ارزی صادرکنندگان نیز قابل تأمل است. این محصول طی بازه زمانی بیست‌ساله مورد بررسی فارغ از سال‌های اخیر، نزولی بوده است. در سال ۱۳۹۶ (۲۰۱۷) ایران ۴۲۰ میلیون دلار و هند ۳۸۰ میلیون دلار صادرات فرش داشته‌اند، اما صادرات ایران به ۷۰ کشور و صادرات هند به ۱۱۹ کشور صورت گرفته است.
فاقد پیچیدگی صادرات هستیم
علی شریعتی، فعال بازرگانی درباره کاهش صادرات کشور در دو دهه اخیر به «هم‌میهن» گفت: یکی از شاخص‌های مهم در اقتصاد جهانی، بحث پیچیدگی صادرات است. متاسفانه محصولاتی که ما صادر می‌کنیم دارای پیچیدگی زیادی نیست و جزو کالاهای مصرفی و واسط در حوزه‌هایی مانند پتروشیمی و صنعت ساختمانی محسوب می‌شود ولی کالاهایی در حوزه خدمات مهندسی، الکترونیک و آی‌تی و... برای صادرات نداریم و یا در محصولات کشاورزی، خیار و بادمجان صادر می‌کنیم و در صنایع غذایی در بهترین حالت می‌توانیم رب گوجه‌فرنگی صادر کنیم نه کنسانتره، که نشان می‌دهد ما فاقد پیچیدگی صادرات هستیم.
او افزود: اگر کالا دارای پیچیدگی نباشد، رقابت‌پذیری آن به سرعت پایین می‌آید و جایگزین برای آن به راحتی پیدا خواهد شد و در حقیقت وفاداری مشتری به محصول ما قابل اتکا نیست. عوامل دیگر مانند انتقال ارز، انعقاد قرارداد و باز کردن سوئیفت نیز از اتفاقاتی است که به دلیل تحریم درگیر آن هستیم که همه دست به دست هم داده و اوضاع را به اینجا رسانده است.
شریعتی عنوان کرد: موضوع دیگر این است که بسیاری از کشورها و همچنین کشورهای همسایه ما، به سمت تولیدات مشترک و ممنوعیت واراداتی رفته‌اند. یک نمونه آن تولید شیرینی و شکلات است که جزو صادرات ما است اما عراق یک سال است محصولات با پایه آرد را ممنوع کرده است. این مسائل باعث شده کشور ما به دلیل نداشتن زیرساخت و عدم برنامه‌ریزی مدون صادراتی، حضوری در این دهکده جهانی نداشته باشیم که کار ما را به شدت سخت کرده است.
او گفت: همچنین برگشت ارز و عدم روان بودن فرآیند صادرات، باعث شده بسیاری از تجار، صادرات کالا را عملی دردسرساز بدانند؛ درحالی‌که به محض واردات یک کالا، در همان زمان ۲۰ درصد سود نصیب واردکننده شده است و همین باعث شده استراتژی کشور ما واردات‌محور باشد که نتیجه آن را در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس مشاهده می‌کنیم.
این فعال اقتصادی عنوان کرد: چندی پیش یکی از وزرا به بنده گفت بیشترین مراجعین به او در بحث واردات به مشکل برخورده‌اند و یا برای واردات می‌آیند. متاسفانه کشور ما بهشت واردات شده است و ۸۰ درصد از مسئولان بازنشسته دولتی به شرکت‌های وارداتی می‌روند و به واردات می‌پردازند که نشان می‌دهد کشور ما «واردات دوست» است و نه «صادرات‌دوست». شریعتی گفت: به‌هرحال مشکلات صادرات را باید در سه سطح بین‌المللی، ملی و درون‌شرکتی دانست. ما باید جزیی از دهکده جهانی شویم تا از این انزوا و تحریم ناجوانمردانه بیرون بیاییم تا بتوانیم در کنوانسیون‌ها و قراردادهای بین‌المللی کار کنیم.
دچار تحریم‌های داخلی هستیم
بهرام شکوری، فعال بازرگانی در گفت‌وگو با «هم‌میهن» در خصوص کاهش صادرات کشور، عنوان کرد: در اینکه تحریم‌ها در کاهش صادرات تاثیر داشته شکی نیست اما علت اصلی آن تحریم‌های خارجی نیست چون می‌توان آن را به شکل‌های مختلف دور زد و ریسک آن را نیز فعالان اقتصادی پذیرفته‌اند و در این سال‌ها توانسته‌اند مشتریان خود را با انواع روش‌ها مانند تخفیف همچنان علاقه‌مند به خرید از ما کنند. اما متاسفانه ما دچار تحریم‌های داخلی هستیم و تاثیر آن خیلی شدیدتر از تحریم‌های خارجی است چون تحریم داخلی را نمی‌توان دور زد.
او افزود: مثلاً چند سالی است که برق کارخانه‌ها و شرکت‌ها قطع می‌شود، آیا می‌توان این مسئله را مانند تحریم دور زد؟ یا گازوئیل به درستی تامین نمی‌شود و بسیاری از تولیدکنندگان بیش از ۵۰ درصد از ماه را تعطیل هستند، با این شرایط چگونه می‌توان تولید داشت؟ آیا این کمبودها را می‌توان دور زد؟ وقتی هم که سوخت را گرانتر می‌خریم، متهم به قاچاق سوخت می‌شویم. در این شرایط چگونه می‌توان تولید داشت و به فکر صادرات هم بود؟
این فعال اقتصادی عنوان کرد: در مورد ارز نیز مشکلات فراوانی وجود دارد، دولت می‌گوید ارز حاصل از صادرات برای ما است، چرا باید این ارز برای دولت باشد؟ این ارز برای تولیدکننده است که کالا را تولید کرده و به وسیله مارکتینگ آن را فروخته و ارز دریافت کرده است. یا می‌گویند باید حتماً ارز را برگردانید، خب معلوم است که من ارز را برمی‌گردانم چون باید هزینه تولید و مواد اولیه و حقوق کارگران و پول برق و مالیات را بدهم. این ارز برخواهد گشت و نیازی به دستورالعمل و پیمان‌سپاری ارزی و تهدید نیست.
شکوری گفت: اینکه ارز از مجرای اصلی وارد کشور نمی‌شود به دلیل تحریم‌های داخلی و فسادی است که ایجاد شده است، چون صادرکننده را مجبور می‌کنند ارز را با اختلاف ۲۰ هزار تومانی به بانک مرکزی بفروشد و واردکننده نیز با همین ارز فسادی مانند چای دبش را ایجاد می‌کند. او افزود: چرا باید تولیدکننده را متضرر کنیم و یک رانت برای آدم‌هایی درست کنیم که از این فضا و اختلاف نرخ ارز سوءاستفاده می‌کنند. ما این مسائل را فریاد می‌زنیم اما هیچ‌کس این مشکلات را حل نمی‌کند. به نظر من همین مقدار محصولی که صادر می‌شود از هنر فعالان بخش خصوصی است که در این شرایط کار می‌کنند.
