سیگنال دفاعی بودجه/اولین گامها در راستای اصلاح بودجه با کُند شدن روند رشد بودجه نهادهای خاص برداشته شد
بودجه ۱۴۰۴ با توجه ویژه به بخش نظامی و امنیتی و رشد بودجه این دستگاه‌ها بسته شده و اگر از این بودجه مهیا شدن برای شرایط خاص جنگی برداشت نشود، دست‌کم می‌توان گفت، نگرانی در این خصوص وجود دارد.
بودجه 1404 با توجه ویژه به بخش نظامی و امنیتی و رشد بودجه این دستگاه‌ها بسته شده و اگر از این بودجه مهیا شدن برای شرایط خاص جنگی برداشت نشود، دست‌کم می‌توان گفت، نگرانی در این خصوص وجود دارد. بودجه، سندی است که در آن به وضوح طرز نگاه حکومت و جهت‌گیری سیاستی دولت قابل مشاهده است و از میزان اعتبارات تخصیص‌یافته به دستگاه‌ها برای سال جاری می‌توان دریافت دولت، نگرانی‌های جدی در این سال دارد.
بودجه 1404 با تغییرات مهمی بسته شد و دولت در این سند نشان داد که قصد دارد به سمت انضباط مالی پیش برود. هرچند نمی‌توان روی این تغییرات، نام اصلاح ساختاری گذاشت اما در عین حال نمی‌توان از نقاط قوت بودجه چشم‌پوشی کرد. نخستین تلاش دولت در تدوین سند یک‌ساله مالی، توجه به اسناد بالادستی است. در واقع بودجه مبتنی بر مواد برنامه هفتم پیشرفت نوشته شده یا حداقل سعی شده که اهداف برنامه را در لایحه لحاظ کند.
دولت چهاردهم به‌عنوان تحویل گیرنده یک بودجه و یک برنامه از قبل تدوین‌شده نشان داد که قائل به رواداری است. اما موضوع مهم‌تر در بودجه 1404 کاهش توجه به بودجه نهادهای خاص است. در جداول کلان بودجه مشاهده می‌شود که برخی از این نهادها نه‌تنها افزایش اعتباری که در سال‌های قبل به صورت افراطی تخصیص پیدا می‌کرد را نداشتند بلکه در مورد تعدادی از آنها کاهش اعتبار نیز اتفاق افتاده و البته این کاهش بودجه از خود نهاد ریاست‌جمهوری شروع شده؛ به‌طوری‌که بودجه این نهاد نسبت به سال گذشته ۹ درصد کاهش پیدا کرده و به عدد ۸ هزار و 504 میلیارد تومان رسیده است.
در مقابل بودجه بخش‌های حمایتی با رشد قابل ملاحظه‌ای همراه بوده که جهت‌گیری دولت به سمت محرومان و فقرا و اقشار آسیب‌پذیر را نشان می‌دهد. هرچند هنوز با آنچه باید باشد فاصله وجود دارد اما فراموش نکنیم که دولت مستقر از مردادماه 1403 مسئولیت را پذیرفته و این اولین بودجه‌ای است که به مجلس فرستاده. در واقع اگر دولت این جهت‌گیری را در طول سالیانی که مسئولیت دارد حفظ کند می‌توان گفت اتفاقات خوبی در بودجه افتاده است.
پیشتر درباره بودجه هدفمندی یارانه‌ها در رسانه‌ها صحبت شده و در اینجا بار دیگر تاکید می‌کنیم که برای نخستین بار بودجه‌ای که اصلاً شفاف نبود و به عنوان یک بودجه موازی در سایه شناخته می‌شد، در سند لایحه آورده شده و یکی از نقاط قوت مهم بودجه 1404 همین شفاف‌سازی است.
همین‌طور ذکر ارقام کلی منابع مصارف تسویه‌بدهی‌های دولت به بانک‌ها، سازمان تامین اجتماعی و پیمانکاران نیز از دیگر اقدامات مثبت دولت است. بحث استقراض از صندوق توسعه ملی نیز که معمولاً در سالیان گذشته در بودجه ذکر نمی‌شد ولی در طول سال این برداشت اتفاق می‌افتاد، از همین ابتدا در بودجه مشخص شده و جزو نقاط قوت بودجه است.
جزئیات کماکان مشخص نیست
با وجود اقدامات موثری که دولت در بودجه سال جاری انجام داده اما هنوز ضعف‌های مهمی در این سند وجود دارد، عدم ارائه مفروض محاسباتی مهمترین محل مورد سوال است. در واقع مشخص نیست بعضی از ارقام و اعداد چگونه به دست آمده است. به‌رغم اینکه در قانون تصریح شده دولت موظف است در بخش دوم لایحه بودجه علاوه بر ارقامی که ذکر می‌شود مفروضاتی که این ارقام را به دست آورده هم ارائه شود ولی همچنان این بخش شفاف نیست. به‌طور مثال مشخص نیست بودجه هدفمندی یارانه‌ها بر چه اساسی چیده شده یا بحث متناسب‌سازی پاداش پایان خدمت بازنشستگان از چه فرمولی تبعیت کرده و به این ارقام رسیده.
همچنین در بخش بودجه دستگاه‌های اجرایی هم جزئیات اعلام نشده و با ارقام کلی روبه‌رو هستیم. در صورتی که بخش عمده بودجه دستگاه‌های اجرایی را حقوق و دستمزدها تشکیل می‌دهد اما افزایش بودجه برخی دستگاه‌های اجرایی بسیار بیشتر از رقمی است که برای افزایش حقوق و دستمزد در نظر گرفته شده؛ در نتیجه در نبود یک نظم شفاف برای تخصیص‌ها متوجه نمی‌شویم که این افزایش‌ها صرف چه چیزی خواهد شد.
بررسی سند لایحه نشان می‌دهد در تخصیص‌ها به امور دهگانه‌ای که در بخش مصارف مشخص می‌شود، بیشترین سهم را حمایت‌های اجتماعی دارند؛ یعنی ۳۱ درصد سهم از کل اعتبارات مربوط به حمایت‌های اجتماعی است. در رتبه بعدی بخش آموزش با ۲۲ درصد سهم و سپس بخش بهداشت و درمان با ۱۵ درصد سهم قرار گرفته‌اند. کمترین سهم نیز متعلق به بخش حفاظت از محیط زیست است که یک درصد تعیین شده است. در صورتی که بخش فرهنگ و مذهب سه درصد از مصارف را به خود اختصاص داده است. اگرچه توجه به امور حمایتی، آموزشی و بهداشت به درستی در بودجه انجام شده اما این انتظار وجود داشت که به بخش محیط زیست که به یکی از بحران‌های اصلی کشور تبدیل شده نیز توجه ویژه‌تری صورت می‌گرفت.
بیش‌برآورد درآمدها
بررسی بخش درآمدها نیز با چالش همیشگی بیش‌برآورد مواجه است. امسال درآمدهای مالیاتی ۲۸۴ هزار میلیارد تومان برآورد شده که نسبت به سال قبل ۵۳ درصد رشد را نشان می‌دهد. این رقم بیشترین مقدار درآمدهای مالیاتی به قیمت ثابت از سال 1394 تا ۱۴۰۳ است و بر اساس تحلیل کارشناسان در این بخش از درآمدها بیش‌برآورد صورت گرفته است.
طبیعتاً صنایعی که به طور مداوم با تعطیلی روبه‌رو شده‌اند، قادر به پرداخت چنین مالیاتی نیستند و رسیدن به این ارقام دشوار به نظر می‌رسد. رشد ارزش افزوده بخش صنعت در قسمت ساخت از 4/9 درصد در سال 1400 به 0/8 درصد در سه‌ماهه دوم سال ۱۴۰۳ رسیده و پیش‌بینی می‌شود که ارقام شش‌ماهه دوم سال با توجه به حجم تعطیلی‌ها و جهش قیمت در بازارهای ارز و طلا این رقم وضعیت نامطلوب‌تری پیدا کند. طبیعتاً وقتی چنین کاهشی را در نیمه اول سال تجربه می‌کنیم در نیمه دوم باید منتظر کاهش بیشتری باشیم.
بررسی جزئیات بخش درآمدهای مالیاتی نشان می‌دهد، مالیات بر اشخاص حقوقی ۷۳ درصد، مالیات بر درآمد ۶۸ درصد، مالیات بر ثروت ۳۶ درصد، مالیات مشاغل ۵۴ درصد و مالیات بر حقوق کارکنان که ۵۶ درصد از کل مالیات‌ها را نیز تشکیل می‌دهد ۸۰ درصد رشد داشته است. نکته قابل تأمل‌تر اینکه مالیات بر واردات با رشد 85 درصدی رقم ۲۴۶ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که بخش مهمی از آن به واردات خودروهای نو و کارکرده مربوط می‌شود. حال این سوال پیش می‌آید که با موضوع ذخایر استراتژیک ارزی و کمبودهایی که در این حوزه وجود دارد، چگونه این میزان واردات قرار است انجام شود.
اعداد غیرواقعی هدفمندی
در بخش هدفمندی یارانه‌ها یکهزار هزار میلیارد تومان فروش نفت و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کمک زیان در نظر گرفته شده که این بخش هم با بیش‌اظهاری همراه است. چراکه وصولی پیش‌بینی‌شده از شرکت ملی گاز قابل حصول نیست و در هزینه‌ها نیز کم‌برآوردی صورت گرفته. به طور مثال هزینه واردات فرآورده‌های نفتی یا سرمایه‌گذاری شرکت‌های تابعه وزارت نفت در سال‌های ۱۴۰۱ و 1402 برای حمایت از تولید در بخش انرژی به ترتیب 72/5 و ۸۷ هزار میلیارد تومان بوده ولی در سال جاری با وجود ناترازی‌های گسترده و نیازبه حمایت بیشتر فقط ۱۳ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. این‌گونه برآوردها نشان می‌دهد که سند بودجه صرفاً به چشم یک عملیات حسابداری دیده شده که قرار هست فقط به تراز برسد.
این روش دوباره کشور را با کسری فزاینده روبه‌رو می‌کند که برای جبران آن باید به انتشار اوراق و قرض گرفتن از منابع آینده متوسل شویم. این در حالی است که در فرآیند بررسی لایحه بودجه در مجلس نیز به برخی از این بخش‌ها ارقامی اضافه شده که کار را دشوارتر می‌کند. به‌طور مثال در لایحه بودجه منابع هدفمندی ۹۲۳ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود ولی مجلس این منابع را به 1046 هزار میلیارد تومان افزایش داد و برای این ۱۲۳ هزار میلیارد تومان منابع اضافه‌شده مجلس هزینه جدید تراشیده است. قاعدتاً ۱۲۳ هزار میلیارد تومان مصارف جدید که از سمت مجلس به دولت تحمیل شده به کسری بودجه هدفمندی اضافه خواهد شد.
گواه این ادعا این است که در هشت‌ماهه ۱۴۰۳ تنها ۵۵ درصد از منابع در نظر گرفته شده برای هدفمندی یارانه‌ها محقق شده اما در همین هشت ماه مصارف یارانه‌های نقدی ۱۰۹ درصد تحقق داشته است. تحقق یارانه‌های پرداخت‌شده به افراد تحت پوشش بهزیستی ۱۰۹ درصد، افراد تحت پوشش کمیته امداد ۱۰۳ درصد، یارانه آرد و نان ۱۹۷ درصد بوده و فقط بحث دارویار ۵۸ درصد تحقق داشته است.
سیگنال آمادگی دفاعی
دولت در بودجه 1404 این سیگنال را می‌دهد که به تبع تنش‌هایی که در منطقه اتفاق افتاده، کشور در حال آماده شدن برای تنش جدید است یا اینکه حداقل افکار عمومی به سمت اینکه ممکن است اتفاقاتی در سال جاری رخ دهد هدایت می‌شود. سهم 420 هزار بشکه‌ای نیروهای مسلح از صادرات روزانه یک میلیون و ۷۵۰ هزار بشکه نفت خام یعنی ۲۴ درصد از سهم روزانه نفت صادراتی و صرف آن در امور نظامی این برداشت را ایجاد می‌کند.
سهم نیروهای مسلح از نفت به‌طور قابل توجهی در بودجه 1404 افزایش پیدا کرده است. کنار هم قرار دادن سهم دولت از فروش نفت با سهم نیروهای مسلح که به ترتیب ۵۶۱ هزار میلیارد تومان و ۵۹ هزار میلیارد تومان است، نگاه دولت به شرایط پیش‌بینی‌شده برای سال جاری را تا حدودی نشان می‌دهد.
بهتر است 59 هزار میلیارد تومان را با این واقعیت قیاس کنیم که دولت مدتی پیش 20 هزار میلیارد تومان برای جبران هزینه مراکز درمانی و داروخانه‌ها کسری آورد و برای جبرانش اجازه انتشار 20 هزار میلیارد تومان اوراق را از شورای عالی سران قوا گرفت.
یا این واقعیت که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نقل کرده که ۶۰ میلیون ایرانی برای تامین حداقل کالری مورد نیاز به کوپن و کمک‌های دولتی نیازمندند. بنابراین وقتی بودجه را بررسی می‌کنیم باید با در نظر گرفتن این واقعیات مسیر هزینه‌کرد بودجه را ببینیم.
اتفاق خوبی که در بودجه 1404 افتاد کُند شدن روند رشد بودجه نهادهای خاص بود. در صورتی که انضباط مالی به همین صورت ادامه پیدا کند می‌توان به سمت اصلاح بودجه حرکت کرد.
بررسی بودجه نهادهای دینی از کل بودجه بخش فرهنگ در سال ۱۴۰۳ حدود 40 درصد برآورد می‌شود که در سال جاری به 25/31 درصد کاهش پیدا کرده است. سهم این نهادها از کل مصارف بودجه عمومی در سال گذشته 1/1 درصد بوده که امسال به 0/75 درصد رسیده است. بودجه حوزه دین از ۳۲ هزار میلیارد تومان به ۴۰ هزار میلیارد تومانرسیده که 25 درصد رشد را نشان می‌دهد. بالاترین رشد نیز مربوط به آستان مقدس امام خمینی است که 82/44 درصد رشد بودجه داشته است. قرارگاه بقیة‌الله نیز 67/45 درصد رشد داشته است.
البته رشد بودجه این بخش در سال‌های گذشته بسیار قابل توجه‌تر بوده؛ به‌طوری‌که مثلاً از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ بودجه مرکز خدمات حوزه علمیه ۱۳۰۰ درصد رشد داشته و از هزار میلیارد تومان به ۱۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. یا سازمان تبلیغات اسلامی در پنج سال 975 درصد رشد بودجه داشته و از ۴۶۵ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ به ۵۰۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ رسیده است. بودجه جامعة‌المصطفی نیز از ۴۶۵ میلیارد تومان به ۱۷۵۶ میلیارد تومان رسیده است. اما در همین بازه ۵ سال، حقوق کارمندان و بازنشستگان فقط ۱۴۴ درصد افزایش پیدا کرده است. این اعداد در واقع جهت‌گیری‌های بودجه را نشان می‌دهد.
